پایان روحانی،آغاز رییسی
«تعادل» گمانهزنیها درباره ترکیب کابینه سیزدهم را بررسی میکند
آخرین گمانهزنیها از تیم اقتصادی کابینه جدید
زهرا سلیمانی| با پایان گرفتن فعالیتهای دولت روحانی، آرامآرام مطالب تحلیلی تلاش میکنند از ترکیب احتمالی کابینه آینده رمزگشایی کنند؛ کابینهای که در یکی از حساسترین مقاطع تاریخی این کشور، قرار است، سکان هدایت ساختار اجرایی را به دست بگیرد و مشکلات دامنهدار اقتصادی و معیشتی کشور را مطابق وعدههای رییسجمهور منتخب حل و فصل کند. در شرایطی که بسیاری از نمایندگان مجلس یازدهم آماده شده بودند تا بلافاصله پس از پیروزی ابراهیم رییسی در انتخابات ریاستجمهوری خردادماه، بهارستان را به مقصد پاستور ترک کنند، اما رییسی مدتی قبل آب پاکی را روی دست نمایندگان متقاضی ریخت و اعلام کرد، برنامهای برای به کارگیری نمایندگان مجلس در کابینهاش ندارد. اما روشی که دولت جدید در بدو پیروزی در انتخابات برای چینش ترکیب کابینه به کار گرفت استفاده از خرد جمعی با استفاده از فضای مجازی بود. رییسی از مردم خواست از طریق سامانه یاران رییسی به او در انتخاب بهترین ترکیب برای کابینه کمک کنند. بلافاصله پس از اعلام رییسجمهور منتخب در خصوص بهرهمندی از دیدگاههای عمومی مردم، رسانههای گروهی و فضای مجازی پر شد از رپرتاژ آگهیهایی که در آن از مخاطبان خواسته بودند تا به کمپین درخواست از رییسجمهور منتخب برای استفاده از فلان چهره سیاسی و اقتصادی بپیوندند. مطابق معمول سایتهای پربازدید ورزشی و فرهنگی و هنری توانستند، سهم افزونتری از این آگهیها به دست آورند. اما در شرایطی که گمانهزنیها در خصوص ترکیب احتمالی کابینه هر روز ابعاد وسیعتری پیدا میکند، دفتر رییسجمهور منتخب 6مردادماه از نهایی شدن فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، خبر داد. اطلاعیهای که در آن روند گزینش اعضای کابینه تشریح و در پایان اعلام شده بود، ترکیب کابینه پیش از موعد قانونی نهایی شده و برنامهریزیها برای معرفی آن به مجلس و افکار عمومی طی خواهد شد. با انتشار این اطلاعیه بود که تحلیلگران اشاره کردند که رییسجمهور منتخب از لیست کابینهاش همزمان با مراسم تحلیف رونمایی خواهد کرد. با مشخص شدن کلیات کابینه، بسیاری از کارشناسان به دنبال رمزگشایی از مهمترین چهرههای کابینه، احتمالات مختلف را در کنار هم قرار میدادند تا در نهایت تصویری از کابینه سیزدهم نمایان شود. در جریان این گزارش و از طریق در کنار هم قرار دادن اظهارنظرهای مقامات مسوول و اخبار رسمی تلاش شده نوری به ابعاد احتمالی کابینه سیزدهم تابانده شود.
همه راهها به اقتصاد ختم میشود
مطابق معمول در یک چنین مواقعی شناسایی ترکیب اقتصادی کابینه شامل وزارتخانههای اقتصاد، صمت، جهاد کشاورزی، نفت، راه و شهرسازی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و... همچنین روسای سازمان برنامه بودجه، معاون اقتصادی ورییس کل بانک مرکزی بیشترین توجهها را به خود جلب میکرد. حوزه سرنوشتساز بعدی، چهرهای است که سکان هدایت دیپلماسی کشور را در دولت سیزدهم به دست خواهد گرفت. در مراحل بعدی شمایل وزارتخانههای امنیتی و قضایی مانند وزارت کشور، اطلاعات، دادگستری و... مطرح و نهایتا وزارتخانههای فرهنگی و آموزشی مانند، وزارت آموزش عالی، آموزش و پرورش، بهداشت و فرهنگ و ارشاد اسلامی در تیررس ارزیابیهای تحلیلی قرار داشتند. دامنه وسیعی از ارزیابیهای تحلیلی و احتمالات ممکن در خصوص شمایل نهایی این وزارتخانهها در رسانههای اصولگرا و اصلاحطلب مطرح شدند و در خصوص آنها گمانهزنی شد. از یک طرف برخی از رسانههای اصلاحطلب و میانه رو از جمله «اعتماد»، «شرق» و «سازندگی»، ترکیب کابینه سیزدهم را با حضور چهرههای میانهرو و اصلاحطلب مانند علی شمخانی و محمد اسلامی تصویرسازی میکردند و از سوی دیگر رسانههای اصولگرایی مانند «کیهان» و «وطنامروز» ترکیب کابینه را یکدست اصولگرا برمیشمردند.
روند گزینش اعضای کابینه در ایستگاه پایانی
طبیعتا مستندترین اظهارنظر در خصوص کابینه را روابط عمومی رفتر رییسجمهوری منتخب ارایه میکند. این دفتر در بیانیهای که در اختیار رسانهها قرار گرفت اعلام کرد فعالیت کارگروههای تخصصی به مراحل پایانی خود نزدیک شده و این کارگروهها پس از انجام بررسیهای دقیق و ارزیابی کارشناسی توانمندیهای مدیریتی و صلاحیتهای تخصصی نفرات پیشنهاد شده، ارزیابی برنامه ارایه شده از سوی هر یک از افراد، تحقیق از صاحبنظران ذیصلاح درباره ایشان و نیز انجام مصاحبه با افراد مد نظر، به زودی لیست نفرات پیشنهادی برای هر جایگاه مدیریتی را به دفتر رییسجمهور منتخب ارایه خواهند کرد. در ادامه این بیانیه رسانهای ذکر شده بود: «در همین حال برای تکتک نفرات پیشنهادی در دفتر رییسجمهور منتخب پروندهای شامل نتیجه بررسی تخصصی کارگروه، نظرات کارشناسان امین به موازات نتیجه کارگروهها و استعلام صلاحیت از نهادهای مربوطه تشکیل گردیده است. نتیجه این بررسیها و اطلاعات به صورت مرحله به مرحله در اختیار آیتالله رییسی قرار گرفته و در نهایت رییسجمهور منتخب پس از مطالعه و بررسی همهجانبه مطالب ارایه شده، شخصا با گزینههای اولویتدار گفتوگو کرده و نسبت به اتخاذ تصمیم نهایی اقدام خواهد کرد.» در پایان این اطلاعیه تاکید شد: «فهرست اعضای دولت سیزدهم پیش از پایان موعد مقرر قانونی، نهایی خواهد شد.»با نهایی شدن ترکیب افراد مورد نظر بر اساس برخی اخبار رییسی قصد دارد در مراسم تحلیف از کابینهاش رونمایی کند.
ترکیب اقتصادی کابینه
مطابق معمول بیشترین توجهها در خصوص ترکیب کابینه به شمایل چهرههای اقتصادی کابینه بازمیگردد. برخی از تحلیلگران معتقدند، برخلاف گمانهزنیها، کابینه سیزدهم سهمی را برای اصلاحطلبان در نظر نخواهد گرفت. احتمالاتی که در خصوص حضور چهرههای میانهرو و اصلاحطلب در کابینه مطرح میشود، بیشتر برای آن است که از حجم انتقادها در روند انتخاب کابینه کاسته شود. در حال حاضر رقابتی میان طیف اقتصادی دانشگاه امام صادق با سایر چهرههای اقتصادی کابینه ایجاد شده تا سمت و سوی ترکیب اقتصادی کابینه مشخص شود. علی خاندوزی (نماینده مردم تهران) به عنوان یکی از اساتید دانشگاه امام صادق که راهی نهادهای سیاسی شده در کابینه بعدی نقش محوری را به عهده خواهد داشت.
از سوی دیگر بر اساس اعلام افراد نزدیک به اصولگرایان، چهرههایی چون فرهاد رهبر، مسعود میرکاظمی، محمدرضا فاطمیامین، حجت عبدالملکی و یاسر جبرئیلی به عنوان اعضای کمیته تدوین برنامه اقتصادی دولت سیزدهم فعالیت میکنند. چهرههایی که قرار است، ترکیب چهرههای اقتصادی کابینه سیزدهم را انتخاب کرده و برنامهریزیهای کلان اقتصادی دولت را ساماندهی کنند. ترکیب 5نفرهای که 2نفر از آنها (رهبر، میرکاظمی) قبلا امتحان خود را در کابینه احمدینژاد پس دادهاند و 3نفر دیگر (جبرئیلی، فاطمی امین، عبدالملکی) نیز از جمله چهرههای جوانتر نو اصولگرایان به شمار میروند. این ترکیب 5نفره وظیفه دارند، ترکیب یکدستی برای حوزههای اقتصادی کابینه انتخاب کنند تا کابینه با هارمونی هماهنگی برنامهریزیهای اقتصادی را دنبال کند.
پرتکرارترین اسامی برای وزارتخانههای اقتصادی
اما یکی از مهمترین نامها برای حوزههای اقتصادی کابینه از جمله ریاست سازمان برنامه و بودجه، بانک مرکزی، وزارت جهاد کشاورزی، وزارت نفت و وزارت اقتصاد فرهاد رهبر است. فرهاد رهبر دارای دکترای اقتصاد از دانشگاه تهران است و به مدت ۵ سال در دولت مرحوم هاشمیرفسنجانی، مدیرکل مرکز بررسیهای استراتژیک نهاد ریاستجمهوری بود. عملکرد رهبر اما در دانشگاه آزاد اسلامی با انتقادهای فراوانی روبهرو بود و در نهایت نیز در ابتدای راه پایان پذیرفت. رهبر با رویکردهای خاص خود به دنبال بازنشستگی اساتید دانشگاه آزاد بود؛ روندی که باعث بروز انتقادات فراوانی از وی شد. همچنین رهبر در دولت اصلاحات در شمایل معاون اقتصادی وزارت اطلاعات فعالیت میکرد و البته در دولت احمدینژاد، ریاست سازمان مدیریت و برنامهریزی را بر عهده گرفت. ریاست دانشگاه تهران به مدت 6 سال، عضو و نایبرییس شورای راهبردی نظام مالیاتی کشور با حکم علی طیبنیا از دیگر سمتهای رهبر در حوزههای اقتصادی بود. برای سکانداری وزارت اقتصاد دولت آینده نیز برخی نامها از جمله فرزین، شمسالدین حسینی و احمد امیرآبادی مطرح شدهاند. برخی از تحلیلگران نیز مانند علی سعدوندی با نام بردن از داوود دانشجعفری برای وزارت اقتصاد، مهدی دوستی برای وزارت نفت و محمد ندیری برای ریاست بانک مرکزی، ترکیب متفاوتی را برای وزارتخانههای اقتصادی کابینه پیشبینی میکنند. سیدرضا فاطمی امین یکی از اعضای تیم 5 نفره رییسی نیز از گزینههای جدی برای سکانداری وزارت صمت است. البته نام او برای وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه هم پیشنهاد شده است. این مدیر، در کارنامه خود عضویت در هیات عامل ایدرو، مجری طرح نوسازی خودروهای فرسوده، مشاور رییسجمهور، مشاور وزیر صمت و مشاور قائممقام آستان قدس رضوی را دارد. در کنار فاطمی امین نام علیاکبر محرابیان نیز برای وزارت صمت مطرح شده است. رستم قاسمی نیز یکی از تکراریترین نامها در گمانهزنیهای مختلف برای وزارت نفت است. چهرهای که در دولت احمدینژاد در شمایل وزیر نفت فعالیت میکرد و در انتخابات 1400 نیز به نفع رییسی کنار رفت. مهدی دوستی، سخنگوی ستاد رییسی و مسعود میرکاظمی دیگر نامهایی هستند که برای وزارت نفت مطرح شدهاند. در این میان با توجه به مشکلات عدیده آب و برق در استانهای مختلف کشور، وزارت نیرو به یکی از سمتهای حساس کابینه بدل شده است. پرویز فتاح یکی از چهرههایی است که احتمال حضور وی در این سمت بیشتر از سایرین مطرح شده است. عباس علیآبادی، معاون وزیر نیرو در دولت نخست احمدینژاد در دیگر نامهایی است که برای وزارت نیرو مطرح شده است.
کارشناسان چه میگویند؟
احمد توکلی، اقتصاددان و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است رییسی در نخستین گام باید چهرهای اقتصادی را در شمایل معاون اول دولت خود برگزیند و در مراحل بعدی نیز در روند گزینش چهرههای اقتصادی کابینه باید شایستهسالاری و تخصص را مدنظر قرار دهد. احمد توکلی در گفتوگو با خبرآنلاین، اظهار داشت: من با شروط سنی از قبیل زیر ۴۵ یا بالای ۴۵ سال به صورت مطلق موافق نیستم. مثلا وزارت خارجه کار اجرایی چندانی ندارد که به تحرک نیاز داشته باشد و به وزیری نیازمند است که از تجربه و پختگی برخوردار باشد یا معاون اول رییسجمهور، حتما باید کسی باشد که به کمال رییسجمهور و دولت بیفزاید و به ویژه در این شرایط باید اقتصاددان باشد. اما جایی مثل جهاد کشاورزی و وزارتخانههایی نظیر آن، نیازمند یک فرد جوان و سرپاست. من خودم در هنگام وزارت کار، ۳۰ ساله بودم و البته توانستم از پس کار بربیایم اما باید دانست که آن زمان ما مشکل نونهالی انقلاب را داشتیم و نمیتوانستیم از باتجربههای قبل از انقلاب استفاده کنیم و مشکل افراد قابل اعتماد و انقلابی داشتیم. از طرفی جوانان آن دوره، جوانان سختی کشیدهای بودند و شاید به مراتب از جوانان امروز، پختهتر بودند. البته من ترجیح سن را قبول دارم و معتقدم باید جوانترها را به میدان آورد و اجازه داد سلسله مراتب را طی کنند و از میان آنها اگر کسی برای وزارت هم خوب است حتما به دیگران ترجیح داشته باشد. اما میخواهم بگویم مشکل امروز ما خیلی ناشی از سن کابینه نیست. بسیاری از عملکردهای بد ناشی از این است که برخی افراد در این سالها معلق زدند و تغییر عقیده دادند ولی این تغییر عقیده را اظهار نکردهاند. همواره بعد از پیروزی انقلابها و استقرار نظام، نفاق زیاد میشود. البته برخی هم به دلیل سن زیاد و بیماری، نتوانستند کارها را درست انجام دهند و اشتباهاتی داشتند. فرد باتجربه بهتر میداند باید پایش را کجا بگذارد اما با این حال باید بگویم من در همین لحظه جوانانی را میشناسم که توانایی پذیرش مسوولیتهای کلان در کابینه را دارند و من اگر رییسجمهور بودم حتما در تشکیل کابینه از حضور آنها استفاده میکردم.
وزارتخانههای باقی مانده
در کنار این اسامی نامهای دیگر چون علیرضا زاکانی و صولت مرتضوی، برای وزارتخانه کشور، سیدجواد ساداتینژاد (رییس کمیسیون کشاورزی مجلس) و حجت عبدالملکی برای وزارت جهاد کشاورزی، محمد مهدی اسماعیلی، عزتالله ضرغامی و سیدمحمد حسینی برای وزارت ارشاد، امیر حسین قاضیزاده هاشمی برای وزارت بهداشت، علی بهادر جهرمی و قهرمانی برای وزارت دادگستری، محمد اسلامی برای وزارت راه و شهرسازی، کیومرث هاشمی برای به وزارت ورزش، حسن انتظاری وزارت ارتباطات، متکی و عبدالهیان برای وزارت خارجه، علی عبداللهی و مصطفی پورمحمدی برای وزارت اطلاعات و علی شمخانی برای پست دبیرکلی شورای عالی امنیت کشور شنیده میشود. در میان این وزارتخانهها وزارت راه و شهرسازی با توجه به مشکلات عدیدهای که مردم با آن دست به گریبان هستند و وزارت جهاد کشاورزی به دلیل نقشی که در تامین اقلام مصرفی مردم و تنظیم بازار به عهده دارند، در حوزههای اقتصادی و معیشتی بسیاری کلیدی است. با عبور از این گمانهزنیها به نظر میرسد، برخی گزارشهای در خصوص قرار دادن سهمی برای گروههای اصلاحطلب و میانهرو در کابینه سیزدهم بیشتر در راستای فضاسازیهای رسانهای صورت گرفته تا انتقادات کمتری متوجه افراد گزینش شده گسیل شود. بر اساس پیشبینیها باید منتظر روز تحلیف ریاستجمهوری بمانیم تا نهایتا مشخص شود، ترکیب کابینه سیزدهم چه سمت و سویی خواهد داشت.