تحمیل نظام طبقاتی بر زیست مجازی

کیوان جامه‌بزرگ

طبق طرح صیانت از کاربران در فضای مجازی زمامداری کامل فضای مجازی به کمیسیون عالی شورای عالی فضای مجازی سپرده شده است. در این راستا، ۱۸ عضو کمیسیون عالی و سه عضو ناظر از این دستگاه‌ها، با این فرض که در جلسات حضور یابند، باید وارد جزیی‌ترین و تخصصی‌ترین مسائل فنی‌ای شوند و درباره‌شان تصمیم‌گیری کنند که دانش و زمینه‌ای در آنها ندارند. برای مثال، تهیه ضوابط صدور یا تمدید اعتبار خدماتی نظیر جی‌میل، یا موتور جست‌وجوی گوگل، قیمت‌گذاری خدمات پایه کاربردی، دخالت در سطوح مالکیت و مدیریت و سرویس‌های پرداخت بانکی، دولتی و خدمات بخش خصوصی و نحوه احراز هویت کاربران یا حتی ضوابط استفاده سرویس‌های داخلی قرار است توسط نمایندگان سپاه، قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، ستاد کل نیروهای مسلح، نیروی انتظامی، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی که اکثریت اعضای کمیسیون از نهادهای انتصابی هستند انجام شود. نتیجه این می‌شود که تصمیمات کمیسیون عالی با این اعضای عالیرتبه و متنوع، عملا توسط چند عضو محدود تعیین می‌شود و دیگران صرفا رای خواهند داد و اعضای کمیسیون تنها مداخله‌ای صوری به ساده‌ترین موضوعات ممکن خواهند داشت. در این طرح، سرویس‌های با بیش از ۶۰۰ هزار کاربر، مشمول قانون صیانت می‌شوند. سنگ بزرگی که کمیسیون عالی باید بردارد. این یعنی تقریبا همه سرویس‌های گوگل، همه شبکه‌های اجتماعی معروف، همه پیام‌رسان‌های شناخته‌شده و همه سرویس‌های داخلی و خارجی مهمی که در زندگی روزمره با آنها سروکار داریم، شامل محدودیت‌ها و الزامات بعضا غیرممکن این قانون می‌شوند. مجوزمحوری و الزام کلیه پلتفرم‌ها به اخذ مجوز، نگهداری داده‌ها در داخل کشور و تعیین نحوه دسترسی شهروندان به خدمات و محتوا، چهار رکن اساسی تفکر حاکم بر این قانون است. درست است که ولنگاری در فضای مجازی باید به‌سامان شود، اما از آن سوی بام افتادن و شرط‌های عجیب، مبهم و غیرقابل اجرا گذاشتن، آن هم برای این حجم از پلتفرم‌های داخلی و خارجی با بی‌قانونی فرقی ندارد. هرچند بسیاری از مواردی که در پیش‌نویس این قانون به آن اشاره می‌شود، اصلا به قانون نیاز ندارد. طبق این قانون، گوگل، واتس‌اپ، اینستاگرام و هر سرویس خارجی باید چیزی شبیه اینماد (نماد اعتماد الکترونیکی) بگیرند، اما این‌بار نه از مرکز تجارت الکترونیک بلکه از کمیسیون شورای عالی فضای مجازی با اعضای عالیرتبه پیش‌گفته و باید نماینده قانونی معرفی کنند و تعهدات فعلا مبهم فنی و اجرایی آنها را بپذیرند.  

این در حالی است که کشور ما به‌دلیل عدم پذیرش FATF و کنوانسیون‌های پالرمو، ‌اساسا امکان تعاملات بین‌المللی را از بین برده و حتی با رفع تحریم‌ها همچنین مناسباتی را از پیش مسدود کرده است. در عین حال، این قانون برای بزرگ‌ترین سرویس‌های اینترنتی دنیا شروط محالی گذاشته که ضوابط مذکور را رعایت کنند، چرا که در غیر این‌صورت مسدود خواهند شد. پس می‌توان فرض کرد با اجرای این قانون تمام سرویس‌های مذکور فیلتر خواهند شد. تصدی‌گری دولت در تولید خدماتی نظیر پیام‌رسان، جویش‌گر، شبکه اجتماعی از محل اعتبارات دولتی، یعنی تداوم نابودی سرمایه در پروژه‌های شکست‌خورده قبلی؛ که این‌بار در قالب تکلیفی قانونی و با بودجه و اعتباری بیش از پیش، و همگی به تشخیص مرکز ملی فضای مجازی و بدون ضوابط مشخص نحوه انتخاب خدمات، تعیین بودجه، شاخص‌های انجام کار صورت می‌گیرد. در این راستا، کمیسیون عالی، صندوقی از محل حق امتیازهای پرداختی بخش خصوصی به دولت (یعنی افزایش حداقل ۲۰ درصد تعرفه‌های مذکور) برای هزینه‌کرد در پروژه‌هایی مانند پیام‌رسان بومی، جویشگر بومی و غیره خواهد داشت که برای تولید محصولات بومی توسط دولت یا حمایت از سایر سرویس‌ها و آموزش و فرهنگ‌سازی هزینه می‌شود. یک رانت بزرگ و فساد دیگر، کاهش ۳۵ درصدی عوارض ورودی تجهیزات هوشمند به شرط پیش‌نصب خدمات پایه داخلی است. این بند به خودی خود، تنها یک ولخرجی بی‌حساب برای سرویس‌های داخلی (ولو بی‌کیفیت و بی‌فایده) محسوب می‌شود. در این طرح همچنین اساسا تولیت و مدیریت تامین امنیت تبادل اطلاعات، به‌جای تمهید ضوابط و شرایط و مسائل پدافندی که می‌تواند توسط نیروهای نظامی ویژه این حوزه ایجاد شود به نیروهای مسلح واگذار شده است. این بند مانند این است که مدیریت پروازها و فرودگاه‌ها از سازمان هواپیمایی کشوری و شرکت فرودگاه‌ها و ایرلاین‌ها، به بهانه لزوم تامین امنیت توسط سپاه، به نیروهای نظامی واگذار شود. البته امور فنی و اجرایی را به وزارت ارتباطاتی واگذار کرده‌اند که تقریبا هیچ اختیاری هم در این حوزه نخواهد داشت و حتی کارگزار واجد اختیار کمیسیون هم نخواهد بود. به عبارت دیگر، موضوعی که باید همین الان هم در اختیار بخش خصوصی باشد (به فرض اعمال نظارت‌ها و سیاست‌های حاکمیتی)، همچنان به وزارتخانه واگذار شده است. تعیین دستوری سهم ترافیک داخلی به خارجی تنها یک معنی دارد: محدودسازی سرویس‌های بین‌المللی. در اینجا نیز همان کمیسیون عالی، وظیفه تعیین سقف ترافیک مردم از سرویس‌های خارجی را عهده‌دار شده است. این یعنی مداخله آشکار در حق شهروندان در بهره‌مندی از خدماتی که به فرض این قانون مجوز هم گرفته باشند. با اجرای این طرح، دسترسی شهروندان به اینترنت و خدمات آن طبق طبقه‌بندی و اراده کمیسیون تعیین خواهد شد. حق حذف شناسه کاربری به عنوان یکی از حقوق دیجیتالی بشر، در این نظام برساخته از حاکمیت طبقاتی در فضای مجازی از بین خواهد رفت. امکان دسترسی ایرانیان خارج از کشور به بسیاری از خدمات پایه از بین می‌رود و محدودیت‌های بسیار دیگری که همگی توسط کمیسیون مذکور حالا با خلع ید وزارتخانه تخصصی این حوزه انجام می‌شود، بدون نیاز به پاسخگویی اعمال خواهد شد. بدیهی است که موارد اخیر، عملا یک نظام طبقاتی بر زیست مجازی ایرانیان تحمیل خواهد کرد. ‌اینها بخشی از جنبه‌های آشکار قانون پیشنهادی است؛ پس از تصویب آن ما می‌مانیم و یک کمیسیون عالیرتبه زیرنظر شورای عالی فضای مجازی که تصمیم می‌گیرد مردم چه سرویسی را به چه میزان و چگونه استفاده کنند؟ یا چه محتوایی توسط مردم در شبکه‌های اجتماعی قابل انتشار خواهد بود. البته اگر خدمت و محتوای قابل استفاده‌ای در اینترنت در دسترس شهروندان باقی مانده باشد.