خسارت هر ساعت خاموشی؛ ۱۵۰ میلیون تومان

تعادل- گروه صنعت|

قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز ۲۰ درصد گذشته است؛ مساله‌ای که باید در مورد آن چاره‌اندیشی شود؛ چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالاها را تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد می‌شود. علاوه بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال را نیز باید به آن اضافه کرد. در همین راستا، در نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان تهران مساله تامین و توزیع برق و چالش‌هایی که قطعی برق برای صنایع ایجاد کرده مورد بحث و بررسی قرار گرفت. در نظرسنجی که از ۵۰ بنگاه تولیدی صورت گرفته به‌طورﮐﻠﯽ ﻧﺮخ رضایت ﺑﻨﮕﺎه‌ﻫﺎی ﻣﻮرد ارزیاﺑﯽ از ﺟﺪول زﻣﺎن‌بندی ﮐﻢ ارزیاﺑﯽ شده و از این میان، 82 درصد از بنگاه‌های اقتصادی فاقد زیرساخت جایگزین تامین انرژی هستند که ریسک عملیاتی آنها را افزایش داده است. از حیث ﺗﺒﻌﺎت ﻗﻄﻌﯽ ﺑﺮق، ﻣﻮارد بیکاری نیروی اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺳﺎﻋﺎت ﮐﺎری و ﮐﺎﻫﺶ ﺑﻬﺮه‌وری، معیوب شدن دستگاه و تجهیزات تولید، ﺗﺄخیر در اﻣﻮرات اداری و دوﻟﺘﯽ ﺗﺄثیرﮔﺬارﺗﺮین ﻋﻮاﻗﺐ این ﺑﺤﺮان ﺗﻠﻘﯽ شده است. همچنین طبق نظرسنجی‌های انجام شده، میزان کلی خسارات وارده به بنگاه‌های مورد ارزیابی بین 100 تا 500 میلیون تومان برآورد می‌گردد. از سوی دیگر، بنابر توضیحات دبیر سندیکای صنعت برق، اگر30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. «خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان»؛ این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد. همچنین در گزارشی از میزان خسارت شهرک‌های صنعتی از قطعی برق، اعلام شد، گزارش 7 روز قطعی برق از 16 تیرماه تا 22 تیرماه نشان ‌می‌دهد که خسارات دستمزدی کارگران معادل 287 میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی 740 میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر 51 میلیارد تومان بوده است. 

     پیشنهادهایی برای جلوگیری از قطعی برق 

نشست اخیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با موضوع طرح مشکلات قطعی برق شهرک‌ها و نواحی صنعتی استان و تعیین تکلیف خسارات ناشی از قطعی برق در صنایع برگزار شد. در ابتدای این جلسه، محمد عیدیان، قائم‌مقام دبیر شورای گفت‌وگوی استان تهران با اشاره به آمارهای رسمی تامین و توزیع برق گفت: استان تهران با حدود 7 میلیون مشترک یعنی 20 درصد مشترکان کل کشور با رشد 1.9 درصدی مصرف در سال جاری نسبت به سال 1399 مواجه شده است؛ به‌طوری که در شرایط پیک، میزان مصرف به 8800 مگاوات رسیده و در مقابل وزارت نیرو 7253 مگاوات در اختیار شبکه توزیع قرار داده و این به معنای 1540 مگاوات کسری برق است. او ادامه داد: اگرچه مقرر بود برای جلوگیری از قطعی‌گسترده، مصرف برق در دستگاه‌های اجرایی، مراکز نظامی و انتظامی، دانشگاه‌ها و همچنین مصرف خانوار مدیریت شود اما امروز متاسفانه قطعی برق در بنگاه‌های اقتصادی از مرز 20 درصد گذشته و این مساله باید مورد چاره‌‌اندیشی قرار گیرد. چرا که ادامه این وضعیت، تنظیم بازار کالاها را تحت تاثیر قرار داده و صدمات مالی به تولیدکنندگان وارد آورده است. افزون بر این، فشارهای مالیاتی، بیمه‌ای و هزینه‌های جاری و حفظ اشتغال در سالی که حمایت از تولید، پشتیبانی‌ها و مانع‌زدایی‌ها نامیده ‌شده، مضاعف شده است. عیدیان با بیان اینکه به دلیل عدم سرمایه‌گذاری کافی، این دمل اکنون سرباز کرده، به ارایه راهکارهایی برای حل این مساله پرداخت و پیشنهادات خود را روی میز گذاشت. بر این اساس، «تهیه برنامه منضبط و اجرایی قطعی برق با حفظ عدالت، تعیین تکلیف خسارات وارده در دو ماه گذشته و ماه‌های آینده، چاره‌اندیشی در مورد جبران کسری تولید برق، ارایه برنامه برای تامین و سرمایه‌گذاری، تهیه ژنراتور و توربین‌های CHP با قیمت‌های واقعی، تامین سوخت ژنراتورهای کارخانجات، تامین تسهیلات ارزان برای خرید ژنراتورها و همچنین سرمایه‌گذاری در بخش تولید، تعیین تکلیف بدهی دولت به فعالان صنعت برق و تعیین تکلیف قراردادهای منعقده با پیمانکاران و ارایه برنامه برای 8 ماه آینده» از جمله پیشنهاداتی بود که عیدیان مطرح کرد.

     نتایج نظرسنجی از بنگاه‌ها 

در ادامه این جلسه هومن حاجی‌پور، معاون کسب و کار اتاق تهران، دو گزارش از خسارات ناشی از قطعی برق در بنگاه‌ها ارایه کرد. به گفته او، یکی از گزارش‌ها، موارد انعکاس یافته از طریق بنگاه‌ها به اتاق تهران است و دیگری گویای مشکلات صنایع فولاد است. با استناد به داده‌های دریافتی از پژوهش صورت گرفته، از مجموع 115 تماس برقرار شده، با نرخ مشارکت 44 درصدی تعداد 51 بنگاه از مصاحبه شوندگان، پرسشنامه فوق را تکمیل نمودند. از مجموع 51 بنگاهی که در این طرح همراهی کردند، تعداد 35 بنگاه از زمانبندی اعلامی ناراضی بودند و تنها 11 بنگاه از این موضوع رضایت داشتند . همچنین، تعداد 5 بنگاه از جدول زمانبندی اطلاعی نداشتند. نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد، از مجموع 51 بنگاهی که در این طرح مشارکت کردند، تعداد 42 بنگاه روش جایگزین برای تأمین برق نداشتند و تنها 9 بنگاه روش جایگزین داشتند. همچنین، از مجموع 9 بنگاه که دارای روش جایگزین بوده‌اند تعداد 6 بنگاه از ژنراتور، 2 بنگاه موتور برق و یک بنگاه از یو پی اس استفاده می‌کنند. از دیگر نتایج به دست امده اینکه تعداد 33 بنگاه به واسطه قطعی برق آسیب‌های جدی به دستگاه‌ها و تجهیزات تولیدشان وارد شده و مواد اولیه تولید 20 بنگاه به واسطه قطعی برق از بین رفته است. همچنین میزان کیفیت و بهداشت محصول نهایی 22 بنگاه به واسطه قطعی برق کاهش یافته است. دیگر نتایج دریافتی نیز حاکی از این است که متأسفانه 37 بنگاه با مشکل بیکاری نیروی انسانی در ساعات کاری و کاهش بهره وری مواجه شده‌اند. همچنین 31 بنگاه با مشکل تأخیر در تحویل سفارشات و 32 بنگاه با مشکل تأخیر در امورات اداری و دولتی (عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه) مواجه شده‌اند. در بخش دیگری از این طرح بنگاه‌های شرکت کننده در طرح برآورد اولیه خود از خسارات وارده ناشی از قطعی برق را بیان کردند، که نظر به نتایج به دست آمده، عمده خسارات وارده در محدوده 0 تا 500 میلیون تومان است. مشکلاتی که از این طرح احصا شد، شامل مواردی چون «عدم اطلاع‌رسانی دقیق و جامع از زمانبند ی قطعی برق بنگاه‌های اقتصادی و واحدهای تولیدی به منظورکاهش صدمات و خسارات وارده»، «فرسودگی و معیوب شدن دستگاه‌ها و ماشین‌ آلات 

تولید و خروج آنها از خط تولید»، «خاموشی کوره‌های صنعتی و صدمات و خسارات راه انداز ی مجدد آنها»، «کاهش تولید و به تبع آن افزایش قیمت تمام شده محصولات»، «از بین رفتن مواد اولیه تولید به دلیل خاموش شدن دستگاه‌ها و تجهیزات تولید به واسطه قطعی برق»، «کاهش کیفیت و بهداشت محصول نهایی به ویژه در صنایع غذایی»، «از بین رفتن محصولات کشاورزی کشت شده در گلخانه ها»، «قطع آب به دلیل از کار افتادن پمپ‌های انتقال آب»، «تأخیر در پروسه تولید و به تبع آن تأخیر در تحویل سفارشات و ایجاد نارضایتی برا ی مشتریان»، «بیکاری منابع انسانی در ساعات کاری و در نتیجه کاهش بهره وری آنها» و درنهایت «مشکلات ناشی از عدم تکمیل به موقع اظهارنامه مالیاتی و ارایه لیست حق بیمه» است. 

از سوی دیگر، برابر گزارشی که از سوی انجمن تولیدکنندگان فولاد ارایه شده، نیازی نبوده است که کل زنجیره فولاد در معرض قطعی قرار گیرد. چرا که مصرف برق در بخش‌های مختلف این زنجیره متفاوت است، به‌طوری که برای مثال در کنستانتره‌سازی مصرف برق 337 مگاوات در هر ساعت است، در گندله‌سازی 445 مگاوات، در احیای مستقیم آهن‌اسفنجی 468 مگاوات و در ذوب و فولاسازی مصرف به 3717 مگاوات در ساعت می‌رسد. در بخش مقاطع طویل مانند میلگرد، نبشی و ناودانی نیز مصرف در حدود 178 مگاوات است. این اعداد نشان ‌می‌دهد که با مدیریت صحیح کاهش مصرف برق در کل زنجیره قابل توزیع بوده و راهکار بهینه، قطعی‌کل صنعت نیست. معاون کسب‌وکار اتاق تهران با بیان اینکه همه این بنگاه‌ها تعهداتی در بازارهای صادراتی و در بازار داخلی دارند، ادامه داد: قیمت میلگرد در بازار به دو برابر رسیده و این ناشی از تصمیماتی است که هم تولید را با مشکل مواجه کرده و هم تبعات جدی در تنظیم بازار ایجاد می‌کند. در حالی که دولت می‌تواند برای مصرف صنعت فولاد یا پتروشیمی سقف تعیین کند و این مساله با مدیریت تشکل و صنف مربوطه حل شود.

     خسارت هر ساعت خاموشی

 ۱۵۰ میلیون تومان 

در ادامه این جلسه، سپهر برزی‌مهر از سندیکای صنعت برق، به ارایه گزارشی از چالش‌های‌صنعت ‌برق ‌ایران پرداخت و گفت: طبق گزارشی که از اعضای سندیکا اخذ شده است، اگر 30 ساعت خاموشی در ماه برای یک واحد تولیدی متوسط رخ دهد، متاسفانه این واحد صنعتی در طول ماه با 4.5 میلیارد تومان خسارت مواجه خواهد شد. خسارات ناشی از فرصت‌های از دست رفته، هزینه‌های ثابت و ضایعات مواد اولیه و خسارات ناشی از تاخیر در قراردادها و تامین کالا برای مشتریان. این بدان معناست که هر ساعت خاموشی برای واحد صنعتی 150 میلیون تومان خسارت در پی دارد. او با مروری بر ظرفیت‌های تولید برق در کشور گفت: ظرفیت اسمی برق در کشور معادل 85 هزار مگاوات است؛ چنانکه 46 درصد به سیکل ترکیبی، 21 درصد نیروگاه‌های گازی، 25 درصد بخاری و 6 درصد برقابی و کمتر از 2 درصد به انرژی تجدیدپذیر اختصاص دارد. برزی‌مهر با بیان اینکه بخش خصوصی سه الی چهار سال است که تاکید ‌می‌کند، کشور در خطر خاموشی قرار دارد، ادامه داد: در اواخر دهه 1380 رشد سالیانه ظرفیت نصب شده در صنعت برق بالغ بر 9 درصد بوده و این رقم در اواخر دهه 90 به 2 درصد کاهش یافته است؛ البته این موضوعی نیست که صرفا به وزارت نیرو و شرکت‌های تامین‌کننده برق مرتبط باشد. او سپس با اشاره به ارزش دلاری سرمایه‌گذاری‌ها گفت: ارزش سرمایه‌گذاری در صنعت برق در اواخر دهه 1380 معادل 6.5 میلیارد دلار بوده و این رقم در اواخر دهه 1390 به 630 میلیون دلار کاهش پیدا کرده است. وقتی برای این صنعت نرخ تکلیفی تعریف می‌شود، قطعا این صنعت با مشکل سرمایه‌گذاری مواجه ‌می‌شود. اکنون، وزارت نیرو با کمبود منابع مالی مواجه شده و سرمایه‌گذار بخش خصوصی نیز رغبتی برای ورود به این صنعت نشان نمی‌دهد. دبیر سندیکای برق، مجموعه مطالبات بخش خصوصی از وزارت نیرو را بالغ بر 30 هزار میلیارد تومان عنوان کرد و گفت: 26 هزار میلیارد تومان از این رقم مربوط به بخش تولید و 4 هزار میلیارد تومان نیز مربوط به سازندگان و پیمانکاران است و این مطالبه، فعالان این صنعت را با بحران مواجه کرده است. او با اشاره به اینکه ابرچالش فعالان صنعت برق، قیمت‌گذاری در این صنعت است، ادامه داد: نظام حقوقی و قراردادی یکجانبه و ناکارآمد، مشکلات زنجیره تامین و صادرات برق، مشکلات پایداری شبکه به عنوان دیگر چالش‌های این صنعت قلمداد می‌شود که البته جملگی این موارد ناشی از چرخه معیوب اقتصاد برق است. برزی‌مهر در ادامه، اصلاح اقتصاد برق، اصلاح رژیم حقوقی و قراردادی، توسعه ساخت داخل و صادرات و نیز نوسازی شبکه، بهینه‌سازی مصرف و توسعه تجدیدپذیرها و تولید برق را به عنوان راهبردهای حل چالش صنعت برق برشمرد.

       خسارت‌ قطعی برق در شهرک‌های صنعتی

در ادامه این جلسه، مهدی توانا که به نمایندگی از شرکت شهرک‌های صنعتی استان تهران در این نشست حضور یافته بود، گزارشی از میزان خسارات شهرک‌های صنعتی از قطعی برق ارایه کرد و گفت: گزارش 7 روز قطعی برق از 16 تیرماه تا 22 تیرماه نشان ‌می‌دهد که خسارات دستمزدی کارگران معادل 287 میلیارد تومان، ضرر ناشی از عدم تولید واحدهای صنعتی 740 میلیارد تومان و خسارت و تخریب ماشین‌آلات و مواد اولیه واحدهای صنعتی بالغ بر 51 میلیارد تومان بوده است. او ادامه داد: از مجموع 16 شهرک صنعتی دولتی روزانه 4 شهرک صنعتی متاثر از قطع برق بوده است. همچنین 2264 واحد صنعتی از مجموع 5565 واحد صنعتی فعال به‌طور میانگین در یک روز متاثر از قطع برق بوده‌اند.