چالش‌های بزرگ روی میز تیم اقتصادی دولت
گروه بانک و بیمه |
شاخص‌های اقتصاد کلان نشان می‌دهند که وضعیت رشد حجم نقدینگی و پایه پولی در اقتصاد به هیچ عنوان قابل دفاع نبوده و منجر به افزایش نرخ تورم ۴۵.۲ درصد در پایان مردادماه امسال شده است؛ روندی که به افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش ریال و قدرت خرید مردم منجر شده است. مسائل مهمی مانند نرخ تورم بالا و کسری بودجه در انتظار راهکارهای عملی تیم اقتصادی دولت جدید است که به گفته رییس‌جمهور، هماهنگی آن با معاون اول دولت خواهد بود. همچنین در روزهای اخیر رییس‌جمهور با حضور در صحن علنی مجلس شورای اسلامی به معرفی و دفاع از وزرای پیشنهادی دولت سیزدهم پرداخته است و کارشناسان بر ضرورت برنامه هماهنگ دولت و وزرا و رییس کل بانک مرکزی و سازمان برنامه و بودجه تاکید دارند تا اقتصاد از مسائل کوتاه‌مدت کشور یعنی کسری بودجه و تورم به راحتی عبور کند. رییسی در بخشی از سخنان خود، به تیم اقتصادی دولت اشاره داشت و افزود: «در حوزه اقتصاد، وزیر، بانک مرکزی، سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت، وزارت جهاد کشاورزی و... همگی در برابر خداوند، قانون، مردم و مجلس پاسخگو هستند. البته این جمع برای تحقق اهدافش نیاز به هماهنگی دارد که بنده و معاون اول در این راستا انجام وظیفه خواهیم کرد. در واقع برای ایجاد هماهنگی در میان اعضای تیم اقتصادی و جلوگیری از چند آهنگی که در گذشته نیز به نسبت به دولت‌های قبل مورد ایراد قرار می‌گرفت، تیم مشخصی را ایجاد کرده تا همکاری و هم افزایی تحقق یابد.»
اشاره رییس‌جمهور به تیم اقتصادی که شامل وزیر اقتصاد، رییس کل بانک مرکزی، رییس سازمان برنامه و بودجه، وزیر صمت، وزیر جهاد کشاورزی، معاونت اقتصادی رییس‌جمهور و... بود، در شرایطی است که در این میان، وضعیت دو نفر از این تیم اقتصادی یعنی رییس کل بانک مرکزی و معاون اقتصادی رییس‌جمهور در دولت سیزدهم همچنان نامشخص است؛ هرچند وضعیت وزرای کابینه نیز در مرحله رای اعتماد است و باید منتظر ماند.
با این وجود، تاکید رییس‌جمهور بر ضرورت هماهنگی این تیم توسط معاون اول رییس‌جمهور، اقدامی قابل تقدیر است تا حداقل امیدوار بود که در ادامه، از یکی از آسیب‌های جدی در دولت قبل، یعنی عدم هماهنگی تیم اقتصادی، به خوبی عبور کرده و وضعیت اقتصادی با اهداف مشخصی پیش رود. بنابراین انتظار افکار عمومی و کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی جدید دولت، تصمیم‌گیری قاطع و کارشناسی در خصوص چالش‌های اقتصادی موجود و ارایه نقشه راه برای رسیدن به اهداف کوتاه‌مدت، میان مدت و در نهایت بلندمدت در طول چهار سال آتی و حل مشکلات اقتصادی است.
یکی از مسائل مهم پیش روی تیم اقتصادی دولت سیزدهم، چاره‌اندیشی برای کنترل وضعیت رشد نقدینگی است. اما رفع این چالش، یک پیش نیاز اساسی به نام تامین کسری بودجه دارد. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی جدید به بحران تامین کسری بودجه در اقتصاد ایران توجه جدی داشته باشد. زیرا کسری بودجه در دوران تحریم، بیش از هر زمانی خودنمایی کرد و با وجود تاکید کارشناسان اقتصادی، دولت دوازدهم به سمت و سوی استقراض از بانک مرکزی و نظام بانکی، سوق پیدا کرد و تبعات منفی به بار آورد؛ در نتیجه امروز نیازمند اصلاح رویه غلط گذشته است.
بنابراین، موضوع مهم و اساسی که باید دولت برای آن چاره‌اندیشی و برنامه مشخصی ارایه کند، راهکارهای تامین کسری بودجه بدون چشم داشت به منابع بانک مرکزی و همچنین کنترل رشد نقدینگی در اقتصاد است؛ اگر این دو گزاره کلیدی در اقتصاد را بتوان مدیریت و کنترل کرد، می‌توان به کاهش نرخ تورم نیز امیدوار بود.
از سوی دیگر، یکی از مطالبه‌های مهم کارشناسان اقتصادی از تیم اقتصادی دولت سیزدهم، حل و فصل چالش‌های موجود در نظام مالیاتی است؛ از عدم شفافیت مالیاتی تا فرارهای مالیاتی قابل توجهی که به اقتصاد کشور ضربه زده است. بنابراین انتظار می‌رود که تیم اقتصادی دولت رییسی، در گام‌های نخست فعالیت خود، رسیدگی به نظام مالیاتی را در دستور کار قرار دهد. دیگر مشکل اقتصادی که انتظار می‌رود در دولت جدید به آن رسیدگی شود، موضوع اصلاح نظام بانکی است. این چالش اقتصادی در صحبت‌های رییس‌جمهور نیز دیده شد. ابراهیم رییسی در بخشی از اظهارات خود تاکید کرد: « اصلاح نظام بانکی همواره از برنامه‌های دولت‌های مختلف بوده، زیرا مهم و محوری است؛ این دغدغه باید حل شود، لذا برای این امر خصوصاً بانک‌های خصوصی راهکارهایی احصا شده که لازم است دیدگاه وزیر، بانک مرکزی و تیم اقتصادی با کمیسیون‌های تخصصی مجلس به اشتراک گذاشته شود تا نهایتاً اقدام و عمل صورت گیرد. به عبارتی نظام بانکی با همکاری مجلس و صاحب نظران اقتصادی باید اصلاح شود. بانک مرکزی نیز باید از حالت توصیه دادن خارج شود و به وظیفه نظارتی خود به صورت جدی بپردازد. » بنابراین همان‌طور که رییس‌جمهور نیز به این مطالبه مهم اقتصادی اشاره داشتند، حال باید منتظر ماند تا تیم اقتصادی دولت برای این موضوع مهم و سایر موارد بیان شده، برنامه راهبری و قابل اجرا، ارایه دهد و در پیش بگیرد. هرچند باید یادآور شد که مسائل و مشکلات بسیاری در اقتصاد کشورمان وجود دارد، اما به باور بسیاری از کارشناسان اقتصادی، در شرایط کنونی بر حسب اولویت بندی، رسیدگی به موارد فوق ضرورت دارد، زیرا در صورت رفع این چالش‌های کلان اقتصادی، بسیاری از مشکلات اقتصادی نیز به مرور برطرف خواهد شد.
چالش‌های بزرگ
روی میز تیم اقتصادی دولت
طهماسب مظاهری، رییس کل اسبق بانک مرکزی نوسانات ارزی و پولی اخیر را تاحدودی طبیعی دانست و با اشاره به رشد اقتصادی منفی کشور طی ۸ سال گذشته گفت: استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود دارد که دولت می‌تواند استفاده کند.وی با اشاره به نوسانات در بازارهای مالی و پولی در دو الی سه هفته گذشته گفت: آنچه در این مدت شاهد هستیم ادامه روند قبلی است و اینگونه نیست که دولت اقدامی انجام داده باشد و روی بازار ارز اثر گذاشته باشد. وی با بیان اینکه تصمیمات و تفکراتی که رییس‌جمهور از روز تحلیف تا امروز گرفته و اعلام کرده است از نظر روانی روی بازار اثر مثبت گذاشته است، تصریح کرد: از نظر روانی یک انتظار بهبودی برای مردم ایجاد شده است. رییس کل اسبق بانک مرکزی با تصریح بر اینکه یک انتظار مثبت و امید به بهبود در بین فعالان اقتصادی وجود دارد، اظهار کرد: در عین حال پارامترهای اقتصادی نظیر نقدینگی و هزینه‌های دولت و همچنین سرمایه‌گذاری برای رشد اقتصادی با همان روند قبلی که در دولت آقای روحانی بود پیش می‌رود. مظاهری نوسانات ارزی و پولی در این روزها را تاحدودی طبیعی دانست و عنوان کرد: همه کارشناسان و رسانه‌ها باید تلاش کنند نظرات خود را به گوش دولت سیزدهم برسانند تا بتوانند به بهبود وضعیت کمک کنند. دولت از تجربیات خوب و بد دیگران می‌تواند درس بگیرد. اگر بخواهیم دولت آقای روحانی را در یک جمله توصیف کنیم؛ سرکوب قیمت‌ها و نرخ ارز و تعیین غیر واقعی نرخ ارز که مظهر آن ارز 4200 تومانی بود. مظاهری با تأکید بر اینکه تسهیلات تکلیفی و دستوری به بانک‌ها از سوی دولت نباید داده شود، گفت: دولت نباید درباره منابع بانک‌ها تصمیم بگیرد زیرا مدیرعامل بانک‌ها اعلام می‌کنند مجبور هستند به افرادی وام و تسهیلات بدهند و دنبال بازپرداخت آنها نیز نباشند. این شرایط بانک‌ها را به وضعیتی کشانده است که امروز مشاهده می‌کنیم. رییس کل اسبق بانک مرکزی با اشاره به فرصت‌های خیلی خوب رییس‌جمهور بیان کرد: یک مجموعه‌ای تجربیات مثبت و منفی در طول زمان بعد از جنگ تحمیلی در اقتصاد وجود دارد و باید از این تجربیات راه‌حل‌های درست را استخراج کنند. یک نقطه مثبت دیگر در دولت آقای رییسی وجود دارد؛ متأسفانه در طول هشت سال گذشته هر سال رشد اقتصادی منفی داشته‌ایم که اوج آن در سال گذشته رخ داده است. در اثر این رشد منفی اکثر ظرفیت‌های تولیدی کمتر از میزان واقعی و توان واقعی هستند و بنابراین استعداد خوبی برای رشد اقتصادی یک باره و سریع وجود دارد که دولت می‌تواند استفاده کند. یک نماینده مجلس با بیان اینکه نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت، گفت: این دو سیاست متعارض در نهایت یکدیگر را خنثی خواهند کرد. مهدی طغیانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم در پاسخ به سوالی در خصوص احتمال انتخاب صالح آبادی به عنوان ریاست کل بانک مرکزی در روزهای آینده گفت: تحصیلات ایشان به این حوزه مرتبط است و تجربیات قبلی که در سازمان بورس داشته‌اند نیز قابل دفاع است.اما در بحث ریاست بانک مرکزی علاوه بر تخصص مالی، موضوع بینش اقتصاد کلان را نیاز دارد چرا که بانک مرکزی سیاست‌گذار پولی است و باید متناسب با شرایط اقتصادی کشور سیاست‌گذاری مناسبی را انجام دهد. البته ایشان قاعدتا برنامه‌هایی را دارند که باید منتشر شود تا بتوانیم در این خصوص اظهارنظر کنیم که البته از نظر قانونی این مساله الزامی نیست. طبیعتا این برنامه به رییس‌جمهور ارایه می‌شود و ایشان باید اعتماد کنند و آن برنامه را بپذیرند. عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تاکید کرد: بخش مهمی از وظایف بانک مرکزی موضوع مدیریت اقتصاد کلان است. هر کسی که خواهد آمد و این مسوولیت را برعهده خواهد گرفت باید توانایی لازم را در جهت سیاست‌گذاری پولی در اقتصاد کشور را داشته باشد. وی در پاسخ به سوالی درباره حوزه‌های مشترک بین وزارت اقتصاد و بانک مرکزی و نیاز هماهنگی بین این دستگاه‌ها گفت: بخشی از سیاست‌های پولی و مالی به ویژه سیاست‌های مالیاتی در وزارت اقتصاد انجام می‌شود، بخشی نیز در سازمان برنامه بودجه رخ می‌دهد.سازمان برنامه و بودجه از طریق اثر‌گذاری خود بر بودجه می‌تواند بر برخی متغیرهای اقتصاد کلان تاثیر داشته باشد در نتیجه سه دستگاه شامل بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه عملا سیاست‌های پولی و مالی کشور را کنترل می‌کنند و باید در عمل با یکدیگر هماهنگ باشند.هرگونه ناهماهنگی بین آنها می‌تواند سیاست‌های دولت را در زمینه سیاست‌های پولی و مالی دچار مشکل کند. گزینه‌های سازمان برنامه و بودجه و وزارت اقتصاد مشخص هستند و گزینه سوم برای بانک مرکزی قطعی نیست. هر کسی که در جایگاه ریاست بانک مرکزی قرار گیرد باید حتما در هماهنگی کامل دو دستگاه دیگر عمل کند تا ان‌شاءالله شاهد موفقیت دولت در سیاست‌گذاری‌های کلان اقتصادی باشیم. نماینده مردم اصفهان با اشاره به برخی از مصداق‌ها در خصوص لزوم هماهنگی بین دستگاه‌های دخیل در حوزه پولی و مالی گفت: نمی‌توان در حوزه پولی که در اختیار بانک مرکزی است سیاست انقباضی اعمال کرد و در حوزه مالی سیاست انبساطی داشت و در نهایت به نتیجه رسید چرا که این دو سیاست یکدیگر را خنثی خواهند کرد.به‌طور مثال بانک مرکزی اعلام می‌کند که می‌خواهد به هدف تورمی 22 درصد برسد. برای رسیدن به این هدف تورمی سیاست پولی و مالی مناسب نیاز است اما بانک مرکزی تنها سیاست پولی را در اختیار دارد و تنها می‌تواند در خصوص موضوعاتی مانند حجم پول و رشد نقدینگی سیاست‌گذاری کند یا در مقابل برخی سیاست‌های پولی دولت مقاومت کند.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سیاست پولی باید با سیاست مالی تکمیل شود تا به موفقیت برسد، گفت: اگر سیاست مالی هم راستا با سیاست پولی نباشد به نتیجه نخواهد رسید. یعنی وقتی شما یک بودجه انبساطی با کسری شدید داشته باشید، بانک مرکزی را از رسیدن به هدف تورمی که تعیین کرده است باز می‌دارد.این هماهنگی و انطباق سیاستی باید رخ دهد و این هماهنگی‌های فرادستگاهی در درون دولت باید به دقت انجام شود تا در نهایت دولت بتواند به اهداف خود برسد.
