صیانت یا مسدودسازی

نمایندگان تصمیم گرفتند طرح صیانت از طریق اصل 85 پیگیری شود

زهرا سلیمانی| در شرایطی که انتشار دستورکار جلسه علنی روز دوشنبه ۴ مرداد مجلس حاکی از آن بود که«طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» که دامنه وسیعی از مخالفت‌های جدی کارشناسان و افکار عمومی را برانگیخته از دستور کار مجلس خارج شده، اما اخبار تکمیلی نشان داد که این طرح نه تنها از دستور کار نمایندگان خارج نشده، بلکه قرار است دوباره در قالب اصل 85 در صحن مطرح شود. در واقع نمایندگان تنها مسیر طرح و تصویب و اجرای طرح را تغییر داده‌اند و در محتوای اصلی برنامه‌های خود هیچ تغییری ایجاد نکرده‌اند. مطابق دستور کار اعلام شده اصل 85، در صورتی که رای نمایندگان در خصوص تداوم این طرح مثبت باشد، کمیسیون ویژه‌ای در خصوص این طرح تشکیل خواهد شد تا ابعاد و زوایای تقنینی طرح را بررسی و سپس دوباره آن را راهی صحن کند. نهایتا در صورتی که نمایندگان برای بار دوم در صحن به طرح رای مثبت بدهند، طرح برای مدت زمان 4سال به‌طور آزمایشی اجرا خواهد شد. اما در شرایطی که مردم، کارشناسان و فعالان کسب و کار به طُرُق مختلف، مخالفت خود را با هرگونه محدودسازی فضای مجازی و پیام‌رسان‌های اجتماعی به گوش مسوولان رسانده‌اند، نمایندگان مجلس با جدیت در حال پیگیری ابعاد و زوایای گوناگون طرحی هستند که به اعتقاد تحلیلگران در صورت اجرا، ضربات جدی بر تار و پود فعالیت‌های اقتصادی آنلاین و کسب و کار خرد مردم وارد خواهد ساخت. این در حالی است که برخی گمانه‌زنی‌ها نیز بیانگر آن است که رییس‌جمهور منتخب چندان مایل به تصویب این طرح با توجه به تبعاتی که در کسب و کار و معیشت مردم خواهد داشت، نیست و ترجیح می‌دهد در شرایط ملتهب فعلی، بر آتش گرفتاری‌های مردم دمیده نشود. اما باید دید چرا مجلس یازدهم با توجه به التهابات گسترده‌ای که در سطح کشور پیرامون مسائل معیشتی و بحران آب، بیکاری، خاموشی‌ها و...ایجاد شده و علیرغم، مخالفت‌های گسترده‌ای که در خصوص این طرح مطرح می‌شود، باز هم تلاش می‌کنند، این طرح را به سرانجام برسانند؟ در پاسخ به این پرسش برخی تحلیلگران به مشکلاتی اشاره می‌کنند که اخیرا میان مجلس یازدهم و دولت منتخب بر سر بستن کابینه شکل گرفته است. مطابق این گمانه‌زنی‌ها، بسیاری از طیف‌های قدرتمند حاضر در مجلس، حساب ویژه‌ای را برای حضور خود و همفکرانشان در کابینه سیزدهم باز کرده بودند. این گروه از نمایندگان تصور می‌کردند بعد از پیروزی دولت اصولگرا، قادر خواهند بود سهم قابل توجهی در کابینه آتی داشته باشند. اما پیامی که بعد از پایان انتخابات و مشخص شدن شمایل فرد پیروز صادر شد، حاکی از آن بود که روند تشکیل کابینه مبتنی بر مطالبات جناحی و سیاسی نخواهد بود و نمایندگان سهم خاصی در شکل‌گیری کابینه نخواهند داشت. این دسته از تحلیلگران معتقدند، پیگیری نمایندگان در خصوص طرح صیانت از فضای مجازی در واقع ارسال این پالس به دولت منتخب است که باید سهم مجلس را در کابینه آینده لحاظ کند یا اینکه منتظر تقابل با ساختار تقنینی کشور باشد. اینکه یک چنین ارزیابی‌های تحلیلی تا چه اندازه مبتنی بر واقعیات عنوان می‌شود و تا چه اندازه بر اساس حدسیات است، موضوعی است که برای آگاهی از آن باید منتظر روزهای آینده و تحولات آتی باشیم تا مشخص شود، هدف اصلی اصولگرایان از پیگیری طرحی که نه تنها باعث بروز مشکلات جدی در روند کسب و کار و معیشت مردم می‌شود بلکه ممکن است تبعات اجتماعی و امنیتی مخربی نیز به دنبال داشته باشد، چیست؟

  دامنه وسیع مخالفت‌ها از راه می‌رسند

انتشارمتن نخستین طرحی که از آن ذیل عنوان «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام رسان‌های اجتماعی» به روزهای ابتدایی شهریورماه گذشته باز می‌گردد. طرحی که از ابتدای مطرح شدن، مخالفت‌های فراوانی را ایجاد کرد و باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از انتقادات شد. مخالفان تصویب این طرح در روزهای اخیر هشدار داده‌‌اند که در صورت تصویب این طرح، تغییرات بنیادینی در نحوه فعالیت کاربران، پیام‌‌رسان‌های داخلی و خارجی، نظارت بر اینترنت و پهنای باند ایجاد خواهد شد و هدف از آن اعمال محدودیت شدید در زمینه دسترسی به اینترنت است. روز گذشته انجمن تجارت الکترونیک تهران متشکل از مدیران ارشد شرکت‌های علی بابا، دیجی کالا، کافه‌ بازار، دیوار، آپارات و فیلیمو در نامه‌‌ای به قالیباف رییس مجلس یازدهم در مورد تصویب احتمالی «طرح صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» ابراز نگرانی کردند و تاکید کردند که «بخش‌های قابل توجهی» از ابعاد و زوایای طرح از اساس امکان عملیاتی شدن ندارد. ارسال‌کنندگان این نامه همچنین تاکید کرده‌اند، تصویب این طرح باعث بروز «نارضایتی‌های گسترده کاربران نسبت به ارایه‌دهندگان داخلی خدمات، فشار به اقشار مختلف جامعه و کسب‌وکارهای خُرد و...»منجر خواهد شد. از سوی دیگر سازمان نظام صنفی رایانه‌‌ای استان تهران نیز از رییسی رییس‌جمهور دولت آینده خواستار توقف طرح و بررسی همه جانبه‌ آن «در فضایی کارشناسانه و مصلحت‌ خواهانه» شد. اعضای هیات‌مدیره‌ سازمان نصر خطاب به ابراهیم رییسی، اشاره کردند که طرح «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی» فضا را برای کاربران و کسب‌وکارهای فضای مجازی مخدوش خواهد کرد . در این نامه همچنین اظهار تعجب شده که چرا نمایندگان با این عجله تلاش می‌کنند قبل از تشکیل دولت سیزدهم طرح را به تصویب برسانند. سازمان نصر همچنینی یادآور می‌شود که برخی نمایندگان مجلس قصد دارند به‌جای ارایه طرح مذکور در صحن علنی مجلس (که امکان پیگیری آن برای عموم مردم ازطریق رادیو به‌راحتی وجود دارد)، آن را مبتنی بر اصل ۸۵ قانون اساسی به‌صورت آزمایشی اجرا کنند.

  وزن مخالفت‌ها در مجلس

در شرایطی که به نظر می‌رسد، حجم مخالفت‌ها با این طرح در فضای عمومی جامعه و در میان تحلیلگران بسیار بالاست، برخی نمایندگان در درون مجلس نیز در خصوص تبعات تصویب یک چنین طرحی در اقتصاد و معیشت کشورمان تذکار می‌دهند و اعلام می‌کنند که نباید در یک چنین شرایطی اقدام به یک چنین طرح التهاب زایی کرد.از جمله واکنش‌ها به این طرح در بطن مجلس، توئیت‌های «مجتبی توانگر» رییس کمیته اقتصاد انرژی مجلس است که نوشت: «اینجانب به عنوان نماینده مردم، ضمن تاکید برگسترش اقتصاد دیجیتال، توسعه شبکه ملی اطلاعات و گسترش توان حاکمیتی جمهوری اسلامی در فضای مجازی، با طرح ارایه شده در مجلس مخالفم.... امروز شبکه‌های اجتماعی و پیام‌‌رسان‌ها محل ارتباط و ابزار کار مردم هستند و به خصوص کسب و کارهای خرد و معاش افراد زیادی به این فضا وابسته است، مسدود‌سازی شبکه‌های اجتماعی راهکاری سازنده‌ یا دست ‌کم بهترین راه‌حل نیست، تعامل و پاسخگو کردن پلتفرم‌های خارجی دستور کار معقول‌تری است». در برابر این مخالفت‌ها برخی نمایندگان از جمله نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات رییسه مجلس نیز به این نکته اشاره می‌کنند که نظارت‌پذیر کردن پیام‌رسان‌ها، ایجاد نهاد تنظیم گر، حمایت از پیام‌رسان‌های داخلی، تعیین متولی اصلی مرزبانی دیجیتالی و تعیین مرز دیجیتالی، پیش‌بینی ضمانت اجرا و... از جمله اهداف طرح است.برخی گزاره‌های محتوایی این طرح که در شبکه‌های اجتماعی و رسانه‌ها بازتاب‌های فراوانی پیدا کرد، علاوه بر بحث احراز هویت کاربران در فضای مجازی توسط وزارت ارتباطات؛ تعیین مجازات تعزیری درجه 7 برای فعالان در پیام رسان‌های مسدود شده، مسدود کردن پیام رسان‌های خارجی که به الزام ثبت در ایران عمل نکنند، کاهش پهنای باند پیام رسان‌های خارجی و... است. در عین حال به نظر می‌رسد نسخه نهایی این طرح دستخوش تغییراتی شده و با نسخه اولیه که سال گذشته منتشر شده است تغییرات جدی دارد ولی به علت دسترسی نداشتن عموم کاربران و رسانه‌ها به نسخه نهایی طرح، موضع‌گیری‌هایی در برابر آن صورت گرفته است. به عبارت روشنتر نمایندگان با جرم زدایی کردن در خصوص فعالیت‌های مجازی به دنبال آن هستند که به‌طور کلی فعالیت‌های مجازی را به شبکه‌های زیر زمینی و غیر رسمی بکشانند. نکته‌ای که بدون تردید باعث بروز رانت و ویژه‌خواری‌های گسترده‌ای برخی فروشندگان فیلترشکن و...خواهد شد. باید دید در نهایت سرنوشت طرحی که دامنه وسیعی از مخالفت‌ها در خصوص ن مطرح شده و باعث به وجود آمدن دامنه وسیعی از مشکلات اقتصادی، معیشتی، امنیتی و اجتماعی در کشور است، چه خواهد شد. آیا مجلس از مواضع خود در خصوص عملیاتی ساختن این طرح کوتاه می‌آید یا اینکه دولت با پدیرش خواسته‌های نمایندگان در نخستین گام تلاش می‌کند تا از یکی از ابتدایی‌ترین مطالبات بحق شهروندان دفاع کند. این در حالی است که بر اساس آمارهایی که ایسپا اخیرا منتشر کرده بیش از 60میلیون ایرانی از طریق پیان رسان واتس آپ فعالیت‌های روتین خود را ساماندهی می‌کنند. تصویب این طرح در واقع بی‌اعتنایی به مطالبات میلیون ایرانی است که در شرایط فعلی فضای مجازی را آخرین گزینه برای کسب و کار و ارتباطات اجتماعی خود می‌دانند. گزینه‌ای که معلوم نیست در صورت مسدودسازی آن چه واکنشی از سوی شهروندان ظهور و بروز پیدا خواهد کرد؟

واتس آپ محبوب‌ترین پیام‌رسان

مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران (ایسپا) روز گذشته و در آستانه روز سرنوشت طرح جنجالی پارلمان، با انتشار بخش دیگری از نتایج نظرسنجی خود که روزهای ۱۶ تا ۲۰ تیرماه ۱۴۰۰ در مقیاس ملی و با شیوه گردآوری تلفنی اطلاعات اجرا کرده، از میزان محبوبیت شبکه‌های اجتماعی نزد ایرانیان گزارش داد؛ گزارشی که بر پایه مطالعه و نظرسنجی از یک جامعه آماری با تعداد نمونه 1585 نفر از شهروندان ۱۸ سال به بالای ساکن در مناطق شهری و روستایی کل‌کشور انجام شده و می‌گوید: «واتس‌اپ محبوب‌ترین (پراستفاده‌ترین) پیام‌رسان میان شهروندان ایرانی است.»  آنچه شاید در نگاهی کلی و با مطالعه مجموعه آنچه ایسپا در این رابطه منتشر کرده، دستگیرمان می‌شود به روشنی نشان از آن دارد که خواه‌ناخواه آن دسته از شبکه‌های اجتماعی که هنوز در چنگ فیلترینگ گرفتار نشده، نسبت به نمونه‌های فیلترشده، به ‌نسبت در جذب مخاطب موفق‌تر بوده‌اند. جالب آنکه پیش از این، نظرسنجی‌ها و داده‌کاوی‌های متعددی نیز ازجمله در همین روزنامه اعتماد منتشر شده که نشان می‌دهند سیاست فیلترینگ، در مجموع سیاست و راهکاری ناکام بوده است. این دو گزاره البته در ظاهر با یکدیگر در تضاد و تناقضند اما واقع امر از این قرار نیست. درواقع مساله در این نکته نهفته است که اگرچه سیاست فیلترینگ، ناخواسته به رونق گرفتن شبکه‌های مصون از این سیاست یاری رسانده اما تاثیر چندانی بر آن شبکه‌های اجتماعی که هدف این سیاست قرار گرفتند، نداشته است. چراکه اگرچه این سیاست به‌طور مقطعی به عنوان مثال منجر به کاهش کاربران شبکه اجتماعی تلگرام شده اما در گذر زمان اثرگذاری خود را از دست داده و عاملان این محدودیت‌ها در ادامه شاهد استقبال دوباره کاربران از تلگرام بودند. درمجموع اما همان‌طورکه این نظرسنجی ایسپا نیز نشان می‌دهد واتس‌اپ که شاید مهم‌ترین رقیب تلگرام در ایران باشد، از فیلترینگ رقیب بهره برده و نه‌تنها عقب‌ماندگی خود نسبت به تلگرام را جبران کرده، بلکه حالا بنابر آمار اعلامی ایسپا، کاربران بیشتری را به خود جلب کرده است. بنابر این گزارش ۷۱.۴ درصد از افراد بالای ۱۸ سال، از پیام‌رسان واتس‌اپ استفاده می‌کنند. اینستاگرام با ۵۳.۱ درصد در رتبه دوم و تلگرام با ۴۰.۴ درصد در رتبه سوم قرار دارد و درحالی که تنها ۸.۶ درصد از افراد بالای ۱۸ سال از روبیکا و ۵.۱ درصد از سروش استفاده می‌کنند، آمار اعلامی ایسپا نشان می‌دهد که این دو بسیار بیش از دیگر رقبای ایرانی‌شان مخاطب دارند و در واقع وضعیت دیگر شبکه‌های اجتماعی ایرانی به ‌مراتب وخیم‌تر از این است. چنان‌که پیام‌رسان بله با 4.1 درصد، ایتا با 3.3 درصد، آی‌گپ با تنها 2 درصد و گپ نیز تنها با 0.3 درصد ضعیف‌ترین پیام‌رسان‌های ایرانی در جذب مخاطبند؛ نکته‌ای دیگر که باز نشان‌دهنده ناکامی اعمال محدودیت و سیاست فیلترینگ شبکه‌های اجتماعی است.