جنجال ارزی« ثبت سفارش‌کالا»

تعادل |

رییس‌کل بانک مرکزی چندی پیش در نامه‌ای به رییس‌جمهور افزایش معنادار نرخ و تقاضای ارز در روز‌های پایانی اردیبهشت‌ماه را متأثر از حکم دیوان عدالت اداری درباره عدم ثبت سفارش کالا در مناطق آزاد دانست و در این زمینه هشدار داد. این اقدام رییس بانک مرکزی واکنش منطقه آزاد را در پی داشت. به‌طوری‌که دبیرشورای عالی مناطق آزاد ضمن رد ادعا‌های مطرح شده، عنوان کرد که نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی قلمداد می‌شود. رییس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی نیز در اظهاراتی گفته بود که صحبت‌های رییس بانک مرکزی درباره تاثیر مناطق آزاد بر بازار ارز غیرکارشناسی و فرافکنی است. او با بیان اینکه رییس بانک مرکزی اطلاعی از اتفاقاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رخ می‌دهد، نداشته و فقط اقدام به فرافکنی کرده‌اند، گفته است: نباید امروز برای عملکرد ضعیف خود آدرس اشتباه داد و تقصیرها را به گردن دیگری انداخت. همچنین رییس هیات‌مدیره شورای هماهنگی و همکاری فعالین اقتصادی مناطق آزاد گفت: باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت می‌گیرد و به همین علت مناطق آزاد هیچ نقشی در بی‌ثباتی بازار ارز ندارد.

    مناطق آزاد؛ مقصر افزایش نرخ ارز! 

رییس کل بانک مرکزی چندی پیش نسبت به عدم ثبت سفارش کالا و برهم خوردن منابع و مصارف ارزی از ناحیه مناطق آزاد و ویژه اقتصادی هشدار داد و در این زمینه به رییس‌جمهور نامه نوشت. اکبر کمیجانی رییس کل بانک مرکزی در تیرماه امسال با قید خیلی فوری بر مساله کنترل و مدیریت منابع و مصارف ارزی کشور و تسری ثبت سفارش کالا به مناطق آزاد و ویژه اقتصادی تاکید کرد و خواستار تجدید نظر در ابطال ثبت سفارش کالا شد. در این نامه آمده است: رأی شماره‌۲۴۷ مورخ ۲۱/۲/۱۴۰۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه مذکور ابطال شده و بانک مرکزی را در اجرای وظایف قانونی خود در مدیریت بازار ارز با اشکال مواجه کرده است. توجه به این نکته خالی از لطف نیست که رأی مذکور به محض صدور، تأثیر خود را به افزایش تقاضای ارز و در نتیجه افزایش معنادار نرخ آن نسبت به روز‌های گذشته نشان داده است. علاوه بر این، در مجموعه ضوابط تخصیص و تأمین ارز این مهم صرفاً بر اساس ثبت سفارش و ثبت خدمت‌های صادر شده از تمامی محل‌های ممکن امکان‌پذیر است؛ لذا هرگونه تأمین ارز واردات از مناطق مذکور خارج از ضوابط و مقررات اشاره شده بوده و بانک مرکزی هیچ گونه دسترسی و در نتیجه امکان مدیریت بازار یادشده را نخواهد داشت.

     اظهارات رییس بانک مرکزی  غیرکارشناسی است

پس از آن حمیدرضا مومنی دبیرشورای عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی برای مقابله با نامه هشدارگونه رییس کل بانک مرکزی ضمن رد ادعا‌های مطرح شده به دفاع از این مناطق پرداخت و معتقد است نظر بانک مرکزی فاقد وجاهت قانونی قلمداد می‌شود. وی تأکید کرده علاوه بر اینکه روش اجرایی و فرآیند ثبت آماری با اعمال حساسیت‌ها و دغدغه‌های مورد توجه در سامانه ثبت سفارش صورت می‌پذیرد. تمامی اطلاعات مربوطه نیز به صورت برخط برای وزارت صمت و گمرک ج. ا. ایران نیز ارسال می‌شود. معلوم نیست منظور از ثبت آماری چیست، اما اگر همان معنای ثبت سفارش کالا مختص در مناطق آزاد باشد قاعدتاً نباید در این زمینه موازی‌کاری وجود داشته‌باشد، اکنون این رویداد در وزارت صمت و به صورت متمرکز انجام می‌شود. در همین حال، رییس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی در خصوص صحبت‌های اخیر رییس بانک مرکزی پیرامون تاثیر ثبت سفارشات مناطق آزاد بر بازار ارز گفت: عدم شناخت از کارکرد مناطق آزاد، قانون تجارت کشور و قانون مناطق آزاد سبب شده تا رییس بانک مرکزی چنین اظهارات غیرکارشناسی در خصوص مناطق آزاد مطرح کنند و یقینا بخش خصوصی و به صورت ویژه تولید‌کنندگان مستقر در محدوده مناطق آزاد از حقوق قانونی خود در این مناطق دفاع می‌کنند.

اصغر امانی افزود: رییس بانک مرکزی به نظر می‌رسد اطلاعی از اتفاقاتی که در مناطق آزاد و ویژه اقتصادی رخ می‌دهد، نداشته و فقط اقدام به فرافکنی کرده‌اند. نباید امروز برای عملکرد ضعیف خود آدرس اشتباه داد و تقصیرها را به گردن دیگری انداخت. امانی افزود: باید توجه داشت که در مناطق آزاد دو نوع کالا وارد کشور می‌شود. نخست کالاهایی است که ترخیص به داخل کشور می‌شود و ثبت سفارش آن نیز انجام می‌شود و از هر گمرکی از جمله گمرک‌های مناطق آزاد می‌تواند وارد کشور شده و قسمت اعظمی از کالاهایی که از مناطق آزاد وارد می‌شود از همین نوع است و صرفا کاربرد تجاری برای داخل کشور دارند و مربوط به مناطق آزاد نیستند. به گفته وی، بخش دیگر کالاهای همراه مسافر است که از مناطق آزاد ترخیص می‌شود که امروز به صورت سهمیه‌ای که به هر منطقه اختصاص داده شده، وارد می‌شود و اینگونه نیست که خارج از ضابطه و چهارچوب باشد‌. رییس هیات‌مدیره انجمن سرمایه‌گذاران و کارآفرینان منطقه آزاد انزلی ادامه داد: تا پایان سال ۹۶که کشور مشکلات ارزی نداشت و ثبت سفارش نیز برای مناطق آزاد وجود نداشته است، سهمیه واردات برای مناطق آزاد در حدود ۶۰۰میلیون دلار بوده است. مشخصا از مناطق آزاد کالاهای زیادی وارد کشور شده اما این کالاها باید وارد کشور می‌شده و نیاز کشور بوده و ارتباطی با مصرف در داخل مناطق آزاد نداشته‌اند.

    پاک کردن صورت مساله

ازسوی دیگر، رحمان سادات نجفی مدیرعامل جامعه بازاریان کیش هم در واکنش به اظهارات مسوولان بانک مرکزی در رابطه با تاثیر عدم ثبت کالا در مناطق آزاد بر بازار ارز بیان کرده که اظهارات رییس کل بانک مرکزی در این خصوص که کل مشکلات بازار ارز را به مناطق آزاد منتسب می‌کند یک اتهام ناروا به مجموعه مناطق آزاد باید تلقی شود و ایشان عملا صورت مساله را پاک کرده است. سادات نجفی، افزود: متاسفانه دیواری کوتاه‌تر از مناطق آزاد پیدا نکرده‌اند و در این راستا استناد به مصوبه هیات وزیران در تاریخ 22 فروردین 1397 شده که در خصوص کنترل منابع ارزی در کشور بود. در بند یک این مصوبه اذعان شده که واردات کالاهای تجاری به کشور اعم از طریق مناطق آزاد بدون ثبت سفارش ممنوع است. مناطق آزاد بلافاصله این دستورالعمل را اجرایی کرد و امروز نیز این اتفاق در مناطق آزاد رقم می‌خورد. اگر یک کالای تجاری نیز از مناطق آزاد وارد می‌شود، طبق ماده 14 قانون مناطق آزاد ثبت سفارش می‌شود. به گفته وی، در قانون مدیریت مناطق آزاد آمده که مبادلات مناطق آزاد با خارج از کشور، مستثنی از قوانین کشور است اما ورود کالا از مناطق آزاد به داخل کشور اعم از مسافری و تجاری، تابع مقررات کشوری است و این امر در گذشته نیز وجود داشته است و عملا تغییری در این حوزه به استناد مصوبه هیات وزیران ایجاد نمی‌شود. واردات کالا پس از ثبت گمرک در مناطق آزاد به داخل کشور آزاد بوده و مصوبه هیات وزیران هم به این قانون اشاره داشته است. وی معتقد است: این یک برداشت اشتباه و تفسیری بود که در سال 97 بانک مرکزی و وزارت صمت داشتند و ورود کالا به مناطق آزاد را نیز مستلزم ثبت سفارش کردند. بیشترین آسیب از این برداشت اشتباه متوجه واحدهای صنعتی و تولیدی شد به این علت که بسیاری از واحدهای صنعتی کشور مواد اولیه خود را از اروپا و از طریق مرز بازرگان وارد می‌کنند و به علت تایید نشدن ثبت سفارش آنها، کالای خود را نمی‌توانستند وارد کشور کنند و در سال 97 و 98 بخش قابل توجهی از واحدهای صنعتی و تولیدی تعطیل شدند و ضررهای جبران‌ناپذیری به این بخش وارد شد.

سادات نجفی تصریح کرد: مسوولان بانک مرکزی امروز باید طبق آمار اعلام نظر کنند. این دوستان زمانی که می‌خواهند آمار واردات به مناطق آزاد را اعلام کنند، آمار تجمیعی را مطرح می‌کنند که این اشتباه است زیرا از طریق مناطق آزاد، مواد اولیه کارخانه‌ها، کالاهای مصرفی و گروه چهار و واردات کالاهای تبصره‌ای را نیز داریم که صرفا از مناطق آزاد عبور می‌کنند و نیاز داخل کشور هستند و ارتباطی به مناطق آزاد ندارند. این واردات نیز با ثبت سفارش است زیرا گمرک ایران صرفا به‌واسطه ثبت سفارش کالا را ترخیص می‌کند.

     واردات مسافری با ارز متقاضی انجام شده

وی افزود: 3 میلیارد دلار حجم کالاهای عبوری از مناطق آزاد است و گمرک این را ترخیص می‌کند و مدارک آن موجود است. سهمیه کالای مصرفی در مناطق آزاد طبق مصوبه وزارت صمت، بانک مرکزی و دبیرخانه شورای عالی مناطق آزاد، 528 میلیون دلار در سال است که مناطق آزاد نه تنها این مقدار را جذب نکرده بلکه طبق آمار سال 1399، مناطق آزاد 243 میلیون دلار کالای مسافرتی وارد کرده یعنی حدود 50 درصد آن‌چیزی که مجوز داشته‌ایم، وارد کرده‌ایم. این آمار نشان می‌دهد که نمی‌توان مشکلات حوزه بازار ارز را به مناطق آزاد نسبت داد. سادات نجفی با انتقاد از بی‌توجهی به واردات قاچاق به کشور گفت: بانک مرکزی نگران قاچاق به شکل‌های مختلف به داخل کشور نیست؟ باید توجه داشت که هیچ ارزی به مناطق آزاد اختصاص داده نشده و برای واردات کالای همراه مسافر، با ارز متقاضی واردات صورت می‌گیرد. مناطق آزاد در کمال شفافیت واردات را انجام می‌دهد و تمامی آمارها نیز در اختیار گمرک کشور قرار دارد. گمرک‌های مناطق آزاد ملزم هستند که حجم واردات را به صورت ارزی و با جزییات در اختیار گمرک مرکزی قرار دهند. ثبت سفارش در گذشته به صورت غیرقانونی تسری پیدا کرد و اگر اقدام قانونی بود که دیوان رای به ابطال آن نمی‌داد. به علت اینکه با ماده 14 قانون مناطق آزاد مغایرت داشت، قوه قضاییه و دیوان این مصوبه را نقض کرده است.

وی معتقد است که رییس بانک مرکزی به اشتباه گفته است که ثبت سفارش و مصوبه آن در اختیار هیات وزیران است و باید توجه می‌کردند که جزییات واردات را هیات وزیران می‌تواند آیین نامه کرده و ابلاغ کند، قانون را که نمی‌توانند تغییر دهند. ماده 4 قانون مناطق آزاد قابل تغییر نیست و نمی‌توان از آن تفسیری دیگر داشت. ما امروز با مصوبه دولت در سال 97 مشکلی نداریم و طبق آن نیز عمل کرده‌ایم و هر کالایی که از مناطق آزاد وارد کشور می‌کنیم، تابع مقررات صادرات و واردات کشور است. نجفی توصیه کرده که رییس بانک مرکزی در ابتدا با حقوق و قوانین مناطق آزاد آشنا شوند و پس از آن در این خصوص اظهارنظر کنند. او همچنین با بیان اینکه مسوولان تصمیم ساز باید نظر بخش خصوصی را مدنظر قرار دهند و طبق آمار، اطلاعات ارایه دهند، عنوان کرده که مشخصا مناطق آزاد با 200 میلیون دلار واردات نمی‌تواند بازار ارز کشور را به هم بریزد و مشکل از جایی دیگر است. امروز مناطق آزاد 50 هزار واحد تولیدی دارد و 500 هزار شغل نیز ایجاد کرده و اگر در این مسیر نیز بخواهند مانع ایجاد کنند، 500 هزار شغل ایجاد شده در مناطق آزاد نیز از بین خواهد رفت.