«لبنیات» بدون مشتری می‌ماند!
تعادل |
پس از آنکه معاون اول رییس‌جمهور عنوان کرد که باید هر صنفی در قیمتگذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه شیر و لبنیات دارای اختیارات کافی باشد، در مدت کوتاهی شاهد افزایش ۵۰ درصد قیمت برخی از محصولات لبنی بودیم. اما نارضایتی از تصمیم بر آزادسازی قیمت‌ها در حالی انجام شده که به باور سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، اگر نرخ‌ها همچنان دستوری بود افزایش قیمت لبنیات بیشتر از اینها در بازار اتفاق می‌افتاد. البته این مقام صنفی، جهش قیمت با توجه به مدت‌ها سرکوب و دستوری بودن بازار را امری طبیعی دانست و پیش بینی کرد تا پایان شهریور قیمت‌ها متعادل شود. اما در مقابل دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی می‌گوید، صنایع لبنی کشور حتی اگر از فشار مداخلات دولتی خلاص شود، کاهش قدرت خرید مردم در بازار گریبانگیر آنها می‌شود. او بر این باور است که به زودی مداخلات دولتی به خودی‌خود بی‌اثر خواهد شد؛ به این دلیل که تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را آنچنان افزایش خواهد داد که عملا نیازی به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. به گفته او، افزایش قیمت کالاها و عدم تطابق آن با قدرت خرید خانوار، تقاضا را کاهش داده و به معضلی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل خواهد شد؛ به عبارتی بهتر صنعت لبنی بدون مشتری می‌ماند.
قیمت لبنیات متعادل می‌شود؟
چندی پیش معاون اول رییس‌جمهور در جلسه‌ای مشترک با وزیر جهادکشاورزی دستور داد تا ضمن تشکیل جلسات فوری در هفته‌های آتی به منظور بررسی راهکارهای کوتاه‌مدت و سریع جلوگیری از افزایش قیمت شیر و لبنیات مصرف عام مردم، عوامل اصلی افزایش ناگهانی قیمت شیر در روزهای گذشته پیگیری و بررسی شود.
وی در این جلسه عنوان کرد؛ باید هر صنفی در قیمتگذاری و نظارت بر تولید کالاهای مورد نیاز مردم به ویژه شیر و لبنیات که سهم عمده‌ای در تامین سلامت مردم دارد، دارای اختیارات کافی باشد. فعالان صنعت لبنی از این سخنان؛ خارج شدن لبنیات از قیمت دستوری برداشت کرده‌اند و منتظر تصمیم شورای تعیین قیمت محصولات کشاورزی نماندند. حالا مدتی است که دامداران و صنایع لبنی بر اساس آنچه خود به عنوان برآورد از هزینه تمام شده تولید دارند شیرخام را خرید و فروش و قیمت لبنیات را طبق آن تعیین می‌کنند.
این اتفاق در مدت کوتاهی افزایش تا ۵۰ درصدی قیمت برخی از محصولات لبنی را رقم زده است و در چند روز گذشته بارها شاهد نوسانات قیمت در محصولات بوده‌ایم.
نارضایتی از تصمیم بر آزادسازی قیمت‌ها در حالی است که به اعتقاد محمدرضا بنی طبا، سخنگوی انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران؛ اگر نرخ‌ها همچنان دستوری بود افزایش قیمت لبنیات بیشتر از اینها در بازار اتفاق می‌افتاد. وی با یادآوری اینکه با افزایش قیمت مصوب خرید شیرخام افزایش ۶۰ تا ۷۰ درصدی قیمت لبنیات پیش بینی می‌شد، افزود: اما اکنون در بازار رقابتی، قیمت‌ها به مرور به تعادل خواهد رسید و حداکثر افزایش قیمت با تثبیت قیمت شیرخام روی ۶ هزار و ۴۰۰ تومان حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد در بازه زمانی چند ماهه و نه یک‌باره خواهد بود.
بنی‌طبا جهش قیمت با توجه به مدت‌ها سرکوب و دستوری بودن بازار را امری طبیعی دانست و پیش‌بینی کرد تا پایان شهریور قیمت‌ها متعادل شود. وی تصریح کرد: محصولات لبنی با ۴۰۰ برند حاضر در بازار کاملا رقابتی است و هر برندی برای حفظ سهم خود در بازار حاضر به عرضه محصولات با قیمت مناسب‌تر است. در واقع رقابت شرکت‌ها در کسب سهم از بازار بجای انتقال به بخش توزیع و خرده فروشی به مصرف‌کننده منتقل می‌شود.
بنی طبا با تاکید بر اینکه این شکل از بازار سالم‌ترین نوع آن است، گفت: اساس قیمت دستوری، یارانه ارز ۰ ۴۲۰ تومانی است که که ابتدا زنجیره تولید شیر برای خرید نهاده‌های دامی پرداخت می‌شود در حالی تجربه نشان داده نه تولیدکننده و نه مصرف‌کننده هیچ یک بهره مناسبی از این یارانه نبرده‌اند.
وی ادامه داد: در عمل پرداخت این شکل از یارانه موجب فساد و ناکارآمدی می‌شود . بنی طبا بهترین شکل پرداخت یارانه را تخصیص آن به دهک‌های محروم عنوان کرد و افزود: صنایع لبنی نیز حاضر هستند در صورت اصلاح شکل پرداخت یارانه، سود خود برای محصولات لبنی عرضه شده به دهک‌های محروم را به حداقل برسانند و مسوولیت‌های اجتماعی خود در حمایت از دهک‌های محروم را به شکل گسترده‌تری از قبل به انجام رسانند.
کاهش قدرت خرید مردم معضل صنعت لبنیات
درهمین حال، دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی با بیان اینکه «از آذرماه سال1389 به بعد به دلیل قطع یارانه شیر، هزینه‌های تولید و هزینه‌های تمام شده فرآورده‌های لبنی افزایش یافت» این تعبیر را به کار برد که «صنایع لبنی طی این مدت درجا زده است.» به گزارش روابط عمومی اتاق تهران، رضا باکری در این باره گفت: پس از اجرایی شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها که حدود 10 سال از آن سپری شده، دولت‌ها اعم از دولت‌های دهم، یازدهم و دوازدهم هیچ سیاست یا برنامه‌ای برای جبران خسارت‌هایی که از ناحیه تورم و سقوط ارزش پول ملی به تولید و درآمد سرانه خانوار وارد شده، ارایه نکردند. حال در شرایطی که تقاضا در اثر کاهش درآمد سرانه افول کرده است، صنعتی چون صنعت لبنیات چگونه باید رشد کند؟
او با بیان اینکه علاوه بر کاهش قدرت خرید، صنایع از ناحیه مداخلات دولتی و قیمتگذاری دستوری نیز در تنگنا قرار گرفته‌اند، ادامه داد: مساله این است که چنانچه صنعت، از دخالت دولت در قیمتگذاری هم خلاص شود، در بازار با مساله کاهش قدرت خرید مواجه می‌شود. دیدگاه من این است که به زودی مداخلات دولتی به خودی‌خود بی‌اثر خواهد شد. به این دلیل که تورم، هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده کالا را آنچنان افزایش خواهد داد که عملا نیازی به دخالت دولت در بازار نخواهد بود. در واقع افزایش قیمت کالاها و عدم تطابق آن با قدرت خرید خانوار، تقاضا را کاهش داده و به معضلی برای شرکت‌های تولیدی تبدیل خواهد شد. فرض کنید که دولت هیچ گونه دخالتی در قیمتگذاری نداشته باشد، تولید کالا چنان گران تمام می‌شود که مردم قدرت خرید آن را نخواهند داشت. او افزود: این چالشی است که صرفا با اصلاح سیاست‌های پولی و مالی و برنامه‌ریزی برای توسعه اقتصادی قابل حل است که به موجب آن، رونق جای رکود را بگیرد. البته ظاهرا نه برنامه‌ای برای توسعه اقتصادی وجود دارد و نه اراده‌ای برای اصلاح سیاست‌های پولی و مالی مشاهده می‌شود.
باکری در پاسخ به این پرسش که مصرف سرانه لبنیات در اثر کاهش قدرت خرید به چه میزان کاهش یافته، توضیح داد: انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی ایران، قراردادی را با انستیتو تحقیقات تغذیه‌ای و صنایع غذایی کشور منعقد کرده است تا قدرت خرید چهار دهک کم برخوردار جامعه را مورد مطالعه قرار دهد که امیدواریم نتایج این مطالعات به زودی روشن شود. اما شاخص دیگری وجود دارد که نشان‌دهنده کاهش مصرف سرانه لبنیات در کشور است. صنایع لبنی سالانه، 7.2 میلیون تن شیر دریافت می‌کنند که یک میلیون تن آن صرف صادرات می‌شود و 6میلیون تن باقیمانده، در سبد مصرفی خانوار قرار می‌گیرد. اما به نظر می‌رسد که این سبد در حال کوچک شدن است و جای آن را تولید شیرخشک پر می‌کند.
دبیر انجمن صنایع فرآورده‌های لبنی گفت: ظرفیت کارخانجات تولید شیرخشک حدود 10 سال پیش، روزانه 1500 تن دریافت شیر خام بوده که اکنون این ظرفیت به 7500 تن افزایش یافته است. این نشان می‌دهد از آن 6.2 میلیون تن شیر خام که باید در سفره خانوار قرار گیرد، کاسته شده و به تولید شیر خشک اختصاص پیدا کرده است. در واقع، مازاد مصرف به شیر خشک تبدیل شده و از این شیر خشک حدود 80 هزار تن در داخل مصرف شده و باقیمانده آن صادرات می‌شود.
