تصمیم 15 نفر برای اکثریت 80 میلیونی
علی خالقی| استاد حقوق دانشگاه تهران|
سِمتِ نمایندگی در مجلس قائم به شخص است و قانونگذاران نمی‌توانند آن را به شخص یا گروهی واگذار کنند. این اصلی بدیهی و منطبق بر منطق حقوقی در قلمرو نمایندگی است که با توجه به نقض چند باره آن در رژیم گذشته، پس از انقلاب در اصل ۸۵ قانون اساسی به آن تصریح شد تا مجلس مجاز به تفویض نمایندگی خود نباشد. با این حال، تخصصی یا طولانی بودن متن طرح یا لایحه‌ای که در دستور کار مجلس قرار گرفته، ممکن است بررسی دقیق آن را از حوصله مجلسیان خارج کند. این است که در اصل ۸۵ به گونه‌ای استثنایی اجازه داده شده که «در موارد ضروری» مجلس بتواند اختیار وضع بعضی قوانین را به کمیسیون‌های داخلی خود تفویض کند و به اصطلاح آن را هشتاد و پنجی کند. با این حال، روز ششم مرداد ۱۴۰۰، مجلس شورای اسلامی در مورد طرحی پر مناقشه با عنوان دلربای «صیانت از حقوق کاربران در فضای مجازی و ساماندهی پیام‌رسان‌های اجتماعی» تصمیم به ارجاع بررسی و تصویب آن به کمیسیونی خاص گرفت؛ طرحی که به دلیل ارتباط آن با حقوق میلیون‌ها نفر از مردم در فضای مجازی و اسراف در ایجاد محدودیت و جرم‌انگاری، بسیار مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته بود. امید است که شورای نگهبان همچون برخی موارد سابقه، ضرورت چنین ارجاعی را به زیر سوال ببرد. با این حال، هر چند که به موجب قسمت اخیر اصل ۸۵ قانون اساسی، قوانینی که بدین شکل به تصویب می‌رسند «در مدتی که مجلس تعیین می‌نماید به صورت آزمایشی اجرا می‌شود و تصویب نهایی آنها با مجلس خواهد بود» و هر چند که اصولاً هدف از اجرای آزمایشی یک قانون این است که در پایان مدت، با روشن شدن نقاط قوت و ضعف آن در عمل، اصلاحات لازم در آن قانون به عمل آمده و به صورت دایمی به تصویب برسد، اما در عمل تجربه نشان داده است که این قوانین تا سال‌ها با همان محتوای مورد تصویب کمیسیون اجرا می‌شوند و اصلاح اساسی در آنها صورت نمی‌گیرد. بدتر آنکه، مجلس با اصلاح آیین‌نامه داخلی خود که با تأیید قابل انتقاد شورای نگهبان نیز همراه شده، اجازه «دایمی‌سازی قوانین آزمایشی» را هم یافته است؛ یعنی در پی تصویب یک طرح یا لایحه در کمیسیون مجلس، ممکن است پس از اتمام مدت اجرای آزمایشی آن نیز، هیچگاه این مصوبه در جلسه علنی مجلس مطرح و بررسی نگردد، بلکه نمایندگان با فشردن دکمه‌ای به یک‌باره رأی به دایمی شدن اجرای قانونی دهند که با تصمیم اکثریتی ۱۰ یا ۱۵ نفره بر سرنوشت جمعیتی هشتاد میلیونی حاکم شده است.
