خطر تفکرات افراطی در اقتصاد

علی قنبری

انسان مدرن از عصر روشنگری به این نتیجه مشخص دست پیدا کرد که برای رشد مستمر و پیشرفت باید به رویکردهای علمی، تخصصی و عینی اطمینان و از آنها برای دستیابی به توسعه پایدار استفاده کند. به عبارت روشن‌تر جوامعی که رویای توسعه را پیش رو داشتند از آن زمان متوجه شدند که باید از دانش رسوب کرده بشری در حوزه‌های مختلف علمی و تخصصی استفاده کنند و از طریق افزودن بر دامنه‌های علم و دانش شرایط مناسب‌تری برای زیست انسانی فراهم کنند. مبتنی بر این رویکردهای تازه، دانش اقتصادی نیز به عنوان یکی از حوزه‌های اصلی علم، آموزه‌های قبلی را از طریق تجربه و تحقیق گسترش داد و الگوهای نوینی برای بهبود زندگی مادی و رفاهی انسان ارائه کرد. عصر صنعتی شدن، دوران مدرن و هنگامه تکنولوژی، برآمده از تفکراتی نوینی بود که در عصر روشنگری ایجاد شدند. بسیاری از کشورها در این مسیر از آموزه‌های نوین علمی بهره بردند و دانشگاه‌های علوم اقتصادی (و سایر علوم) در کشورهای مختلف به محلی برای بحث، تبادل‌نظر و پژوهش در خصوص چگونگی برنامه‌ریزی‌های کلان برای بهبود شرایط اقتصادی، مقابله با فقر، راه‌های مهار تورم، کارآفرینی، راهکارهای رشد تولید و... تبدیل شدند. 

هر نسلی تلاش می‌کرد تا داشته‌های خود را به نسل بعدی منتقل کند تا مسیر پیشرفت در امتداد تاریخ تداوم پیدا کند. اما در این میان و در اغلب کشورها، همواره افراد و جریاناتی نیز وجود داشتند که در برابر استفاده از رویکردهای نوین علمی مقاومت می‌کردند و تلاش می‌کردند تا باز هم چرخ را اختراع و مسیرهای قبلی تجربه شده را دوباره بپیمایند. تجربه نشان می‌دهد که این تفکرات رادیکال و مخالف اصول علمی، خسارت‌های فراوانی را در مسیر رشد و توسعه جوامع مختلف وارد ساخته‌اند. اقتصاد ایران نیز طی دهه‌های متمادی به محلی برای تقابل اندیشه‌ها و رویکردهای مختلف بدل شد. هر زمان که تصمیم‌سازان و مدیران ارشد کشور، بیشتر به بحث شایسته‌سالاری، استفاده از دانش، تخصص و عملگرایی در حوزه‌های اقتصادی و راهبردی بیشتر توجه کردند به همان اندازه نیز کشورمان در مسیر بهبود شاخص‌ها، عملکرد موفق‌تری از خود ارائه کرد. در نقطه مقابل نیز هر زمان که مقامات ارشد ایرانی خود را از تخصص، دانش و مشورت‌های علمی بی‌نیاز دانستند، کشور با دشواری‌های فراوان‌تری در بخش‌های معیشتی و اقتصادی مواجه شد. نمونه بارز یک چنین رویکردهای متفاوتی را در میان دولت‌های هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) از یک طرف و دولت‌های نهم و دهم (دولت احمدی‌نژاد) می‌توان مشاهده کرد. مجلس ششم و دولت اصلاحات با استفاده از تخصص‌گرایی، شایسته‌سالاری و تنش‌زدایی توانستند یکی از درخشان‌ترین برهه‌های اقتصادی کشور را با وجود قیمت پایین نفت به ثبت برسانند. در حالی که حدفاصل سال‌های 84 تا 92 و به‌رغم درآمدهای نجومی نفت برخی تجربه‌های تلخ اقتصادی در کشورمان به ثبت رسید که مشکلات عدیده‌ای تا همین امروز ایجاد کرده است. پرداخت یارانه نقدی به همه جمعیت کشور، تنش‌زایی با جهان پیرامونی، طرح تثبیت قیمت‌ها و... بخشی از تجربیات تلخ اقتصادی است که در این دوره در بلندای تاریخ سیاسی کشور حک شده است. با یک چنین تجربیاتی اقتصاد ایران در آستانه معرفی کابینه سیزدهم، یک ‌بار دیگر با این پرسش اساسی مواجه شده که کدام مسیر و چه رویکردی را برای ترکیب اقتصادی کابینه باید مورد توجه قرار بدهد؟ بسیاری از فعالان اقتصادی و دلسوزان کشور، این روزها هشدار می‌دهند که اقتصاد ایران باید از تکرار تجربه‌های تلخ گذشته خودداری کند. این واقعیت که اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد، بر هیچ‌کس پوشیده نیست. بنا به دلایل گوناگون اقتصاد ایران در شرایط خاصی قرار دارد، بنابراین تصمیم‌سازی‌هایی که این روزها در خصوص ترکیب کابینه و برنامه‌ریزی‌های اقتصادی می‌شود به اندازه‌ای از اهمیت برخوردار هستند که به نوعی می‌توان گفت سرنوشت آینده ایران در گروی آن است. بسیاری از بزرگان اقتصادی به این نکته اشاره کرده‌اند که اقتصاد، مدیریت و برنامه‌ریزی کشورمان دیگر فرصتی برای از دست دادن ندارد. برای حل مسائل کشور به صورت عمومی و مسائل اقتصادی به‌طور اخص باید از راهکارهای علمی استفاده شود. تئوری‌های ناشناخته، دگم، رادیکال و... در بخش‌های اقتصادی چندان کارایی ندارند. بسیاری از کشورها با اتخاذ الگوهای توسعه مبتنی بر ظرفیت‌های بومی خود توانسته‌اند، گام‌های بلندی برای بهبود وضعیت معیشتی مردم در حوزه‌های اشتغالزایی، مقابله با فقر، مسکن و... برداشته‌اند. اقتصاد ایران هم باید هر چه سریع‌تر الگوهای خاص خود را برای توسعه ارائه کند. تدوین یک چنین الگویی نیازمند اساتیدی در حوزه اقتصاد است که الفبای توسعه و پیشرفت را آموخته باشند. همه باید تلاش کنند دخالت‌های دولت در اقتصاد به حداقل برسد، نظامات یارانه‌ای، مالیاتی و بانکی باید بر اساس اسلوب علمی و مبتنی بر واقعیات کشور اصلاح شوند. زمینه‌های بهبود شاخص‌های تجاری، تولیدی و صادراتی کشور باید در دستور کار قرار بگیرد تا بازار کسب و کار کشورمان از رکود فعلی خارج شوند. مجموعه این ضرورت‌ها، نیازمند سرمایه‌گذاری خارجی است. جذب سرمایه‌های خارجی نیز در گروی بهبود مناسبات ارتباطی با جهان پیرامونی و حل مشکل تحریم‌ها است. اقتصاد ایران باید تکلیف خود را با برجام، FATF و... مشخص شود. این گزاره‌ها، اولویت‌های تدوین الگوی توسعه است. از این طریق است که ایران می‌تواند ظرفیت‌های بالقوه خود را به بالفعل بدل کند و اقتصاد و معیشت ایرانیان را در تراز مردم با فرهنگ و ریشه‌دار کشورمان به سمت رشد سوق بدهد. بنابراین تا حد امکان باید زمینه ورود افراد متخصص و اساتید شناخته شده اقتصادی به کابینه فراهم شود. نباید اقتصاد ایران را عرصه ماجراجویی‌های افراد رادیکال و تندرو قرار داد؛ چرا که دیگر زمانی برای از دست دادن و منابع مالی برای اتلاف وجود ندارد.