انحصار مجوز کارگزاری هم شکسته شد

محمدعلی دهقان دهنوی، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار با اعلام «هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار پس از ۱۲ سال مجوز تأسیس یک شرکت کارگزاری جدید را صادر کرد و با این اقدام انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی سازمان اعطا می‌شد به‌طور کامل برداشته شد و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد.» گفت: طی ۱۲ سال اخیر به دلایل مختلف با هیچ‌یک از درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری موافقت نشده بود اما با اجرا و پیاده‌سازی سیاست رفع انحصار در حوزه نهادهای مالی بازار سرمایه، مجوز یک شرکت کارگزاری جدید از سوی هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار صادر و بدین‌ترتیب زنجیره انحصار در حوزه شرکت‌های کارگزاری پس از ۱۲ سال با صدور این مجوز شکسته شد. وی با اشاره به اینکه چهار درخواست در هیات‌مدیره سازمان بورس موردبررسی قرارگرفته است گفت: تاکنون درخواست‌های زیادی برای تأسیس شرکت کارگزاری دریافت شده که طبق آمار بالغ‌بر ۳۰ درخواست است اما در مرحله اول چهار درخواست،  بررسی شد. در این راستا تمام مدارک و مستندات این چهار درخواست دریافت و مصاحبه‌های تخصصی آنها نیز انجام شد و پس از طی این مراحل در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار طرح شد. از این چهار درخواست یک مورد به تصویب رسید که پس از آماده‌سازی و فراهم شدن امکانات و مقدمات لازم توسط موسسان آن، در آینده نزدیک شاهد شروع فعالیت این کارگزاری خواهیم بود. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: از بین این چهار درخواست، یک مورد به دلیل نداشتن شرایط لازم رد و دو مورد دیگر نیز باهدف رفع اشکالات، برگشت داده شد تا متقاضیان نسبت به این موضوع و نقایص پرونده‌شان، آگاه شوند و در صورت امکان، ایرادات را رفع کنند تا بتوانند بار دیگر در فرآیند امتیازدهی، امتیازات لازم را به دست آورند. این مسوول ادامه داد: این اولین جلسه‌ای بود که باهدف بررسی درخواست‌های تأسیس شرکت کارگزاری برگزار شد و به‌طورقطع این شروع کار است و ما حتماً درخواست‌های دیگر را نیز بررسی کرده و پس از دریافت مدارک و انجام مصاحبه‌های اختصاصی، در هیات‌مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مطرح خواهیم کرد. در این میان اگر درخواست‌های دریافتی امتیاز لازم را داشته باشند و تشخیص داده شود که وجود این شرکت‌ها در بازار سرمایه کمک‌کننده است و اثری مثبت بر فرآیند توسعه ظرفیت‌های بازار سرمایه خواهند داشت، مجوز آنها نیز صادر خواهد شد.

      رفع انحصار، مهم‌ترین ماموریت سازمان بورس در دوره جدید

 رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه با تأکید بر اینکه رفع انحصار از مهم‌ترین سیاست‌های سازمان بورس و اوراق بهادار در دوره مدیریت وی بوده است گفت: یکی از برنامه‌هایی که از ابتدای ورود من به سازمان بورس و اوراق بهادار و در دوره جدید مدیریت سازمان پیگیری و به عنوان یکی از اولویت‌ها معرفی شد، بحث رفع انحصار از مجوزهای بازار سرمایه بود.وی توضیح داد: هدف از رفع انحصار در نهادهای مالی و تسهیل در صدور مجوزها، توسعه بازار سرمایه است زیرا نهادهای مالی، ابزارهای بازار سرمایه برای توسعه هستند. وقتی یک‌نهاد مالی تأسیس می‌شود، به معنی این است که سرمایه، سهامداران و افراد متخصص، کارشناس و خبرگان مالی متعددی در یک نقطه جمع شده‌اند تا خدمات مختلفی به مردم ارایه کنند. این تجمیع سرمایه‌ها، ایده‌ها و تخصص‌های مختلف، منجر به بهبود فرآیند خدمات‌رسانی در بازار سرمایه و درنهایت توسعه این بازار می‌شود.دهقان دهنوی با اشاره به اینکه یکی از این نهادهای خدمات‌دهنده در بازار سرمایه، شرکت‌های کارگزاری هستند گفت: باوجود نقش مهم و پررنگ شرکت‌های کارگزاری در ارایه خدمات به فعالان بازار سرمایه، مدت‌زمان زیادی از صدور آخرین مجوز شرکت کارگزاری در بازار سرمایه ایران گذشته بود به‌طوری‌که از ۱۲ سال پیش تاکنون هیچ مجوز جدیدی در حوزه کارگزاری صادر نشده بود.رییس سازمان بورس در پاسخ به این سوال که چرا تسهیل در صدور مجوز شرکت‌های کارگزاری دیرتر از سایر نهادهای بازار سرمایه صورت گرفت اظهار داشت: در سایر مجوزهای مربوط به نهادهای مالی، جریان صدور مجوز وجود داشت اما در حوزه شرکت‌های کارگزاری سال‌ها بود که در عمل فرآیند صدور مجوز متوقف‌شده بود، ازاین‌رو دستورالعمل را بازنگری کردیم که این بازنگری زمان‌بر بود.دهقان دهنوی گفت: در حال حاضر به‌طور رسمی اعلام می‌کنیم که با صدور مجوز این کارگزاری پس از ۱۲ سال، موضوع انحصار از تمامی مجوزهایی که از سوی بازار سرمایه اعطا می‌شد به‌طور کامل برداشته‌شده و دیگر استفاده از واژه انحصار در حوزه صدور مجوزها در بازار سرمایه معنی نمی‌دهد. در حال حاضر هیچ‌کدام از مجوزهای سازمان بورس مشمول انحصار نیستند و خوشبختانه مسیر برای درخواست و دریافت مجوز جدید در همه حوزه‌ها و در همه نهادهای مالی باز است.

       بهبود کیفیت و کمیت خدمات کارگزاری  با افزایش سطح رقابت بین آنها

دهقان دهنوی در مورد دلایل صادر نشدن مجوز برای شرکت‌های کارگزاری طی این مدت طولانی گفت: صادر نشدن مجوز تأسیس شرکت کارگزاری، دلایل متعددی داشته است، برای مثال از یک منظر تلقی می‌شد که بازار سرمایه ظرفیت پذیرش تعداد بیشتری از شرکت‌های کارگزاری را ندارد یا تلقی می‌شد که هرچه تعداد شرکت‌های کارگزاری کمتر باشد، نظارت بر عملکرد آنها نیز آسان‌تر خواهد بود ولی امروز با توجه به توسعه بازار سرمایه و با توجه به حضور تعداد زیادی از افراد جامعه در این بازار، لازم است علاوه بر کیفیت، کمیت خدمات کارگزاری نیز در بازار سرمایه ارتقا یابد که این ارتقا نیز جز در جریان رقابت بین شرکت‌های کارگزاری محقق نمی‌شود.رییس سازمان بورس افزود: ارتقای کیفیت و کمیت شرکت‌های کارگزاری از طریق رقابت بیشتر در این صنعت محقق می‌شود و طبیعی است که اگر رقابت در این صنعت به‌اندازه کافی وجود نداشته باشد، انگیزه‌های نوآورانه، ارتقای کیفیت خدمات و ارایه خدمات بهتر به مشتریان نیز کمرنگ‌تر می‌شود.

     مزایای افزایش تعداد شرکت‌های کارگزاری

به عقیده وی افزوده شدن تعداد کارگزاران تنها یکی از مزایای صدور مجوزهای جدید است و در این باره گفت: یکی از مزایای مهم تأسیس کارگزاری‌های جدید این است که آنها با خود ایده‌های جدید می‌آورند. ازاین‌رو سازمان بورس و اوراق بهادار نیز در اعطای مجوز به کارگزاران و تغییراتی که در دستورالعمل آورده است همین هدف را دنبال می‌کند زیرا بازار سرمایه، امروز نیازمند ایده‌ها و خدمات جدید است.

این مسوول توضیح داد: بر این مبنا ما از افرادی که درخواست تأسیس کارگزاری جدید دارند، چندین سوال اساسی مطرح می‌کنیم. نخست اینکه چه ارزش‌افزوده جدیدی برای بازار سرمایه‌دارند. چه فعالیت جدیدی در بازار سرمایه انجام خواهند داد و برای آنکه در این بازار موفق شوند، چه ایده و کسب‌وکاری پیش‌بینی کرده‌اند و درنهایت بر مبنای پاسخ‌های دریافتی آنها را امتیازدهی می‌کنیم. بر این مبنا درخواست‌هایی مجوز دریافت می‌کنند که با ایده‌های جدید وارد می‌شوند. ما انتظار داریم موضوعاتی مانند فرهنگ‌سازی و آموزش، افزایش کیفیت خدمات و ارایه ابزارهای الکترونیکی که در معاملات استفاده می‌شود، تقویت‌شده و بیش‌ازپیش توسعه یابد که درنهایت این توسعه و تقویت می‌تواند به رقابت بیشتر در آن صنعت کمک کند.دهقان دهنوی یکی دیگر از مزایای ورود شرکت‌های کارگزاری جدید به بازار سرمایه را ورود سرمایه‌ها و امکانات جدید دانست و اظهار داشت: شرکت‌های کارگزاری جدید با خودشان سرمایه جدید و امکانات جدید می‌آورند و بدین‌ترتیب کمیت خدمت‌رسانی هم بیشتر می‌شود. راه‌اندازی کارگزاری‌های بیشتر، ایجاد نمایندگی‌های بیشتر را به دنبال داشته و پرسنل بیشتری در این صنعت به خدمت گرفته می‌شوند و درنهایت خدمت‌رسانی بیشتر و بهتری به عموم سهامداران صورت خواهد گرفت.

     دلایل سهم نامتوازن کارگزاران از بازار

رییس سازمان بورس و اوراق بهادار در ادامه این گفت‌وگو در پاسخ به این سوال که چرا سهم کارگزاران بازار سرمایه از بازار بسیار متفاوت است به‌طوری‌که برخی از آنها در عمل فعالیت زیادی ندارند گفت: تعدادی از کارگزاران سهم بسیار اندکی از بازار سرمایه‌دارند و در عمل فعال محسوب نمی‌شوند، در مقابل تعدادی از کارگزاران به‌طور قابل‌توجهی فعال بوده، درحال‌توسعه هستند و خدمات خوبی نیز به فعالان بازار ارایه می‌کنند و زمینه توسعه بیشتر را نیز دارند. بر این اساس سهم بالای کارگزاران می‌تواند ناشی از کیفیت خوب خدمات آنها باشد که این امر هیچ اشکالی ندارد ضمن اینکه مجوزهای جدید نیز به نسبت قدرت مدیریت، قدرت نوآوری و توان سرمایه‌گذاری آنها صادر خواهد شد.وی خاطرنشان کرد: اگر کارگزاری‌های جدید یا کارگزاری‌های موجود بتوانند استراتژی خوبی دنبال کنند، می‌توانند سهم بیشتری از بازار به دست آورند و این امر خودبه‌خود باعث می‌شود سهم کارگزاران دیگر کاهش پیدا کند. این هنر کسانی هست که وارد این صنعت می‌شوند و می‌توانند خدمات آنها را گسترش دهند.

      نظارت سازمان ‌ برنهادهای مالی سخت‌گیرانه‌تر می‌شود

این مقام مسوول اظهار داشت: استراتژی اتخاذشده در سازمان بورس و اوراق بهادار در حوزه نهادهای مالی، تسهیل نظارت‌های پیشینی است به این معنی که تلاش می‌شود راه باز شود تا افراد بتوانند با ایده و سرمایه خوبی واردشده و خدمات متعددی را باکیفیتی بالاتر ارایه کنند اما این تسهیل ایجادشده که منجر به صدور مجوزهای بیشتر می‌شود یک مکمل نیز دارد و آن چیزی نیست جز «تقویت نظارت‌های پسینی» یعنی نظارت‌هایی که بعد از شروع فعالیت‌های نهاد مالی اتفاق می‌افتد.دهقان دهنوی با اشاره به فرآیند نظارت بر عملکرد نهادهای مالی در سال‌های قبل گفت: پیش‌تر به این مقوله توجه زیادی نمی‌شد و اصولاً باطل کردن یا حذف کردن مجوز نهادهای مالی امر رایجی نبود و اقدامی مقبول در بازار سرمایه محسوب نمی‌شد، بر همین اساس سعی می‌شد به‌جای آن در جریان ورود نهادهای مالی جدید، سخت‌گیری زیادی صورت بگیرد.  وی در خصوص این نوع استراتژی که درگذشته در سازمان وجود داشته است توضیح داد: البته این استراتژی از یک‌جهت می‌تواند استراتژی درستی ارزیابی شود زیرا لازم است همواره در بازار سرمایه تعادل برقرار باشد و به همین جهت نه تعداد بالای نهادهای مالی یک مزیت است نه تعداد کم آنها، مهم این است که نهادهای مالی برندهای ارزش مندی داشته باشند. وقتی یک‌نهاد مالی ارزش برند داشته باشد، خودبه‌خود ریسک‌ها را بهتر مدیریت می‌کند و خودش نیز ریسک زیادی پذیرش نمی‌کند. این امر باعث می‌شود نظارت نیز راحت‌تر انجام شود اما اگر تعداد نهادهای مالی زیاد باشند و نظارت بر آنها به‌اندازه کافی نباشد، این امر می‌تواند ریسک‌های بیشتری ایجاد کند. رییس سازمان بورس و اوراق بهادار اضافه کرد: بنابراین حالا که این تصمیم در بازار سرمایه وجود دارد که بازار توسعه‌یافته و ایده‌های جدید، فرصت بروز، ظهور و اعمال پیدا کنند، لازم است نظارت، قوی‌تر شود تا از بروز ریسک‌های جدید جلوگیری شود و در این راستا سازمان بورس هیچ ابایی ندارد از اینکه برخورد با متخلفان به سخت‌ترین شکل ممکن انجام شود و اشد مجازات را در هر تخلف انتخاب کند. قاعدتاً اگر نهادهای مالی، چه نهادهای مالی که الان حضور دارند و چه نهادهایی که مجوز می‌گیرند اعم از کارگزاری، 

سبد گردان، مشاور یا هر نهادمالی دیگر، تخلفات‌شان به نحوی باشد که ادامه فعالیت‌شان به صلاح نباشد، به سرعت مجوزشان باطل خواهد شد.

      مسوولیت سهامداران نهادهای مالی در مقابل تخلفات و اشد مجازات برای متخلفان

وی گفت: سهامداران نهادهای مالی نسبت به یکدیگر یک نوع مسوولیت تضامنی دارند برای مثال وقتی در برخی موارد سهامداران نهاد مالی حداقل سه نفر تعیین‌شده یا دستورالعمل جدید کارگزاری‌ها به نحوی تنظیم‌شده است که حضور حداقل ۴ الی ۵ نفر خبره مالی برای کسب امتیاز لازم است، هدفی پشت این قضیه هست. ازنظر ما وقتی چند خبره و کارشناس یا شخص حقوقی در یک‌نهاد مالی حضور دارند، به‌نوعی ریسک‌های یکدیگر را هم کنترل می‌کنند و این امر موجب می‌شود که به‌نوعی نقش خودکنترلی و نظارت درونی در داخل نهاد مالی اجرا شود.

به گفته وی سازمان بورس در نظر دارد از این طریق مسوولیت‌پذیری شرکای نهادهای مالی را رسمی کرده و آنها را نسبت به رفتارهای یکدیگر آگاه کند. ازاین‌رو از این به بعد اینگونه نخواهد بود که سهامداران نهادهای مالی فقط از منافع آن نهاد کسب منفعت کنند اما در مقابل تخلفات آن نهاد، مسوولیتی نداشته باشند. این مقام مسوول درنهایت توضیح داد: سهامداران نهادهای مالی باید بدانند متناسب با منافعی که از نهاد مالی کسب می‌کنند، نسبت به رفتار بقیه شرکا و اتفاقاتی که در نهاد مالی رخ می‌دهد، نسبت به رفتار هیات‌مدیره، قوانین حاکمیت شرکتی و رعایت اصول و هنجارهای رفتاری در بازار سرمایه مسوولیت دارند و این مسوولیت درصورتی‌که به‌درستی انجام نشود، می‌تواند، عواقبی را برای هرکدام از سهامداران و اعضای هیات‌مدیره نهادهای مالی به همراه داشته باشد. با دستورالعمل‌ها و مقررات تعیین‌شده، نظارت‌ها سخت‌گیرانه‌تر شده و با نهادهای مالی متخلف برخوردهای شدید و جدی خواهد شد.