حال بد اقتصاد و بی‌اعتمادی اجتماعی

گلی ماندگار|

وقتی از شرایط بد اقتصادی در کشور صحبت می‌کنیم، تنها مساله معیشت مردم نیست که در خطر قرار گرفته، بلکه روان انسان‌ها نیز از این زاویه ضربه‌های جبران‌ناپذیری می‌خورد و از سوی دیگر با بالا رفتن تورم و بحرانی‌تر شدن اوضاع اقتصادی، آسیب‌های اجتماعی نیز روندی رو به رشد پیدا می‌کنند و به این ترتیب شمار افرادی که در جامعه آسیب پذیر 

می‌شوند، افزایش می‌یابد. در حال حاضر بسیاری از مسوولان کرونا را عامل اصلی بحران‌های اقتصادی کشور می‌دانند، اما اگر بخواهیم واقع بینانه به ماجرا نگاه کنیم قبل از اینکه کرونا به ایران برسد، شرایط اقتصادی در وضعیت مناسبی قرار نداشت. البته که کرونا این شرایط را بدتر کرد و بسیاری از کسب و کارها در این دوران آسیب دیدند. اما آنچه که باید مورد توجه قرار گیرد، هم تاثیر بحران‌های اقتصادی بر افزایش اختلالات روانی در جامعه است و هم تاثیری که بر افزایش آسیب‌های اجتماعی می‌گذارد. 

     بی‌ثباتی اقتصادی، افزایش  اختلالات روانی

هر چه فشار اقتصادی بر اقشار مختلف جامعه بیشتر باشد، در نتیجه فشارهای روانی نیز بیشتر شده و باعث بروز اختلالاتی می‌شود که ممکن است فرد را به سوی خودکشی یا دیگرکشی هدایت کند.

عطیه شاملو، روانشناس در این باره به «تعادل» می‌گوید: افزایش فشارهای اقتصادی جامعه در شرایط کنونی، با ایجاد اختلالات روانی موجب رشد شدید آمار خودکشی، جرم و جنایت خواهد شد. وضعیت موجود جامعه و افزایش فشارهای اقتصادی با ایجاد فشار روانی در افراد می‌تواند نتایج مخربی همچون روی آوردن به خودکشی را به دنبال داشته باشد. او با توضیح در خصوص نقش فشارهای روانی و اقتصادی برخودکشی گفت: بر اساس نظریه کلاسیک، از جمله عوامل موثر در افزایش خودکشی، نابسامانی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است که باعث بریده شدن افراد از جامعه می‌شود. او با بیان اینکه هر لحظه شاهد وخیم‌تر شدن شرایط اقتصادی جامعه هستیم، اظهار می‌دارد: با وضعیت موجود باید در آینده نزدیک شاهد افزایش آمار خودکشی به ویژه در میان جوانان و مردان کشور باشیم. شاملو با بیان اینکه عواملی همچون دین، فرهنگ، مذهب، شرایط خانوادگی و نابسامانی اقتصادی از جمله عوامل موثر در ایجاد خودکشی هستند، می‌افزاید: اما در میان همه عوامل، نابسامانی اقتصادی مهم‌ترین عامل است که باعث بی‌ارزش شدن پول و زندگی و ناامیدی افراد از ادامه زندگی می‌شود.

     افسردگی و آسیب‌های روانی  نتیجه افزایش فشارهای اقتصادی

این روانشناس ایجاد افسردگی، آزردگی روحی و روانی را از دیگر پیامدهای فشارهای اقتصادی و روانی دانسته و می‌گوید: فشارهای روانی ناشی از مشکلات اقتصادی با ایجاد استرس، اضطراب و احساس ناتوانی در اداره امور زندگی، سلامت روحی و روانی افراد را به‌خطر انداخته و بریده شدن از جامعه و پیوندهای ارتباطی را به‌دنبال خواهد داشت. این دسته از صدمات روانی ارثی و ذاتی نبوده بلکه منشأ آنها خانواده و جامعه است. در حال حاضر نیز با توجه با روند کنونی، با بحران افسردگی و خودکشی روبرو هستیم که در آینده نزدیک شاهد دو تا ۳ برابر شدن خودکشی زنان نسبت به مردان خواهیم بود.

     طلاق و ارتباط مستقیم آن  با مشکلات اقتصادی

او با اشاره به تاثیر فشارهای اقتصادی بر افزایش آمار طلاق می‌گوید: عوامل عاطفی، اقتصادی، فرهنگی و تنوع طلبی ازجمله مواردی است که موجب افزایش آمار طلاق خواهد شد، اما نابسامانی اقتصادی یکی از موثرترین عوامل در افزایش این امر خواهد بود.

شاملو می‌افزاید: با ایجاد مشکلات اقتصادی در خانواده‌ها و افزایش تنوع طلبی در افراد، زوج‌ها با عدم تامین اقتصادی روبرو شده و فشارهای روانی آنها افزایش می‌یابد. این عوامل، موجب ایجاد تنش، قهر، دوری زوجین از یکدیگر و طلاق عاطفی درمیان زوج‌ها و در نهایت طلاق کامل خواهد شد. او افزایش فشارهای اقتصادی و تداوم وضعیت کنونی را زمینه ساز رشد بحران‌های اجتماعی خوانده و می‌افزاید: با شرایط موجود و ناتوانی افراد در تامین مالی زندگی، بزودی شاهد افزایش آمار اعتیاد، جرم و جنایت، فرار دختران و خودفروشی زنان برای تامین نیازهای مالی خود خواهیم بود.

     اوضاع اقتصادی مردم وخیم‌تر از  آن چیزی است که آمارها اعلام می‌کنند

 از سوی دیگر آمار و ارقامی که از طرف سازمان‌ها و نهادها اعلام می‌شود با واقعیت چندان همخوانی ندارد. اینکه بیکاری کاهش پیدا کرده یا اینکه افزایش حقوق بازنشستگان باعث شده تا آنها وضعیت اقتصادی بهتری داشته باشند و ... همه از آن دست اخباری است که در بطن جامعه جور دیگری به چشم می‌آید و آن‌طور که عنوان می‌شود شرایط آنقدرها هم خوب نیست. در واقع خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورای عالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام پیامد سیاست اقتصادی غلط دولت را جبران نمی‌کند. علیرضا حیدری (فعال کارگری و کارشناس تامین اجتماعی) در خصوص گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس مبنی بر اینکه ۵۳ درصد از کارگران و ۳۰ درصد از بازنشستگان جزو فقرا هستند، می‌گوید: سیاست‌های اقتصادی دولت باعث شده در حوزه پول و ارز تغییراتی شدیدی اتفاق بیفتد که در نهایت این سیاست به کاهش شدیدِ ارزش پول ملی انجامید. در اواخر دولت احمدی‌نژاد نرخ ارز ۳۶۰۰ تومان بود، وقتی روحانی دولت را تحویل گرفت نرخ ارز ۲۹۰۰ تومان شد و بعد به تدریج نرخ ارز به مرز قبل از تحویل دولت رسید؛ اما بعد از سال ۱۳۹۷ یک جهش قیمت ارز ناگهانی اتفاق افتاد که البته تحریم هم به‌طور طبیعی اثرگذار بود اما نرخ ارز از آن زمان ناگهان شروع به رشد کرد و تا مرز سی هزار تومان رسید. 

حیدری می‌افزاید: به عبارتی نرخ ارز ظرف مدت دو سال به ده برابر قیمت خود رسید و ارزش پول ملی به‌شدت کاهش پیدا کرد. خب طبیعی است که بعد از مدتی همه قیمت‌ها به تدریج خود را با شرایط جدید تطبیق دهند چراکه هرآنچه که وارد می‌کردیم، از مواد اولیه تا کالاهای واسط همه با قیمت جدید وارد می‌شد و این به تدریج باعث افزایش قیمت اجناس شد. حالا برخی از کالاها با یک فاز تاخیر افزایش قیمت پیدا کردند؛ مثلا پراید ۷ میلیون تومانی بعد از یک دوره سه‌ساله الان نزدیک به ۱۳۰ میلیون تومان است و همین‌طور قیمت مسکن و موارد دیگر به‌تدریج افزایش پیدا کرد. 

وی ادامه می‌دهد: خب در چنین وضعیتی اگر قرار باشد شرایط برای ادامه همه یکسان باشد باید به تبعِ این افزایش قیمت ناشی از سیاست‌های اقتصادی دولت توازنی بین سایر قیمت‌ها به وجود آید؛ به عبارتی اگر قرار است قیمت پراید به حدود بیست برابر خود برسد یا قیمت مسکن هم چیزی حدود ۱۲ برابر رشد کند، سایر قیمت‌ها هم طبیعتا باید رشد داشته باشد. به‌طور مثال حقوق مستمری بگیران و شاغلین و کسانی که تحت پوشش قانون کار هستند و از ماده ۴۱ تبعیت می‌کنند همه باید با همان نسبت رشد کند. خب اگر این اتفاق نیفتد - که نیفتاده - مفهومش این است که این قیمت‌ها از سایر قیمت‌ها عقب ماندند. 

    افزایش قیمت‌ها و قدرت خریدی که  از دست می‌رود

حیدری اظهار کرد: به‌طور نمونه اگر فردی در مقطعی که دلار هنوز تغییر جهش قیمتی نداشته می‌توانسته با حقوق و دستمزدی که می‌گیرد سطح مشخصی از کالاها و خدمات مثل مسکن و آموزش و بهداشت و درمان را در سبد زندگی خود تعریف کند بعد از این افزایش قیمت‌ها و بعد از یک دوره سه‌ساله که الان ما در آن مقطع هستیم با توجه به عقب‌ماندگی که نسبت به سایر قیمت‌ها اتفاق می‌افتد قدرت خرید را از دست می‌دهد و به میزان قدرت خریدی که از دست می‌دهد به تدریج در دهک‌های درآمد هزینه شروع به نزول می‌کند.  او می‌گوید: پس وقتی ما با گزارش‌هایی از این دست مواجه می‌شویم که می‌گوید در مجموع ۸۹درصد از  حقوق بگیران و بازنشستگان در تله فقر گرفتار شده‌اند، عارضه سیاست اقتصادی‌ای است که نیروی کار را ارزان می‌کند و مقرری بازنشستگی و مستمری را به قیمتهای ثابت کاهش می‌دهد. به همین دلیل است که خانوارهای کارگری و بازنشستگی علی‌رغم اقداماتی مثل متناسب‌سازی حقوق یا افزایش ۳۹درصدی پایه حقوق در شورای عالی کار، باز هم وضعیت اقتصادی بدی دارند و این اقدامات هیچ کدام آن اتفاق ناهنجاری که در اتباط با سایر قیمت‌ها رخ داده است را جبران نمی‌کند. 

این کارشناس تامین اجتماعی اظهار می‌دارد: به همین دلیل می‌توان گفت که گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس کاملا با واقعیت موجود انطباق دارد و الان درصد قابل توجهی از کارگران نسبت به سال گذشته در تله فقر گرفتار شدند و دولت حتی اراده هم کند در کوتاه‌مدت و میان مدت قادر نیست شرایط را به سه، چهار سال گذشته برگرداند.  حیدری افزود: وضعیت اقتصادی مردم به‌شدت بد است و اوضاع وخیم‌تر از آن چیزی است که آمارهای مراجع رسمی اعلام می‌کند اما همین که مرکز پژوهش‌های مجلس درخصوص فقر کارگران و بازنشستگان اعلام می‌کند، وخامت وضعیت زندگی خانوارها را گوشزد می‌کند. البته به غیر از کارگران و بازنشستگان گروه‌های کم‌درآمد و فاقد پوشش حمایت‌های اجتماعی نیز وضعیت به مراتب بدتری دارند.  این فعال کارگری می‌گوید: با توجه به اوضاعی که به لحاظ اقتصادی در جامعه حاکم است و چنانچه شرایط ثابت بماند، در سال‌های آتی بر وخامت اوضاع اقتصادی افزوده خواهد شد و در این شرایط دولت مجبور است خانوارها را تحت پوشش حمایتی خود قرار دهد که این خود هزینه‌های دولت را افزایش خواهد داد اما به هر حال دولت موظف به تامین نیاز همه افراد جامعه است و این نص صریح قانون اساسی است.