مسدودسازی راه چاره نیست
اجرایی‌سازی تصمیمات مهم در بحث «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» علاوه بر داشتن قوانین به روز و پیشرو، و مورد اجماع عموم مردم و نخبگان، نیازمند درجه بالایی از امکان‌پذیری اجرایی و ابزارهای واقع‌بینانه و نه ذهنی برای پیاده‌سازی قوانین مذکور و تامین منافع ملی ازجمله حقوق کاربران است. کشورهای به نسبت موفق در بحث تعامل با پلتفرمهای بین‌المللی به خوبی دریافته‌اند که سیاست مسدودسازی ناکارآمد بوده و باید تلاش کنند تا با ابزارهای متعدد به سمت مسوول‌سازی آنها بروند. اگر ایران به دنبال تحقق صیانت از کاربران و به خصوص داده‌های کشور است، بیش از هر چیز، نیازمند یادگیری از تجربه موفق کشورهای دیگر و پاسخ دادن به برخی سوالات کلیدی برای رسیدن به یک سیاست کلان قبل از هرگونه قانونگذاری یا اجرایی‌سازی اقدامات جزیره‌ای است. ازجمله این سوالات می‌توان به نگاه حاکمیت به حریم خصوصی افراد و تعریف حق برای آنان، فهم از مالکیت داده و تمایز آن با حاکمیت داده، تمایز میان انواع داده‌ها و نحوه تعامل با آنها، چرایی عدم اعتماد کاربران داخلی به پلتفرمهای اجتماعی داخلی و سهل‌گیری آنها در اشتراک داده با همتایان خارجی این پلتفرمها، چرایی ترجیح رویکردهای سلبی بر ایجابی از سوی حاکمیت، و فرصت‌ها و چالش‌های ملی‌گرایی دیجیتال برای کشور اشاره کرد. برای دهه‌های طولانی تجارت بین‌الملل بر روی انواع کالا و خدمات متمرکز بود؛ اما بعد از وقوع بحران‌های مالی جهانی در دهه قبل، رشد تجارت سنتی کند شد و شاهد انفجار تبادل داده و کسب و کارهای مبتنی بر آن بوده‌ایم. با شیوع ویروس کرونا تحول دیجیتال مشاغل و کسب‌و‌کارها سریع‌تر شده و بسیاری از کسب و کارها به فضای رایانش ابری یا کلود منتقل شده‌اند. به نظر نمی‌رسد روند ارتقای تجارت دیجیتال و تبادل انبوه داده در کوتاه و میان‌مدت کند شود. در کنار این تحول اقتصادی داده‌محور، سال‌هاست که در دنیا بر سر داده از منظر حفظ حریم خصوصی کاربران، جرایم سایبری و جنبه‌های امنیتی-دفاعی مدنظر دولت‌ها، مباحثات جدی در جریان است. در کشور ما نیز در سال‌های اخیر بحث ملی‌گرایی دیجیتال با تلاش‌ها برای راه‌اندازی شبکه ملی اطلاعات داغ است. وقتی صحبت از صیانت به میان می‌آید، نگاه‌ها به تعامل کاربران با پلتفرمهای معروف و بارز خارجی و داخلی کشیده می‌شود. بهزاد احمدی رییس مرکز مطالعات راهبردی وزارت ارتباطات در این خصوص در مقاله‌ای به امکان‌پذیری تکرار تجربه کشورهای دیگر در ایران در بحث صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی پرداخت. در ماه‌های اخیر برخی کشورها نظیر ترکیه، استرالیا، فرانسه، سنگاپور، بریتانیا و هند، توانسته‌اند به چارچوب‌های تعاملی مشخصی با غولهای فناوری دنیا همچون گوگل، فیس‌بوک، توئیتر و غیره دست یابند و به این بحث داخلی در کشور ما دامن زده‌اند که چرا اگر ترکیه توانسته، ایران از رسیدن به چنین چارچوب تعاملی با غولهای مذکور بازمانده است؟ احمدی اظهار کرد: مجلس ملی ترکیه در ۲۹ جولای ۲۰۲۰ قانون شماره ۵۶۵۱ با عنوان مقررات انتشار اینترنتی و جلوگیری از جرایم مرتبط با آن را برای چهارمین بار در چند سال اخیر اصلاح و مواردی را به آن اضافه کرد. این قانون از اکتبر ۲۰۲۰ به اجرا گذاشته شد. طبق قانون ۱۱ ماده‌ای جدید، شبکه‌های اجتماعی با بیش از یک میلیون کاربرِ فعال باید موارد زیر را اجرا کنند: گشایش دفتر و تعیین نماینده مقیم از میان شهروندان ترکیه؛ ذخیره داده‌های کاربران در خاک ترکیه؛ الزام به اعمال حذف و سانسور مورد درخواست دولت ترکیه ظرف ۴۸ ساعت؛ گزارش‌دهی پلتفرمهای مربوطه دوبار در سال در خصوص میزان پاسخگویی‌شان به درخواست‌‌های دولت؛ برای استنکاف شبکه‌های اجتماعی از مقررات مذکور، مجازات‌‌های در نظر گرفته شده در این قانون عبارتند از: ایجاد دشواری‌‌های دسترسی و کاهش پهنای باند به شکل تدریجی تا ۹۰ درصد؛ ممانعت از جذب تبلیغات محیطی و درآمد اقتصادی؛ جریمه ۷۰۰ هزار دلاری درصورت عدم حذف مورد درخواست دولت ترکیه و جریمه پلتفرمی که تن به این درخواستها ندهد می‌تواند تا ۴.۳ میلیون دلار افزایش یابد. ضریب نفوذ اینترنت در ترکیه طبق آمار سال ۲۰۱۹ حدود ۸۲ درصد است. ۴۳.۲۹ درصد این فضا در اختیار فیس بوک، ۲۹.۱۵ درصد در دست اینستا، ۹.۹۶ درصد در اختیار پین ترست، ۹.۸۹ درصد در دست یوتیوب، ۷.۱۸ درصد در اختیار توییتر و ۰.۱۷ درصد در دست تامبلر است. مردم ترکیه رتبه نهم میزان حضور در شبکه‌های اجتماعی در جهان را دارند. با توجه با چنین حضوری، مدیریت تعامل با این پلتفرمهای خارجی ضرورت و اهمیت بسیاری برای دولت ترکیه یافته است. این ضرورت و اهمیت به خصوص بعد حوادث سیاسی سال ۲۰۱۳ پررنگ‌تر شده و دولت ترکیه طیف گسترده‌ای از اقدامات از محدودسازی و جریمه تا مسدودسازی را برای تنظیم روابطش با این پلتفرمها به اجرا گذاشته است. قانون جدید را باید تجربه‌ای برگرفته از تلاشهای ناموفق قبلی برای مدیریت شبکه‌های اجتماعی در ترکیه دانست.
واکنش شبکه‌های اجتماعی به قانون جدید
با وجود مخالفت‌های اولیه، به دنبال افزایش فشار دولت ترکیه ۲۰ مارس ۲۰۲۱ توییتر اعلام کرد دفتری حقوقی در این کشور برای تداوم فعالیتش افتتاح خواهد کرد. فیس‌بوک، تیک‌تاک، و یوتیوب قبلاً دفاتر خود را در ترکیه تاسیس کرده بودند. هم توییتر و هم فیس‌بوک اعلام کردند به دلیل جلوگیری از قطع فعالیت‌هایشان در ترکیه به قوانین این کشور تا جایی تن خواهند داد که برخلاف اصول و سیاست‌های بنیادین آنها در زمینه آزادی بیان نباشد. طبق بیانیه‌های آنها، گشایش این دفاتر مصالحه‌ای است تا از طریق آن بیشترین میزان گفت‌وگوی آنلاین، و در واقع بیشترین میزان ممکن کسب و کار توییتر محقق شود. نت‌فلیکس حاضر به اجرای خواست ترکیه درخصوص محتوای فیلم‌های ترکی ساخت خود نشده و در یک مورد اخیر فعالیتش را متوقف ساخته است. پینترست نیز تنها شبکه اجتماعی است که از قانون جدید ترکیه پیروی نکرد و پی‌پل در سال ۲۰۱۶ به دلیل چنین محدودیت‌هایی این کشور را ترک کرده است.
دلایل موفقیت ترکیه در پاسخگوسازی
شبکه‌های اجتماعی خارجی
ترکیه تجربه پرفرازونشیبی را در تعامل با شبکه‌های اجتماعی پشت سرگذاشته و شاید هنوز زود باشد که بتوان از موفقیت اقدامات اخیر این کشور در پاسخگوسازی آنها سخن گفت. با این وجود می‌توان به عنوان دلایل موثر بر موفقیت اولیه ترکیه در این زمینه نام برد: قانونگذاری شفاف، هدفمند، متمرکز و منعطف از سال ۲۰۰۷ تا ۲۰۲۰؛ تمرکز اجرایی و حذف موازی‌کاری نهادی؛ عدم تعدد نهادهای مجری قانون؛ یادگیری از خطاها و اصلاح راهبرد (از مسدودسازی به تعامل): ترکیه بعد از بارها فیلترینگ یا ایجاد اختلال در فعالیت شبکه‌های اجتماعی به این نتیجه رسید که حاکمیت مطلق در فضای مجازی ممکن نیست و چانه‌زنی با شبکه‌های مذکور ضروری بوده و بهترین راه کنترل آنها تعامل با آنهاست. تعامل نه فقط با دولت‌ها و بازیگران دولتی بلکه با بازیگران غیردولتی از جمله شرکت‌های فراملیتی و پلتفرمها. در قانون جدید، ترکیه مسدودسازی دسترسی کاربران ترک را به عنوان آخرین حربه در نظر گرفته است و با این کار به دنبال جلوگیری از ضرر اقتصادی هنگفتی است که به مردم و کسب و کارها در مرحله انسداد وارد می‌شود.
دشواری‌‌های ایران در الگوبرداری
از ترکیه
هرچند در حال حاضر ترکیه موفق شده تا شرایط جدید قانونی خود را به شبکه‌های اجتماعی خارجی تحمیل کند اما نزاع میان شبکه‌های اجتماعی و دولت ترکیه با اصلاح چندین باره قانون ۵۶۵۱ خاتمه نمی‌یابد. به عنوان یک نمونه دولت ترکیه در سال ۲۰۱۹ از توییتر خواسته تا هزاران حساب کاربری را ببندد، اما توییتر تنها به موارد بسیار معدودی از آنها ترتیب اثر داده است. لذا وقتی از موفقیت ترکیه سخن به میان می‌آید باید به نسبی بودن این موفقیت توجه کرد. الگوی تعامل با شبکه‌های اجتماعی بین‌المللی امروزه الگوی غالبی است که از سوی بسیاری از کشورها دنبال می‌شود. بعد از کشورهای عضو اتحادیه اروپا؛ استرالیا، کره جنوبی، ژاپن، هند و ترکیه از مواردی هستند که توانسته‌اند به نتایجی برای تعامل نظام‌مند با شبکه‌های خارجی دست یابند. با این حال احتمال موفقیت ایران در الگوبرداری از ترکیه یا کشورهای دیگر دشوار خواهد بود. یکی از این دلایل، فقدان یا نقص مبانی قانونی درست و اجماعی است. بزرگ‌ترین مانع در تعامل با شبکه‌های اجتماعی و مسوول‌سازی آنها وجود خلأ‌‌های قانونی، تعدد طرح‌های مربوط به فضای مجازی و هم‌پوشانی و گاه متناقض بودن آنها و طولانی شدن روند تصویب طرح‌ها در صحن مجلس و تبدیل شدن به قانون است. مصوبه سیاست‌ها و اقدامات ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی شورای عالی فضای مجازی ۱۱ مرداد سال ۹۶ ابلاغ و براساس ماده دوم بند اول آن از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات خواسته شده تا شرایط و ضوابط اعطای مجوز به پلتفرمهای اجتماعی خارجی را با همکاری دیگر نهادها تهیه کند. به گفته وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، این ضوابط در مهلت مقرر تهیه و به تایید مرکز ملی فضای مجازی رسید و درگاه آن در سال ۱۳۹۹ راه‌اندازی شد. منتهی این مصوبه ضمانت و ابزارهای اجرایی لازم را نداشت و اجرای آن تحت تاثیر شرایط کلی تحریمی نیز قرار گرفت. بنابراین با وجود اعلام عمومی هیچ شبکه اجتماعی خارجی حاضر به ثبت رسمی خود نشد. در بخش مذاکره نیز این مذاکرات با تلگرام انجام و توافق حاصل شد تا تلگرام سی‌دی‌ان خود را به ایران بیاورد. این کار انجام و حذف کانالهای مساله‌دار اتفاق افتاد. منتهی به دلیل عدم اجماع داخلی و افتراق نظر، این نوع تعامل رد شد و از انجام مذاکرات با دیگر پلتفرمهای خارجی نیز ممانعت به عمل آمد. علاوه بر این، در این مصوبه مشخص نشده که رابطه پلتفرمهای مختلف با یکدیگر و مدل رقابت آنها باید چگونه باشد و مصوبه درباره نحوه تعامل و هماهنگی روابط پلتفرمهای داخلی با خارجی مسکوت است. مصوبه مذکور بیشتر بر نحوه رقابت و رفع انحصار از بازار پلتفرمها متمرکز است تا قابلیت‌های پلتفرمها. در نهایت اینکه هرچند در مصوبه فوق بر صیانت از داده کاربران تاکید شده اما مشخص نیست که این صیانت باید به چه صورتی انجام شود یا از کدام دستورالعمل برای حفظ داده باید پیروی شود.
معضل قانونگذاری به‌روز و درست
برخلاف ادعای موجود که ترکیه موضوع حکمرانی سایبری و به خصوص مسوول ساختن پلتفرمهای اجتماعی را دیرتر از ایران شروع کرده و زودتر به نتیجه رسانده، ترکیه از سال ۲۰۰۷ مشغول قانونگذاری در این زمینه است. پس از مصوبه شورای عالی فضای مجازی در سال ۹۶، در سال ۹۷ مجلس دهم نیز در طرحی برای ساماندهی شبکه‌های اجتماعی در کشور، بر ایجاد دفتر نمایندگی در کشور تاکید و اعلام کرد که تمام پیامرسانهای داخلی و خارجی فعال موظفند حداکثر تا دو ماه پس از تصویب این قانون شرایط خود را با آن تطبیق دهند که به سرانجام نرسید. در شش ماهه ابتدایی آغاز به کار مجلس یازدهم، بالغ بر ۵ طرح کلان برای سیاستگذاری و قانونگذاری فضای مجازی ارایه شد. طرح «تشکیل کمیسیون ویژه فضای مجازی و اقتصاد دیجیتال»، طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیامرسانهای اجتماعی»، طرح «حمایت از توسعه و رقابت‌پذیری پلتفرمهای ارایه‌دهنده خدمات پایه و کاربردی شبکه ملی اطلاعات»، طرح «قانون یکپارچه‌سازی داده‌ها و اطلاعات ملی» و طرح «قانون الزام به انتشار داده و اطلاعات» از جمله این طرح‌هاست که تعدد، هم‌پوشانی و گاه متناقض بودن آنها، و نقدهای جدی و فراوان وارد بر آنها از سوی کارشناسان و جامعه مدنی باعث شده تا روند تصویب آنها طولانی شده و تا به امروز به نتیجه نرسد. وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز در سال‌های اخیر در زمینه صیانت از داده با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس، و مرکز پژوهش‌های قوه قضاییه لوایح لایحه حفاظت و صیانت از دادهای شخصی در فضای مجازی؛ لایحه مسوولیت ارایه‌دهندگان خدمات حوزه فناوری اطلاعات؛ لایحه حکمرانی الکترونیکی؛ و لایحه ساماندهی شناسه‌ها و تراکنش‌های الکترونیکی را تدوین کرده که همچنان در مراحل تصویب و ابلاغ به سر می‌برند.
تحریم خارجی، خودتحریمی و مقررات
غیرقابل اجرا
به‌خاطر تحریم‌های ظالمانه و گسترده امریکا علیه ایران، کشورمان در فهرست تحریمی اکثر شرکت‌های فناوری اطلاعات و پلتفرمهای مطرح خارجی قرار دارد (تحریم خارجی) و حتی پلتفرمهای غیرامریکایی نظیر روسی، هندی و چینی نیز از این قوانین تبعیت می‌کنند و حاضر به همکاری با ایران و ارایه خدمات نیستند. در بحث تحریم‌های خارجی تحریم‌های حقوقی علیه ایران به مراتب از تحریم‌های اقتصادی، بانکی و پولی مهم‌تر هستند هرچند کمتر مورد توجه قرار می‌گیرند. دوم مجاز نبودن فعالیت این شرکتها در ایران و فقدان ابزار رسمی پاسخگوسازی به‌واسطه خودتحریمی داخلی نیز مزید بر علت است. در چنین وضعیتی به دلیل تحریم مالی و مشکلات انتقال پول و نیز کسب درآمد قانونی یکی از مهم‌ترین ابزارهای اعمال فشار بر پلتفرمها از دست ایران خارج شده است. فقدان بازار رسمی پلتفرمهای خارجی در ایران به رغم نفوذ بالای آنها باعث شده تا ایران نه در منطقه رسمی خدمات بلکه در طیف پیرامونی خدمات قرار گرفته و این شرکتها عملا با جذب تبلیغات غیرمستقیم ضمن کسب درآمد، خود را مجبور به پاسخگویی حتی براساس استانداردها و فهرست‌های جرم‌انگاری‌شان ندانند. مقررات غیرقابل اجرا یکی دیگر از دلایل است. از ملزومات تعامل با پلتفرمهای خارجی، قابل اجرا بودن درخواست‌هاست. بسیاری از قوانین داخلی و به خصوص دایره گسترده جرم‌انگاری ایران در فضای مجازی، مورد تایید پلتفرمهای خارجی نیست و عملا با تعریف محتوای مجرمانه، مصادیق تشویش اذهان عمومی، و تبلیغ علیه نظام بخش عمده‌ای از توییتر و اینستاگرام همواره باید مسدود شود. علاوه بر این، ایران اجازه روابط رسمی اقتصادی را به این پلتفرمها نداده و مثلا پرداخت از طریق خود پلتفرمها ناممکن است لذا امکان حذف درآمد مستقیم آنها وجود ندارد. آگهی رسمی به این پلفرم‌ها داده نمی‌شود و موارد موجود نیز نادر و غیرقانونی و توسط دادستانی مورد پیگرد است.
غلبه رویکردهای سلبی بجای ایجابی
اینترنت ایران جزو ۱۰ کشور اول دنیا از لحاظ فیلترینگ است. ادعا می‌شود ایران پس از ترکمنستان، کره شمالی، چین، و اریتره رتبه پنجم را دارد. ترکیه در این رده‌بندی رتبه دهم را دارد. اینکه این کنترل‌ها نتوانسته نتیجه دلخواه را حاصل کند نشان‌دهنده بی‌نتیجه بودن مدیریت فضای مجازی از طریق راهکارهای صرفا سلبی و ارجحیت دادن به آنها طی دو دهه اخیر است. با ظهور فناوری‌‌های جدید مانند بلاک‌چین، اینترنت ماهواره‌ای، و پیامرسانهای بلوتوثی، و ظهور فزاینده پیامرسانهای موفق جدید نظیر کلاب‌هاوس، تیک‌تاک، سیگنال و غیره، چنین رویکردی اثرگذاری خود را در بلندمدت از دست خواهد داد.
