عبرت‌های مسکن مهر
گروه راه و شهرسازی|
به فاصله یک روز از تایید مصوبه «جهش تولید و تامین مسکن» موسوم به طرح ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال در شورای نگهبان، و در حالی که هنوز این قانون به دولت ابلاغ نشده است، رستم قاسمی، وزیر راه و شهرسازی دیروز در جلسه‌ای با مدیران دولت سیزدهم، الزامات ساخت یک میلیون مسکن در سال اول فعالیت این دولت را بررسی کرد. بی‌گمان، فرصت یک ساله برای ساخت یک میلیون مسکن هم از نظر امکانات فنی موجود در کشور و هم از نظر اقتصادی و تامین زمین و بودجه، زمان بسیار کوتاهی است. به گونه‌ای که اگر خواسته باشیم، 356 روز زیر ذره بین قرار دهیم و یک میلیون آپارتمان را بر این تعداد روز تقسیم کنیم، مشاهده خواهیم کرد که روزانه باید حدود 2800 واحد مسکونی در کشور ساخته شود! مساله‌ای که تاکنون نه در ایران و نه در هیچ کشور دیگری تجربه نشده است. در این حال، تجربه ساخت بیش از 2 میلیون مسکن مهر در یک بازه زمانی حدود 12 سال پیش روی ما قرار دارد. اجرای چنین طرح‌هایی، افزون بر اینکه نیازمند زمین و پول هستند، پیچیدگی‌های زیادی نیز دارند از جمله اینکه اگر همانند برخی از سایت‌های مسکن مهر، زمین‌های بایر و دور افتاده از شهرها برای ساخت شهرک‌ها و شهرهای جدید استفاده شود، موضوع از ساخت مسکن فراتر می‌رود و به ساخت شهر با همه امکانات تجاری، آموزشی، بهداشتی، امنیتی، ورزشی، سیستم‌های حمل و نقل ریلی و غیر ریلی ختم می‌شود. تجربه شهرهای پردیس و پرند پیش روی مسوولان و مردم قرار دارند. شهرهایی که همچنان پس از گذشت 12 سال از ساخت مسکن مهر در آنها همچنان فاقد برخی از امکانات کلیدی شهری هستند و به همین دلیل، جمعیت برای ساکن شدن در این شهرها با مشکلات عدیده‌ای مواجه هستند.
زمین چگونه تامین می‌شود؟
در این حال، علی نیکزاد، وزیر اسبق راه و شهرسازی و مجری طرح مسکن مهر و نایب فعلی رییس مجلس شورای اسلامی دیروز در جمع خبرنگاران گفت: در این طرح موضوعاتی مانند تامین زمین، تسهیلات ۳۶۰ هزار میلیارد تومانی و فروش اقساطی و مشارکت ۲۰ ساله و اقساط به صورت پلکانی به تصویب رسید. همچنین موضوع هیات امنا، هیات عالی و شورای عالی مسکن و تامین تاسیسات زیربنایی و روبنایی توسط وزارتخانه‌های نیرو و نفت و تشکیل صندوق ملی مسکن و واگذاری زمین در داخل شهرها یا تامین زمین به صورت متصل یا منفصل و تامین زمین برای نیروهای مسلح از جمله ویژگی‌های این طرح است.
وی اظهار کرد: دولت جدید با این قانون می‌تواند شعار خود را عملیاتی کند. مجلس نیز این موضوع را با توجه به دغدغه مردم به‌طور ویژه پیگیری خواهد کرد. امیدوارم با این قانون موضوع زمین، تسهیلات، تشکیل صندوق ملی مسکن، هیات امنا، هیات عالی، شورای عالی مسکن و به تبع آن شورای عالی مسکن در استان‌ها حل شود و بهانه‌ای برای عدم اجرا و ساخت یک میلیون واحد مسکونی توسط بخش خصوصی، انبوه‌سازان و پیمانکاران با هدایت و راهبری دولت در کشور نداریم.
نایب‌رییس مجلس شورای اسلامی در ادامه تصریح کرد: متاسفانه در دولت‌های یازدهم و دوازدهم این موضوع ثبت شده، اما ۵ تا ۶ سال زمان صرف شد تا وزارت جهاد کشاورزی طبق قانون زمین در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد. این کار انجام نشد تا اینکه وزرای جهاد کشاورزی و راه و شهرسازی (آقایان خاوازی و اسلامی) در روزهای پایانی دولت دوازدهم تفاهم کردند تا وزارت جهاد کشاورزی زمین‌هایی در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهد.
وی افزود: همه دستگاه‌های دولتی که زمین در درون شهرها دارند، باید در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار دهند. مالیات به صورت مقطوع برای هر مترمربع ساخت، در نظر گرفته شده است. نیروی انسانی به اندازه کافی برای اجرای این امر وجود دارد. ساخت مسکن سبب ایجاد اشتغال خواهد شد، در واقع ساخت هر ۱۰۰ مترمربع واحد مسکونی ۲.۵ شغل مستقیم و غیرمستقیم ایجاد می‌کند.
تجربه شکست خورده دریافت زمین از نهادها
به گزارش «تعادل»، در ابتدای دولت دوازدهم نیز حسن روحانی از جدیت دولت برای نوسازی ناوگان جاده و نوسازی بافت‌های شهری خبر داد و حتی از سوی دولت به تمامی وزارتخانه و دستگاه‌ها دستوری ابلاغ شد تا آنها زمین‌های شهری خود را به وزارت راه و شهرسازی برای ساخت مسکن اختصاص دهند. اما طی 4 سال گذشته بارها و بارها معاون مسکن وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد که هیچ یک از دستگاه‌ها و نهادها به این خواسته دولت را اجابت نکرده‌اند و به همین دلیل ساخت و‌سازی (به غیر از مسکن ملی تهرانسر) در داخل پایتخت و سایر شهرها شکل نگرفته است. از این رو، به نظر می‌رسد، دولت سیزدهم نیز در برابر مقاومت سازمان‌ها و نهادها توفیقی نیابد و با توجه به مصوبه قانونی مجلس، با استفاده از زمین‌های کشاورزی به ایجاد شهرک‌های جدید در حاشیه شهرهای بزرگ روی آورد. مساله‌ای که نگرانی‌های جدیدی برای محیط زیست و تضعیف بیشتر کشاورزی ایجاد کرده است.
ناتوانی مردم از بازپرداخت وام 400 میلیونی
علی نیکزاد دیروز همچنین گفت: سیستم بانکی و بانک مرکزی موظف است ۳۶۰ هزار میلیارد تومان تسهیلات برای این موضوع اختصاص دهد، یعنی وام برای واحدهای مسکونی شهری ۴۰۰ میلیون تومان با اقساط پلکانی و برای مسکن‌های روستایی تا ۲۵۰ میلیون تومان وام پرداخت شود.
این عضو کمیسیون عمران مجلس بیان کرد: هر واحد مسکن که فعال شود، لوکوموتیوی است که تعداد زیادی واگن را با خود حمل می‌کند. در واقع با فعال شدن بخش مسکن، کارخانجات فولاد و همچنین لوازم زندگی شهری و روستایی فعال می‌شود. تسهیلاتی هم که برای این بخش واگذار می‌شود، در واقع برای بخش صنعت است.
به گزارش «تعادل» اقساط ماهانه وام 400 میلیونی با سود 18 درصد طی 12 سال حدود 6 میلیون تومان می‌شود. این در حالی است که حداقل دستمزد کارگران و کارکنان دولت حدود 3 میلیون تومان است و در این حال، افراد دارای حقوق ثابت همزمان باید اجاره‌های سرسام آور مسکنی که در آن سکنی گزیده‌اند را نیز بپردازند. البته با توجه به تمهیدات قانونی مجلس در تاسیس صندوق اختصاصی، قرار است سود این وام از 18 درصد به 10 درصد کاهش یابد. که در این صورت نیز همچنان اقساط ماهانه وام 400 میلیون تومانی بیش از 3 میلیون تومان در ماه خواهد شد.
پاسخ شاکری به برخی ابهامات
آنگونه که اقبال شاکری، عضو کمیسیون عمران مجلس گفته است: اگر زیربنای مفید یک‌میلیون مسکن به‌طور میانگین 100 مترمربع در نظر گرفته شود و ساخت هر مترمربع را نیز به‌شکل میانگین حدود 4.5 تا 5 میلیون تومان در نظر بگیریم، برای ساخت این تعداد مسکن نیازمند 500هزار میلیارد تومان هستیم. در این حال، 15 تا 20 درصد اعتبارات مورد نیاز این طرح توسط متقاضیان و به‌شکل آورده نقدی و مابقی از طریق تسهیلات بانکی تأمین خواهد شد. با این حساب حدود 100هزار میلیارد از اعتبارات مورد نیاز توسط خود متقاضیان تأمین خواهد شد و بانک‌ها نیز موظف به پرداخت حدود 400هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان می‌شوند، بنابراین تنها مساله‌ای که مستقیماً باید از سوی دولت مورد نظر قرار گیرد، تأمین زمین است.
شاکری در گفت‌وگو با تسنیم، اما در ارتباط با تأمین تسهیلات 400هزار میلیاردی از سوی بانک‌ها، بر اساس تبصره 18 بودجه 1400، دولت موظف به ساخت یک‌میلیون و 200 هزار واحد مسکونی شده است که قانون‌گذار برای تحقق این هدف بانک‌ها را ملزم کرده است 20 درصد از تسهیلات نقدی خود را به ساخت مسکن اختصاص دهند. بنابراین بانک‌ها باید در پایان سال 1400 با ارایه اسناد معتبر اثبات کنند که به قانون بودجه سالانه مبنی بر اختصاص 20 درصد از تسهیلات به ساخت مسکن پایبند بوده‌اند.
او افزود: در قانون جهش تولید مسکن صندوقی را پیش‌بینی کردیم که این صندوق منابعی را برای خودش می‌آورد که این منابع در اختیار بانک‌های تسهیلات‌دهنده قرار داده می‌شود، در نتیجه ادغام منابع موجود در صندوق مذکور با 400هزار میلیارد تسهیلات بانکی در نظر گرفته‌شده برای ساخت مسکن، درصد سود این تسهیلات به‌میزان قابل‌توجهی کاهش پیدا می‌کند، به‌طوری که سود این تسهیلات را از 18 درصد به حدود 10 درصد کاهش می‌دهد، البته در این طرح برای برخی اقشار از جمله روستاییان تسهیلاتی با سود 4 درصد درنظر گرفته شده است.
