وعده قاسمی برای دور زدن تنگنای مالی
گروه راه و شهرسازی|
دیروز رستم قاسمی، وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی طی نطقی در مجلس برنامه‌های خود را برای نمایندگان تشریح کرد. تصدی وزارت راه و شهرسازی توسط رستم قاسمی اما هیچ مخالفی در مجلس نداشت و از همین رو، موافقان با وزیر شدن او هم مجال صحبت نیافتند. البته گزارش مثبت کمیسیون عمران در حمایت از او در صحن مجلس قرائت شد. در حالی که مهم‌ترین مساله وزارت راه و شهرسازی در اجرای پروژه‌های عمرانی و مسکنی کمبود شدید اعتبارات است، وزیر پیشنهادی دیروز وعده داد تا با استفاده از روش‌های جدید از جمله تهاتر زمین‌های دولتی که در قانون جهش تولید مسکن مجوز آن داده شده، مساله تامین منابع مالی این پروژه‌ها را حل کند. او همچنین در بخشی از برنامه‌های خود وعده داد تا اجاره داری حرفه‌ای را راه‌اندازی کرده و مدت یک ساله قراردادهای اجاره را به 3 تا 5 سال افزایش دهد. طرحی که طی سال‌های گذشته نیز مطرح بود اما به دلیل شخصی بودن املاک مورد اجاره و الزام قانونی احترام به مالکیت شخصی این طرح با شکست مواجه شد.
بودجه نداریم، نگاه را عوض کنیم
قاسمی در بخشی از نطق دیروز خود در مجلس اظهار کرد: با بودجه‌های جاری کشور حتی یک آزادراه هم نمی‌توانیم بسازیم و باید نگاهمان را عوض کنیم و سراغ روش‌های متداول دنیا در جهت حل مشکلات داخل کشور برویم. وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی با بیان اینکه در برنامه‌ام روش‌های حل مشکلات حمل و نقل کشور در مگاپروژه‌ها برای حل مساله درآمد ترانزیتی کشور را توضیح داده‌ام و این روش‌ها نیازمند همکاری و همدلی مجلس و دولت است، اظهار کرد: باید تصمیمات مهم و سخت بگیریم و به جای رفتن منابع نقدینگی به سکه و دلار این بخش‌ها را جذاب کنیم تا به زیرساخت‌های کشور توجه شود. قاسمی با اشاره به اینکه در حوزه مسکن که امروز پاشنه آشیل کشور است دستور رییس‌جمهور خواسته همه مردم و نمایندگان است و امروز سهم هزینه سبد خانوار از 37درصد در شهرها به بیش از 60درصد رسیده است و این بر امنیت ملی کشور تاثیر دارد، گفت: باید برای این معضل جدی دست به دست هم بدهیم تا این مشکل را حل کنیم و با خدایم خودم عهد بسته‌ام که همه هستی‌ام را به کار بگیرم تا این اقدام بزرگ انجام شود.
روش تامین منابع مالی برای مسکن؟
وزیر پیشنهادی راه و شهرسازی ضمن اشاره به اینکه مسکن سه مساله اصلی دارد، بیان داشت: بیش از یک میلیون هکتار زمین متعلق به دولت در جوار شهرها وجود دارد که با قانون جهش تولید مسکن می‌توانیم با استفاده از این زمین‌ها سهم زمین را برای مردم محروم و کم درآمد نادیده بگیریم. هرچند امروز حتی هزینه ساخت مسکن را هم بسیاری از مردم ندارند و برای حل این مشکل راهکارهای متعددی را پیش بینی کرده‌ایم.وی افزود: تهاتر زمین‌های دولت با ساخت برای کمک به محرومین و مصوبه مجلس برای تسهیلات برای کمک به سهم مسکن روش‌هایی هستند که با آنها می‌توانیم بخشی از منبع ساخت مسکن را تامین کنیم و قطعا نهضت ملی مسکن اقدامی فرا وزارتخانه‌ای است و در دولت، شورای عالی مسکن با توجه خواست رییس‌جمهوری محترم ایجاد می‌شود تا سهم ساخت مسکن را از وزارتخانه به مجموعه دولت منتقل کنیم تا همه کمک کنند و معضل جدی مسکن را حل کنیم.
نیازمند اصلاح ساختار در وزارت راه هستیم
وی همچنین با اشاره به ساختار وزارتخانه راه و شهرسازی بیان کرد: ما در وزارتخانه به اصلاح ساختاری نیاز داریم، به کارگیری افراد انقلابی، جهادی، پاکدست و شایسته از اهداف ما خواهد بود. همچنین به مباحثی چون حذف امضاهای طلایی، تمرکززدایی در مقررات از جمله در طرح هادی روستایی و طرح جامع شهرها و همچنین به کارگیری نخبگان برای حل مشکلات در کیفیت ساخت توجه خواهد شد.قاسمی عنوان کرد: کیفیت ساخت مسکن در کشور پایین است، کیفیت ساخت جاده‌ها و نیز اصلا خوب نیست، باید از به کارگیری نخبگان و موسسات و شرکت‌های دانش بنیان این مشکل را هم رفع کنیم.وی اضافه کرد: اینجانب ۱۰ دستور کار را برای وزارتخانه تدوین کردم که در اولین روز کار وزارتخانه این برنامه‌ها را ابلاغ خواهم کرد.
14 چالش مسکن از نظر وزیر پیشنهادی
در برنامه مکتوب وزیر پیشنهادی، اهم مسائل و چالش‌های بخش مسکن در ۱۴ محور شناسایی شده و برای هرکدام از آنها راه‌حل‌ها که شامل رویکردها و اقدامات لازم در چهار سال آینده ارایه شده است.فرابخشی بودن موضوع مسکن و ضرورت مشارکت فعال همه دستگاه‌ها برای پیشبرد برنامه‌های مسکن به عنوان چالش نخست مطرح شده است که اقدام لازم در چهار سال آینده برای این مشکل شامل تشکیل شورای عالی مسکن برای هماهنگی دستگاه‌های اجرای جهت اجرای قانون جهش تولید مسکن، همکاری همه دستگاه‌های اجرایی برای استفاده از اراضی دولتی با کاربری مسکونی در داخل محدوده و حریم قانونی شهرها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت ازتولید و عرضه مسکن و اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری، مکلف شدن سازمان امور مالیاتی به اخذ مالیات از خانه‌های خالی با استفاده از سامانه جامع املاک و اسکان با هدف تبدیل مسکن از کالای سرمایه‌ای به کالای مصرفی است.چالش دوم فقدان منابع مالی لازم برای توانمندسازی مردم برای گسترش عرضه مسکن به اقشار مختلف به ویژه بخش محروم جامعه است که رویکرد چهار سال آینده آن نیز راه‌اندازی صندوق ملی مسکن جهت پایدارسازی منابع موردنیاز بخش مسکن و همچنین تامین منابع موردنیاز جهت کاهش سود تسهیلات بانکی و بخشی از هزینه‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد است.
استفاده از بازار سرمایه برای تامین منابع مالی
نرخ سود تسهیلات بانکی و میزان اقساط بالا و خارج از استطاعت بودن تسهیلات مذکور برای خانوارهای کم‌درآمد و متوسط چالش سوم شناسایی شده است که برنامه چهار سال آینده برای رفع آن استفاده از ابزارهای بازار سرمایه از جمله اوراق رهنی جهت تامین منابع مالی موردنیاز سیستم بانکی برای پرداخت تسهیلات بلندمدت عنوان شده است.چالش چهارم ضرورت تقویت مستمر منابع بودجه موضوع جدول شماره ۱۴ قانون بودجه سنواتی است که راهکارهای حل آن نیز تخصیص منابع کافی از محل بودجه عمومی و بودجه نهادهای حمایتی و انقلابی همچون ستاد اجرایی فرمان امام (ره)، وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی، سازمان تامین اجتماعی جهت تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد، تجمیع منابع و امکانات تخصیص یافته برای تامین مسکن گروه‌های کم‌درآمد و تخصیص آن به وزارت راه و شهرسازی جهت برنامه‌ریزی متمرکز و استفاده بهینه از‌ای منابع عنوان شده است.بانک پذیر نبودن خانوارهای کم‌درآمد به دلایلی همچون عدم امکان تامی وثایق موردنیاز بانک و عدم استطاعت این اقشار در باز پرداخت اقساط تسهیلات چالش پنجم است که راهکارهای حل آنها در چهار سال آینده شامل پیگیری اقداماتی همچون ایجاد نهاد ضمانت، سنددار کردن املاک خانوارهای کم‌درآمد و تخصیص یارانه با استفاده از منابع صندوق ملی مسکن جهت بانک پذیر کردن این خانوارها، کمک به تامین مسکن محرومان با واگذاری اراضی دولتی به نهادهای عمومی و واسپاری مسوولیت شناسایی واجدان شرایط و طراحی مدل‌های ساخت و تامین مسکن به این نهادها، ایجاد نظام یارانه‌ای کمک اجاره و اجاره به شرط تملیک برای اقشار ناتوان در تامین مسکن با اتکا به منابع درآمدی حاصل از مالیات‌های حوزه مسکن و حمایت نهادهای حمایتی و خیرین حوزه مسکن عنوان شده است.
نادیده گرفتن ظرفیت بازار سرمایه
چالش ششم عدم امکان استفاده مطلوب از ظرفیت‌های بازار سرمایه به دلایلی همچون شرایط اقتصادی حاکم بر کشور، عدم شناخت کافی سرمایه‌گذاران حوزه مسکن از ابزارهای بازار سرمایه و قوانین و مقررات و فرایندهای سختگیرانه و پیچید بازار سرمایه عنوان شده است که راهکار حل آنها در چهار سال آینده نیز بنا بر برنامه ارایه شده شامل ترویج ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن، ارایه یارانه‌های دولتی جهت ایجاد شرایط استفاده از برخی از ابزارهای بازار سرمایه ازجمله اوراق رهنی و اوراق خرید دین کالا، اصلاح قوانین و مقررات و تسهیل فرآیندهای استفاده از ابزارهای بازار سرمایه در بخش مسکن عنوان شده است.ناکافی بودن زمین‌های در اختیار وزارت راه و شهرسازی جهت اجرای برنامه‌های تامین مسکن چالش هفتم است که راهکارهای حل آن نیز استفاده از اراضی در اختیار دستگاه‌ها و نهادها در اجرای ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، واگذاری اراضی موجود در حریم و محدوده قانونی شهرها از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت راه و شهرسازی با اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری و ماده ۶ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن، استفاده از ظرفیت اراضی با کاربری غیرمسکونی در محدوده شهرها پس از تغییر کاربری و تصویب در مراجع ذیربط، توسعه شهرک‌سازی و ایجاد قابلیت سرمایه‌گذاری مردم و بخش‌های مختلف در آنها، خرید اراضی غیردولتی مناسب در محدوده شهرها در صورت تأمین زمین بنا به تشخیص وزارت راه و شهرسازی و توسط سازمان ملی زمین و مسکن، الحاق اراضی دولتی مناسب به محدوده مصوب شهر با تایید شورای عالی شهرسازی و معماری، معاوضه اراضی مسکونی غیردولتی واقع در محدوده شهرها با اراضی دولت مطرح شده است. چالش هشتم عدم تامین خدمات زیربنایی و روبنایی توسط دستگاه‌های خدمات‌رسان در زمین‌های تامین‌شده برای اجرای طرح‌های حوزه مسکن به دلایلی همچون هزینه زیاد تامین این خدمات و عدم وجود منابع کافی برای تامین هزینه‌های مذکور است. راهکار حل این مساله نیز همکاری دستگاه‌های خدمات‌رسان و تامین منابع مالی موردنیاز جهت تامین خدمات زیربنایی و روبنایی اراضی تامین شده جهت اجرای طرح‌های مسکن و تامین هزینه‌های خدمات زیربنایی توسعه شهری از متقاضیان استفاده از اراضی و تامین هزینه‌های خدمات روبنایی با تهاتر اراضی تجاری با بخش خصوصی است.
به‌کارگیری فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان
عمر پایین ساختمان‌ها به دلیل سهم پایین فناوری‌های نوین در صنعت ساختمان و عدم رعایت استانداردهای ساخت و ساز و تولید مصالح ساختمانی و زمانبر بودن فرآیند ساخت و هزینه بر بودن ساخت سنتی است. راهکارهای حل این چالش نیز ارایه مشوق‌های موردنیاز جهت استفاده از فناوری‌های نوین، نظارت بر واحدهای تولید مصالح ساختمانی جهت رعایت استانداردهای ساخت مصالح، استفاده از ظرفیت بیمه‌های ساختمانی جهت نظارت بر ساخت و سازها و افزایش کیفیت ساختمان‌های جدیدالاحداث و استفاده از فناوری‌های نوین و صنعتی‌سازی است.چالش دهم حجم بالای واحدهای فرسوده و نیازمند نوسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری است. راهکار حل این مشکل نیز ارایه مشوق‌های مالی و غیرمالی موثر جهت ترغیب مالکان واحدهای مسکونی فرسوده و ناکارآمد به نوسازی و بهسازی بافت شهری عنوان شده است.چالش یازدهم خشکسالی و شرایط اقتصادی نامطلوب جامعه روستایی است که سبب گسترش مهاجرت به شهرهای بزرگ شده که یکی از آثار فوری این وضعیت گسترش پدیده اسکان غیررسمی در حاشیه شهرهاست. راهکارهای حل این چالش نیز شامل اجرای طرح‌های تامین مسکن خانوارهای کم‌درآمد جهت جلوگیری از افزایش روند اسکان این خانوارها در مناطق حاشیه‌ای شهرها و حمایت از اجرای برنامه‌های آمایش سرزمین جهت تثبیت جمعیت در روستاها و شهرهای کوچک به حاشیه شهرهای بزرگ و کلانشهرهاست.چالش دوازدهم افزایش سهم اجاره‌نشینی در بخش مسکن و سهم بالای هزینه اجاره مسکن در سبد هزینه خانوار است. راهکارهای حل این چالش نیز در برنامه‌های وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم کاهش هزینه مبادله اجاره و افزایش ضمانت اجرای قراردادهای اجاره مسکن با ایجاد زیرساخت‌های توسعه قراردادهای استاندار اجاره مسکن با قابلیت اعمال خودکار قیود قرارداد و تسویه وجوه قرارداد از طریق حساب‌های امانی واسط، حمایت از ایجاد و توسعه بنگاه‌های اجاره‌داری حرفه‌ای با استفاده از مشوق‌های مالیاتی و تخفیف عوارض و واگذاری اراضی دولتی به صورت اجاره بلندمدت، اعطای کمک هزینه اجاره و تسهیلات کمک ودیعه مسکن با نرخ‌های سود پایین به خانوارهای مستاجر کم‌درآمد، افزایش دوره زمانی قراردادهای اجاره مسکن از یک سال به ۳ یا ۵ سال و ساماندهی آژانس‌های املاک با همکاری وزارت صمت عنوان شده است.مساله سیزدهم تهیه و به روز رسانی طرح‌های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور است. راهکار حل این مساله نیز تامین منابع لازم برای تحقق حرکت جهادی و تحول‌گرا در این موضوع و تقویت توام با نظارت بیشتر مشاوران حوزه مطالعات طرح‌های جامع و تفصیلی است. مساله و چالش پایانی نیز استقرار طرح آمایش سرزمینی مبتنی بر استفاده بهینه و آینده‌نگر از فضا و منابع و امکانات کشور است که راهکار حل این چالش نیز تهیه و بروزرسانی طرح‌های جامع و تفصیلی همه شهرهای کشور مبتنی بر ضوابط مربوط و تنظیم‌گری با رویکرد تمهید ضمانت‌های اجرایی کافی برای رعایت طرح‌های جامع و تفصیلی است.
