متهم وضع موجود

علی اکبر نیکو اقبال

روز گذشته رییس کل سابق بانک مرکزی در اظهاراتی اشاره کردند که دولت دوازدهم در ماه‌های ابتدایی سال 1400 اقدام به انتشار گسترده اسکناس بدون ایجاد پشتوانه‌های لازم کرده است و در ادامه تذکار داده‌اند که یک چنین روندی ممکن است در ادامه اقتصاد کشور را با تکانه‌های تورمی عمیقی مواجه کند. موضوعی که پیش از این‌بارها از سوی اقتصاددان‌ها و کارشناسان در خصوص آن هشدار داده شده بود اما توجهی به این تذکارها صورت نگرفت. اساسا مهم‌ترین وظیفه ساختاری ذیل عنوان بانک مرکزی در همه کشورهای دنیا یا اقتصادهای متنوعی که دارند، حفظ ارزش پول ملی است، افرادی که برای به دست‌گر‌فتن سکان هدایت بانک مرکزی انتخاب می‌شوند در وهله نخست باید توانایی حفاظت از پول ملی را داشته باشند. به عبارت روشن‌تر در ارزیابی عملکرد روسای بانک مرکزی، موضوع ارزش پول ملی در راس قرار دارد و افرادی که در این زمینه نتوانند کارنامه مناسبی از خود ارایه کنند، صلاحیت خود را در این زمینه زیر سوال برده‌اند. بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته تلاش می‌کنند، ساختار کلی بانک مرکزی را از صف‌بندی‌های سیاسی و جناحی جدا کنند و به دنبال افزایش دامنه‌های استقلال این نهاد هستند. باید دید در اقتصادهای پیشرو چه الگوهایی برای اعمال مدیریت بانک‌های مرکزی وجود دارد که ارزش پول ملی این کشورها در وضعیت باثباتی قرار دارد. در اقتصاد کشوری مانند امریکا به عنوان مهم‌ترین اقتصاد حال حاضر جهان، روسای بانک مرکزی برای دوره‌های بلندمدت (بالای 4سال) انتخاب می‌شوند تا از یک طرف باثبات در مدیریت، برنامه‌ریزی‌های کاربردی برای بهبود شاخص‌های اقتصادی در دستور کار قرار بگیرد و از سوی دیگر امکان اعمال نفوذ رییس‌جمهوری در بانک مرکزی کاهش پیدا کند. این روند در خصوص روسای بانک مرکزی اتحادیه اروپا نیز به همین شکل صدق می‌کند. در شرایطی که مجموعه کشورهای اروپایی را 28کشور متفاوت شکل می‌دهند، تنها یک بانک مرکزی و یک قانون بر ساختارهای پولی و مالی این مجموعه متکثر حکمرانی می‌کند. بر اساس قوانین اعمال شده، مجموعه کشورهای اروپایی باید تلاش کنند، اصلاحات اقتصادی مدنظر را اعمال کنند تا از طریق هماهنگی پولی و مالی، وضعیت اقتصادی در سرتاسر کشورهای اروپایی متوازن شود. بر اساس این مدل ارایه شده کشورهای اروپایی نباید کسری بودجه‌ای بیش از 3درصد داشته باشند تا بتوانند از این طریق روند استقراض دولت‌ها از بانک‌های مرکزی را کنترل کنند. هرگونه عدول از این سیاست با برخوردهای جدی بانک مرکزی اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد. بر اساس یک چنین روندی در زمان بازنشستگی وزیر اقتصاد آلمان اعلام شد که میزان کسری بودجه آلمان طی 8سال گذشته در محدوده صفر درصدی قرار داشته است. 

چنانچه این روند با وضعیت اقتصاد ایران مقایسه شود، متوجه وضعیت بحرانی اقتصادی کشورمان خواهیم شد. اقتصاد ایران حداقل از سال‌های بعد از دهه 90 در هر سال حداقل با کسری بودجه بیش از 15درصدی مواجه بوده است. از سوی دیگر رشد نقدینگی در همین بازه زمانی اعداد و ارقامی بالای 20الی 30درصدی را در بر می‌گیرد. در شرایطی که ساختار تقنینی کشورمان می‌تواند در برابر کسری بودجه ایستادگی کند و آن را اصلاح کند، متاسفانه تجربه ثابت کرده که مجالس ایران نه تنها اقدام به اصلاح کسری بودجه نکرده‌اند بلکه در بسیاری از موارد بر حجم آنها افزوده‌اند. این روند در بطن لایحه بودجه 1400 هم به همین شکل بروز پیدا کرده است. بر اساس روایت‌های مستند بین 350هزار تا 400 هزار میلیارد تومان کسری بودجه در سال 1400 وجود دارد. رقمی که حدود یک‌سوم کل بودجه 1400 کشور را شامل می‌شود. با این وضعیت طبیعی است که دولت اقدام به استقراض از بانک مرکزی کند و بر حجم مشکلات اقتصادی و نقدینگی بیفزاید. این در حالی است که میزان تورم در سطح جهانی امروز اعداد و ارقامی حول و حوش 4درصد را دربرمی‌گیرد. حتی کشورهایی که با مشکلات اقتصادی و امنیتی و راهبردی روبه رو هستند نیز توانسته‌اند با راهکارهای موثر اقتصادی مثل انتشار اوراق و... تورم را مهار کنند. اما اقتصاد ایران به‌رغم همه ظرفیت‌هایی که از آن بهره‌مند است تورم بالای 44درصد را تجربه می‌کند. در کنار بحث تقویت ارزش پول ملی، هدایت نقدینگی جامعه به سمت پروژه‌های مولد از دیگر وظایف مهمی است که روسای بانک مرکزی باید زمینه تحقق آن را فراهم کنند.این در حالی است که در حال حاضر روند کلی سرمایه‌گذاری‌های کشورمان به سمت رویکردهای سوداگرانه و واسطه‌ای است. در شرایطی که سود تولید در ایران به زحمت بین 15تا 20 درصد است، برخی رفتارهای سوداگرانه در کشورمان با سودهای نجومی روبه‌رو هستند. نگاهی به حجم عملیات سوداگرانه، سفته‌بازی‌ها، رانت‌خواری‌ها و ویژه‌خواری‌ها بیانگر این واقعیت مشخص است که اقتصاد ایران از روند طبیعی خود خارج شده است. بر اساس برخی روایت‌ها هر‌ساله بین 29 تا 50میلیارد دلار سرمایه از کشور خارج می‌شود و صرف سرمایه‌گذاری در ترکیه، امارات و... می‌شود. چرا که مسوولان تصمیم‌ساز در کشور نتوانسته‌اند زمینه جذب سرمایه در کشور را فراهم کنند. وقتی همه این قطعات را در کنار هم قرار می‌دهیم در آن‌صورت نباید از شنیدن خبر نزول شاخص‌های اقتصادی، رشد نقدینگی، افزایش چاپ پول و... متعجب باشیم.