خطر رشد پایه پولی با کسری بودجه

کامران ندری |کارشناس اقتصادی| 

دلیل عمده افزایش نرخ تورم در اقتصاد ما به رشد نقدینگی بازمی‌گردد و طبیعتاً دولت جدید باید مساله رشد نقدینگی را حل کند، راه‌حل این مشکل این است که دولت کسری بودجه را بتواند مدیریت کند. به عبارت دیگر انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت جدید این کسری بودجه را کاهش دهد؛ البته فعلا این سیاست مشخص نیست و باید برنامه‌های دولت سیزدهم را در آینده نزدیک ببینیم و بررسی کنیم. از سوی دیگر باید دید که شیوه تأمین کسری بودجه در این دولت چگونه خواهد بود؟ این در حالی است که تجربه نشان می‌دهد که عمدتاً تأمین کسری بودجه در دولت‌های گذشته، از طریق خلق پول تأمین شده است، که انتظار می‌رود این نگاه غلط در تیم اقتصادی جدید، تغییر کند و به سمت انتشار اوراق حرکت کند. هرچند در این باره باید توجه داشت که مساله نرخ بهره در خصوص موضوع انتشار اوراق، یک مساله کلیدی است، چون در این شرایط و با نرخ‌های بهره پایین، انتشار اوراق نمی‌تواند اثرگذاری مثبت برای تأمین کسری بودجه داشته باشد. لذا مساله کسری بودجه و روش‌های تأمین آن، از جمله مسائل کلیدی است که باید دولت جدید برای چگونگی حل آن برنامه‌ریزی داشته باشد. موضوع بعدی؛ موضوع نظارت بر بانک‌هاست. بانک داری در نظام بانکی ما با مشکلات بسیار جدی مواجه است؛ در حقیقت بانکداری به معنای واقعی کلمه در اقتصاد اتفاق نیفتاده است. در نتیجه باید بانک مرکزی برای کنترل بانک‌ها برنامه داشته باشد.  اگر بانک‌ها بخواهند به شیوه گذشته عمل کنند، باید گفت که خلق پولی که توسط بانک‌ها انجام می‌شود ادامه خواهد داشت و بانک مرکزی هیچ کنترل و مدیریتی بر آن نمی‌تواند داشته باشد. لذا ما هم از ناحیه رشد پایه پولی به خاطر کسری بودجه دولت با مشکل مواجه هستیم و هم از ناحیه خلق پولی که درون شبکه بانکی در حال اتفاق افتادن است با مشکل مواجهیم. بنابراین اینکه چه کسی مسوولیت بانک مرکزی را بر عهده خواهد گرفت و اینکه چه برنامه‌ای برای هر دو معضلی که گفته شد خواهد داشت، مساله مهمی است. زیرا اگر نتوانیم مشکلات اشاره شده را حل کنیم، مساله تورم کماکان ادامه خواهد داشت. ممکن است که یک مقداری با رفع تحریم‌ها و با مثبت شدن انتظارات تورمی، این رشد کنونی تورم فروکش کند، ولی باید تاکید داشت که تورم دو رقمی مثل گذشته تداوم پیدا می‌کند، مگر آنکه ما بتوانیم در نظام پولی- بانکی و نظام بودجه‌ریزی و مالی دولت تغییرات اساسی ایجاد بکنیم، که البته می‌دانیم این موضوع برمی‌گردد به اینکه تیم اقتصادی دولت جدید چه کسانی خواهند  بود و چه برنامه‌هایی خواهند داشت. مشکلات دیگری هم داریم که می‌تواند به صورت مقطعی، تورم را افزایش دهد، می‌دانیم که کنترل‌های قیمتی در اقتصاد ما زیاد است و معلوم نیست که تا چه موقعی می‌توانیم این کنترل قیمت‌ها را داشته باشیم. به بیان دیگر از قیمت حامل‌های انرژی گرفته تا قیمت کالاهای اساسی، اینها کنترل قیمتی شدیدی دارند. حال به نظر می‌رسد به شرایطی رسیده‌ایم که دولت نمی‌تواند کنترل قیمتی را ادامه دهد و نمی‌تواند این روند کنترلی تداوم داشته باشد. در حقیقت تا چه زمانی می‌توان قیمت برق را در همین حد نگه داشت؛ بالاخره با این تورم بالایی که در چند سال گذشته در اقتصاد داشتیم، امکان پایین نگه داشتن قیمت برخی کالاها همچون حامل‌های انرژی در آینده وجود ندارد، یعنی از عهده و توان دولت خارج است. این افزایش قیمت‌های مربوط به کالاهایی که سرکوب شده بود، ممکن است به صورت مقطعی باعث افزایش نرخ تورم شود، ولی تفاوت این افزایش و اصلاح قیمت‌ها با آن تورمی که در رشد نقدینگی وجود دارد در این است که این افزایش قیمت کالاهای سرکوب و کنترل شده، باعث می‌شود که تورم یک‌بار اتفاق بیفتد و بعد متوقف می‌شود. اما باید توجه داشت که در حال حاضر مساله اصلی در بحث تورم، کنترل رشد نقدینگی است و اگر رشد نقدینگی را کنترل کرده باشیم، طبیعتاً شاهد ادامه افزایش قیمت‌ها نخواهیم بود. این اصلاحات قیمتی در کشور ما اجتناب ناپذیر است، که البته می‌شد در دولت روحانی اتفاق بیفتد ولی آقای روحانی انجام نداد و حالا باید ببینیم که آقای رییسی در رابطه با این اصلاحات قیمتی چه تصمیمی خواهد گرفت. ولی می‌دانیم که الان فاصله قیمت حامل‌های انرژی و بعضی از کالاهای اساسی با سایر کالاها آنقدر زیاد شده که به نظرم می‌رسد که دیر یا زود، اصلاحات قیمتی اتفاق می‌افتد و یک تورم موقتی ناشی از اصلاح قیمت‌ها در پیش خواهیم داشت. افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی چشم انتظار شروع به کار رسمی دولت سیزدهم با نهایی شدن اعضای کابینه دولت رییسی است. انتظاری که با بیم و امید نسبت به آینده تصمیمات تیم اقتصادی دولت جدید همراه شده است. بسیاری معتقدند برای رفع مشکلات و چالش‌های اقتصادی که در این سال‌ها، گریبان اقتصاد و معیشت مردم را گرفته است، باید فرمانده اقتصادی دولت هر چه سریع‌تر دست به کار شود و با دستورالعمل‌های کارشناسی و حساب شده، با قید فوریت سروسامانی به وضع آشفته شاخص‌های اقتصادی بدهد. یکی از این شاخص‌های اقتصادی، افزایش معنادار نرخ تورم و افت ارزش ریال است. دو مولفه‌ای که در صحبت‌های خاندوزی وزیر پیشنهادی اقتصاد در روز دفاع از برنامه‌هایش در صحن علنی مجلس نیز خودنمایی کرد. به گونه‌ای خاندوزی در بخشی از صحبت‌های خود اظهار داشت: «مهم‌ترین اولویت وزارت اقتصاد و دارایی کمک به ثبات اقتصاد کلان و مهار پایدار تورم است، اینجانب به عنوان فردی که برخاسته از طبقات متوسط و با آلام مردم آشنا هستم، وظیفه خود را ایفای حقوق اقتصادی ملت می‌دانم. تورم بی‌سابقه و مزمن و درآمد سرانه شکاف بزرگ درآمد و هزینه برای خانوارها ایجاد کرده است، سفره مردم را کوچک کرده است و معیشت اقشار مختلف را به خطر انداخته است. »