سیلی به صورت اقتصاد

فربد زاوه

1) ماجرای سیلی زدن نماینده اصولگرای مجلس به گوش سرباز راهور استعاره جالبی از نوع خاص رویکردی است که برخی افراد و جریانات صاحب قدرت در کشورمان در مواجهه با مباحث اقتصادی دارند. 

بد نیست یک‌بار دیگر موضوع بازخوانی شود تا ارتباط یک چنین رویکردهایی در اقتصاد نظیرسازی شود. نماینده‌ای که باید نماد قانون‌گرایی باشد برخلاف قانون قصد عبور از خط ویژه خیابان را دارد. سرباز راهور بر اساس وظایف قانونی‌اش راه او را سد می‌کند و از او می‌خواهد از مسیر قانونی تردد کند. نماینده چون احساس قدرت می‌کند به گوش سرباز سیلی می‌زند. در ادامه این ماجرا هر چند هرازگاهی اعلام می‌شود که قرار است به موضوع رسیدگی شود، اما در نهایت نماینده متخلف با قدرت به کار خود ادامه می‌دهد و سرباز راهور از پیگیری موضوع صرف‌نظر می‌کند. این رویکردی است که اغلب تصمیم‌سازان ایرانی در مواجهه با موضوعات مختلف اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و... از آن بهره می‌برند. در اقتصاد و نظامات کلی بازارها نیز برخی نمایندگان اصولگرای مجلس تصور می‌کنند با استفاده از قدرت‌نمایی و سیلی زدن به گوش قیمت‌ها، سرکوب قیمت‌ها، بخشنامه‌های دستوری و خلق‌الساعه و... می‌توانند کار خود را پیش ببرند، بدون اینکه تبعاتی برای آنها به همراه داشته باشد. اما تفاوت اقتصاد با سایر حوزه‌های دیگر این است که قدرت اقتصاد از هر ساختار دیگری بیشتر است. اگر فرد یا جریانی تصمیم بگیرد از طریق سرکوب قیمت‌ها یا تثبیت قیمت‌ها و... به گوش اقتصاد سیلی بزند، اقتصاد ضربه‌ای به مراتب سنگین‌تر را به طرف مقابل وارد می‌سازد. 

2) نمونه عینی یک چنین رویکردی را در جریان طرح ساماندهی بازار خودرو توسط برخی نمایندگان می‌توان مشاهده کرد. مدت‌هاست که کارشناسان و اساتید اقتصادی اعلام می‌کنند، امکان عرضه خودرو از طریق بورس کالا با توجه به ویژگی‌های خودرو مقدور نیست اما علی‌رغم این واقعیت، باز هم از راهروهای بهارستان خبر می‌رسد که نمایندگان طرح ساماندهی بازار خودرو را با محوریت عرضه خودرو از طریق بازار سرمایه در دستور کار قرار داده‌اند. اساسا یکی از ویژگی‌های بارز سیاستمداران ایرانی لجاجت آنها در برابر رویکردهای کارشناسی و منطقی است. باید دید در کجای دنیا خودرو در بورس عرضه می‌شود که ایران یک چنین کاری را انجام دهد. به نظر می‌رسد نمایندگان از این واقعیت آگاه نیستند که بازار سرمایه محل فروش کلی اقلام و کالاها است، در حالی که خودرو اساسا کالایی است که عرضه آن به صورت خرده‌فروشی صورت می‌گیرد. با این تصمیم هم بازار خودرو با نوسانات پی‌در‌پی مواجه و هم بورس کالای کشور با آسیب‌های جدی روبه‌رو می‌شود. باید از نمایندگان پرسید اگر فرد یا جریانی وارد بورس شود و 10هزار واحد خودرو را خریداری کند و بعد همین جریانات روند قیمت‌گذاری بازار خودرو را به دست بگیرند چه راهکاری می‌توان برای آن ارایه کرد؟ پرسش این است مگر پژو 206 را 10خودروساز تولید می‌کنند که نمایندگان برای کشف قیمت آن می‌خواهند از بورس کالا استفاده کنند. اما مشکل بازار خودروی کشور کجاست؟

3) مشکل نوسانات بازار خودرو و اساس مشکلات اقتصاد کشورمان، ناشی از سیاست‌های اشتباه پولی و بودجه‌ریزی غلط است که بازارهای 5گانه کشور و معیشت مردم را در هم می‌نوردد. همان روزهایی که نمایندگان مجلس بودجه 800هزار میلیارد تومانی دولت را تبدیل به 1270هزار میلیارد تومانی کردند باید حساب یک چنین روزهایی را می‌کردند. هر نماینده‌ای برای اینکه در ظاهر نشان دهد که برای منطقه‌اش بودجه بیشتری گرفته، اعداد بیشتری را از طریق لابی و رابطه وارد بودجه می‌کند، نتیجه این رویکردهای غلط بودجه‌ای، امروز در افزایش تورم کلی جامعه و نوسانات بازارهای 5گانه کشور از جمله بازار خودرو نمایان می‌شود. بعد به جای اصلاح ساختار بودجه و تصمیم‌سازی‌های درست پولی، نمایندگان باز هم اقدام به اتخاذ یک تصمیم غلط دیگر می‌کنند و عرضه خودرو را به بورس کالا می‌سپارند. اگر قرار بود کشورها با یک چنین تصمیمات بچه‌گانه‌ای به رشد برسند، الان اوگاندا در راس هرم اقتصادی جهانی به جای امریکا نشسته بود و ایران یکی از ابرقدرت‌های اقتصادی شده بود، اما این اتفاق رخ نمی‌دهد چرا که اقتصاد منطق خود را دارد و در برابر قدرت‌نمایی و سیلی زدن عقب نمی‌نشیند و ضربات محکم‌تری را وارد می‌سازد.

4) این روزها واژه‌هایی مانند قیمت‌گذاری دستوری، افزایش نظارت‌های سلبی در بازارها، خودکفایی و... از سوی مسوولان بسیار زیاد شنیده می‌شود. یک زمانی است کشوری تجربه‌ای در خصوص قیمت‌گذاری دستوری ندارد. اما حکومت‌ها در ایران بیش از نیم قرن است که اقدام به قیمت‌گذاری دستوری می‌کنند و نتایج آن همواره منجر به بروز مشکلات بیشتر شده است.تجربه قیمت‌گذاری دستوری، بیش از عمر جمهوری اسلامی ایران است. سازمان حمایت در سال 54 تاسیس شده است. محمدرضای پهلوی در دهه 50تصور می‌کرد، قدرت زیادی دارد و می‌تواند قیمت‌ها را تحت تاثیر قرار دهد. این تجربه‌های اقتصادی علی‌رغم تغییر حاکمیت در طول 40سال گذشته نیز تکرار شده است. مگر قبلی‌ها جواب گرفتند که نمایندگان اصولگرای مجلس یازدهم به دنبال تکرار این تجربه‌های شکست خورده هستند. بنابراین این هم ناشی از لجاجت است. 

5) از سال 98 که مجلس یازدهم تشکیل شد تا به امروز که حدود 2سال و نیم گذشته است، آقایان نماینده از این صحبت‌های بی‌اساس مطرح می‌کنند. در نقطه مقابل هم اساتید اقتصادی و اقتصاددانان مدام تکرار می‌کنند که با یک چنین رویکردهایی نمی‌توان کشتی اقتصاد را به ساحل سلامت راهنمایی کرد. مثل ماجرای سیلی نماینده و صورت سرباز راهور که تصور می‌کنند رخ می‌دهد اما هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. اما تفاوت اقتصاد با سرباز راهور آن است که اگر به گوش اقتصاد کشور از طریق قیمت‌گذاری دستوری و تصمیم‌سازی‌های اشتباه سیلی بزنید، با لگد پاسخ شما را می‌دهد، اما مساله آن است که این ضربه تنها به نمایندگان وارد نمی‌شود و همه مردم باید آثار دردآور آن را تحمل کنند.