چالش‌های اساسی نظام بانکی
بهاءالدین حسینی هاشمی
کارشناس اقتصادی
علاوه بر مساله رشد نقدینگی و تورم، نظارت بر بانکها و موسسات پولی و اعتباری نیز یکی از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت جدید خواهد بود. چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید که تا چند روز آینده آغاز به کار خواهد کرد، در راستای رسالت و وظایف خود و همچنین براساس تعاریفی که وجود دارد، مسوولیت‌های مهمی از جمله حفظ ارزش پول ملی، حفظ قدرت خرید مردم، توزیع عادلانه اعتبار و نظارت بر بانکها و موسسات مالی و اعتباری برعهده دارد. در این میان بزرگ‌ترین چالش بانک مرکزی مقابله با انبوه حجم نقدینگی کشور است که با توجه به کسری بودجه‌های مداوم و مزمن اقتصاد، بانک مرکزی همیشه به تامین مالی دولت از طریق اعطای وام و اعتبار یا عدم وصول مطالبات بانک مرکزی یا گرفتن وام اعتبار شرکت‌های دولتی از بانکها تن داده است. به هر حال این امر باعث شد حجم نقدینگی عظیمی ایجاد شود که همه تلاش‌ها برای افزایش قدرت خرید پول یا کاهش تورم را با مشکل و چالش جدی مواجه کرده است. یکی از چالش‌های بانک مرکزی در دولت جدید این است که حداقل از رشد بیشتر حجم نقدینگی در اقتصاد جلوگیری کند و به عبارت دیگر خواسته‌های دولت را تمکین نکند تا کسری بودجه را بخواهد از محل استقراض از بانک مرکزی تامین کند. در این باره باید از طریق انتشار اوراق یا فروش دارایی‌ها مبادرت به جمع‌آوری یا امحای نقدینگی بکند نه اینکه دوباره آنها را به جریان بیندازد.
نظارت بر بانکها و موسسات پولی و اعتباری یکی دیگر از چالش‌های مهم بانک مرکزی در دولت سیزدهم خواهد بود. به هر حال بانکها به ویژه برخی بانک‌های خصوصی به وظیفه بانکداری و ملی خود عمل نکردند و به سمت بنگاهداری و تملک دارایی‌ها رفتند که حتی سرمایه کافی هم برای عملیات بانکداری خود در نظر نگرفتند.
نسبت کفایت سرمایه اکثر بانکها از حدود ۱۰ درصدی که کمیته بال تعیین کرده پایین‌تر است و این میزان حدود یکی دو درصد و بعضا هم منفی برای بیشتر بانک‌های ایران است. این موضوع نیز ریسک بزرگی را برای سیستم بانکی ایجاد می‌کند که زیان آن متوجه سپرده‌گذاران می‌شود. بانک مرکزی یک چالش بزرگ دیگری که دارد این است که بانکها را موظف به اصلاح ساختار مالی و ترازنامه‌ای و مخصوصا ساختار سرمایه خود کند. در این شرایط ریسک‌های مختلفی مانند نقدینگی و نرخ ارز و ... که بانکها را تهدید می‌کند، باید کنترل شود. به هرحال باید FATF را بپذیریم و در این صورت بانکها باید ساختار مالی خود را به گونه‌ای اصلاح کنند که بتوانند در عرصه بین‌المللی فعالیت داشته باشند. وقتی نرخ تورم بالاست، ابتدایی‌ترین قانون می‌گوید که باید عرضه پول کاهش و نرخ سپرده‌ها افزایش یابد تا سیاست انقباضی در بخش تقاضا و همچنین سیاست انبساطی در بخش تولید برقرار شود. متاسفانه در این بخش شاهد موفقیت بانک مرکزی نبودیم و تعیین نرخ سود بانکی را تنها با یک راهبری مشخص، برعهده مدیران عامل بانکها گذاشته‌اند. در حالی که این امر بر عهده مرکز تحقیقات و پژوهش‌های بانک مرکزی است که اداره اقتصادی آن باید شاخص‌ها را تعیین و حجم، عرضه و نرخ پول را مشخص کند. این یکی از معضلات بزرگ است که باعث آربیتراژ در بازار پولی شده است چرا که همیشه نرخ بهره پایین بوده و این امر باعث خروج پول خوب یعنی دلار وهمچنین کسری تراز پرداخت‌های ارزی شده است. کشور ما بیش از ۵۰ سال با مشکل افزایش نرخ ارز مواجه بوده است و همیشه نرخ ارز را پایین نگه می‌داشتند که تقاضا به صورت تصنعی افزایش یابد. در نتیجه این امر و همچنین سیاست‌های چند نرخی و دستوری و سرکوب مالی باعث شد شاهد زیاده‌نمایی در واردات و کوچک‌نمایی در صادرات باشیم که در نهایت باعث خروج ارز از کشور و بازنگشتن ارزهای صادراتی به اقتصاد شد. با اصلاح این مورد در دولت جدید می‌توان تعادل و توزان ارزی ایجاد کرد و تقاضای کاذب در بازار ارز را از بین برد و باعث ثبات نرخ ارز شد.
