بورس

۱۴۰۰/۰۵/۱۰ - ۰۰:۰۰:۰۰
کد خبر: ۱۸۰۸۲۷

رشد ثروت می‌تواند اثر تورمی داشته باشد!

محمدعلی دهقان دهنوی درباره اثرگذاری بازار سهام بر تورم در خطاب به منتقدانی که معتقدند یکی از دلایل رشد تورم، افزایش ارزش سهام بوده، اظهار داشت: ریشه اصلی تورم در رشد پایه پولی و رشد نقدینگی است و آنجا تورم ساخته می‌شود. افزایش قیمت سهام هیچ تأثیری بر روی تورم ندارد. آن چیزی که در این موضوع گاهی به عنوان یک نظریه اقتصادی به آن اشاره می‌شود، تحت عنوان ثروت شناخته می‌شود. وقتی سهمی گران می‌شود صاحب آن ثروتمند می‌شود و ممکن است که این صاحب سهام به دنبال افزایش قدرت خرید خود، تقاضای بیشتری در بازارها ایجاد کند. درواقع تقاضا برای مصرف بالا می‌رود و این اثر غیرمستقیم و ناچیز تورمی ناشی از رشد قیمت سهام است. وی با تأکید بر اینکه این اثر تورمی که از کانال رشد نرخ سهام ایجاد می‌شود، در مقابل اثر تورم کوه نقدینگی پر کاهی هم نیست، ادامه داد: حال اینکه گاهی آنقدر این پرکاه را بزرگ می‌کنند که آن را در مقابل کوه نقدینگی قرار می‌دهند، صحبت‌های غلط و اشتباهی که در این زمینه گفته می‌شود، هم ذهنیت فعالان را مخدوش می‌کند و هم اینکه باعث ناراحتی عمومی فعالان بازار می‌شود. رییس سازمان بورس گفت: اتفاقاً نظری هم وجود دارد که دقیقاً برعکس نظریه آثار تورمی سهام است. مطابق با این نظر، وقتی بازار سرمایه رونق پیدا می‌کند، بخشی از نقدینگی وارد این بازار می‌شود و معاملات در دارایی‌هایی انجام می‌شود که در سبد خانوار نیستند بنابراین اثر ضدتورمی دارد. شاید اگر این اثر ضد تورمی و اثر اندک تورمی را حساب می‌کردیم، خالص اثر منفی شود.

معاملات کپی و تقلیدی  روشی برای توسعه بازار سرمایه

مجید پیره، دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، بابیان معاملات کپی و معاملات تقلیدی، این اجازه را به سهامداران می‌دهد که از طریق یک پلتفرم از روی دست یک فرد خبره خریدوفروش کنند و معاملات مشابهی داشته باشند. از بررسی و جمع‌بندی موضوع «معاملات کپی و معاملات تقلیدی» در جلسه اخیر این کمیته تخصصی خبر داد . مجید پیره بابیان اینکه معاملات کپی و معاملات تقلیدی در بازارهای سرمایه توسعه‌یافته مورداستفاده قرارگرفته است، اظهار داشت: معاملات کپی و معاملات تقلیدی یکی از راه‌کارهای توسعه بازار و بهبود تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و رفتارهای معاملاتی فعالان بازار سرمایه است. او ادامه داد: در اینگونه معاملات، یک فرد که خبره بازار است به عنوان «راهبر» به سکو یا پلتفرم اجازه دسترسی به سوابق معاملاتی خود را می‌دهد. سکو این اجازه را می‌یابد که به سوابق معاملاتی راهبر دسترسی داشته باشد و آنها را در اختیار مجموعه‌ای که «پیرو» خوانده می‌شود، قرار دهد. دبیر کمیته فقهی سازمان بورس و اوراق بهادار، «پیرو» را رکن اساسی دیگر معاملات کپی و معاملات تقلیدی برشمرد و تصریح کرد: پیرو، افرادی هستند که بخشی یا تمام معاملات خود را برمبنای معاملات راهبر تنظیم می‌کنند. با توجه به اطلاعاتی که راهبر از معاملات خود در اختیار سکو قرار می‌دهد، سکو سفارش‌های معاملاتی که مربوط به پیرو است را نیز تنظیم می‌کند و برای اجرا در اختیار کارگزاری قرار می‌دهد. به گفته این مقام مسوول، در این روش معاملاتی، افراد پیرو از تصمیم‌های راهبر آگاه می‌شوند و می‌توانند سبد دارایی‌های خودشان را بر مبنای استراتژی‌های معاملاتی راهبر تنظیم کنند. او ادامه داد: این موضوع طی دو جلسه در کمیته فقهی سازمان به بحث، گفت‌وگو و بررسی گذاشته شد و درنهایت این کمیته معاملات کپی و معاملات تقلیدی را از باب «حق انتفاع از اطلاعات» تایید کرد. بر این اساس، راهبر انتفاع از اطلاعاتی که در اختیار دارد را به سکو واگذار می‌کند. سکو نیز این اطلاعات را در اختیار افراد پیرو قرار می‌دهد. راهبر نیز در برابر این اقدام، مبلغی را دریافت می‌کند. معاملات کپی و معاملات تقلیدی، «حق انتفاع از اطلاعات» راهبر را در اختیار افراد پیرو قرار می‌دهد. این امر به اصلاح رفتارها و استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران و درنهایت به توسعه بازار و بهبود تصمیم‌های سرمایه‌گذاری و رفتارهای معاملاتی فعالان بازار سرمایه می‌انجامد.پیره با اشاره به مصوبات کمیته فقهی در موضوع معاملات کپی و معاملات تقلیدی، خاطرنشان کرد: در مصوبه این کمیته تأکید شد که توسعه معاملات کپی و معاملات تقلیدی در بازار سرمایه درحالی که می‌تواند به اصلاح رفتارها و استراتژی‌های معاملاتی سرمایه‌گذاران کمک کند، از سوی دیگر، می‌تواند منشأ بالقوه‌ای برای رخ دادن برخی آسیب‌ها نیز باشد. او در همین راستا افزود: با توجه به اینکه در شریعت اسلام , «اضرار» و «ضرر رساندن» به سایرین نهی شده است، کمیته تخصصی فقهی تأکید بر رصد معاملات کپی و معاملات تقلیدی از سوی نهادهای ناظر در مجموعه بازار سرمایه دارد تا از سوء‌استفاده‌های احتمالی پیشگیری شود. 

دبیر کمیته فقهی سازمان به نکته دوم در مصوبه این کمیته اشاره کرد و اذعان داشت: کمیته تخصصی فقهی لازم دانسته است تا دستورالعمل و فرآیندهای معاملات کپی و معاملات تقلیدی پیش از نهایی و اجرایی شدن در این کمیته موردبررسی قرار بگیرد.