تغییر سیاست یا وزارت مسکن؟

مجید اعزازی

1- آنگونه که محمدرضا رضایی‌کوچی، رییس کمیسیون عمران مجلس خبر داده، ابراهیم رییسی، رییس‌جمهور طی نامه‌ای از مجلس خواسته است که طرح تفکیک وزارت راه و شهرسازی را تا سال دیگر مسکوت بگذارد. اگر چه رضایی‌کوچی که طی 10 ماهه گذشته این طرح را در کمیسیون یادشده پیگیری می‌کرد، تفکیک «راه» از «مسکن» را برای تحقق طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال، ضروری می‌داند، اگر چه هنوز واکنش رسمی مجلس به این درخواست معلوم نیست اما بعید به نظر می‌رسد نمایندگان درخواست رییسی را اجابت نکنند. با این فرض، درخواست «رد» طرح تفکیک وزارت راه از سوی رییسی و همچنین «تایید» احتمالی این درخواست از سوی مجلس، به موقع و مناسب ارزیابی می‌شود. چه آنکه از پیچیدگی معرفی اعضای کابینه جدید در موعد مقرر به اندازه‌ای می‌کاهد. افزون بر این، هم‌اینک که اقتصاد کشور با مسائل و مشکلات کلان‌تر و درخور توجه بیشتر رو به رو است، تخصیص وقت دولت و مجلس به رتق و فتق تبعات تصویب این طرح از جمله زمان‌بر و هزینه‌بر بودن اجرای آن، مقرون به صرفه و صلاح کشور نیست.

2- اگر چه از ابتدای ادغام وزارتخانه‌های «مسکن و شهرسازی» و «راه و ترابری» و تشکیل وزارت راه وشهرسازی در سال 1390، تشکیل این وزارتخانه همچون وزارتخانه‌های تازه تاسیس «صمت» و «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» مورد انتقاد طیفی از کارشناسان و از جمله نمایندگان عضو کمیسیون عمران مجلس یازدهم بوده است، اما به اذعان گروهی دیگر از کارشناسان، وزارت فعلی راه و شهرسازی دارای مزایای متعددی نیز هست. نگاه کمیسیون عمران مجلس یازدهم بیشتر معطوف به «مسکن» است، به گونه‌ای که اعلام می‌شود، در صورت نبود یک وزارتخانه مستقل برای «مسکن»، اجرای طرح‌های دولتی ساخت مسکن از جمله ساخت 4 میلیون مسکن طی 4 سال غیرممکن خواهد بود. حال آنکه ورود به ساخت مسکن وظیفه دولت نیست و از همین رو، نیازمند دستگاه عریض و طویلی به اندازه یک وزارتخانه مستقل نیز نیست. وظیفه دولت، سیاست‌گذاری در حوزه مسکن و شهرسازی است و حتی تامین سرپناه برای اقشار آسیب‌پذیر نیز در زمره وظایف و ماموریت‌های سازمان‌هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی است و از همین رو است که در بودجه‌های سالانه بودجه‌ای برای ساخت مسکن توسط دولت پیش‌بینی نمی‌شود. افزون بر این، از دیدگاه رویکرد «شهر ریل پایه» و توجه به اتصال ریلی شهرها به اقمار آنها، وضعیت کنونی وزارت راه و شهرسازی به عنوان یک کل منسجم، یک مزیت به شمار می‌رود...

 چرا که مسکن و راه‌های حومه‌ای مکمل هم هستند و نبود یکی به زیان دیگری تمام خواهد شد.

3- مساله مسکن در ایران، مساله‌ای مربوط به حوزه اقتصاد کلان است به این اعتبار که هم ایجاد این معضل به واسطه فعل و انفعالات حوزه اقتصاد کلان صورت گرفته و هم راه‌حل آن نیازمند اصلاحات در ساختارها و سیاست‌های اقتصاد کلان است. به عبارتی، مساله مسکن، مساله تدوین و اجرای یک «پروژه» نیست، بلکه پدیده‌ای است که درک و فهم آن در متن و بافت بزرگ‌تر اقتصاد معنا می‌یابد. طی 50 سال گذشته، با گسترش شهرنشینی و ازدیاد جمعیت از سویی و سبقت رشد نقدینگی از رشد تولید ناخالص داخلی از سوی دیگر، مساله مسکن و تامین سرپناه ایجاد شد و برخلاف تدوین و اجرای طرح‌های مختلف دولتی (که برخی در کوتاه‌مدت نیز موفق بودند) همچنان لاینحل باقی مانده و روز به روز ابعاد تازه‌تری پیدا می‌کند. به عبارت دیگر، معضل مسکن به توان خانوار در پس انداز و خرید، توان مالی سازندگان و نظام‌های تامین مالی ساخت و خرید مسکن مرتبط است. به عنوان مثال، اعتبار مورد نیاز برای اجرای طرح ساخت یک میلیون مسکن در یک سال (سال اول ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال) بر اساس برخی برآوردها، بدون احتساب قیمت زمین، هم‌اینک دست‌کم 400 هزار میلیارد تومان (حدود 400 میلیون تومان برای ساخت هر واحد 80 متری) است. به‌طور قطع، هیچ یک از خانوارهای طبقه متوسط و رو به پایین قادر به تامین این مقدار از منابع مالی حتی با فرض اینکه نیمی از آن وام بانکی باشد، نیستند. در عین حال، دولت هم در وضعیت اقتصادی مناسبی نیست که بتواند این بودجه را تامین کند، چرا که در سال جاری دست‌کم به همین میزان دچار کسری بودجه است و از آنجا که همواره کسری بودجه‌های دولت از محل استقراض از بانک مرکزی تامین می‌شود، دو برابر شدن این کسری بودجه به معنی رشد بیشتر نقدینگی و جهش تورمی خواهد بود. مساله‌ای که وضعیت معیشتی اقشار آسیب‌پذیر و حقوق‌بگیران دولتی و خصوصی را وخیم‌تر می‌کند.

4- با توجه به این مطالب، پاسخ به اینکه حل مشکل مسکن از کدام مسیر می‌گذرد: از تغییر سیاست‌های اقتصادی یا تغییر چارت تشکیلاتی وزارت مسکن، ساده‌تر و روشن‌تر خواهد بود. بی‌گمان، در وهله اول، بازگرداندن رونق به بازار مسکن و همچنین فراهم آوردن زمینه‌های خانه‌دار شدن طبقه متوسط نیازمند بازگرداندن ثبات به اقتصاد از طریق مهار کسری بودجه‌های سالانه (بخوانید مهار تورم) است. در چنین شرایطی است که خانوار می‌تواند با استفاده از نظام‌های تامین مالی مبتنی بر پس‌انداز برای خرید یا ساخت خانه مورد نظر خود برنامه‌ریزی و تلاش کند. در این صورت، فربه شدن چارت تشکیلاتی و تاسیس وزارت مسکن مورد نیاز نخواهد بود.