بازار سرمایه

یکپارچه‌سازی و نظارت بر اطلاعات سرمایه‌گذاران بورسی

صابر جعفروند، رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه گفت: سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان نهاد اصلی تنظیم‌گر در بازار سرمایه اهتمام ویژه‌ای جهت نظارت نسبت به توسعه و تکمیل فعالیت‌های خود دارد و در این خصوص برنامه‌ریزی و اقدامات عملی بسیاری انجام داده که موفقیت‌های مطلوبی در رفع کاستی‌ها نیز کسب‌شده است؛ البته این رفع نواقص به‌منزله پایان کار و دور شدن از اصلاح مستمر در این بخش‌ها نیست.وی در ادامه افزود: در حوزه‌ ناشران اوراق بهادار، نهادهای مالی و نیز بخش‌های حقوقی سازمان، تغییرات و پیشرفت‌های قابل‌توجهی در تدوین مقررات و نیز مکانیزم‌های نظارتی موثر انجام‌شده که اگر این همگامی با توسعه بازار وجود نداشت، مشکلات و چالش‌های بسیاری در کنار موضوعات ساختاری و کلان بازار سرمایه دیده می‌شد. جعفروند با اشاره به اقدامات متعدد انجام‌شده درزمینه نظارت بر اطلاعات سرمایه‌گذاران طی سال‌های گذشته، گفت: با توجه به تصویب آیین‌نامه جدید ماده ۱۴ الحاقی قانون مبارزه با پول‌شویی، سازمان بورس و اوراق بهادار در کنار سایر اشخاص موضوع مواد ۵ و ۶ همان قانون، شرکت‌ها، نهادهای زیرمجموعه و تمامی نهادها و موسسات مالی و ناشران اوراق بهادار تحت نظارت سازمان، مشمول مقررات و چارچوب‌های مربوط در این مقررات شده‌اند. براین اساس سازمان بورس نیز مانند دیگر نهادهای نظارتی در سایر بخش‌های مالی مانند نهاد ناظر بانکی در بازار پول (بانک مرکزی)، نسبت به انطباق با قانون و آیین‌نامه مذکور در مقام دستگاه متولی نظارت در بازار سرمایه اقدام کرده است. جعفروند، موضوع نظارت بر ایجاد و تکمیل اطلاعات مشتریان و سرمایه‌گذاران در بازار سرمایه مطابق با معیارهای الزامی احراز هویت و شناسایی را از مهم‌ترین وظایف این مرکز دانست و افزود: در حال حاضر اطلاعات مربوط به مشتریان و سرمایه‌گذاران در بخش‌ها و بازارهای مختلف به‌صورت غیرمتمرکز وجود دارد. در نظر داشته باشید که تمرکز نظارت بر این اطلاعات در حوزه اوراق بهادار، کالا و صندوق‌ها ضروری است؛ به همین دلیل باوجوداینکه تک‌تک این بخش‌ها در انجام امور مرتبط با این موضوع مشکلی ندارند، اما با ایجاد تمرکز نظارتی در این بخش برای نهاد ناظر می‌توان از بروز مشکلات و چالش‌های بسیاری جلوگیری کرد. رییس مرکز مبارزه با پول‌شویی بازار سرمایه، گفت: تنوع و گستردگی خدمات در سازمان و بخش‌های مختلف بازار سرمایه از جزئی‌ترین امکانات چون خرید سهام برای یک کودک خردسال تا تخصصی‌ترین آن مانند تأسیس نهادهای تخصصی خدماتی و مشاوره‌ای، انتشار و عرضه عمومی اوراق بهادار، طراحی و عرضه ابزارها و محصولات مهندسی مالی در بازار، مستلزم تکمیل زنجیره نظارتی در شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور است. وی تأکید کرد: با فراهم شدن بستر لازم در ایجاد قواعد و رژیم شناسایی مشتریان (KYC) و امکان ایجاد هسته اصلی فعالیت مرکز در ارتباط با کشف و گزارش‌دهی عملیات و معاملات مشکوک (SAR/STR) و نیز رصد رفتار معاملاتی غیرمتعارف اشخاص مظنون، امکان حفظ و تقویت سلامت بازار و معاملات بر اساس معیارهای مختلف ریسک فراهم می‌شود. جعفروند ادامه داد: علاوه بر این، هماهنگی‌های موردنیاز با سایر بخش‌های نظارتی بازار نسبت به تکمیل پایگاه اطلاعاتی سوابق اشخاص مظنون در مرکز در حال اقدام است؛ در نظر داشته باشید که با این امکان، سطح‌بندی ریسک مشتریان و نیز پاسخ استعلام‌ها جهت صدور مجوزهای مختلف و ارایه خدمات پایه فراهم می‌شود. 

این وظیفه در واحد کنترل و شناسایی هوشمند عملیات و معاملات مشکوک، با ایجاد و استفاده از دستگاه‌های نظارتی هوشمند مبنی بر تکنولوژی اطلاعات و هوش مصنوعی از طریق معاونت اجرایی سازمان در حال پیگیری برای استقرار و کاربری است. وی بازار سرمایه در خصوص این بخش نظارتی از سازمان بورس، گفت: این مرکز ضمن پیشبرد وظایف و تکالیف ملی و حتی فراهم کردن بسترهای پذیرش و اجرای قرا داده‌ای بین‌المللی مربوط در بازار سرمایه و نیز تکمیل و یکپارچه‌سازی نظارت در صدور مجوز ارایه خدمات و فعالیت در بازار سرمایه، از بُعد محلی و در تکمیل حقله‌های زنجیره نظارت در حوزه‌های اطلاعات مالی، بازار و معاملات و ابعاد رفتاری در داخل سازمان نقش مهمی ایفا می‌کند.

تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه

میثم طهماسب‌زاده، رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای سازمان بورس و اوراق بهادار، از تصویب دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه در جلسه هیات مدیره سازمان خبر داد گفت: دستورالعمل تشکیل شرکت سهامی عام پروژه باهدف تقویت بازار اولیه و هدایت نقدینگی به پروژه‌های دارای توجیه اقتصادی به تصویب رسیده است. وی اظهار داشت: شرکت سهامی عام پروژه شرکتی است که به شکل سهامی عام و با مکانیزم پذیره‌نویسی عمومی و به‌منظور تکمیل و بهره‌برداری از پروژه‌های کلان اقتصادی که دارای توجیه فنی و اقتصادی است، تشکیل می‌شود.  به گفته رییس اداره نظارت بر انتشار و ثبت اوراق بهادار سرمایه‌ای، حداقل سرمایه لازم جهت صدور مجوز عرضه عمومی برای شرکت پروژه پنج هزار میلیارد ریال  است. برای عرضه عمومی شرکت‌های مذکور، موسسین باید حداقل نصف سرمایه شرکت را تعهد کرده و صد در صد مبلغ اسمی هر سهم تعهد شده را به شکل نقد یا غیرنقد تأدیه کنند. وی توضیح داد: محدودیتی در میزان آورده غیرنقدی برای موسسین وجود ندارد، اما آورده غیرنقدی صرفاً باید شامل پروژه یا پروژه‌های انتقالی در زنجیره تولید و اجزا و متعلقات آن (از قبیل زمین، ساختمان و تأسیسات محل پروژه، ماشین‌آلات مربوطه و ...) در راستای موضوع اصلی فعالیت شرکت تأسیس‌شده باشد. دارایی مذکور باید فاقد هرگونه معارض و محدودیت نقل‌وانتقال باشد. همچنین دارایی‌های نامشهود از قبیل برند، علائم تجاری و دانش فنی و تخصصی به عنوان آورده غیرنقدی موردقبول نیست. وی افزود: موسسین باید پیش از ارایه درخواست به سازمان مجوزهای قانونی مربوطه را از متولیان امر در وزارتخانه‌های مربوطه یا مراجع ذیصلاح که متخصص در حوزه هر صنعت بوده دریافت کنند. همچنین موسسین الزام دارند تا زمان اتمام پروژه در شرکت حضورداشته باشند و تضامینی ازجمله قسمتی از سهام آنها جهت اتمام پروژه در زمان‌بندی اعلامی در وثیقه بورس مربوطه قرار گیرد. این شکل تأسیس می‌تواند ضمن کمک به توسعه کشور موجب رونق تولید و اشتغال را در راستای اقتصاد مقاومتی فراهم آورد.