اخبار

دولت باید مردم را از فقر گسترده نجات دهد

وزیر اسبق صمت تاکید کرد: ممکن است دولتی هم مانند دولت سیزدهم به ریاست جناب آقای رییسی وضعیت بسیار نابه‌هنجار و بی‌سامان و به اصطلاح یک زمین سوخته را بخواهد تحویل بگیرد که با حجم بسیاری از بدهی و اعداد و ارقام بسیار نجومی از نقدینگی و انبوهی از مردم که دچار فقر گسترده هستند روبروست؛ بنابراین‌چنین دولتی ممکن است بگوید در ۶ ماهه ابتدایی نمی‌توانم رشد اقتصادی را رقم بزنم و درآمد سرانه را ایجاد کنم، بلکه ابتدا باید ناهمواری‌ها را هموار کنیم. در این شرایط باید یارانه‌ها را سر و سامان دهند و مردمی که در این ۸ سال دچار فقر گسترده شدند را نجات دهد. ریل‌گذاری و سرمایه‌گذاری و ایجاد زیرساخت‌هایی که در ۸ سال گذشته انجام نشده، ۶ ماه دیگر هم محقق نمی‌شود. به گفته وی، دولت جدید در ۶ ماه نخست باید با آرامش و طمانینه با مردم گفت‌وگو و نیازهای اولیه آنها را رفع کند و چرخ‌های زنگ زده و قفل شده تولید را تا حدودی باز کند تا روان شود. اما در آینده باید به سمت نرخ رشد و بهبود شاخص‌های کلان اقتصادی که دارای زیرمجموعه‌های بسیاری است برود. به عنوان نمونه شاخص کلان تولید ناخالص داخلی که شامل تولید صنعتی، کشاورزی، نفتی و پتروشیمی و تجارت و ... است و باید همه این مولفه‌ها بهبود پیدا کند تا شاخص اصلی رشد یابد. تیم اقتصادی دولت جدید باید نقشه مورد توافق از رشد اقتصادی در همه حوزه‌ها تدوین کند و با کار گروهی و منسجم کمک کنند تا شاخص‌های اقتصادی رشد و بهبود پیدا کند. ما یک اقتصاد حقیقی داریم که شامل صنعت و معدن و بازرگانی و کشاورزی و ... است و یک اقتصاد اعداد و آمار داریم که حساب و کتاب اقتصاد تلقی می‌شود و با عنوان اقتصاد کلان از آن یاد می‌شود. دولت جدید باید با مردم روراست باشد و کم کاری خود را مانند دولت قبلی با روش‌های نادرست، توجیه نکند وزیر اسبق صمت معتقد است دولت جدید باید نقشه مورد توافق از رشد اقتصادی در همه حوزه‌ها را تدوین کند.وزیر اسبق صنعت، معدن و تجارت می‌گوید: دولت‌ها باید شاخص‌های اقتصاد کلان مانند تولید ناخالص داخلی، درآمد سرانه و ضریب جینی، حجم تجارت خارجی با تراز مثبت و ... را به معنای واقعی و جدی بهبود دهند و دولت جدید نیز باید در این مسیر گام بردارد. مهدی غضنفری در گفت‌وگو با ایبِنا تصریح کرد: اینکه هر دولتی که بگوید چنین شاخص‌هایی بیهوده است و می‌خواهد سیاست‌گذاری مختص به خود را داشته باشد و ریل‌گذاری متفاوتی داشته باشد، نوعی قصه‌پردازی است و هیچ کدام نتیجه بخش نخواهد بود، چرا که می‌خواهد از واقعیت‌های اقتصادی فرار کند.شاخص‌های اقتصادی مانند عملکرد تب در بدن یک بیمار است که اگر کنترل نشود ممکن است تشنج ایجاد شود؛ بنابراین اگر شاخص‌ها وضعیت خوبی نداشته باشند و در مسیر رشد کنترل نشوند، مردم دچار ناآرامی و آسیب خواهند شد.

پرداخت تسهیلات کرونایی  به کسب‌وکارهای آسیب‌دیده

با پیشنهاد و پیگیری‌ اتاق اصناف ایران و تایید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی «پرداخت تسهیلات بنگاه محور به تالارهای پذیرایی آسیب دیده از کرونا» در کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا مطرح و در چهل و هشتمین جلسه از این کارگروه در تاریخ ۲۱ تیر ۱۴۰۰ مورد تصویب قرار گرفت. در نهایت دستورالعمل پرداخت این تسهیلات از سوی معاون اقتصادی رییس‌جمهور جهت اجرا به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی ابلاغ شد.  مبلغ تسهیلات استحقاقی دارندگان تالارهای پذیرایی به شرح ذیل است: گروه یک: سقف مبلغ تسهیلات۱۵۰ میلیون تومانی برای مساحت تا ۲۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای تا ۴۰۰ متر مربع (باغ تالار) گروه دو: سقف مبلغ ۳۰۰ میلیون تومانی برای مساحت ۲۰۰ تا ۵۰۰ متر مربع (فضای سالن) / مساحت برای بازه ۴۰۰ تا ۱۰۰۰ متر مربع (باغ تالار) گروه سه: سقف مبلغ ۴۵۰ میلیون تومانی برای مساحت ۵۰۰ متر مربع و بیشتر (فضای سالن) / مساحت بازه ۱۰۰۰ متر مربع و بیشتر (باغ تالار)  ­در خصوص فضای سالن یا باغ تالار صرفاً یکی از این دو ملاک محاسبه قرار می‌گیرد.  تسهیلات این دستورالعمل طی عقد مرابحه عام به صورت یک مرحله‌ای با نرخ ۱۲ درصد و اقساط ۲۰ ماهه پرداخت می‌شود. مدت سه ماه نیز برای بازپرداخت قسط اول این تسهیلات پس از اخذ آن، تنفس محاسبه و اعمال خواهد شد که مجموعاً دوره اقساط ۲۲ ماه خواهد بود. در این راستا، متقاضیان اخذ تسهیلات بانکی باید تا پایان شهریور ۱۴۰۰ با مراجعه به سامانه کارا (وزارت کار)، به نشانی اینترنتی

 https: //kara.mcls.gov.ir ضمن ثبت نام، اطلاعات لازم را بر اساس فرم‌های مربوطه تکمیل کنند.  مرجع بررسی، تایید تقاضا و اطلاعات متقاضیان در ابتدا اتحادیه صنفی هر شهر و بعد اتاق اصناف شهرستان و نهایتاً تأیید سازمان صنعت، معدن و تجارت شهرستان و استان مربوطه است. اتحادیه شهرستان مربوطه موظف است نسبت به بازدید مجدد از تالار متقاضی اقدام و مساحت سالن و فضای باز مفید و غیرمفید را بررسی و طی صورتجلسه گزارش بازرسی را تکمیل و در پرونده متقاضی نگهداری کرده و در سامانه، مساحت را مطابق گزارش بازرسی تأیید یا اصلاح کند. بر اساس دستورالعمل ابلاغی، پرداخت این تسهیلات از محدودیت‌های متعارف در تسهیلات بانکی از جمله بدهی غیرجاری متقاضی و ذینفعان و چک‌های برگشتی متقاضیان و ذینفعان، مستثنی است و مشمول محدودیت‌های مقرر در ماده (۵) مکرر قانون صدور چک نبوده و به عنوان مستثنیات دین تلقی می‌شود. طلبکاران دولتی یا خصوصی و دستگاه‌های اجرایی نیز اجازه برداشت و توقیف این تسهیلات را نخواهند داشت.