ضرورت تغییر رویکرد صادراتی

مهر  | رییس کنفدراسیون صادرات با تاکید بر ضرورت بازگشت سریع وزارت صمت به مسیر اجرای دقیق مصوبه ٢١۴ ستاد هماهنگی اقتصادی دولت گفت: تفاوت ارز نیما با دلار آزاد مشکلات صادرکنندگان را دوچندان کرد. محمد لاهوتی، با اشاره به روند رو به رشد صادرات غیرنفتی در ماه‌های گذشته، گفت: بر اساس آمارهای رسمی منتشر شده از سوی گمرک جمهوری اسلامی ایران، صادرات غیرنفتی در ۵ ماهه ابتدای سال جاری از رشد۶٢ درصدی برخوردار بوده که بر این اساس، امیدواری نسبت به رفع موانع پیش روی صادرکنندگان از سوی دولت جدید و وزرای تازه نفس، وجود دارد. رییس کنفدراسیون صادرات ایران افزود: موضوع مهم در شرایط کنونی، بی‌توجهی وزارت صنعت، معدن و تجارت و بانک مرکزی نسبت به اجرای ابلاغیه 214 ستاد هماهنگی اقتصادی دولت در فروردین ماه امسال برای رفع تعهد ارزی و پیرو آن، بی‌توجهی به مصوبات کمیته ماده دو است که موانع زیادی را برای رفع تعهد ارزی صادرکنندگان از یک سو و تامین ارز مورد نیاز واردکنندگان از سوی دیگر ایجاد کرده و نه تنها صادرات غیرنفتی را با کندی مواجه کرده؛ بلکه تامین مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد بخش تولید را هم از سوی واردکنندگان دچار مشکل نموده که بر این اساس ضروری است وزیر جدید صمت به عنوان مسوول تجارت خارجی کشور، این موضوع را در اولویت اولین اقدامات اجرایی خود در این وزارتخانه قرار دهند. وی با تاکید بر ضرورت ایجاد کمیته پایش قوانین صادرشده در حوزه تجارت خارجی طی ۳ سال گذشته، تصریح کرد: متاسفانه ظرف سنوات گذشته، بخشنامه‌های متعددی در حوزه ممنوعیت صادرات به بهانه تنظیم بازار صادر شده که ضروری است با توجه به روند رو به رشدی که بر صادرات حاکم شده، لغو این بخشنامه‌ها و رفع موانع به سرعت صورت گیرد. لاهوتی به تفاوت فعلی قیمت دلار آزاد با سامانه نیما اشاره کرد و اظهار داشت: با توجه به عدم بهره‌مندی صادرکنندگان بخش‌خصوصی از یارانه‌های ارزان و تهیه مواد اولیه بر مبنای قیمت آزاد ارز از بازار، این تفاوت نرخ منجر به ضرر و زیان صادرکنندگان شده است که لازم است در این رابطه تجدیدنظر صورت گیرد. رییس کمیسیون تسهیل تجارت و توسعه صادرات اتاق بازرگانی تهران ادامه داد: با توجه به کاهش چشمگیر پول ملی که آثار مخربی بر اقتصاد ایران بر جای گذاشته، تنها محل جبران خسارت ناشی از کاهش ارزش پول ملی، افزایش صادرات بود که متاسفانه به دلیل سختگیری‌های نابجا و بخشنامه‌های بعضاً متناقض، این فرصت نیز از دست رفت؛ لذا صادرکنندگان از دولت سیزدهم انتظار دارند، نسبت به تسهیل در فرآیند رفع تعهد ارزی و بازگشت اعتماد به صادرکنندگان متعهد و شناسنامه‌دار، شرایطی به وجود آورد تا صادرات به شکل پرقدرت‌تری انجام شود.