دولت جدید بر سر دوراهی

تعادل| فرشته فریادرس| 

آزادسازی واردات خودرو هم‌اکنون بر سر یک دوراهی قرار دارد؛ احیای برجام یافروپاشی برجام. اگر برجام مجددا امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرو و مبادلات مالی و بانکی برداشته شود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می‌تواند هم محتمل باشد، هم معقول؛ زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به منابع ارزی بلوکه شده خود در دیگر کشور‌ها دسترسی پیدا کند که این موضوع افزایش درآمدهای ارزی را سبب می‌شود.

در چنین شرایطی اگر واردات خودرو آزاد شود، درآمد‌های دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو هم بسیار چشمگیر خواهد بود. همچنین کاهش ۵۰ درصدی قیمت‌ها در بازار کاملا محتمل است. اما در سناریوی دیگری، اگر مذاکرات فرسایشی شود وبرجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید، به دلیل تنگناهای ارزی و مالی، واردات همچنان ممنوع خواهد بود، که در این حالت، یک شوک دیگر به بازار خودرو‌های وارداتی وارد و قیمت‌ها افزایش می‌یابد.

اما فارغ از مساله برجام، سه دیدگاه درباره آینده قیمتی خودروهای وارداتی از سوی کارشناسان قابل طرح است؛ برخی با اطمینان می‌گویند واردات خودرو‌های خارجی در دولت آینده آزاد خواهد شد و این اتفاق به دو دلیل صورت خواهد گرفت؛ یکی رضایت عمومی و جلب نظر آنها و دوم به منظور ساماندهی بازار خودرو. البته این طیف معتقدند که آزادسازی به معنای کاهش قیمت خودروهای وارداتی نخواهند بود؛ چراکه تورم بالا، نرخ بالای ارز و هزینه بالای واردات به عنوان سه مانع کاهش قیمت‌ها عمل می‌کند.

طیف دوم کسانی هستند که معتقدند با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن سامان‌یافتن اوضاع درآمدهای ارزی، آزادسازی واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها بسیار محتمل است. در مقابل برخی دیگر از کارشناسان آزادسازی واردات خودرو را در دولت جدید امری بعیدی می‌دانند و دلیل آن را کمبود شدید منابع ارزی عنوان می‌کنند. حال باید منتظر ماند ودید که دولت جدید کدام مسیر را برای ساماندهی بازار خودرو بر می‌گزیند. 

     از ممنوعیت واردات تا طرح ساماندهی 

ممنوعیت واردات خودرو وارد چهارمین سال خود شد. بازار خودروهای وارداتی به دلیل اتخاذ سیاست منع واردات، در سه سال گذشته با یک بحران جدی روبرو بودند که افزایش قیمت تنها بخشی از آن بود. به‌طوری‌که پس از چند سال هنوز تکلیف نزدیک به ۲۲۵۰ خودرو باقی مانده در گمرک مشخص نیست، هر چند رایزنی‌ها در این رابطه همچنان ادامه دارد. این خودروها اغلب متعلق به مشتریانی بودند که پیش‌تر برای خرید آنها مبلغی را پرداخت کردند، حال اجازه خروج را ندارند.

بنابراین ضرر و زیان شرکت‌های واردکننده، سبب شکل‌گیری موج از اعتراضات شد. اما ممنوعیت واردات خودرو در سال ۹۸ وارد فاز تازه‌ای شد؛ چراکه تنگنای ارزی ناشی از تحریم‌ها اوضاع را وخیم‌تر کرد و برخی پرونده‌های رانتی و ثبت سفارش‌های غیرقانونی هم رو شد. از همین رو مسیر واردات بسته باقی ماند. هرچند برخی فرصت یافتند تا خودروهای مانده در گمرک را ترخیص کنند. در ادامه و با ورود به سال ۹۹ و در پی نارضایتی بالایی که در بازار خودرو شکل گرفت، زمزمه‌های لغو ممنوعیت خودرو به گوش رسید. جدا از اینکه احیای برجام و لغو تحریم می‌توانست فضا را برای آزادسازی واردات خودرو باز کند، بهارستان نیز طرحی را در نظر دارد که براساس آن، واردات به ازای صادرات آزاد خواهد شد.

بنابراین مجلس که خود از موافقان ممنوعیت ورود خودرو به کشور بود، به واردات خودرو چراغ سبز نشان داد و از طرح ساماندهی خودرویی‌اش رونمایی کرد.

طرحی که هنوز بلاتکلیف بین صحن مجلس و شورای نگهبان مسکوت و نیمه کاره باقی مانده و با مخالفت شدید فعالان عرصه خودرو مواجه است. به گفته آنها، با وجود ضعف شدید صادرات خودروهای داخلی، اجرای طرح واردات به‌ازای صادرات امکان‌پذیر نیست وطرح مجلس به هیچ‌وجه امکان اجرا ندارد و کاربردی نیست. آنها همچنین در مورد واگذاری تمام یا بخشی از واردات خودرو به خودروسازان نیز معتقدند که این کار یعنی انحصار در انحصار. 

    واردات خودرو آزاد می‌شود؟ 

اما پرسشی که اینجا قابل طرح است که اینکه آیا واردات خودرو در سال ۱۴۰۰ آزاد می‌شود یا خیر. ‌برای پاسخ به این پرسش بد نیستم گریزی به گذشته بزنیم، زمانیکه دولت از واردات خودرو در سال 93 با توجه به نرخ نازل دلار در آن روزها، چیزی حدود هزار و 160 میلیارد تومان درآمد داشت. این عدد در سال 94، به حدود هزار و 370 دلار رسید. یک سال بعد، درآمد وارداتی دولت ناگهان به دو هزار و 200 دلار افزایش پیدا کرد.

سال 96، واردات خودرو برای دولت ۲ هزار و 600 میلیارد تومان عایدی داشت. با توقف واردات خودرو در سال 97 و پس از آن، می‌توان تصور کرد که دولت چه منبع درآمدی خوبی را از دست داده است. حال وقتی بودجه سال جاری را رصد می‌کنیم، می‌بینیم که دولت در بودجه سال جدید، یک درآمد 2000 میلیارد تومانی از محل واردات خودرو پیش‌بینی کرده است. هرچند این عدد در مقایسه با نرخ جدید دلار گرانبها، چندان هم بالا نیست و تنها برای تعداد اندکی از خودروها است. اما با این حال می‌توان پیش‌بینی کرد که با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن، سامان‌یافتن اوضاع ارزی، دولت خود را از همین درآمد هم محروم نکند. بنابراین با درنظر گرفتن این منبع درآمدی، احتمال آزادسازی واردات خودرو در دولت جدید محتمل است. 

از طرفی، بررسی وضعیت بازار خودرو نشان می‌دهد، اگرچه همچون ماه‌های قبل، خرید و فروش خاصی در بازار صورت نمی‌گیرد اما قیمت‌ها به صورت محسوسی روند صعودی به خود گرفته ومصرف‌کنندگان منتظر کاهش قیمت. همچنین بازار خودرو‌های وارداتی این روزها به کما رفته است؛ به‌طوری‌که طی هفته‌های اخیر نمایشگاه‌های اتومبیل به دلیل شرایط کرونا تعطیل بودند و عملاً خرید و فروش در بازار انجام نشده. از سویی به دلیل افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو‌های وارداتی میزان داد وستد این خودرو‌ها به کمترین حد خود در یک سال اخیر رسیده است.

بنابراین پرواضح است که در حال حاضر خریدار چندان و بالقوه‌ای برای خودرو‌های وارداتی در بازار وجود ندارد، در طرف مقابل فروشندگان نیز به مانند چند ماه گذشته عجله‌ای برای فروش خودروی خود ندارند، آنها منتظرند تا تکلیف احیای برجام، روند نرخ ارز وهمچنین سیاست‌های اقتصادی دولت آینده مشخص شد تا بر اساس آن تصمیم بگیرند که آیا زمان مناسبی برای فروش خودروی خود است یا اینکه دست نگه دارند تا قیمت‌ها باز هم بالاتر برود.

این در حالی است که قیمت خودرو‌های وارداتی از سال ۹۶ تاکنون بیش از ۱۰ برابر شده؛ که حتی در برخی از مدل‌های خودرویی مثل «بنز، بی‌ام و، لامبورگینی و...» میزان افرایش قیمت‌ها حتی به بیست برابر هم رسیده است.

رشد خودرو‌های ساخت داخلی نیز بیش از ۶ برابر شده است. بنابراین «ممنوعیت واردات خودرو» و «کمبود عرضه در بازار » در کنار «افزایش سرسام آور نرخ دلار» دو دلیل افزایش قیمت خودرو‌های وارداتی در این چند سال گذشته بوده است.

    دو راهی خودروهای وارداتی  و آینده قیمتی

با ترسیم چنین وضعیتی از بازار خودرو، ببینیم که واردات خودرو در دولت رییسی از سر گرفته می‌شود و اینکه آینده قیمتی این خودروهای وارداتی به کدام سمت میل می‌کند؛ افزایش یا سقوط. برخی از فعالان حوزه خودرو معتقدند که اتفاقا فضای اقتصادی ایران در دوره آقای رییسی بازتر از دوره آقای روحانی خواهد بود. به گفته فربد زاوه کارشناس خودرویی، رفتاری که عموما جناح‌های اصولگرا در این ۴ دهه داشتند، این بوده که با وجود اینکه شعارهای تندتری در حوزه اقتصاد سوسیالیستی می‌دهند، اما به‌طور معمول لیبرال‌تر برخورد می‌کند.

یعنی هر چه لیبرالیسم را تقبیح می‌کنند، خودشان به سمت اقتصاد لیبرال بیشتر حرکت می‌کنند. در مقابل، جناح چپ با وجود اینکه به لیبرالیسم متهم بودند، اما خیلی بسته‌تر عمل می‌کنند و فضای اقتصاد سیاسی را در دوره خود بسته‌اند.

از این رو، با نگاه به این سابقه تاریخی، قاعدتا ما باید منتظر این باشیم که مثل دوران گذشته در حوزه اقتصادی بازتر عمل کنیم و یکی از منویات اولیه آن، آزاد کردن واردات و حذف قوانینی است که برای بسته بازارها اتفاق افتاده است.

با این حال آنچه مشخص است اینکه آزادسازی واردات خودرو در شرایط کنونی بر سر یک دو راهی قرار دارد؛ احیای برجام یا فروپاشی برجام.

اگر برجام مجدداً امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرو و مبادلات مالی و بانکی برداشته شود، آن زمان آزادسازی واردات خودرو می‌تواند معقول باشد، زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود در کشور‌های دیگر دسترسی پیدا کند که این موضوع باعث افزایش درآمد‌های ارزی کشور خواهد شد.

در چنین حالتی دو اتفاق دیگر نیز رخ می‌دهد: نخست اینکه درآمد‌های دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو افزایش می‌یابد و دوم اینکه کاهش ۵۰ درصدی قیمت در بازار کاملا محتمل است. اما اگر واردات آزاد نشود، به لطف تورم احتمالا قیمت‌ها تا دو برابر بالا می‌رود. اما در حالت دوم، اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید و مذاکرات فرسایشی شود، به دلیل کمبود‌های ارزی و تنگنا‌های مالی در این زمینه واردات همچنان ممنوع خواهد بود.

در این حالت قیمت خودرو‌های وارداتی با یک شوک دیگر روبرو می‌شوند و افزایش می‌یابند. حال باید دید که دولت سیزدهم در این دوراهی، کدام مسیر را انتخاب خواهد کرد.

اما کارشناسان در این باره چه نظری دارند؛ برخی با اطمینان می‌گویند واردات خودرو‌های خارجی در دولت آینده آزاد خواهد شد، که به گفته آنها، این اتفاق به دو دلیل صورت خواهد گرفت، اول اینکه دولت آتی به دنبال افزایش رضایت عمومی و جلب آن خواهد بود که در این راستا آزادسازی واردات خودرو می‌تواند یک گام بسیار مهم باشد و همین موضوع موجب می‌شود که ممنوعیت واردات برطرف شود. دوم هم اینکه برای ساماندهی بازار خودرو نیز باید واردات آزاد شود چراکه صنعت خودروی ایران در حال حاضر انحصاری بوده و هیچگونه رقابتی در آن شکل نمی‌گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت خودرو طی سه سال اخیر بودیم.

این طیف از کارشناسان در عین حال بر این باورند که آزادسازی واردات به معنای کاهش قیمت‌ها نیست؛ زیرا به گفته آنها وقتی قصد داریم خودرویی را وارد کنیم، باید هزینه‌های بسیاری را برای آن پرداخت کرد، ۴۰ درصد عوارض و حقوق گمرکی، ۸۰ درصد تعرفه واردات، ۱۰ درصد هزینه شماره‌گذاری، ۵ درصد هزینه‌های وزارت بهداشت و آموزش پرورش؛ این در حالی است که اگر ۱۰ درصد نیز برای سود واردکننده در نظر بگیریم مشاهده می‌کنیم که با قیمت ارز حداقل ۲۲ هزار تومان قیمت خودرو کاهش نخواهد یافت. پس حتی اگر واردات هم آزاد شود، قیمت خودروهای خارجی کاهش پیدا نمی‌کند.

در مقابل برخی دیگر از کارشناسان هم هستند که آزادسازی واردات خودرو را در دولت جدید امری بعیدی می‌دانند و دلیل آن را کمبود شدید منابع ارزی می‌دانند. هرچند پیشنهادهایی برای استفاده از ارزهای ایرانیان خارج از کشور شده، اما این منابع نیز محدود است و باید بیشتر در خصوص این موارد بحث کرد. به عبارتی دیگر، باید دید که چه تعداد افراد حاضر هستند منابع خود را بیاورند و در ایران تبدیل به ریال کنند.

این طیف می‌گویند: اگر می‌خواهیم بازار متعادل شود باید خودروهایی به کشور وارد شود که قیمت پایین‌تری دارند وطبیعتا نباید برای واردات تعرفه در نظر گرفته شود. اما اگر دولت بخواهد برای خود کسب درآمد کند قاعدتا تعرفه‌ای نیز برای واردات مشخص می‌کند. طیف سوم اما بر این باورند که با با بهبود شرایط سیاسی و اقتصادی کشور و به‌تبع آن سامان‌یافتن اوضاع ارزی، آزادسازی واردات خودرو و کاهش قیمت‌ها محتمل است. در همین راستا، «تعادل» در گفت‌وگو با سه تن از کارشناسان خودرویی آینده قیمتی خودروهای وارداتی را مورد پرسش قرار داده است که در ادامه می‌خوانید: 

     سه نظر کارشناسی 

    مهدی دادفر رییس انجمن واردکنندگان  خودرو: 

 اگر در دولت آقای رییسی تصمیمی در خصوص آزاد‌سازی واردات خودرو مانند سابق صورت نگیرد یقینا بازار خودرو رو به افزایش خواهد رفت. بنابراین بهترین گزینه و انتخاب برای دولت جدید آزاد‌سازی واردات است؛ حال اگر بحث محدودیت‌های ارزی، تحریم یا هر مشکل دیگری وجود داشته باشد، قبلا پیشنهادهای 9 گانه‌یی تقدیم دولت شده، که اگر بر مبنای آنها آزاد‌سازی انجام شود احتمال کاهش قیمت وجود خواهد داشت. از طرفی به منظور ساماندهی بازار خودرو واردات باید آزاد شود؛ چراکه صنعت خودروی ایران درحال‌حاضر انحصاری بوده و هیچ‌گونه رقابتی در آن شکل نمی‌گیرد، در چنین فضایی است که ما شاهد افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها هستیم. 

    سعید معدنی مدیرعامل اسبق سایپا: 

 باتوجه به اینکه سیاست‌های کلی واردات دست دولت‌هاست؛ دولت جدید نیز می‌تواند بنابر دلایلی جلوی واردات خودرو را گرفته ودر شرایطی دیگر واردات را آزاد کند. به عنوان مثال چند سال پیش در ثبت سفارش‌های انجام شده مشکلاتی به وجود آمد و بدون هیچ تحلیل منطقی جلوی واردات خودرو گرفته شد. تحلیل دولت‌ها عمدتا براین اساس است که با آزاد‌سازی واردات منابع ارزی صرفا برای کالاهای غیر استراتژیک هزینه شده و اتلاف منابع را شاهد هستیم. این در حالی است که به دلیل جلوگیری از واردات خودرو، ما طی این سال‌ها شاهد افزایش چشمگیر خودرو در بازار داخل بودیم.بنابراین به نظر می‌رسد، برای تعادل بخشی به بازار خودرو باید بسترهای لازم برای واردات خودرو فراهم شود.

زیرا آنچه در حال حاضر در بازار خودرو شاهد هستیم، بهم خوردن تعادل میان عرضه و تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت‌ها است. در چنین حالتی، متقاضی خودروی خارجی به دلیل قیمت‌های بالای اعلام شده، به ناچار به سمت خرید خودروی داخلی می‌رود. همین امر خود باعث افزایش قیمت خودروی داخلی شده است. به عنوان مثال، یک خودرویی مثل دنا که قیمت تمام شده آن حدودا ۱۸۰ میلیون تومان است، هم‌اکنون تا سقف ۴۰۰میلیون تومان در بازار به فروش می‌رسد. بنابراین اگر واردات خودرو بدون انتقال ارز آزاد شود؛ تاثیر بسزایی بر خودروهای داخلی خواهد گذاشت. زیرا با کاهش قیمت خودروهای خارجی تقاضا برای خودروهای مونتاژ داخلی نیز کمتر شده و در نتیجه قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند. 

    فربد زاوه کارشناس خودرویی: 

 باتوجه به اینکه بازار واردات متاثر از سیاست خارجی و تعاملات بین‌المللی است، برجام باید با هر عنوانی دیگری هم که شده، ادامه یابد. چراکه احیای برجام یا لغو آن، تکلیف بازار خودرو‌های وارداتی را مشخص می‌کند.

چانچه برجام دوباره امضا شود و تحریم‌های صنعت خودرویی برداشته شود، در این حالت واردات خودرو می‌تواند منطقی باشد؛ زیرا کشور در این شرایط می‌تواند به دارایی‌های ارزی بلوکه شده خود دیگر دسترسی پیدا کند که این موضوع درآمد‌های ارزی برای کشور به همراه خواهد داشت. از سوی دیگر، اگر واردات خودرو آزاد شود، منابع جدیدی برای دولت نیز ایجاد خواهد شد چراکه در چنین شرایطی درآمد‌های دولت ناشی از اخذ حقوق و عوارض گمرکی خودرو بسیار چشمگیر می‌شود.

اما اگر برجام به هر دلیلی به نتیجه نرسید، در این زمینه واردات به دلیل کمبود شدید ارزی همچنان ممنوع خواهد بود.

در این حالت، قیمت خودرو‌های وارداتی بازهم صعودی می‌شود. از این منظر، دولت رییسی باید برای جلوگیری از افزایش تورم و قیمت کالا‌های مختلف حتی ا اگر برجامی هم در کار نباشد، سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیرد. در چنین شرایطی میزان تولید خودرو کاهش می‌یابد، که به تبع آن عرضه نیز کم می‌شودو قیمت خودرو افزایش می‌یابد؛ اما تورم عمومی و به خصوص تورم خوراکی و مایحتاج عمومی مردم کنترل خواهد شد.