دولت جدید و آینده اقتصاد کشور
مرتضی افقه
افرادی که شناختی واقعی از ساختارهای داخلی و نیز نظام سیاسی اقتصادی حاکم بر جهان دارند به خوبی می‌دانند که در شرایط فعلی، اقتصاد کشور از دو عارضه جدی رنج می‌برد و بدون رفع آنها بهبودی پایدار و قابل توجه در معیشت و رفاه مردم ایجاد نخواهد شد.
1- وجود ساختارهای ضدتولیدی و ضدتوسعه‌ای حاکم بر کشور؛ 2- وابستگی و (در واقع) اعتیاد اقتصاد کشور به فروش نفت خام و واردات کالاهای مورد نیاز بخش‌های تولید و مصرف با توسل به ارزهای نفتی. بنابراین در کوتاه‌مدت و بدون تغییری جدی در سیاست‌های داخلی و خارجی، نه تنها تحقق وعده‌های بعضا رویایی داده شده در طول رقابت‌های انتخاباتی در کوتاه‌مدت امکان‌پذیر نیست، بلکه کاهش مشکلات فعلی مردم نیز دور از انتظار است. زیرا از یک طرف هیچ نشانه‌ای از برطرف شدن تحریم‌ها و موانع مبادلات مالی وجود ندارد و از طرف دیگر، حتی اگر اراده‌ای برای تغییر بینش‌ها و نگرش‌های غیرتوسعه‌ای جاری به وجود بیاید، امکان تغییر در ساختارهای معیوب داخلی در کوتاه‌مدت وجود ندارد. به عبارت دیگر، اگر قرار است در کوتاه‌مدت اقداماتی در جهت کاهش مشکلات معیشتی مردم ایجاد شود، گریزی نیست جز آنکه تحریم‌ها لغو شوند و امکان مراودات مالی و پولی با جهان خارج فراهم گردد. جناحی که قدرت اجرایی را به دست گرفته، از سال‌ها پیش دولت روحانی را سرزنش می‌کرد که نسبت به حل مشکلات معیشتی و رفاهی مردم ناتوان یا بی‌اعتناست و بنابراین انتظاراتی در رای‌دهندگان طرفدار خود ایجاد کرد که با ورود آنها مشکلات حتی بدون رفع تحریم‌ها حل خواهند شد. واقعیت آن است که جناح موفق در کسب قدرت اجرایی با دادن این وعده‌ها ریسک بزرگی کرد زیرا به دلایل زیر امکان تحقق این وعده‌ها بدون تحولات اساسی بیان شده در کوتاه‌مدت وجود ندارد، هر چند آرزوی قلبی همه دوستداران میهن حل فوری مشکلات معیشتی و رفاهی مردم توسط هر فرد و جناح است.
۱- تاخیر در معرفی کابینه و روندی که قرار است در بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی توسط مجلس صورت پذیرد، خود گواهی است بر اینکه جناح موفق در کسب قدرت اجرایی یا به شرایط فوق حساس و ویژه فعلی کشور آگاه نیست یا نسبت به آن بی‌اعتناست. انتظار این بود به دلیل شرایط فوری و اضطراری موجود، جناح پیروز از ماه‌ها پیش (حتی اگر امید به موفقیت در انتخابات ریاست‌جمهوری نداشتند)، کابینه پیشنهادی خود را آماده می‌کردند یا حداقل از زمان اعلام نتایج انتخابات تا روز تحلیف که بیش از یک ماه فاصله بود، بر افراد کابینه توافق می‌شد تا اقدامات اجرایی برای کاهش مشکلات مردم در شرایط بحرانی فعلی این همه با تاخیر مواجه نمی‌شد. تازه بعد از این همه فرصت‌سوزی، قرار است مجلس با صرف زمان زیاد بررسی نامزدها را شروع کند. و این البته آغاز فعالیت نیست؛ کسانی که با نظام سیاسی معیوب حاکم بر انتخابات‌ها آشنایی دارند به خوبی می‌دانند که با تغییر ریاست جمهور، حتی اگر از همان جناح فکری انتخاب شده باشد، اغلب یا تمامی مدیران از وزیر تا پایین‌ترین رده تغییر می‌کنند. همین رویه غلط موجب افت شدید بازده دستگاه‌های اداری و اجرایی از ماه‌ها پیش از انتخابات می‌شود زیرا مدیران و کارکنان می‌دانند که بعد از انتخابات، مدیران تغییر می‌کنند و بنابراین چندان دل به کار نمی‌دهند. از طرف دیگر تا استقرار مدیران جدید و تسلط آنها بر کار نیز ماه‌ها طول می‌کشد. این وضعیت در شرایط عادی شاید قابل تحمل باشد اما در شرایط فوق بحرانی فعلی این میزان تاخیر در انجام امور مردم، زیانبار و غیرقابل بخشش است.
۲- اگر چه رییس‌جمهور نه در تبلیغات انتخاباتی و نه بعد از انتخاب، به جز وعده‌های کلی هیچ برنامه عملی ارائه نکرد، اما برخی افرادی که نام‌شان در فهرست وزرای پیشنهادی هست و نیز افرادی از جناح پیروز، برنامه‌هایی ارائه کرده‌اند که بیشتر خیالی و غیرقابل انجامند. ارائه برخی از این برنامه‌ها نشان از عدم آشنایی این افراد به موانع ساختاری موجود کشور دارد. به عنوان مثال، برخی از این افراد در توجیه توان اداره کشور حتی در شرایط تحریمی، در مصاحبه‌های مکرر بیان کرده‌اند که کشور می‌تواند روابط تجاری با کشورهای همسایه را گسترش داده و تجارت را محدود به چند کشور اروپایی و امریکایی نکرد. این افراد آنگاه از ظرفیت‌های انبوه اما بالقوه تجارت با همسایگان و برخی کشورهای دیگر می‌گویند. اما این تصورات شیرین البته کشف تازه‌ای نیست و سال‌هاست مورد توجه کارشناسان و بسیاری از تجار و مجریان بوده است. اما واقعیتی که این افراد نمی‌دانند یا نسبت به آن بی‌اعتنا هستند، آن است که حتی اگر تحریم هم وجود نداشته باشد، با وجود یک بروکراسی ناکارآمد و انبوه قوانین و مقررات دست و پاگیر و نیز فساد اداری اجرایی موجود، انجام چنین ایده‌های نه چندان جدیدی سال‌ها پیش عملیاتی شده بود. جهت اطلاع این افراد یادآوری کنم که بعد از فروپاشی شوروی سابق، کشورهای آزاد شده آسیای میانه بازارهای بکر و آماده‌ای برای صادرات ایران داشتند اما به دلیل ناکارآمدی‌های بروکراتیک و قوانین ضد و نقیض پیش گفته، فرصت استثنایی تجارت با این کشورها به آسانی در اختیار کشورهای دیگر (از جمله اسراییل) که چابک‌تر بودند و عزمی جدی‌تر داشتند، قرار گرفت.
تجربه تلخ‌تر، فرصت‌سوزی تجارت با کشور عراق بعد از سقوط صدام بود. مردم عراق با اشتیاق فراوان مایل به مراودات تجاری و اقتصادی با ایران بودند اما شوربختانه به همان دلایل، باز هم اغلب این بازارها در اختیار رقبای منطقه‌ای و غیرمنطقه‌ای ایران قرار گرفتند. به علاوه، در شرایط تحریمی موجود که هم امریکا کشورها را از تجارت با ایران منع می‌کند و کشورها نیز به ناچار تبعیت می‌کنند و هم به دلیل در لیست سیاه FATF قرار گرفتن، حتی در صورت تجارت با کشورهای مورد نظر این افراد، امکان دریافت وجوه ناشی از صادرات را نداریم: وضعیتی که چند سالی است حتی با کشورهای دوست از جمله عراق و چین تجربه می‌کنیم. بنابراین بهتر است تا فرصت‌های بیشتری از کشور هدر نرفته، این افراد در تصورات خود تجدید نظر کرده و برنامه‌های خود را براساس واقعیات ارائه کنند تا بیش از این مردم را سرخورده و نومید نکنند و اندک سرمایه اجتماعی باقی مانده را از بین نبرند.
۳- بدبینی از موفقیت جناح پیروز فعلی از آن جا ناشی می‌شود که کشور یک دوره حاکمیت یکدست جناح فعلی را در دوره هشت ساله آقای احمدی‌نژاد آن هم در شرایطی که از بیشترین درآمدهای نفتی تاریخ کشور برخوردار بود و توسط همه ارکان نظام حمایت می‌شد، تجربه کرده است و در حالی که نرخ رشد اقتصادی منهای هفت درصد بود و تورم بالای 40 درصد و کشور در آستانه تهاجم بیگانگان بود، دولت را تحویل رییس‌جمهور بعد داد.
با این وصف، خوب است نخبگان کشور با نقد و راهنمایی مجریان جدید (از جمله این نوشته) به رفع ناتوانی‌ها یا نواقص برنامه‌های ارائه شده کمک کنند تا زمینه برای کاهش درد و رنج مردم فراهم شود. در همین راستا نمایندگان مجلس سهم بسیار بیشتری دارند، بنابراین توصیه می‌شود که در تایید صلاحیت نامزدهای معرفی شده، باید پاسخی صریح، شفاف و قابل انجام در شرایط فعلی از آنها طلب کنند، زیرا نمایندگان نیز در موفقیت و ناکامی قوه مجریه شریک خواهند بود. برخی سوالات حیاتی و تاثیرگذار بر آیندۀ کشور که خوب است نمایندگان در پی پاسخ آنها از نامزدهای معرفی شده باشند به قرار زیر است:
۱- با توجه به تداوم وابستگی و در واقع اعتیاد اقتصاد کشور و بودجه دولت به فروش نفت، برنامه زمانی و عملیاتی دولت جدید برای رفع تحریم‌ها و حل مشکل FATF چیست؟
۲- اگر توافق برای رفع تحریم‌ها حاصل نشد و یا اصولا قائل به رفع تحریم‌ها نیستند، برنامه دولت برای تامین کسری بودجه ناشی از نبود درآمدهای نفتی چیست؟ به خصوص با توجه به اینکه در طول سه سال گذشته که دولت قبل از روی ناچاری ناشی از تشدید تحریم‌ها، تقریبا همه منابع و ذخایری که امکان استقراض وجود داشت را مصرف کرده است.
۳- بدون داشتن ارز کافی در شرایط تداوم تحریم، دولت چگونه می‌خواهد نیازهای وارداتی بخش تولید و مصرف را تامین می‌کند؟
۴- در نبود منابع مالی کافی، دولت چه تمهیداتی برای کاهش رنج بیش از 60 میلیون فقیر مطلق انجام خواهد داد؟ همچنین مشکلات شدید زیست محیطی کشور را چگونه حل می‌کند؟
۵- اگر به نقش بی‌بدیل نیروی انسانی به عنوان تنها عامل توسعه اعتقاد دارند، برای حفظ نیروهای نخبه‌ای که دسته دسته در حال مهاجرت از کشور هستند چه برنامه‌ای دارند؟
۶- برای کاهش بیکاری انبوه جوانان، زنان و فارغ‌التحصیلان چه برنامه‌ای دارند؟
۷- برای کاهش نابرابری‌های شدید فردی و منطقه‌ای چه برنامه‌ای دارند؟
۸- برای ناکارآمدی اداری و اجرایی و بروکراسی ضدتولیدی موجود چه برنامه‌ای دارند؟
نمایندگان مجلس، همچنین در بررسی صلاحیت نامزدهای وزارت باید مراقب رویه‌های غلطی که منجر به اشتباه در تایید و انتصاب مدیران شده است، باشند. برخی از این رویه‌های غلط که موجب تصمیمات تاثیرگذاری شده، به قرار زیر است:
۱- یک رویه غلط در معرفی وزرا و سایر مدیران، این است که می‌گویند فرد مورد نظر تجربه وزارت یا مدیریت داشته است. اما باید پرسید که آیا تجربه پیشین همراه با موفقیت چشمگیر بوده یا در دوره مدیریت خود منابع و فرصت‌ها را تلف کرده است؟ متاسفانه بخش دوم این گزاره در تایید و انتصاب مدیران به ندرت مورد توجه قرار می‌گیرد، به‌خصوص اگر فرد مورد نظر دارای وابستگی‌های حزبی، قومی یا فامیلی داشته باشد.
۲- تصور بسیاری از مدیران آن است که در مقام اجرایی دارای قدرت مطلق هستند و بنابراین قادر هستند که برنامه‌های مورد نظر خود را به خوبی انجام بدهند و بر اساس همین تصور غلط، وعده می‌دهند؛ اما از این واقعیت غافلند که حتی اگر بهترین و دقیق‌ترین برنامه‌ها را در ذهن داشته باشند، ساختارهای معیوب اداری، قانونی و بروکراتیک انجام بسیاری از وعده‌ها را با مانع جدی مواجه می‌کند.
۳- تصور غلط دیگر آن است که مدیران و وزرای اقتصادی را در بانک مرکزی، سازمان برنامه و وزارت اقتصادی خلاصه می‌کنند، در حالی که وزرای اصلی و تاثیرگذار در هر اقتصادی، وزرای دستگاهای تولیدی یا مرتبط با تولید هستند. بنابراین بررسی جدی برنامه‌های عملی وزرای جهاد کشاورزی، صمت، نفت، کار و رفاه، و انرژی و... اهمیتی بیش از وزرای مصطلح اقتصادی دارند.
۴- همچنین در بررسی صلاحیت وزرا، اهمیت توجه به بینش و اولویت فرد نسبت به معیشت و رفاه مردم، کمتر از توجه به ویژگی‌های مرسومی همچون جوانی، جنسیت، قومیت، و تجربه، نیست.
۵- نکته آخر آنکه برخلاف تصور غلط که کابینه باید فراجناحی باشد، اتفاقا کابینه باید کاملا جناحی و همسو با تفکر پیروز باشد، چون موفقیت یا شکست در انجام وعده‌ها بیش از آنکه به افراد مربوط شود به تفکر و بینش حاکم مربوط می‌شود و افراد تنها مجری تفکری هستند که به آن تعلق دارند. به همین دلیل موفقیت و شکست تفکر است که می‌تواند در انتخاب‌های بعدی مورد ارزیابی قرار بگیرد.
در انتهای مطلب، اگر چه امید و آرزوی قلبی همه دوستداران وطن کاهش رنج و درد مردم است، اما شواهد موجود اجازه خوشبینی نمی‌دهد. همین که بلافاصله بعد از اعلام اسامی نامزدهای هیات دولت نرخ ارزها افزایش داشته، نشان از بی‌اعتمادی بازارها به تحولات سیاسی جاری دارد. در هر صورت اگر مشکل تحریم‌ها و FATF حل نشود، مشکلات اقتصادی فعلی نه تنها کاهش نمی‌یابند بلکه احتمال تشدید آنها حداقل در کوتاه‌مدت وجود دارد. با این وصف، یکی از اقداماتی که شاید بتواند در کوتاه‌مدت و حتی با وجود تحریم‌ها بخشی از مشکلات مردم را کاهش بدهد، حل فوری و خارج از روال مرسوم موانع کسب و کار در بنگاه‌های تولیدی داخلی است که اغلب با حدود 50 تا 60 درصد ظرفیت خود مشغول به کار هستند و عمده مشکلات‌شان داخلی و ناشی از ناکارآمدی‌های اداری، اجرایی و بوروکراسی و نیز تعارض و ناهماهنگی بین ادارات و سازمان‌های اجرایی، قضایی و نظارتی است. بنابراین بهتر است جناح موفق در کسب قدرت اجرایی، در ایجاد امید برای حل مشکلات زودهنگام مردم احتیاط بیشتری کند تا به سرمایه اجتماعی مردم بیش از پیش لطمه وارد نشود.
