بیم و امیدهای پیش روی بازار مسکن

عباس اکبرپور

با استقرار دولت جدید در راس هرم اجرایی کشور، بسیاری منتظرند تا بعد از مشخص شدن ترکیب کابینه تصویری از وضعیت بازارهای مختلف کشور از جمله بازار مسکن به دست بیاورند. قبل از ورود به هر نوع تحلیلی باید به این واقعیت اشاره کرد، نشانه‌های مشخص از وضعیت سیاسی و مدیریتی کشور حاکی از آن است که دولت، مجلس و سایر نهادهای حاکمیتی از این پس یکدست خواهند شد. بنابراین دیگر بسیاری از بهانه‌های قبلی در خصوص عدم همراهی و همکاری قوای مختلف و فقدان توازن نمی‌تواند کارگشا باشد. از سوی دیگر صحبت‌هایی که در خصوص انتخاب محمد اسلامی به عنوان وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم شنیده می‌شود، نشان‌دهنده آن است که روند کلی برنامه‌ریزی‌ها در حوزه مسکن در تداوم برنامه‌ریزی‌هایی است که طی سال‌های اخیر پیگیری شده است. تا زمانی که از کابینه رونمایی نشود و به‌طور رسمی برنامه‌های جامکع در هر وزارتخانه اعلام نشود، نمی‌توان تحلیل دقیقی از آینده بازار مسکن ارایه کرد. البته شرایط فعلی بیانگر آن است که رکودی عمیق بر بازار حاکم است و سرمایه‌گذاران با احتیاط زیادی در این بازار گام بر می‌دارند. از سوی دیگر قوانین سلبی مجلس در خصوص مالیات از خانه‌های خالی بررکود موجود در بازار مسکن افزوده است. ضمن اینکه تعداد اندکی از مردم در سامانه وزارت راه و شهرسازی ثبت نام کرده‌اند. گزاره‌هایی که نشان می‌دهد افکار عمومی هنوز تصویر روشنی از چشم‌اندازهای بازار مسکن ندارند و منتظر آینده است. تجربه جهانی نشان می‌دهد، رونق و بهبود کیفیت در بازار مسکن در گرو استفاده از روش‌های تشویقی و ایجابی است. مردم برای خرید مسکن از یک طرف باید احساس کنند، مورد حمایت حقوق تصمیم‌سازان قرار دارند و از سوی دیگر باید زمینه‌ای در حوزه تسهیلات‌دهی فراهم شود تا شهروندان بتوانند، برای خرید مسکن اقدام کنند.

 در حال حاضر وام مسکنی که ارایه می‌شود، بین 10 تا 20درصد قیمت کلی خرید یک واحد در تهران محسوب می‌شود. این در حالی است که در همه دنبا، سیستم بانکی بین 90 تا 95درصد هزینه خانه را متقبل می‌شوند. در ایران این معادله برعکس است. مردم باید 90 درصد پول خرید خانه را داشته باشند تا بتوانند از وام مسکن استفاده کنند و بتوانند اقدام به خرید مسکن کنند. البته مخاطب این برنامه‌ریزی‌ها، اقشار محروم و متوسط جامعه هستند که رویای خرید مسکن را در سر دارند. اقشار برخوردار جامعه نه‌تنها برای خرید مسکن مشکلی ندارند بلکه با استفاده از ظرفیت‌هایی که دارند می‌توانند به تسهیلات هنگفت نیز دسترسی داشته باشند. برای حمایت از اقشار محروم برای خانه‌دار شدن، دولت سیزدهم از یک طرف باید ظرفیت‌هایش در حوزه زمین را به کار بگیرد و از سوی دیگر با ایجاد یک نظام تسهیلات‌دهی پویا و جامع به مردم برای بهره‌مندی از یک مسکن مناسب یاری کند. اگر قرار باشد اولویت‌های دولت آینده در حوزه مسکن را به صورت تیتروار معرفی کنیم در گام نخست باید به مساله، نوسازی بافت‌های فرسوده اشاره کنیم. در وهله بعدی موضوع اصلاح نظام تسهیلات‌دهی است که دولت جدید باید زمینه آن را فراهم کند. موضوع تخصیص زمین‌های ارزان یا رایگان در قالب تعاونی‌های شفاف و مردمی گزاره بعدی است که دولت می‌تواند از آن برای بهبود شاخص‌های مسکن عمومی مردم استفاده کند. هر برنامه‌ای هم در این زمینه باید با مورد توجه قرار دادن مجموعه نیازها در دستور کار قرار بگیرد و نباید تجربه مسکن مهر و انبوه‌سازی در مناطق بدون امکانات دوباره تکرار شود. قبل از آغاز هر پروژه‌ای برای انبوه‌سازی باید پیش نیازهای آموزشی، امنیتی، تفریحی، محیط‌های تجاری و خدماتی و... مد نظر قرار بگیرد تا مردم راضی به زندگی در این محیط‌های جدید شوند. بدون توجه به این گزاره‌های ضروری نمی‌توان چشم‌انداز روشنی از توسعه صنعت ساخت و ساز برای اقشار محروم و متوسط جامعه را متصور شد.