بسته حمایت از صادرات ۱۴۰۰ نهایی شد

در آخرین روزهای باقی مانده از عمر دولت دوازدهم، سازمان توسعه تجارت از نهایی شدن بسته حمایت از صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۰ خبر داد. بسته حمایت از صادرات غیر نفتی که هر سال از سوی دولت برای کاهش وابستگی به درآمدها نفتی و میدان دادن به کالاهای غیرنفتی نهایی می‌شود، به صادرکنندگان فعال در این حوزه تسهیلاتی را اعطا می‌کند تا آنها شانس حضور خود در بازارهای بین‌المللی را افزایش دهند.

در سال ۱۳۹۸، بسته حمایت از صادرات در بهمن ماه نهایی شد و همین موضوع اجرای ابعاد مختلف آن و نهایی شدن تسهیلات در نظر گرفته شده را با دشواری همراه کرد. دولت در سال گذشته تلاش کرد این بسته را در ماه‌های ابتدایی نهایی کند و در سال ۱۴۰۰ نیز به نظر می‌رسد پیش از رسیدن به نیمه مرداد، مقدمات اجرای این بسته فراهم شده است. حمید زادبوم رییس سازمان توسعه تجارت با اعلام ابلاغ بسته حمایت از صادرات ۱۴۰۰ از سوی معاون اول رییس‌جمهور، گفته است: پیش‌نویس بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰ پس از تدوین و تهیه توسط سازمان توسعه تجارت ایران و تایید سازمان برنامه و بودجه کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت جهاد کشاورزی، بانک مرکزی ایران و صندوق توسعه ملی، ابلاغ شده است و در صورت تخصیص بودجه مشوق‌های صادراتی مندرج در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی، حمایت از صادرکنندگان در چارچوب درون‌زایی و برون‌گرایی اقتصاد و براساس سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی انجام شود. وی افزود: در بسته حمایت از صادرات غیرنفتی سال ۱۴۰۰، مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از منابع صندوق توسعه ملی جهت سپرده‌گذاری در بانک‌های عامل با هدف پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش صادراتی به صادرکنندگان با نرخ‌های ترجیحی در نظر گرفته شده است که همانند سال ۱۳۹۹ صادرکنندگان می‌توانند نسبت به ثبت درخواست‌های خود از طریق سامانه‌های سپیدار و بهین‌یاب جهت دریافت تسهیلات یاد شده اقدام کنند. رییس کارگروه مشوق‌های صادراتی اضافه کرد: منابع پیش‌بینی شده در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کشور، شامل ۷۶۰۰ میلیارد ریال از ردیف‌های بودجه‌ای برای پرداخت مشوق‌های صادراتی در ۱۰ سرفصل و ۱۹۰۰ میلیارد ریال از محل درآمدهای حاصل از حقوق ورودی جهت تامین مالی یارانه حمل و نقل هوایی صادرات محصولات کشاورزی به کشورهای همسایه و اتحادیه اوراسیا است. زادبوم گفت: پرداخت مشوق‌های صادراتی در سقف اعتبارات تخصیصی و با توجه به دو اولویت برگشت ارز حاصل از صادرات و حمایت از زیرساخت‌های صادراتی در سال جاری استمرار خواهد داشت و تلاش خواهد شد کلیه فعالیت‌های صادرکنندگان مورد بررسی و مداقه قرار گرفته و حمایت در سرفصل‌های مصوب با هدف کاهش هزینه‌های صادرکنندگان در بازارهای هدف در اولویت برنامه‌های سازمان توسعه تجارت ایران قرار گیرد.