پوشش ریسک ساخت مسکن در بورس کالا
مهر| سخنگوی شورای نگهبان به‌تازگی از تصویب نهایی طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان خبر داده است که با توجه به تبصره ماده (۱۴) این قانون، باید وزارت امور اقتصادی و دارایی به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالای ایران فراهم کند؛ این رویداد به معنای ورود گام‌به‌گام فولاد و سیمان کشور به بازار ابزارهای مالی بورس کالا است.
هادی طحان نظیف، سخنگوی شورای نگهبان به‌تازگی اعلام کرده است: طرح جهش تولید مسکن که در مراحل قبل با ابهامات و اشکالاتی از سوی شورای نگهبان مواجه شده بود، پس از انجام اصلاحات در مجلس و بررسی مجدد در شورا مغایر شرع و قانون اساسی شناخته نشد. امیدوارم اجرای این قانون به ایجاد رونق و جهش در این صنعت پیشران و رفع یکی از دغدغه‌های مردم منجر شود. همچنین سید نظام‌الدین موسوی سخنگوی هیات‌رییسه مجلس شورای اسلامی نیز با اشاره به تأیید طرح جهش تولید مسکن از سوی شورای نگهبان و تبدیل‌شدن این طرح به قانون اعلام کرد که برای تأمین مصالح ساختمانی مانند سیمان و فولاد قرار است این محصولات از طریق بورس کالا تأمین شود و افراد می‌توانند آن را پیش‌خرید کنند.
اعلام خبر تبدیل‌شدن طرح جهش تولید مسکن به قانون، نگاه اهالی بازار سرمایه را بیشتر به تبصره ماده (۱۴) طرح جهش تولید مسکن معطوف می‌کند چراکه در این ماده آمده است: وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است به‌منظور پوشش ریسک ساخت مسکن، امکان پیش‌خرید و سایر ابزارهای پوشش ریسک خرید مصالح ساختمانی (صرفاً فولاد و سیمان) را در بورس کالا فراهم کند. در این زمینه نمایندگان مجلس در نشست علنی روز چهارشنبه ۱۸ فروردین‌ماه در جریان بررسی طرح جهش تولید و تأمین مسکن، با ماده (۱۴) و تبصره آن با ۱۷۱ رأی موافق، ۲ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند. اما با توجه به تأیید شورای نگهبان و تبدیل‌شدن این طرح به قانون، نسخه اجرایی بورس کالا برای پوشش ریسک ساخت مسکن چیست؟ جواد فلاح مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالای ایران در این باره گفت: تغییرات قیمتی مصالح ساختمانی در دوره چندساله ساخت یک پروژه، از چالش‌های انبوه‌سازان و سازندگان به شمار می‌رود به‌طوری‌که سرمایه‌گذار در ابتدای ورود به یک پروژه، هزینه ساخت را برآورد و بر اساس آن اقدام به شروع کار می‌کند. او افزود: اما در چند سال اخیر به دلیل نوسانی بودن قیمت‌ها، سازندگان با افزایشی فراتر از حد انتظار خود در طول دوره ساخت مواجه شده‌اند و این موضوع علاوه بر ایجاد مشکلات مالی حتی در برخی موارد باعث توقف کار و نیمه‌کاره ماندن روند ساخت شده است. فلاح بابیان اینکه عوامل فوق درنهایت برافزایش قیمت تمام‌شده مسکن اثر می‌گذارد، اظهار داشت: در این زمینه، بورس‌های کالایی راهکاری برای پوشش ریسک افزایش قیمت دارند و دهه‌هاست که در کشورهای توسعه‌یافته و سال‌هاست که در کشورهای در حال توسعه از قراردادهای مشتقه برای پوشش چنین ریسک‌هایی استفاده می‌شود. مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا گفت: تجربه راه‌اندازی قراردادهای مشتقه شامل قرارداد آتی و اختیار معامله و همچنین معاملات کشف پریمیوم در بورس کالای ایران وجود دارد البته تاکنون سیمان و فولاد وارد قرارداد کشف پریمیوم، آتی و اختیار معامله نشده‌اند، اما زیرساخت سامانه‌ای، فنی و مقرراتی آن آماده است. او ادامه داد: بنابراین با توجه تأیید طرح جهش تولید مسکن در شورای نگهبان و تکلیف مجلس شورای اسلامی و همچنین اراده صنایع تولیدکننده مصالح ساختمانی و سازندگان ساختمان، می‌توان انتظار داشت که این نوع معاملات برای این دو محصول به سرعت راه‌اندازی شده و طرفین معامله از مزایای پوشش ریسک قراردادهای مشتقه بهره‌مند شوند. فلاح در ادامه به کارکرد قراردادهایی که امکان پیش‌خرید مصالح ساختمانی در بورس کالا را فراهم می‌کنند، اشاره کرد و گفت: در این نوع قراردادها طرفین معامله متعهد به انجام خریدوفروش در آینده باقیمت مشخص یا با فرمول قیمتی معین می‌شوند. به عبارتی مشخص می‌شود که در زمان سررسید قرارداد (برای مثال ۶ ماه آینده) باید محصول باقیمت تعیین‌شده در قرارداد مورد معامله قرار گیرد. همچنین اگر در قرارداد فرمول قیمتی تعیین‌شده باشد در زمان سررسید قرارداد، نرخ محصول بر اساس فرمول تعیین‌شده در قرارداد محاسبه‌شده و معامله بر اساس آن نرخ انجام می‌شود. مدیر توسعه بازار فیزیکی بورس کالا در خصوص قراردادهای اختیار معامله نیز گفت: این نوع قراردادها به‌نوعی بیمه قیمت هستند؛ در این نوع قراردادها برای پوشش ریسک تغییرات قیمت، خریدار کالا می‌تواند از اختیار معامله خرید استفاده کند و فروشنده نیز از اختیار فروش. به عنوان‌مثال سازنده یک واحد مسکونی بر اساس نرخ روز میلگرد، قرارداد اختیار معامله خرید میلگرد با قیمت ۱۲ هزار تومان به ازای هر کیلوگرم را خریداری می‌کند. اگر در سررسید، قیمت میلگرد بیش از ۱۲ هزار تومان بود، خریدار از اختیار خود استفاده می‌کند و کسی که این اختیار را فروخته متعهد است که در زمان سررسید میلگرد را با نرخ ۱۲ هزار تومان بفروشد، اما اگر در زمان سررسید، قیمت کمتر از ۱۲ هزار تومان بود نیازی به استفاده از اختیار خرید نیست. او در پایان اظهار داشت: استفاده از ابزار مالی بورس کالا برای مبادله محصولات ساختمانی و پوشش ریسک قیمت در آینده به خریداران مصالح ساختمانی و سازندگان و انبوه‌سازان کمک شایانی در اطمینان بخشی از بازگشت مطلوب سرمایه و مصون ماندن از نوسانات قیمتی می‌کند و درنهایت به رونق تولید مسکن منجر شود.
