چند پرسش کلیدی از وزیر پیشنهادی صمت
تعادل| فرشته فریادرس |
فهرست پیشنهادی کابینه ابراهیم رییسی بیستم مردادماه برای دریافت رای اعتماد به مجلس ارایه شد. از همین رو، بهارستان از روز گذشته بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم را آغاز کرد. اما در این فهرست نام «رضا فاطمی امین» به عنوان وزیر پیشنهادی وزارت صمت خودنمایی می‌کند. فردی که از مسوولان وزارت صمت دولت احمدی‌نژاد بوده و البته قائم مقام آستان قدس رضوی در دوره رییسی و مدیرعامل سازمان اقتصادی رضوی نیز بوده است. اما رویکرد فاطمی امین به اقتصاد چیست و اگر او سکان ساختمان سمیه را به دست بگیرد، سرنوشت تولید، تجارت و خودرو چه می‌شود؛ فاطمی‌امین از مدافعان تقویت صنعت خودروسازی داخلی بوده و احتمال دارد با سیاست‌های آنان واردات خودرو محدودتر از زمان حال شود تا خودروسازان داخلی قوت بگیرند. هرچند خود او طی روزهای اخیر در مصاحبه‌هایش سعی کرده که بگوید نیم نگاهی هم به آزادسازی واردات خودرو دارد. با این حال، فاطمی امین برای اینکه بتواند از سد بهارستان و از نگاه نقادانه کارشناسان عبور کند باید مشخصا بگوید برنامه‌اش برای « افزایش تولید، واردات خودرو، توسعه صادرات، تعامل تجاری با دنیا واصلاح سیاست‌های تجاری ازجمله ثبت سفارش، سیاست‌های ارزی و...» چیست. اگر مخالف قیمتگذاری دستوری در بازار است، برنامه یا راهکارش با وجود مساله تحریم و تورم بالا برای مقابله با گرانی‌ها چیست؟ او همچنین باید پاسخ بدهد آیا به اقتصاد نگاه دولتی دارد یا خیر.
انتقادها به کابینه رییسی
منتقدان می‌گویند، ابراهیم رییسی، در چینش کابینه خود به یارانش در آستان قدس رضوی توجه ویژه‌ای داشته و حال بر مسند ریاست‌جمهوری تکیه زده، همراهان قدیمی‌اش هم احتمالا به پاستور می‌روند. برهمین اساس عمده انتقادها به لیست وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم، به حضور پررنگ وزرا و مدیران احمدی‌نژاد از یکسو و از طرف دیگر حضور برخی از نزدیکان ابراهیم رییسی در زمان حضورش در آستان قدس رضوی در لیست مذکور بر می‌گردد. سید فاطمی امین یکی از این همراهان قدیمی رییسی در مشهد بوده که اکنون به عنوان وزیر پیشنهادی رییس‌جمهور برای کلیدی‌ترین وزارتخانه‌ها معرفی شده و قرار است در دولت رییسی، در صورت کسب رای اعتماد فاطمی امین وزارت صنعت، معدن و تجارت را به دست بگیرد. دی ماه سال ۹۷ ابراهیم رییسی در حکمی رضا فاطمی امین را به عنوان
قائم مقام جدید آستان قدس رضوی معرفی کرد و این همراهی در آستان قدس همان دلیلی است که احتمالا سبب شده فاطمی امین حالا گزینه نهایی وزارت صمت باشد. اگرچه او سوابق اجرایی و مدیریتی دیگری هم در حوزه صنعت دارد و پیش از سال ۹۷ هم در آستان قدس حضور داشته است. از سوی دیگر، ترکیب جدیدی که از کابینه ابراهیم رییسی دیده می‌شود این است که این دولت و به خصوص تیم اقتصادی آن نگاه اقتصاد دولتی دارند. به عبارتی رویکرد این دولت کنترل بیشتر بازار، تاکید بیشتر بر قیمتگذاری کالاها و خدمات است. از طرفی هم ابراهیم رییسی بارها در سخنان خود بر مساله خودکفایی و حمایت از تولید داخل تاکید کرده و هم معاون اول او یعنی محمد مخبر چنین نگاهی دارد. چنین نگاهی البته در دیگر وزارتخانه‌ها هم دیده می‌شود، به ویژه در وزارت صنعت، معدن و تجارت که قرار است سکاندار آن رضا فاطمی امین، قائم مقام ابراهیم رییسی باشد.
نقدی بر برنامه خودرویی فاطمی امین
اما اینکه چه کسی قرار است بر مسند وزارت صمت بنشیند، شاید بیش از همه برای خودرویی‌ها مهم است؛ چراکه اتاق فکر سیاست‌گذاری در حوزه خودرو در این وزارتخانه برقرار است. کارشناسان حوزه خودرو معتقدند، انتخاب رضا فاطمی امین برای وزارت صمت نشان‌دهنده رویکرد سیاست‌های دستوری دولت رییسی در حوزه اقتصاد و خودرو است. احتمالا در دولت رییسی و در وزارت صمت جدید باید منتظر ممنوعیت و محدودیت بیشتر واردات خودرو‌های خارجی باشیم. به خصوص در شرایط کنونی که از برجام و مذاکرات وین هم اخبار خوشی به گوش نمی‌رسد. پیش از این هم با خروج امریکا از برجام، شرکت‌های رنو و پژو ایران را ترک کردند و حالا احتمالا دولت رییسی با شعار خودکفایی بیشتر، هم ممنوعیت واردات خودرو را تمدید کند و هم بر خودکفایی در صنعت خودرو تاکید کند. البته ارزیابی صحبت‌های چند روز اخیر فاطمی امین وزیر پیشنهادی نیز تا حدی مهر تاییدی است بر اینکه احتمالا راه واردات خودرو به این آسانی‌ها باز شدنی نیست. هرچند او طی روزهای اخیر سعی کرد، اظهاراتش را کمی تعدیل کند و از کاهش تعرفه واردات خودرو در یک بازه زمانی دو ساله ضمن تقویت تولید داخل سخن بگویید.
او اما در برنامه‌ای که به مجلس ارایه داده، گفته است: «اگر وزیر شوم، تولید خودرو را تا پایان سال ۱۴۰۴ به ۳ میلیون دستگاه می‌رسانم؛ این سیاستی است که از ۱۰ سال قبل اعلام شده که ۲ میلیون دستگاه برای تامین بازار داخل و یک میلیون نیز برای صادرات به خارج از کشور است.» به اعتقاد وزیر پیشنهادی صنعت، «نیاز است تا مقیاس صنعت خودرو ایران افزایش پیدا کند تا اقتصادی شود؛ این در حالی است که یکی از مشکلات این صنعت این است که خودرو در مقیاس پایین تولید می‌شود و به همین دلیل تقاضا بالا می‌رود.» اما در شرایطی در برنامه‌های فاطمی‌امین، این هدف‌گذاری دیده می‌شود که در سال ۱۳۹۹ کمتی از یک میلیون دستگاه تولید شده بود و البته رکود ۱.۶ میلیون دستگاه در سال هم برای سال تاریخی ۱۳۹۰ در کشور وجود دارد. بر این اساس، با وجود اینکه تولید یک میلیون و ۲۰۰ هزار دستگاه خودرو برای سال ۹۹ برنامه‌ریزی شده بود، اما بررسی آمارهای رسمی وزارت صنعت حاکی از تولید ۹۹۱ هزار و ۶۹۲ دستگاه خودرو و کمتر از برنامه در ۱۲ ماهه پارسال است. با این بررسی همچنان این پرسش قابل طرح است که آیا برنامه تولید ۳ میلیون خودرو در سال، امکان تحقق دارد؟ برخی از کارشناسان معتقدند تولید سالانه این میزان خودرو تنها از طریق فعال‌سازی نیمی از ظرفیت فعلی خودروسازی کشور که در اثر دوگانه تحریم سوء مدیریت بلااستفاده مانده، امکان‌پذیر نیست، بنابراین باید ظرفیت‌های جدیدی برای تولید این تعداد خودرو ایجاد شود. علاوه براین، بازار داخل نیز ظرفیت جذب سه میلیون دستگاه در سال را ندارد. برخی هم می‌گویند: دستیابی به تولید ۳ میلیون دستگاه خودرو هرچند از باب ظرفیت روی کاغذ شدنی است، ولی هم با چالش بازار فروش مواجه است و هم نیازمند سرمایه‌گذاری جدید است. منتقدان این وعده خودرویی متذکر می‌شوند که روح این هدف‌گذاری تیراژی، استمرار دریافت تسهیلات دولتی و ارزان‌قیمت و انتقال آن به زنجیره‌های وابسته خصوصی شرکت‌های خودروسازی بوده که تنها به اضافه برداشت بدون رشد اقتصادی انجامیده و در آینده نیز عاقبت بهتری نخواهد داشت. برهمین اساس، صادرات یک میلیون دستگاهی که بیش از ۶ سال از هدف‌گذاری آن گذشته، با ۱۰۰ درصد انحراف مواجه بوده و تعداد صادرات مطلقا عدد قابل توجهی نیست؛ چراکه ضعف اصلی در صادرات، نبود محصول مطلوب است که محصولات خودروسازان آنقدر ضعیف و بی‌کیفیت است که حتی با یارانه‌های سنگین جذابیتی برای بازارهای دیگر ندارد. اما آنچه مشهود است اینکه دیدگاه و برنامه فاطمی امین برای صنعت خودرو و تداوم ممنوعیت واردات، تا همین جای کار، سیگنال بدی را به بازار خودرو مخابره کرده است. به‌طوریکه در همین بازار تعطیل خودرو، شاهد افزایش قیمت انواع خودروها طی روزهای اخیر هستیم که در یک نمونه پراید 150 میلیون تومان قیمت خورد!
چند پرسش کلیدی از وزیر پیشنهادی صمت
اما صنعت خودرو و سروسامان دادن به آن تنها یک نمونه از چالش‌هایی است که وزیر جدید صمت با آن روبرو است؛ زیرا چنانچه فاطمی امین بتواند از بهارستان رای اعتماد بگیرد، باید مصائب صادراتی که در سال 98 و 99 گریبان صادرکنندگان را گرفت و وزارت صمت و سازمان توسعه و تجارت را به پیاده نظام بانک مرکزی تبدیل کرد، را سامان دهد. از دیگر نگرانی‌هایی که از سوی فعالان اقتصادی مطرح می‌شود این است که مجموعه دولت به دنبال حل مساله تورم است و برای همین به مساله قیمتگذاری ورود می‌کند و تولید از این منظر ضربه می‌خورد. از این رو، نگاه اقتصاد دولتی تیم جدید رییسی بخش خصوصی را تا حدی نگران کرده است.
از دیگر موضوعات و پرسش‌هایی که وزیر پیشنهادی صمت باید به صورت شفاف به آنها پاسخ دهد اینکه، برنامه او برای جذب سرمایه خارجی در صورت عدم احیای برجام چیست؟ با توجه به افت محسوس صادرات در سال‌های اخیر، از چه مسیر و با چه ابزاری می‌خواهد صادرات را رونق ببخشید؟ آیا تاکید او تنها تجارت با همسایگان است یا نقشه راه تجاری او گسترده از منطقه ترسیم شده است؟ همچنین در بحث قیمتگذاری اگرچه گفته است، مخالف بازار دستوری است، اما باید مشخصا بگوید برای فرار از تله گرانی‌ها و در عین حال تثبیت قیمتها با وجود دو متغییر تحریم و تورم بالا چه برنامه‌ای دارد؟ او در مصاحبه‌های اخیر خود مطرح کرده که دنبال تفکیک وزارتخانه صمت نیست؛ با بیان این دیدگاه چه برنامه یا سیاستی برای توسعه تجارت و مدیریت واردات دارد؛ آیا نگاهش تداوم اعمال محدودیت‌ها و ممنوعیت‌های صادراتی و وارداتی است؟ همچنین در حال حاضر با توجه به عدم هماهنگی که میان بانک مرکزی، وزارت صمت و گمرک در بحث ثبت سفارش کالاها، تامین و تخصیص ارز و ترخیص کالاها وجود دارد؛ راهکار یا برنامه‌اش برای حل این معضل اساسی و اصلاح سیاست‌های تجاری چیست؟ چراکه همین عدم هماهنگی‌ها باعث شده بعضا بسیاری از کالاها به خاطر یک کد ساتا در گمرک معطل بماند یا مثلا در زمینه ایفای تعهدات ارزی هنوز وضعیت صادرات سه ماهه آخر سال ۹۹ توسط بانک مرکزی به روز نشده و اطلاعات آن به سازمان مالیاتی ارایه نشده است. بروکراسی اداری و تاخیر در ایفای تعهدات که ثمره عدم هماهنگی و ارتباط وزارت صمت با بانک مرکزی و سازمان مالیاتی است از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی همه فعالان اقتصادی است و دولت سیزدهم و به ویژه وزارت صمت باید در جهت یکپارچگی و تسهیل‌گری در این زمینه اقدام کند. با نگاه به این مسائل، مهم‌ترین اصل، اصل برنامه‌محوری است و باید وزیر صمت مسلط و معتقد باشد که با برنامه‌ریزی کارها انجام شود و از تصمیمات خلق‌الساعه خودداری کند. هر تصمیمی که اتخاذ می‌شود باید بر اساس مشورت از گروهی از خبرنگان و متخصصان بوده و با برنامه‌ریزی کارها انجام شود.
از طرفی، باید در نظر داشت که وزارت صمت با دارا بودن بیشترین سهم اقتصادی کشور یکی از موثر‌ترین پیشران‌های اقتصادی کشور به شمار می‌رود، اما در شرایط کنونی با چالش‌های عدیده‌ای از تأمین کالای اساسی، واردات و صادرات و تخصیص ارز، تنظیم بازار و... مواجه است. اما از آنجایی که یکی از ماموریت‌های مهم دولت رییسی کاهش تورم و افزایش تولید است، که به عنوان یک مطالبه مردمی نیز مطرح می‌شود، وزارت صمت نقش پررنگ‌تری را بازی خواهد کرد. بنابراین متولی صمت حتی اگر از سد بهارستان هم عبور کند، باید بداند که راه آسانی در پیش ندارد . به عبارت دیگر، بخش اعظمی از مانع زدایی‌ها و تولید در بخش صنعت به عهده این وزارتخانه است، بنابراین انتظار می‌رود وزیر پیشنهادی رییسی برنامه‌های قابل قبولی به مجلس برای تحقق این موضوع مهم ارایه دهد. علاوه براین یکسری مانع زدایی‌ها از تولید حتما باید در سطح وزارتخانه انجام شود و برخی دیگر از مانع زدایی‌ها وحمایت‌ها نیز در سطح سازمان‌ها و نهادهای مختلف کشور. اگر این مقوله مهم مورد توجه قرار داده شود و شاهد بهبود و تسریع عملکرد سایر دستگاه‌های ذی ربط باشیم، می‌توان با یک برنامه دقیق و درست در مسیر صحیحی حرکت کرد.
تردید مجلس در رای اعتماد به «فاطمی امین»
با این همه برخی پیش بینی‌ها حاکی از این است که سه وزیر از وزرای پیبشنهادی احتمال رای نیاوردشان بالاست؛ «علی‌اکبر محرابیان، سیدرضا فاطمی‌امین و حجت‌الله عبدالملکی»؛ که به ترتیب برای تصدی وزارتخانه‌های نیرو، صنعت، معدن و تجارت و تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشنهاد شدند. هر سه نفر برای جایگاه‌هایی مهم از حیث اقتصادی پیشنهاد شده‌اند که در دولت نهم و دهم هم نقش آفرینی داشته‌اند. البته فاطمی امین، طی روزهای اخیر با رایزنی‌هایی که با پارلمان اقتصادی بخش خصوصی و پارلمان مجلس داشته، ظاهرا توانسته تا حدی نظر مساعد این دو پارلمان را جلب کند. از این رو، به نظر می‌رسد، برای کسب رای اعتماد از مجلس راه دشواری پیش روی او نباشد. فاطمی امین دو بار در کمیسیون صنایع مجلس حضور یافته که در جلسه نخست برخی از اعضای کمیسیون از توضیحات ایشان قانع نشدند. اما در جلسه دوم علیرغم اینکه اکثریت کمیسیون صنایع مجلس از توضیحات و برنامه‌های او قانع شدند و از ایشان حمایت کردند اما همچنان برخی از اعضا قانع نشدند. البته با رایزنی‌هایی که فاطمی امین به صورت خصوصی با برخی نمایندگان داشته، ظاهرا تا حدی توانسته رای منفی آنها به نفع خود برگرداند. از سوی دیگر، فاطمی امین در دیداری که با پارلمان بخش خصوصی داشتند، توانستند حمایت و رای مثبت اتاقی را نیز کسب کنند. به‌طوریکه رییس اتاق ایران در این دیداردر اظهاراتی گفته بود: «معرفی فاطمی امین برای این وزارتخانه کلیدی را باید به فال نیک گرفت چراکه ایشان پیش‌تر عضویت هیات نمایندگان اتاق ایران را داشته و به‌طور کامل با دیدگاه‌ها و دغدغه‌های فعالان اقتصادی در سه حوزه صنایع، معادن و بازرگانی آشنایی دارد.» البته پارلمان بخش خصوصی در عین حال تاکید کرده که بخش خصوصی و مردم، دولت و حاکمیت برای نجات و توسعه اقتصاد کشور امکان آزمون و خطا ندارند و باید برای مناسب‌تر کردن شرایط اقتصاد کشور پای کار بیایند. با این حال باید منتظر ماند و دید که فاطمی امین وزیر جوان پیشنهادی صمت می‌تواند از سد نمایندگان خانه ملت عبور کند یا خیر.
