ثبتنام از جاماندگان
غلامرضا مرحبا
یکی از مطالبات جدی آن دسته از شهروندانی که امکان ثبتنام آنها در پروژه سهام عدالت فراهم نشده بود، ایجاد بستری برای ثبتنام دوباره در سهام عدالت بود. بعد از بررسیهای فراوان نهایتا سال گذشته کمیسیون اقتصادی مجلس درباره جاماندگان سهام عدالت تعیین تکلیف کرد و پوشش جاماندگان سهام عدالت قانون شد. براساس تصمیم نمایندگان در کمیسیون اقتصادی، بستری فراهم شد تا این دسته از شهروندان نیز بتوانند در سهام عدالت ثبتنام کنند. با توجه به این واقعیت که مددجویان بهزیستی و کمیته امداد هستند، مجلس تصمیم گرفت تا در خصوص آنها تصمیمسازی کند. درباره تعداد افراد جامانده از سهام عدالت اختلافنظرهایی بین دستگاهها وجود دارد. البته جاماندگان سهام عدالت از اقشار مختلف هستند اما در میان آنها تحت پوشش کمیته امداد بیشترین جمعیت از جاماندگان محسوب میشوند. در دوره خدمت دولت دوازدهم، بحث جاماندگان از سهام عدالت را مطرح و تعیین تکلیف کردیم اما دولت دوازدهم این مصوبه قانون را به اجرا نرساند. به هر حال وقتی این موضوع قانون شد و به تصویب شورای نگهبان رسید، ترک فعل آن جرم محسوب میشود. وقتی دولت دوازدهم این قانون را به اجرا نرساند و پروسه آن طولانی شد، کار به دولت سیزدهم کشید و هر دولتی موظف به اجرای قوانین است که البته آقای خاندوزی زمانی که در مجلس و کمیسیون اقتصادی حضور داشت، موافق موضوع حمایت از جاماندگان سهام عدالت بود و به این موضوع اشراف دارد. بهطور قطع با همراهی دولت این موضوع سریعتر انجام میشود تا اینکه مجلس بخواهد از ابزار قانونی و با ورود قوه قضاییه اقدام کند.
اجرای این قانون ممکن است برای دولت بار مالی داشته باشد اما محل تامین از سبد دستگاههایی است که سهامشان برای سهام عدالت در نظر گرفته شده بود و از همان سبد و از باقیمانده همان سهام شرکتها، سهام جاماندگان تامین میشود. اگر این قانون زودتر تصویب میشد دولت دوازدهم هم در ادامه کار خود مجبور به تمکین از این قانون بود وگرنه مجلس سازوکارهایی دارد از جمله ماده 234 آییننامه داخلی که گزارش به صحن علنی میرود و پس از رایگیری و به قوه قضاییه. پیش ازاین هم در مواردی مانند قانون چک که دولت آن را به اجرا نمیرساند، مجلس ورود کرد و با اعمال نظارت مجلس، بانک مرکزی اجرای قانون جدید و چکهای صیادی را پذیرفت. خبر خوش برای مردم این است که بهزودی جاماندگان از سهام عدالت هم سهامدار میشوند که اولویت آنها سازمانهای تحت پوشش نهادهای حمایتی هستند.