رشد ۹ درصدی اقتصاد امریکا در سه ماهه دوم
پیش‌بینی می‌شود اقتصاد ایالات متحده در پایان سه ماهه دوم، جهش رشد جدیدی به ثبت برساند. بر اساس بررسی‌های فکت‌ست (FactSet) پیش‌بینی می‌شود که تولید ناخالص داخلی برای دوره سه ماهه آوریل تا ژوئن ۹.۲ درصد افزایش یابد، گزارش وزارت بازرگانی ایالات متحده درباره تولید ناخالص داخلی سه ماهه دوم، روز پنجشنبه آینده منتشر خواهد شد. به گزارش اقتصادآنلاین، در دنیای پیش از همه‌گیری کرونا، این میزان رشد اقتصادی می‌توانست ایالات متحده را در بالاترین سطح رشد اقتصادی خود از سال ۱۹۸۳ تاکنون قرار دهد. با این حال، این ارقام تنها مربوط به سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی در سال ۲۰۲۱ است که نشان‌دهنده فاصله گرفتن از روند رکود اقتصادی است.
اگر چه اوضاع در شرف تغییر است. اقتصاد در حال بازگشت به شرایط عادی است و بسته‌های حمایتی که کنگره پیش از این به تصویب می‌رساند در حال کمتر شدن است. این بدان معناست که بازگشت تدریجی برای اقتصادی که بیشتر به رشد نزدیک به ۲ درصد عادت داشته در حالی شکل گرفته که با بازگشایی‌های اقتصادی، سرعت رشد نسبت به قبل تغییر محسوسی یافته است. مارک زندی، اقتصاددان ارشد تحلیل مودی Moody’s Analytics در این باره معتقد است: رشد اقتصادی به اوج خود رسیده است، اگرچه پیش بینی می‌شود این سرعت در نیمه دوم سال اندکی کاهش بیابد و سپس در نیمه نخست سال ۲۰۲۲ نسبت به شرایط کنونی کاهش قابل ملاحظه‌ای به ثبت خواهد رساند.
خطوط رشد به صورت عمده توسط سیاستهای مالی طی ۱۸ ماه آینده شکل خواهد گرفت و ممکن است در یک سال آینده این سرعت رشد به‌طور کلی متوقف شود.
اگر چه مسیری طولانی برای رسیدن به این نقطه طی شده اما در واقع اقتصاد بسیار به نقطه پیش از دوران همه‌گیری کرونا نزدیک شده است. در حقیقت، بر اساس آمارهای جفریز Jefferies، تولید کلی ۹۸.۶ درصد از سطح طبیعی خود را پیش از آنکه کرونا همه چیز را زیر و رو کند، بازیافته است. شرکت جفریز برای تخمین‌های اقتصادی خود از انبوهی از شاخص‌ها استفاده می‌کند و بر همین اساس هم عنوان کرده است که همچنان بخش‌هایی مانند اشتغال و مسافرت‌های هوایی، سرعت رشد بسیار آهسته‌ای دارند اما رشد بخش‌هایی ازجمله خرده فروشی و مسکن به رشد اقتصادی کمک کرده‌اند.
آنتا مارکوفسکا، اقتصاددان ارشد مالی جفریز می‌گوید: اگر به طور کلی به پویایی درآمد و ترازنامه خانوار نگاه کنیم، یک وضعیت بسیار بسیار مثبت با مبانی سالم مشاهده می‌کنیم که بدبینی را نسبت به چشم‌انداز آتی اقتصادی دشوار می‌کند. در واقع، دارایی خالص خانوار در پایان سه ماهه نخست ۱۳۶.۹ تریلیون دلار بوده که طبق اعلام فدرال رزرو نسبت به سال ۲۰۱۹ افزایش ۱۶ درصدی یافته است. همزمان پرداخت بدهی خانوار در مقایسه با درآمد شخصی قابل استفاده ۸.۲ درصد کاهش یافته که کمترین میزان از سال ۱۹۸۰ تاکنون است. اما بیشتر این ارزش خالص ناشی از صعود بازارهای مالی از جمله بازارهای سهام بوده و در عین حال درآمدهای شخصی به دلیل پرداخت بسته‌های محرک دولتی که سرعت پرداخت‌های آن در حال حاضر رو به کندی است، افزایش یافته است. البته واضح است که تداوم این سرعت در رشد اقتصادی دشوار خواهد بود آن هم در جامعه‌ای که مدت‌هاست با سالخوردگی جمعیت و بهره‌وری کمرنگ سرعت رشد آن کاهش یافته است. این مشکلات با کاهش سیاستهای حمایتی و نبرد با شیوع کووید – ۱۹ آن هم در جهش‌های مختلف تشدید خواهد شد. اگر چه برخی از اقتصاددانان انتظار دارند محدودیت‌های گسترده و تعطیلی تولید که تا اواسط سال ۲۰۲۰ تداوم داشته بار دیگر تکرار شود. جوزف بروسولاس، اقتصاددان ارشد شرکت مشاوره‌ای RSM در این باره توضیح داد: آنچه در حال حاضر شاهد آن هستیم، رشد اقتصادی قابل توجهی است که مدت‌هاست تجربه آن را نداشته‌ایم که البته تا سال ۲۰۲۳ سرعت آن کاهش می‌یابد. در صورت عدم حمایت از سیاست افزایش بهره‌وری بار دیگر به روال پیشین بازخواهیم گشت. چرا که با در نظر گرفتن شاخص‌های دموگرافیک (جمعیتی) اقدامات زیادی می‌توانیم به انجام برسانیم که در نهایت روند رشد اقتصادی را طولانی مدت خواهد کرد. افزایش شدید تورم ناشی از محدودیت‌های عرضه و تقاضای کلان که مربوط به بازگشایی‌های اقتصادی است، تولید را تحت تاثیر قرار خواهد داد. در حالی که بسیاری از اقتصاددانان از جمله برخی اعضای فدرال رزرو تورم کنونی در ایالات متحده را امری موقتی ارزیابی می‌کنند همزمان برخی از مقامات از جمله جنت یلن، وزیر خزانه‌داری ایالات متحده هشدار داده‌اند که روند افزایشی کنونی تورم حداقل در چند ماه آتی ادامه خواهد یافت. تورم همراه با محو شدن حمایت‌های مالی دولتی می‌تواند رشد اقتصادی را محدود کند. الکساندر لین، اقتصاددان بانک امریکا در یادداشتی در این باره نوشت: اقتصاد در شرایط کنونی با محدودیت‌های عرضه روبروست و با توجه به اینکه سرمایه‌گذاری‌های بخش مسکونی با کاهش مواجه شده و بانگاهی به آینده می‌توان گفت اکنون در اوج رشد اقتصادی قرار داریم که در سه ماهه آتی اندکی تعدیل خواهد شد. کپیتال اکونومیکس پیش‌بینی کرده است که برای سه ماهه دوم تولید ناخالص داخلی به ۸ درصد کاهش پیدا خواهد کرد و سپس در دوره بعدی به ۳.۵ درصد خواهد رسید. پل اشورث، اقتصاددان ارشد کپیتال اکونومیکس در این باره نوشت: با افزایش قیمت‌ها که درآمد واقعی را تحت تاثیر قرار می‌دهد، شک داریم که سرعت رشد ماهانه همچنان ناچیز باشد و این مساله زمینه را برای کاهش شدید مصرف و رشد تولید ناخالص داخلی در سه ماهه سوم سال فراهم می‌کند. مساله همه‌گیری کرونا یکی دیگر از عواملی است که بر وضعیت کنونی تاثیرگذار بوده است.
