جدال بر سر قیمت پروازها

گروه راه و شهرسازی|

همزمان با تعطیلات کرونایی پایتخت که با هدف کاهش سفرها و افت شیوع کرونا در سطح تهران و کشور صورت گرفت اما نتیجه مورد نظر را در پی نداشت، تب افزایش قیمت بلیت هواپیما برای دومین بار در سال جاری اوج گرفت و به‌طور مثال در مسیر تهران- مشهد قیمت بلیت پرواز به یک میلیون و 200 هزار تومان رسید، در حالی که پیش از آن حدود 700 هزار تومان بود. طی روزهای گذشته، انجمن شرکت‌های هواپیمایی با استدلال‌های حقوقی و غیرحقوقی از افزایش قیمت‌ها دفاع می‌کردند. در سوی دیگر ماجرا، برخی کارشناسان این استدلال‌های حقوقی را وارد نمی‌دانستند و هر گونه افزایش قیمت بلیت‌های هوایی را غیرقانونی اعلام می‌کردند. در این حال، دیروز سیاوش امیرمکری، سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری بر استدلال‌های حقوقی کارشناسان صحه گذاشت و آب پاکی را روی دست ایرلاین‌های داخلی ریخت و گفت: با توجه به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزاد‌سازی نرخ حمل و نقل هوایی، هرگونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی است.

امیرمکری در واکنش به اظهارات دبیر انجمن شرکت‌های هواپیمایی مبنی بر اینکه افزایش نرخ بلیت هواپیما غیرقانونی نیست، تاکید کرد: هر گونه افزایش نرخ بلیت غیرقانونی بوده و سازمان هواپیمایی کشوری در صورت مشاهده هرگونه تخلف، متخلفان را به مراجع قانونی معرفی خواهد کرد.

وی با اشاره به محقق نشدن اهداف مدنظر از آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی افزود: اهداف مدنظر از اجرای آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی که همانا توسعه ناوگان، ارتقای کمی و کیفی خدمات و توسعه شبکه پروازی به نحوی که تمام نقاط کشور را پوشش داده و موجب توسعه مناطق کمتر توسعه یافته شود، محقق نشد. امیرمکری تصریح کرد: همچنین مفاد مندرج در بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه کشور از جمله آزادسازی شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و معافیت در زمینه ناوبری هوایی، نشست و پرواز، خدمات پروازی و واگذاری اماکن و واقعی کردن نرخ‌ها به مرحله اجرا در نیامد.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری با بیان اینکه موضوع متنوع‌سازی یا آزادسازی نرخ حمل و نقل هوایی در چارچوب احکام دایمی یا برنامه ششم توسعه مورد تصریح قرار نگرفته است، افزود: از این رو، با عنایت به بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، سازمان هواپیمایی کشوری علی رغم اشراف به مشکلات و چالش‌های شرکت‌های هواپیمایی، افزایش غیرمتعارف نرخ حمل و نقل هوایی را به مصلحت ندانسته و به موجب وظایف قانونی خود در خصوص حفظ مصالحه عامه مطابق مفاد بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، همچنین با استفاده از اختیار مندرج در ماده ۷ آیین نامه شورای عالی هواپیمایی موضوع را جهت تعیین تکلیف به شورای عالی هواپیمایی عرضه می‌دارد.

او به ذکر توضیحاتی در خصوص بند ب ماده ۱۶۱ قانون پنجم توسعه پرداخت و اظهار کرد: براساس این بند، دولت مکلف بود تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

امیرمکری با اشاره به ادامه به وظایف سازمان هواپیمایی کشوری و همچنین شورای عالی هواپیمایی براساس قانون هواپیمایی کشوری افزود: براساس بند ب ماده ۵ قانون هواپیمایی کشوری، نظارت در فعالیت هواپیمایی کشوری طبق مقررات هواپیمایی به منظور جلوگیری از وقوع مخاطرات و رقابت های مضره بین متصدیان حمل و نقل هوایی و حفظ مصالح عمومی، ، جزو وظایف سازمان هواپیمایی کشوری به شمار می‌رود و همچنین به موجب بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری، تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین شود از جمله وظایف شورای عالی هواپیمایی است.

سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری تصریح کرد: این موضوع در دستورکار شورای عالی هواپیمایی کشوری قرارگرفته ودر اولین جلسه تعیین تکلیف خواهد شد.

بر اساس این گزارش، پیش از این نیز، مدیرعامل شرکت فرودگاه‌ها و ناوبری هوایی ایران و سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری در نامه‌ای به ایرلاین‌ها، افزایش قیمت را غیرقانونی اعلام کرده بود.

امیر مکری در این نامه خطاب به شرکت‌های هواپیمایی با اشاره به مصوبه جلسه مورخ ۲۴ آبان ۱۳۹۹‬ شورای عالی هواپیمایی کشوری در خصوص صدور مجوز افزایش نرخ بلیت به میزان ۱۰ درصد نسبت به جدول نرخی اعلام شده توسط شرکت‌های هواپیمایی در خرداد ماه سال ۱۳۹۹ اعلام کرد: نظر به گزارش‌های واصله مبنی بر عدم رعایت مصوبه فوق توسط تعدادی از شرکت‌های هواپیمایی در بلیت‌های عرضه شده به مسافران، با تاکید بر مفاد نامه شماره ۱۴۰۴۹ در تاریخ ۱ تیر ۱۴۰۰‬ هر گونه افزایش نرخ مسیرهای پروازی داخلی قبل از بررسی و اتخاذ تصمیم در جلسه آتی شورای عالی هواپیمایی کشوری، از نظر این سازمان فاقد وجاهت قانونی است.

    ‬ ارتباطی به شورای عالی هواپیمایی ندارد

با این حال سید عبدالرضا موسوی رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی در پاسخ به نامه سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری اعلام کرد: قانون برنامه پنجم توسعه، قیمت‌گذاری بلیت هواپیما توسط دولت را ممنوع کرد و مبنای نرخ را، عرضه و تقاضای بازار قرار داد و بر این اساس، شرکت‌های هواپیمایی می‌توانند از سال سوم برنامه پنجم، نرخ آزاد را اجرا کنند و نرخ‌گذاری حتی در اختیار شورای عالی هواپیمایی هم نیست.

     جلسه‌ای که هنوز برگزار نشده است

محمد حسن ذیبخش سخنگوی سازمان هواپیمایی کشوری نیز ۲۶ تیرماه اعلام کرده بود جلسه شورای عالی هواپیمایی این هفته (هفته گذشته) با موضوع قیمت بلیت پروازهای داخلی برگزار می‌شود. اما به دلیل مواجه شدن با تعطیلات ۶ روزه استان‌های البرز و تهران و ادامه این تعطیلی تا یکشنبه این هفته (فردا ۳ مرداد)، تشکیل نشد.به گزارش مهر، این در حالی است که با توجه به در پیش بودن تعطیلات عید غدیر خم در هفته جاری، تقاضای سفرهای هوایی به برخی شهرها از جمله مشهد افزایش یافته و همچنان قیمت بلیت پروازهای مشهد در دامنه یک میلیون تومانی است؛ هر چند که قیمت بلیت پرواز تهران-مشهد در دو، سه روز آتی با توجه به فروکش کردن تقاضا، به بازه قیمتی ۵۰۰ تا ۷۰۰ هزار تومان بازگشته ولی از چهارشنبه مجدداً نرخ‌های نجومی یک میلیون تومانی ادامه دارد.

     دنبال اصلاح قانون آزادسازی نرخ بلیت 

برخی کارشناسان اقتصاد هوانوردی معتقدند نامه‌ای که امیرمکری سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری پنجشنبه هفته قبل (۳۱ تیرماه) به شرکت‌های هواپیمایی ابلاغ کرده، چندان قابل اتکا نیست؛ چون اولاً در این نامه، فروش بلیت پرواز خارج از نرخ نامه آبان ۱۳۹۹ غیرقانونی شمرده شده و ثانیاً با توجه به وجود قانون آزادسازی نرخ پروازها، دولت حق دخالت در تعیین قیمت بلیت را ندارد.

از سوی دیگر قیمت‌هایی که از سوی ایرلاین‌ها در یک ماه اخیر و پس از افزایش قیمت بلیت در حال فروش است، به دلیل ورود صنعت هوایی به فصل پیک تقاضا (High Season) بوده که سبب شده تا حداکثر نرخ‌های مصوب و سقف قیمت بلیت از سوی ایرلاین به مشتریان پیشنهاد شود و مسافران نیز حاضر به خرید بلیت با این قیمت‌ها هستند.بنابراین حتی قیمت‌های اخیر خارج از نرخ نامه مصوب شورای عالی هواپیمایی کشوری هم نیست که سرپرست سازمان هواپیمایی کشوری، به ایرلاین‌ها هشدار کار غیرقانونی می‌دهد.اگرچه رییس انجمن شرکت‌های هواپیمایی، تعیین نرخ بلیت پروازهای داخلی را در اختیار شورای عالی هواپیمایی نمی‌داند، اما بر اساس بند ج ماده ۶ قانون هواپیمایی کشوری تصویب ۱۳۲۸، شورای عالی هواپیمایی مسوول تعیین نرخ بلیت است.

در این ماده از قانون مذکور آمده: در وزارت راه شورایی به نام شورای عالی هواپیمایی کشوری مرکب از هفت نفر عضو برای مدت سه سال انتخاب‌می‌شوند تشکیل می‌گردد.

ج - تصویب نرخ حمل و نقل هوایی مسافر و بار که باید به میزان عادله تعیین گردد.

    قانون برنامه پنجم: دولت مکلف

به آزادسازی نرخ بلیت پروازهاست

تضاد و تعارض دو قانون هواپیمایی کشوری و برنامه پنجم توسعه درباره مرجع تعیین نرخ بلیت هواپیما، یکی از دلایل بروز این تنش‌ها میان دستگاه سیاست‌گذار حوزه حمل و نقل هوایی و شرکت‌های هواپیمایی است.

بر اساس بند ب ماده ۱۶۱ قانون برنامه پنجم توسعه مصوب دی ماه سال ۱۳۸۹ که در سال ۱۳۹۴ اجرای آن آغاز شد، دولت مکلف به آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی شد.

متن این بند از قانون برنامه پنجم توسعه بدین شرح است: 

ماده ۱۶۱ بند ب- دولت مکلف است تا پایان سال اول برنامه نسبت به متنوع‌سازی نرخ خدمات حمل و نقل هوایی بار و مسافر اقدام نماید و از ابتدای سال سوم برنامه ضمن آزادسازی کامل نرخ حمل و نقل هوایی، خدمات فرودگاهی و شبکه پروازی، لغو تخفیفات تکلیفی و هرگونه معافیت در زمینه بهره‌برداری از خدمات ناوبری هوایی، فرودگاهی، نشست و برخاست، خدمات پروازی، واگذاری اماکن و سایر موارد مرتبط نسبت به واقعی‌نمودن نرخ آنها اقدام کند.

     قانون برنامه پنجم منسوخ شده است

محمدرضا رضایی کوچی رییس کمیسیون عمران مجلس مهر ماه سال گذشته با اشاره به لحاظ شدن آزادسازی نرخ بلیت هواپیما در قانون برنامه پنچم توسعه، گفته بود: دیگر این حکم در برنامه ششم وجود ندارد و در آخرین برنامه توسعه‌ای حکم آزادسازی نرخ بلیت هواپیما تمدید نشد. بنابراین متولی قیمت‌گذاری بلیت هواپیما، سازمان هواپیمایی کشوری است و این سازمان باید قیمت‌ها را کنترل کند.

تورج دهقانی زنگنه رییس سابق سازمان هواپیمایی کشوری که اخیراً برکنار شده، آبان ماه سال قبل گفته بود: سازمان هواپیمایی کشوری هیچ دخالتی در تعیین کف و سقف قیمت بلیت پروازهای داخلی ندارد. بر اساس قانون برنامه پنجم توسعه که به برنامه ششم هم تسری پیدا کرد، شناورسازی و آزادسازی قیمت بلیت هواپیما یک تکلیف قانونی است. وی تا یک روز پیش از برکناری از سمت ریاست سازمان هواپیمایی کشوری (۱۶ تیرماه امسال) نیز همواره مدافع اجرای قانون آزادسازی نرخ بلیت پروازهای داخلی بود.