شاخص‌های اقتصادی تحویل گرفته و تحویل داده روحانی

شاخص‌های کلان اقتصادی دولت روحانی در سال آخر منتشر شد 

گروه بانک و بیمه | محمد نهاوندیان معاون اقتصادی دولت دوازدهم آخرین گزارش تغییر و تحولات شاخص‌های اقتصادی و حوزه‌های بخشی را به صورت مقایسه شروع به کار و پایان کار دولت در تاریخ 11 مرداد ماه سال جاری به حسن روحانی رییس‌جمهور سابق ارایه کرد. شاخص‌های کلان اقتصادی و حوزه‌های بخشی به همراه جدول مقایسه سال 91، 92، 98 و 99 ارایه شده است. در این گزارش آماری، به شاخص‌های کلان اقتصادی، پولی، بانکی، کار، تجارت خارجی، بودجه، خصوصی‌سازی، بازار سرمایه و موضوعات بخشی پرداخته شد. معاون اقتصادی برای مقایسه آنچه که دولت روحانی یا دولت یازدهم در سال 92 تحویل گرفته و آنچه که دولت دوازدهم در سال 99 تحویل داده آمارها و شاخص‌های سال‌های 91 و 92 را با شاخص‌ها و آمارهای 98 و 99 مقایسه کرده است. 

   رشد اقتصادی صفر

نهاوندیان گزارش داد: بر این اساس رشد اقتصادی سال 99 از سوی بانک مرکزی 3.6 درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به 2.5 درصد رسید. البته در گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور به رشد اقتصادی ارایه شده توسط مرکز آمار اشاره نشده است. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی سال 99 را صفر اعلام کرده بود. برآوردهای آماری دولت یازدهم و دوازدهم نشان می‌دهد که رشد اقتصادی در این دوران تقریبا صفر بوده است و رشد مقطعی در برخی سال‌ها ناشی از تولید و فروش نفت خام بوده و عملا رشدی ناشی از بازار و عملکرد واقعی اقتصاد وجود نداشت. بسیاری از کارشناسان اقتصادی دهه 1390 را دهه از دست رفته نامیده‌اند که در اثر تحریم‌های امریکا در دولت احمدی‌نژاد و دولت روحانی، عملا بدون رشد اقتصادی و سرمایه‌گذاری همراه بوده و برای 6 سال رشد منفی سرمایه‌گذاری، رشد منفی اقتصاد، رشد منفی قدرت خرید یا مصرف بخش خصوصی مواجه بوده است.  رشد اقتصادی سال‌های 91 و 92 معادل 7.7- و 0.3- درصد و در سا ل‌های 98و 99 معادل 6.5- و 3.6 درصد بوده است. درآمد سرانه در دو سال قبل از دولت روحانی معادل 6.3 و 6.1 میلیون بوده و در دو سال آخر دولت روحانی به 4.8 و 4.9 میلیون تومان رسیده ونشان‌دهنده کاهش قدرت خرید مردم و درآمد خانوار است که با تورم موجود به معنای کاهش زیاد در مخارج مصرفی بخش خصوصی و مردم و خانوارهاست.  رشد سرمایه‌گذاری کل در دو سال آخر دولت احمدی‌نژاد 19- و 7.8- درصد بوده که در دو سال آخر دولت روحانی به 5.9- و 2.5 درصد رسیده است. 

   سهم مالیات و نفت از بودجه

نسبت مالیات به درآمد عمومی دولت در دو سال 91 و 92 معادل 69 و68 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 74 درصد رسیده است. نسبت مالیات به منابع بودجه عمومی در دو سال 91 و 92 معادل 37 و 33 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 37 و 36 درصد رسیده است. سهم نفت در تامین بودجه نیز در دو سال 91 و 92 معادل 40 و 41 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 25 و 13 درصد رسیده است.

   کاهش درآمد سرانه

طبق ارقام معاون اقتصادی درآمد سرانه ایرانی‌ها در سال 99 بالغ بر 4.9 میلیون تومان بوده که نسبت به سال 92 با رقم 6.1 میلیون تومان عملا این درآمد کاهش یافت.درآمد سرانه که از تقسیم تولید ناخالص داخلی بر جمعیت کشور به دست می‌آید و به معنای این است که به ازای هر نفر چه میزان درآمد وجود دارد. با بررسی دقیق این آمار، سفره ایرانی‌ها در دولت روحانی نسبت به سال 92 آب رفته با وجود آنکه تورم در حال افزایش است. نرخ رشد درآمد سرانه در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 15.1- . 2.8- درصد بوده که در سال‌های 98 و 99 به 7- و 1.6 درصد رسیده است. رشد هزینه مصرف نهایی بخش خصوصی یا قدرت خرید مردم در دو سال 91 و 92 معادل 2.2- و 1.9- درصد بوده که در سال‌های 98 و 99 به 7.7- و 0.4- درصد رسیده است.

   نرخ تورم 40 درصدی

طبق جدول معاونت اقتصادی رییس‌جمهور نرخ تورم سال 99 از سوی بانک مرکزی 47.1 درصد و از سوی مرکز آمار 36.8 درصد گزارش شد.میان آمارهای این دو نهاد اختلاف فاحش بیش از 10 درصد وجود دارد. باید توجه داشت نرخ میانگین در جدول درج شده و نرخ تورم نقطه‌ای که شاخص مناسبتری برای لمس تورم در جامعه برای سبد کالای خوراکی و غیرخوراکی محسوب می‌شود نیست که رقم تورم آن بالای 50 درصد را تجربه کرد. تورم خوراکی‌ها نیز بالای 58 تا 68 درصد گزارش شده بود.  نرخ تورم دو سال 91 و 92 معادل 30.6 و 34.7 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 41.2 . 47.1 درصد رسیده است. نرخ بیکاری دو سال 91 و 92 معادل 12.1 و 10.5 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 10.7 و 9.6 درصد رسیده است.

   تعداد ایجاد شغل

بنابر آمار ارایه شده از سوی نهاوندیان در سال 92 بالغ بر 112 هزار نفر شغل ایجاد شده بود که در سال 99 تعداد شغل‌های ایجاد شده منفی یک میلیون و 10 هزار نفر است و کرونا مهم‌ترین عامل تعطیلی کسب وکارها و کاهش فرصت شغلی بوده است.  با وجود رشد 100 درصدی تسهیلات بانکی و پول‌پاشی‌های متعددی که صورت گرفته روند ایجاد اشتغال در این دوره کاهش یافت و شاغلان از بازار کار خارج شدند. عبارت دیگر نه تنها شغلی ایجاد نشد بلکه به دلایل گوناگون این تعداد از آمار شاغلان کاسته شد. سازمان برنامه و بودجه محور ایجاد اشتغال در کشور با همکاری دستگاه‌های اجرایی و سایر نهادها بود که تامین مالی ایجاد شغل را برعهده داشت و برای تحقق این هدف فقط از محل منابع صندوق توسعه ملی 1.5 میلیارد دلار در نظر گرفته شده بود. محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه در سه سال اخیر گفته بود سالانه یک میلیون شغل ایجاد می‌کنیم. حسن روحانی رییس‌جمهور سابق نیز اخیرا با اشاره به عملکرد دولت خود گفته بود در طول هشت سال 700 هزار شغل خالص ایجاد کردیم.

   بخش پولی و بانکی

طبق گزارش معاون اقتصادی رییس‌جمهور سابق «نقدینگی 639 هزار میلیارد تومانی در سال 92 به بیش از 3475 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید که نرخ رشد 34.2 درصدی داشته است. پایه پولی نیز در سال گذشته 39.7 درصد رشد کرد که در سال 92 بالغ بر 21.4 درصد بود.» نرخ رشد نقدینگی دو سال 91 و 92 معادل 30 و 38.8 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 31.3 . 34.2 درصد رسیده است. نرخ رشد پایه پولی دو سال 91 و 92 معادل 27.6 و 21.4 درصد بوده که در دو سال 98 و 99 به 32.7 . 39.7 درصد رسیده است. اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی گفته بود بانک مرکزی تمام توان خود را برای کنترل رشد نقدینگی در کشور به کار گرفته است. رشد نقدینگی در دوازده ماهه منتهی به پایان خرداد ماه سال جاری ۳۹.۴ درصد بوده است که نسبت به رشد دوره مشابه سال قبل 5.2 واحد درصد افزایش نشان می‌دهد. همچنین نقدینگی در پایان خرداد ماه 1400 نسبت به پایان سال گذشته 6.6 درصد افزایش یافته است که دلیل عمده این امر استفاده دولت از منابع بانک مرکزی در چارچوب مصوبات قانونی و در قالب تنخواه‌گردان عمومی به میزان ۵۶ هزار میلیارد تومان است. افزایش خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی، عمدتاً ناشی از آثار پولی خالص تفاوت نرخ خرید و فروش ارز غیر نرخ نامه‌ای نیز ۱.۹ واحد درصد در رشد پایه پولی نقش داشته‌ است. همچنین براساس آمار جدول در این بخش به «بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 117 هزار میلیارد تومان گزارش شد و میزان خالص بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی نیز منفی 21 هزار میلیارد تومان آورد شده است. از ابتدای دولت یازدهم تا پایان کار دولت دوازدهم، بدهی بخش دولتی به بانک مرکزی 235 درصد بیشتر شده است.» البته در جدول نهاوندیان به بدهی دولت به این بانک اشاره‌ای نشده است. براساس گزارش نماگرهای اقتصادی سال 1399 بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک مرکزی در سال گذشته با 50 درصد رشد، به 115 هزار و 220 میلیارد تومان رسیده است.

   بخش خارجی 

معاون اقتصادی دولت سابق اعلام کرده است: صادرات نفتی در سال 99 بالغ بر 18 میلیارد و 307 میلیون دلار بوده که این رقم در سال 92 بیش از 64.8 میلیارد دلار بود.صادرات نفتی نیز سال 92 بیش از 28 میلیارد دلار بود که در پایان سال 99 با اندکی افت به بیش از 27 میلیارد دلار رسیده است.صادرات نفتی، نفت خام و فرآوردهای آن به همراه میعانات گازی را در بر می‌گیرد.

   بودجه

در این بخش نسبت کل مالیات به درآمد عمومی و منابع بودجه عمومی و نسبت آن نیز با اعتبارات هزینه‌های، کسری تراز عملیاتی، نسبت اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به تولید ناخالص داخلی و سایر شاخص‌ها آورده شد. بر اساس آمار معاون اقتصادی روحانی «نسبت کل مالیات‌ها به درآمدهای عمومی از 68.9 درصد در سال 92 به 74.1 درصد در سال 99 افزایش یافت.»بنابر ارقام ثبت شده معاون اقتصادی سال 92 کسری تراز عملیاتی بیش از 48 هزار میلیارد تومان بوده که با افزایش نجومی به بیش از 171 هزار میلیارد تومان در سال 99 رسید.کسری تراز عملیاتی که از تقسیم درآمدها بدون درآمد نفت به نسبت اعتبارت هزینه‌ای به دست می‌آید.

   بورس

در این بخش به شاخص‌های عملکردی بازار سرمایه پرداخته شده است که به ارزش بازار و معاملات، ارزش جذب و تجهیز منابع، مانده اوراق بدهی، انتشار اوراق اسلامی و سایر مباحث اختصاص یافت.آمارهای بازار بورس در سال 99 از سوی مراجع متولی ارایه نشده و ارقام آن در جدول خالی است که امکان مقایسه را سلب کرده است. البته با توجه به تحولات نرخ ارز در سال‌های اخیر اوضاع بازار سرمایه نسبت به سال 92 مناسب بوده است.