تورم می‌تواند آینده بورس را تغییر دهد؟
نقدینگی ۳۱۵ میلیاردی وارد تالار شیشه‌ای شد
گروه بازار سرمایه|
بازار سرمایه برخلاف یک سال گذشته خود روزهای معقولی را پشت سر می‌گذارد، در اولین روز کاری پس از تعطیلات توانست 2.66 درصد رشد کند که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته و ماه‌های اخیر صعود خوبی محسوب می‌شود. دراین‌بین برخی عقیده دارند که بورس تنها بازار مالی است که می‌تواند تا پایان سال جاری مقابل تورم بایستد و طی روزها و هفته‌های آینده شاهد ورود نقدینگی به این بازار خواهیم بود.
وضعیت اقتصادی کشور مطلوب نیست، تقریباً تورم ماهیانه افزایش می‌یابد و درنهایت این تورم روی تمامی بازارهای مالی اثر می‌گذارد، دراین‌بین با توجه به وضعیت سیاست خارجی و داخلی هیچ‌یک از بازارهای مالی نمی‌توانند در مقابل تورم قد علم کنند اما؛ بازار سرمایه به‌تنهایی می‌تواند در مقابل بخش عمده‌ای از این تورم سد محکمی باشد. از این رو انتظار می‌رود که رویکرد دولت سیزدهم نسبت به بورس قوی و یکپارچه باشد. عده‌ای از کارشناسان بازار سرمایه رشد شاخص بورس را به دو علت، عاملی برای برانگیختن تورم معرفی می‌کنند. اولین دلیل اثر ثروت است؛ به این معنی که با توجه به افزایش سهم اوراق بهادار در سبد سرمایه‌گذاری مردم و افزایش نرخ مشارکت عمومی در بازار سرمایه، رشد قیمت سهام سبب افزایش ثروت مردم شده و درنهایت منجر به رشد تقاضای کل کالاها و خدمات می‌شود. به همین دلیل رشد شاخص کل بورس به عنوان نشانگر اقتصادی رشد قیمت سهام را علتی برای افزایش تورم کالاها و خدمات معرفی می‌کنند. این استدلال صرف‌نظر از اینکه تفاوتی میان افزایش قیمت یک‌باره و تورم قائل نشده است، یک ایراد اساسی دارد و آن اینکه باوجود شرایط تورمی سال‌های اخیر نمی‌توان رشد اسمی ثروت را رشد حقیقی تلقی کرد.
به‌عبارت‌دیگر، اگرچه افزایش قیمت دارایی‌های مردم می‌تواند اثر ثروت داشته باشد اما این مساله در صورتی است که افزایش قیمت دارایی خود ناشی از تورم نبوده باشد. درواقع افزایش ثروتِ حقیقی است که اثر افزاینده بر مخارج دارد نه افزایش ارزش اسمی. به عنوان مثالی ساده، اگر به یک راننده اینترنتی در کشور گفته شود که از ابتدای سال گذشته تاکنون قیمت خودرو شما ۵ برابر شده است، واکنش او احساس ثروتمندی، تعطیل کردن کارش و رفتن به تعطیلات نخواهد بود چراکه هزینه‌هایش نیز با سرعتی به‌مراتب بیشتر رشد کرده است. به همین دلیل واکنش راننده بیشتر نگرانی از تأمین قطعات یدکی خودرو خواهد بود که با افزایش چندین برابری مواجه شده است و به همین دلیل این افزایشِ اسمی رقم قیمت دارایی منجر به افزایش تقاضا در سایر بازارها نمی‌شود.علت مطرح‌شده دوم نیز اثر رشد شاخص بورس برافزایش تورم نیز متکی بر انتظارات تورمی است. درواقع، مدعیان این نظر استدلال می‌کنند که افزایش قیمت‌ها در بورس سبب افزایش انتظارات تورمی شده و از این طریق اثر افزاینده بر تورم دارد. این در حالی است که افزایش قیمت سهام خود معلول رشد نقدینگی و افزایش انتظارات تورمی است. از طرفی کاهش شاخص بورس در هفته‌های اخیر و افزایش هم‌زمان قیمت‌ها در سایر بازارها ازجمله ارز، خودرو و امثال آن را نشان داد که رابطه علّی از شاخص بورس به تورم نه‌تنها وجود ندارد بلکه سرمایه‌گذاری در بورس با جذب نقدینگی منجر به کنترل تورم شده بود؛ به‌طوری‌که کاهش جذابیت سرمایه‌گذاری در بورس در پی افت شاخص، منجر به افزایش سرعت گردش پول در سایر بازارها شده و رشد قیمت‌ها را سبب شد.دراین‌بین نباید فراموش کرد که تورم اثر دیگری به عنوان اثر بلندمدت بر روی بورس دارد. در محدوده زمانی بلندمدت قیمت فروش محصولات و خدمات شرکت‌ها افزایش‌یافته و درنتیجه بدون افزایش تولید یا کیفیت محصولات و درنتیجه ارزش ذاتی سهام، رقم فروش شرکت بالا می‌رود. در چنین شرایطی بازده اسمی شرکت‌ها شاخص ضعیفی برای سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود.
از سوی دیگر، افزایش این نرخ موجب تأمین مواد اولیه موردنیاز تولید باقیمت بالاتر و درنتیجه تولید با هزینه‌های بالاتر می‌شود. بنابراین، میزان تأثیر تورم بر قیمت سهام بستگی به میزان افزایش قیمت محصولات و خدمات و همچنین افزایش قیمت مواد اولیه و هزینه‌ها دارد که بسته به نوع صنعت می‌تواند برآیند متفاوتی از خود بروز دهد. اما در سوی دیگر بازار، با افزایش سطح عمومی قیمت‌ها و نرخ تورم در فاصله زمانی میان سرمایه‌گذاری و بهره‌برداری، وجهی که سرمایه‌گذار به عنوان سود سرمایه‌گذاری به دست می‌آورد، قدرت خرید کمتری دارد. درنتیجه بازده واقعی سرمایه‌گذاری، کمتر از بازده مورد انتظار خواهد بود. علاوه بر این، شرایط تورمی باعث کاهش قدرت خرید مردم و کاهش فرصت و تقاضا برای سرمایه‌گذاری و پس‌انداز در بورس اوراق بهادار و به‌تبع کاهش شاخص سهام می‌شود.
نکته دیگر اینکه با افزایش نرخ تورم، افزایش نرخ بهره بازار نیز اجتناب‌ناپذیر است و به همین علت نرخ بازده مورد انتظار سهامداران با تغییری مثبت روبرو خواهد شد. به‌این‌ترتیب، یکی دیگر از اثرات تورم در بلندمدت بی‌ثباتی در سود و بازده است. بنابراین میزان تأثیر تورم بر سود پرداختی شرکت‌ها به سهامداران نامعلوم است و درنهایت می‌توان نتیجه گرفت که تأثیر تورم بر قیمت محصولات شرکت‌ها و تعدیل اثر نهایی و به‌طورکلی بر بازار سهام در بلندمدت در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
تأثیر رشد تورم در بورس
مهدی بیات منش، کارشناس بازار سرمایه در خصوص روند معاملات مردادماه گفت: بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاهد دو روند احتمالی بلندمدت و کوتاه‌مدت در معاملات مردادماه بورس خواهیم بود. با توجه به افت شاخص بورس در یک سال اخیر نیاز به برخی از اعتمادسازی‌ها از سوی دولت وجود دارد تا بتوان از این طریق شاهد ورود دوباره نقدینگی به این بازار باشیم.
بیات منش ادامه داد: انتظار می‌رود روند صعودی یک ماه اخیر بازار که شاخص بورس از کانال یک‌میلیون و ١٠٠ هزار واحد تا یک‌میلیون و ٣٠٠ هزار واحد رشد کرد، ادامه‌دار باشد و همچنین احتمال می‌رود بر اساس پیش‌بینی‌های صورت گرفته شاخص بورس تا انتهای مردادماه به کانال حداقل یک‌میلیون و ۴٠٠ هزار واحد ورود پیدا کند.
این کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه تأثیر تصمیمات و سیاست‌های دولت در بازگشت نقدینگی مضاعف به بازار از سوی حقوقی‌ها ازجمله مسائل حائز اهمیت معاملات بازار در چند وقت اخیر تلقی می‌شود، گفت: اصلی‌ترین سیاست دولت برای تداوم روند صعودی بازار باید در مردادماه به کار گرفته شود، همچنین بهتر است تصمیمات مدیران سازمان بورس برای بهبود و تداوم روند صعودی بورس ادامه‌دار باشد تا شاخص بورس بتواند به بیش از دو میلیون واحد برسد که رخ دادن چنین اتفاقی در بازار نیازمند حداقل چند ماه زمان است.وی به اثر افزایش ادامه‌دار تورم در ماه‌های اخیر و اثر آن بر معاملات بازار سرمایه اشاره کرد و افزود: ترس و نگرانی سهامداران برای سرمایه‌گذاری در بورس با افزایش حمایت دولت از بین می‌رود و زمینه افزایش تمایل آنها برای سرمایه‌گذاری در این بازار فراهم می‌شود، همچنین در کنار این مسائل واکنش سرمایه‌گذاران به اخبار شرکت‌ها از سامانه کدال بهبود خواهد یافت.
بیات منش خاطرنشان کرد: عوامل سیاسی و سیاست‌های توسعه اشتغال و تولید مسکن که از طرف رییس جمهوری منتخب نوید داده شده است، زمینه‌ساز افزایش رونق در سیاست‌های پولی است که این موضوع تا حدی می‌تواند کمک‌کننده در تحقق صعود شاخص باشد. رونق تولید در شرکت‌ها به عنوان عامل مهم برای نشان دادن گزارش‌ها واقعی فعالیت ۶ ماهه شرکت‌ها قلمداد می‌شود.
وی ادامه داد: کند شدن شیوع ویروس بیماری کرونا در جهان از دیگر عوامل مثبتی است که منجر به بهبود رونق اقتصاد در داخل و بازار جهان، افزایش تقاضای کالا و رشد و سودآوری شرکت‌ها می‌شود. رفع ابهام در بازار ارز، پایبندی به چارچوب شفافیت و انسجام بازار ارز ازجمله عوامل مهمی هستند که می‌توانند به عنوان نقطه عطفی برای دولت سیزدهم تلقی شوند. کارشناس بازار سرمایه بابیان اینکه ریسک‌های حاضر در بازار ازجمله ریسک‌های سیستماتیک هستند و باعث شده است تا همه سهام حاضر در بازار از قابلیت رشد برخوردار باشند، گفت: بیشتر سهام حاضر در بازار رشد قیمتی خود را ادامه می‌دهند، مگر آنکه حقوقی‌ها و بازار گردان شرکت‌ها دست به انجام برخی از اقدامات بزنند و زمینه صعود یا نزول شرکت‌ها را فراهم کنند، این امر باعث می‌شود تا سهام برخی شرکت‌ها از حرکت تیمی بازار جا بمانند که البته مسوولان بورس می‌توانند نقش هماهنگ‌کنندگی را درروند بازار و حرکت شرکت‌ها ایفا کنند. وی به ریسک‌های تهدیدکننده معاملات بورس اشاره کرد و افزود: باید اقدامی صورت بگیرد تا حجم و ارزش روزانه معاملات از میانگین پنج هزار میلیارد تومان در تیرماه به بیش از ١٠ هزار میلیارد تومان برسد. خروج نقدینگی از بازار سرمایه و ورود آن به بانک یا سایر بازارها و چشم دوختن حقوقی‌های بزرگ به بازار سرمایه برای تأمین مالی اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها از دیگر ریسک‌هایی هستند که معاملات این بازار را تحت تأثیر خود قرار خواهند داد. معاملات بورس در تیرماه بیشتر تحت تأثیر عوامل سیاسی ناشی از انتخابات ریاست‌جمهوری، فضای حاکم بر کشور و امیدواری‌ها به آینده قرار گرفت.بیات‌منش اظهار داشت: رشد حدود ۱۲ درصدی شاخص کل و تداوم تقاضا در کالاهای جهانی ازجمله فلزات اساسی و پتروپالایشی‌ها، افزایش قیمت نفت، ثبات نسبی نرخ ارز و برگزاری مجامع شرکت‌ها ازجمله عوامل تأثیرگذار در بازگشت روند صعودی به معاملات بورس بودند.این کارشناس بازار سرمایه اظهار داشت: ازنظر تکنیکالی عبور برخی سهام از مقاومت موجود در تیرماه منجر به رشد بیشتر شاخص کل و صنایع حاضر در بازار در نیمه دوم مردادماه خواهد شد.وی اظهار داشت: امید است با نخستین اقدامات صورت گرفته در دولت آینده برای رفع مشکلات بورس و تأمین نقدینگی از سمت حقوقی‌های بازار شاهد رشد حداقل دو تا سه برابری حجم و ارزش معاملات در بازار سهام باشیم. بیشترین حجم معاملات در ابتدای تیرماه هم مربوط به خودرو و قطعات ساخت بانک‌ها و موسسات اعتباری و فلزات اساسی و سیمان بود. همچنین در تیرماه فرآورده‌ای نفتی، لاستیک و پلاستیک، خودرو و قطعات و مواد و محصولات دارویی بیشترین رکورد معاملات را به خود اختصاص دادند.
