راه نفوذ در بازار عراق
تعادل|
تجارت با عراق در مسیر کاهشی قرار دارد. براساس آمارها میزان صادرات ایران تا پایان مردادماه، سه میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار عنوان شده، که نشان از افت صادرات در ماه‌های ابتدایی سال جاری دارد. فعالان بازار عراق دلایل مختلفی چون «محدودیت‌های کرونایی، قطع صادرات برق وکاهش صادرات گاز، کم کاری وزارت صمت وسازمان توسعه تجارت و... » را از جمله دلایل اصلی کاهش صادرات به عراق می‌دانند. اما «سید محمد هاشمی فرد» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق در گفت‌وگوی اختصاصی با «تعادل» ضمن تشریح روند تجارت با عراق، یکی از چالش‌های اصلی در بازار عراق را مسائل بانکی و روابط مالی بین دو کشور عنوان می‌کند. این فعال اقتصادی معتقد است برای نفوذ و تقویت در این بازار صادراتی مهم باید نسخه مشخصی برای صادرات به کشور ترسیم و بر اساس آن اهداف تجاری را تدوین کرد. هاشمی در عین حال ضرورت نخست برای حضور در بازار عراق را تغییر نگرش و رفتار سیاست‌گذاران در تجارت با این کشور می‌داند که باید مبتنی بر بازارسازی باشد تا بتوان حجم تجارت را با عراق افزایش داد. ا ز دیگر مواردی که به گفته او، می‌تواند روند صادرات به عراق را تقویت کند، همکاری تعامل بین دستگاه‌های اقتصادی و تجاری در سطوح بالای دولت و در عین حال به بازی گرفتن بخش خصوصی و اتاق‌های مشترک است. این فعال اقتصادی همچنین تاکید کرد که برای گسترش تعاملات تجاری در عرصه جهانی باید در معاهدات منطقه‌یی و بین‌المللی، حضوری فعال و پویا داشته باشیم تا بتوانیم از مزایای جهانی شدن بهره بیشتری ببریم.
روند صادرات به هسمایه غربی
حجم تجارت خارجی در5 ماه منتهی به‌مرداد امسال 34 میلیارد و 200 میلیون دلار بوده که سهم صادرات از این میزان 17میلیارد و 600 میلیون دلار و سهم واردات نیز 16میلیارد و 600 میلیون دلار برآورد شده است. برهمین اساس، شاهد تراز تجاری مثبت یک میلیارد دلاری بوده‌ایم. آمارهای گمرک در این بازه زمانی رشد 20 درصدی واردات و افزایش 62 درصدی صادرات نسبت به‌مدت مشابه سال قبل را نشان می‌دهد. همچنین مطابق آمارها، عمده کالاهای صادراتی به‌عراق، افغانستان و ترکیه بوده، که سهم ایران در بازار عراق تا پایان مردادماه ۱۲ میلیون تن به ارزش سه میلیارد و ۱۶۳ میلیون دلار ذکر شده است. این درحالی است که میزان صادرات ایران به عراق در تیرماه ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن به ارزش ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده است. برخی دلیل این افت صادراتی به بازار عراق طی ماه‌های اخیر را عدم امکان تردد تجار دوکشور به علت ویزا وکرونا، قطع صادرات برق وکاهش صادرات گاز، انفعال وکم کاری سازمان توسعه و وزارت صمت، بلاتکلیفی اتاق مشترک وتوقف فعالیت‌های اتاق مشترک ایران وعراق، بازگشایی مرز عراق به عربستان، مرز دوم گمرگی بین عراق وترکیه، تسهیل برای حضور اردن و مصر در بازار عراق وپذیرش تعرفه ترجیحی، افزایش تعرفه‌های گمرکی عراق، حذف ایران از بازار خدمات فنی و مهندسی عراق به علت ناتوانی در تامین ضمانتنامه بانکی جهت شرکت در منافصات و در نهایت عدم تمایل دولت جدید عراق به توسعه روابط اقتصادی با ایران» عنوان می‌کنند. با ترسیم وضعیت تجارت با این شریک مهم تجاری، حال این پرسش مطرح است که برای نفوذ در بازار عراق باید چه کرد؟ «سید محمد هاشمی فرد» عضو اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درگفت‌وگو با «تعادل» درصدد پاسخ به این پرسش و تشریح روابط تجاری ایران وعراق برآمده است.
راه نفود در بازار عراق
او در تحلیل روابط تجاری با این همسایه غربی می‌گوید: برای حضور در بازارهای صادراتی باید برنامه‌ها و اوضاع اقتصادی همسایگان خود را در منطقه رصد و ارزیابی کرد؛ ایران پانزده همسایه در اطراف خود دارد، همسایه‌هایی با مرزآبی و همسایه‌هایی با مرز زمینی. اما در بین همسایگان، بزرگ‌ترین و طولانی‌ترین مرز را با کشورعراق، همسایه غربی خودکه ازجنوب شروع و تا کردستان با طولی بیش ازحدود 1600کیلومتر ادامه می‌یابد، دارد.
به گفته این فعال اقتصادی، برای اینکه در بازار عراق حضور فعال‌تری داشته باشیم باید زیرساخت‌ها را برای حضور فعالان اقتصادی در عرصه‌های مختلف اعم از «تجارت، خدمات فنی و مهندسی، حوزه‌ای تی، صنعت، فرهنگ، هنر» و هرحوزه دیگری که حضور ما را در این بازار پررنگ‌ترکند، فراهم نماییم، او معتقد است تنها با این روش می‌توان بازار این کشور را تحت هرشرایطی در اختیار گرفت و روابط اقتصادی و تجاری را مستحکم‌تر کرد.
پتانسیل ایران برای صادرات به عراق
هاشمی‌فرد در بخش دیگری از صحبت‌های خود تاکید کرد: ما باید علاوه بر تقویت روابط اقتصادی، بخش دیپلماسی کشور را نیز در این کشور و در شهرهای مختلف آن از جمله «نجف، کربلا، اربیل، سلیمانیه، بغداد، بصره، حتی موصل و دهوک» فعال‌تر و پویاتر کنیم. ازطرفی دیپلماسی اقتصادی وتجاری ما باید ارتباط قوی‌تری باتمامی مراجع و ارگان‌های مرتبط با اقتصاد و تجارت اعم از وزات اقتصاد ودارایی، وزارت صمت، سازمان توسعه تجارت، وزارت جهاد و امورکشاورزی، معاون علمی و فناوری ریاست‌جمهوری، اتاق بازرگانی و به ویژه اتاق مشترک بازرگانی ایران و عراق درکشور داشته باشیم تابتوانیم باهماهنگی، هم آوایی، هم راستایی و هم افزایی هرچه بیشتر و بهتر اقدام به بازارسازی، بازارگشایی، تفکیک و توسعه آن کنیم. او با اشاره به اینکه بیشتر زیر ساخت‌های عراق در این سال‌ها ازبین رفته گفت: بیشتر نیازهای این کشور به صورت واردات مواد اولیه برای تبدیل به کالاهای میانی و نهایی و واردات کالاهای نهایی تامین می‌شود؛ این درحالی ست که ما می‌توانیم با فراهم آوردن زیرساخت‌های لازم اقدام به تولید کالاهای مورد نیازاین کشورکرده و روند صادرات‌مان را بهبود و توسعه بخشیم. همچنین او در ادامه با تاکید برحضور مستمر، فزاینده و رو به رشد در بازار عراق عنوان کرد: برای حفظ وتقویت جایگاه خود در بازار عراق وتحقق این هدف مهم تجاری و اقتصادی نیازمندیم که افراد خبره، توانمند، کاربلد و-البته با انگیزه -را در بخش‌های مهم، مرتبط و متناسب با تخصص آنها به کارگیریم که متاسفانه در بازاراین کشور بعضا شاهد حضور افرادی هستیم که تنها لباس اقتصادی و تجاری برتن دارند و بدون در نظرگرفتن مصالح ملی و صادراتی کشور تنها به فکر منافع کوتاه‌مدت خود هستند و ضررهای زیادی را به اقتصاد و صادرات کشور وارد می‌کنند.
مشکلات پیش‌رو در عراق برای سرمایه‌گذاری
هاشمی فرد با اشاره به اینکه درآمد عراق عمدتا از راه فروش نفت است، گفت: بخش قابل توجه این مبالغ را امریکا در اختیار دارد که به عناوین مختلف از عراق در اختیار می‌گیرد وسپس باقیمانده آن را به عراق می‌دهد و بدیهی است که این مبلغ کفاف پوشش تمام نیازهای عراق را نمی‌دهد. به گفته او، در حال حاضر یکی از مهم‌ترین چالشهایی که دولت عراق با آن مواجه هست، تمهید شرایط مناسب برای سرمایه‌گذاران خارجی است تا بتوانند با حضور در این بازار بزرگ فعالیت اقتصادی کنند، اما به شرط آنکه عراق بعداز ایجاد وضعیت امنیتی مناسب، به لحاظ اقتصادی هم بتواند پذیرای سرمایه‌گذاران خارجی باشد تا در کوتاه‌ترین مدت نیازهای خود را پوشش دهد.
این کارشناس اقتصادی افزود: اگر بنا باشد عراق با بودجه خود تمام نیازهایش را که نوعا ناشی از فروش نفت است، تامین کند فاصله برنامه‌ریزی تا حصول نتیجه بسیار طولانی خواهد بود و ضمن عدم توفیق در تحقق پروژه‌های زیربنایی خود، با بحران بیشتری در اداره کشور مواجه می‌شود. هاشمی فرد در ادامه با اشاره به اینکه ما در حال حاضر در عراق شاهد ناآرامی در حوزه روانی و اجتماعی به خصوص در بین جوانان هستیم، اشاره کرد در کشور عراق میزان قابل توجهی از جوانان بیکار هستند که مشکل اشتغال یکی از عمده‌ترین مشکلات عراق هست و این معضل به راحتی حل نخواهد شد؛ مگر اینکه تمامی پیش‌فرض‌های مقدماتی در زمینه اشتغال و کارآفرینی فراهم گردد و گرنه موضوعی نیست که به سرعت و آسانی بر طرف شود.
ضرورت اول حضور در بازار عراق
وی همچنین با اشاره به اینکه «در حال حاضر در بازار عراق وضعیت نسبتا خوبی داریم ولی باتوجه به به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های بالقوه وبالفعل مان اصلا راضی‌کننده نیست » اضافه کرد این دو مفهوم با یکدیگر در تناقص نیستند و در یک راستا قرار دارند. او همچنین افزود: ما باید با تغییر نگرش و رفتارمان سیاست‌های اقتصادی مبتنی بر بازارسازی را اتخاذ کرده و با لحاظ شرایط بازار هدف، حجم تجارتمان با این کشور را از حدود 10 میلیارد دلار فعلی به 20 میلیارد دلار در سال افزایش داد؛ هرچه میزان تولید، صادرات و حضور حرفه‌ای و مستمر در بازارهای خارجی از جمله عراق افزایش یابد، میزان کارافرینی، تولید ناخالص ملی، رشد، شکوفایی و البته امید در تمامی طبقات اجتماعی کشور عزیزمان ایران گسترش خواهد یافت و شاهد بالندگی هر چه بیشتر در تمامی عرصه‌ها خواهیم بود.
ایشان معتقداست افزایش حجم تجارت با عراق با طراحی فرمولی خاص و با بازارسازی در این کشور امکانپذیراست و برای هرکشور و هر بازاری باید نسخه مشخصی داشته باشیم تابتوانیم جایگاه صادراتی خود را در تمامی بازارهای هدف تثبیت و تقویت نماییم. او گفت در شرایط موجود طراحی و تبین ساز و کار مالی بین دو کشوربه صورت رابطه اعتباری -خطی بین دو کشور است.او همچنین تاکید کرد که برای گسترش تعاملات تجاری با دنیا و نقش آفرینی در عرصه‌های مختلف بین‌المللی باید در معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی، حضوری فعال و پویا داشته باشیم تابتوانیم از مزایای جهانی شدن بهره بیشتری ببریم. هاشمی فرد همچنین به اهمیت نگرش ما در بازارهای خارجی به ویژه عراق پرداخت و تاکید کرد که این نگاه باید به صورت سیاست اقتصادی ونه اقتصادسیاسی باشد و به امروزه شاهدیم که بزرگ‌ترین رقیب در بازارعراق، خودمانیم! او در پایان گفت که یکی از چالشهایی که برای تقویت حضور ما در بازار عراق مهم هست، حل مسائل بانکی وروابط مالی بین دو کشوراست که متاسفانه به دلیل وجود تحریم ظالمانه امریکا علیه ایران، سیستم مالی بین‌المللی در روابطمان نداریم و برخلاف توافقات اولیه که در برجام صورت گرفت هیچ تغییری رخ نداد و از این نقیصه نیز بسیار رنج می‌بریم.
