شرط مهار تورم و اصلاحات اقتصادی

محمود جامساز

تحلیلگر اقتصادی

هیچ‌یک از مشکلات اقتصادی نباید بر دیگری اولویت داشته باشد، منشأ تمام مشکلات اقتصادی از جمله تورم بالا به ساختار معیوب اقتصاد سیاسی کشور برمی‌گردد که برای مهار تورم و سایر اصلاحات اقتصادی نیز باید این ساختار اصلاح شود. آمارهایی که از تورم ارایه می‌شود، ضدونقیض است، تورم ۴۵.۲ درصدی در مردادماه اعلام شده از سوی مرکز آمار با تورمی که توسط مردم ادراک می‌شود و در کاهش قدرت خرید و افزایش‌ قیمت‌ها خود را نشان می‌دهد، همخوانی ندارد. در حال حاضر، تنها تورم بالا مشکل اقتصاد ایران نیست بلکه تمام مشکلات که شاخص‌های اقتصادی معرف آنند همانند حلقه‌های یک زنجیر بهم متصلند و نمی‌توان تنها یک متغیر اقتصادی را به‌طور انتزاعی و مجرد اصلاح کرد. اقتصاد باید به‌صورت یک کل به‌هم پیوسته دیده شود. در حال حاضر با دخالت‌هایی که دولت‌ها در اقتصاد می‌کنند، فعالان اقتصادی انگیزه سرمایه‌گذاری مولد را از دست داده‌اند، نرخ سرمایه‌گذاری منفی است؛ لذا انتظار دستیابی به رشد اقتصادی تردیدآمیز است. بی‌ثباتی اقتصادی حتی فعالان بخش واقعی اقتصاد را وارد بازارهای مالی کرده و اسباب تضعیف بیش از پیش بخش مولد اقتصاد را فراهم کرده است.  دولت‌ها برای تامین کسری بودجه طی روال معمول از بانک مرکزی استقراض می‌کنند یعنی بانک مرکزی اسکناس منتشر و به دولت وام‌ می‌دهد که به منزله افزایش پایه پولی و بالا رفتن حجم نقدینگی و تورم است. برداشت از صندوق توسعه ملی نیز همان اثر تورمی را دارد که تاوان آن را جامعه به قیمت، فقر بیشتر می‌دهد.ماموریت مهم وزیر اقتصاد در مالیات‌ستانی: گزینه دیگر دولت برای تامین کسری بودجه و درآمدزایی، مالیات است که وعده‌ها و اولویت‌های مطرح شده از سوی وزیر جدید اقتصاد پیش از این هم بوده که در این زمینه، اصل مهم و اساسی برای مالیات‌ستانی، اخذ مالیات براساس درآمد واقعی و ثروت تمام افراد حقیقی و حقوقی است که بزرگ‌ترین و مهم‌ترین ماموریت وزیر اقتصاد باید این باشد که راه‌های فرار مالیاتی را ببندد و طیف مودیان مالیاتی را گسترش دهد و از نهادها، بنیادها و سازمان‌هایی که سال‌ها از پرداخت مالیات معافند یا به علت وابستگی به رانت قدرت‌های فرادولتی، مالیات قانونی خود را نمی‌پردازند، با اعمال قدرت و ابزارهای قانونی مالیات ستانی کند.  افزایش بهای خدمات دولتی نیز راه دیگری برای تأمین بخشی از کسری بودجه است که با توجه به شرایط گرانی و نارضایتی جامعه از آن، این اقدام پتانسیل اعتراضات جامعه را افزون کرده و از اعتبار دولت می‌کاهد. عملیات بازار باز نیز روش دیگری برای تأمین کسری بودجه است که در این راستا نمی‌توان چندان روی انتشار اوراق قرضه حساب باز کرد. مضاف برآنکه اوراق قرضه که در ادبیات اقتصاد جمهوری اسلامی اوراق مشارکت خوانده می‌شود، نوعی بدهی است که باز پرداخت اصل و فرع آن به دولت بعدی منتقل می‌شود.  برای اصلاحات اقتصادی فساد را ریشه‌کن کنید: ساختار اقتصاد سیاسی کشور باید متحول شود، فساد گسترده و سیستماتیک هم در بخش‌های دولتی و هم در بخش‌های خصوصی رسوخ کرده که در حال حاضر، علاوه بر مافیای تحریم و دلالان تورم، کاسبان کرونا هم شکل گرفته‌اند که به قیمت جان مردم ثروت اندوزی می‌کنند؛ بنابراین، آیا با وجود چنین فساد گسترده‌ای که به تورم دامن می‌زند، می‌توان تورم را کنترل کرد؟  لازمه اصلاحات اقتصادی، ریشه کن کردن فساد است، فساد نهادینه شده در مثلث قدرت، ثروت و اطلاعات بر شدت تورم‌ می‌افزاید که در راستای مهار تورم، باید روش و ابزار مشخص شود اینگونه که چه الزامات اقتصادی نیاز است و چگونه باید سیاست وزارتخانه‌ها هماهنگ شوند که در جهت کاهش تورم حرکت کنند.   به سامان کردن اقتصاد مستلزم تدوین یک استراتژی کلی است که بهبود کل اقتصاد را در برگیرد و براساس یک نظام اقتصادی تعریف شده توسعه‌گرا، تاکتیک‌های لازم برای دستیابی به اهداف این استراتژی مشخص شود و هر بخشی به وزارتخانه مرتبط با صراحت و بدون ابهام و ایهام به‌منظور اجراء ابلاغ شود. رییس‌جمهور مسوولیت سنگین هماهنگی بین وزارتخانه‌ها در اجرای بهینه دستیابی به اهداف استراتژی را برعهده دارد و ‌سایر قوا نیز از طریق ابزارهای قانونی باید ناظر و پیگیر باشند و از هیچ تخلفی چشم پوشی نکنند تا این نظام اقتصادی تعریف شده بتواند در بستری عاری از فساد، رانت و تبعیض به اهداف خود که تأمین منافع و مصالح ملی چه در قلمرو داخلی و چه در عرصه جهانی است، دست یابد.