دو سناریوی تجاری با احتمال شکست برجام

تعادل  |

در یک گزارش پژوهشی، دو سناریو بر اساس موفقیت یا شکست مذاکرات برجام به عنوان سناریوهای مطرح صورت‌بندی شده است. براساس سناریوی نخست، توافق سیاسی وبازگشت طرفین به برجام؛ «رفع تحریم‌ها به صورت محدود و موقت»، طراحی شده که راهبرد ضروری برای تحقق این سناریو، تقویت تولید صنعتی فناورانه و بهبود جایگاه ایران در زنجیره ارزش جهانی است. کشورهای در اولویت برای توانایی تامین فناوری‌های مورد نیاز در صنایع هدف «آلمان، چین، هند، کره جنوبی و ژاپن» ذکر شده است. اما سناریوی دوم که بر پایه افزایش محدودیت‌های بین المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها صورت‌بندی شده، راهبرد حاکم تامین نیازهای اساسی مصرف کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم و حفظ بنیه تولیدی کشور است. کشورهای تجاری دارای اولویت «چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه» معرفی شده‌اند. در این سناریو تاکید شده، اقتصاد ایران به لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل «کرونا، تورم و بیکاری» فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به علاوه آنکه طرف مقابل منطقا بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این بار موثرتر عمل خواهد کرد. بنابراین در صورت عدم وجود برنامه‌های موثر برای مقابله با آثار تحریم، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب «افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور» شود.

      اقتصاد ایران و راهبردهای پسابرجامی

مرکز پژوهش‌های اتاق ایران به عنوان نماینده بخش خصوصی و فعالان اقتصادی با توجه به آخرین تحولات مربوط به مذاکرات برجام و با توجه به سناریوهای محتمل در مورد آینده مذاکرات برجام، در گزارشی با عنوان «نقشه راه عملیاتی برای توسعه فعالیت‌های تجاری و اقتصادی بین‌المللی»: سناریوهای پسابرجام، یک برنامه عملیاتی منسجم برای توسعه فعالیت‌های تجاری کشور در بازه زمانی کوتاه‌مدت طراحی کرده است.  بر اساس آخرین گزارش وزارت خارجه ایران به مجلس شورای اسلامی درباره اجرای برجام، امریکا پذیرفته است که تمامی تحریم‌های ذکر شده در برجام؛ شامل تحریم‌های بخشی، موضوعی یا شخصی و نیز کلیه تحریم‌های وضع شده بعدی که مانع انتفاع ایران از آثار لغو تحریم‌های برجامی می‌شوند، رفع خواهند شد. امریکا همچنین متعهد به ابطال شناسایی سپاه پاسداران به عنوان سازمان تروریستی و همچنین لغو فرمان‌های اجرایی ترامپ خواهد بود. این در حالی است که در هفته‌های اخیر، منتقدان داخلی دولت بایدن از احتمال تسلیم شدن دولت بایدن در مقابل خواسته‌های ایران ابراز نگرانی کرده‌اند. در این راستا پیرو جلسات برگزار شده با متخصصان و کارشناسان حوزه‌های علوم سیاسی و روابط بین الملل، دو سناریو که بیشترین احتمال وقوع در ماه‌های پیش‌رو را دارند به قرار زیر است: 1. سناریوی اول: توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام؛ رفع تحریم‌ها به صورت محدود و موقت؛

 2. سناریوی دوم: افزایش محدودیت‌های بین المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها. این سناریوها بر اساس نظر کارشناسان بیشترین احتمال وقوع را دارند. مرکز پژوهش‌های اتاق ایران بر اساس مطالعات و نظرسنجی از صاحبنظران این حوزه، اقدام به تعیین راهبرد در حوزه تجارت بین‌الملل، اولویت‌بندی اقلام کالایی و در نهایت اولویت‌بندی شرکای تجاری در هریک از سناریوهای مورد اشاره کرده است. در این گزارش همچنین قید شده که قضاوتی در مورد آنکه کدامیک از سناریوهای طراحی شده احتمال رخداد بالاتری دارند، انجام نمی‌دهد. همچنین ذکر این نکته ضروری است که این گزارش با این فرض نوشته شده که در بلندمدت ایران از لیست سیاه FATF خارج شود. این مساله به قدری تعیین کننده است که حتی در صورت رفع کامل تحریم‌ها، می‌تواند محدودیت‌های بسیار جدی و مخرب برای تجارت خارجی ایران ایجاد کند.

     سناریوی اول

در این سناریو، توافق سیاسی و بازگشت طرفین به برجام (رفع تحریم‌ها به صورت محدود وموقت) مبنا قرارگرفته، که با تکیه بر مصاحبه و مشورت با متخصصان روابط بین الملل در این زمینه،  پیش بینی می‌شود که حتی در خوشبینانه‌ترین حالت و بازگشت طرفین به برجام نیز شاهد یک توافق جامع و گشایش‌های قابل ملاحظه در مبادلات اقتصادی و بازرگانی در ایران نخواهیم بود. احیا یا عدم احیای برجام عامل تکوین بخش روابط ایران با امریکا و اروپا در کوتاه‌مدت و میان مدت خواهد بود. در صورت احیای برجام رویکرد درگیرسازی ایران، مجددا در امریکا و اروپا تقویت خواهد شد و موضوع تغییر برخی مفاد برجام، مسائل منطقه‌ای و موشکی در دستور کار اروپا و امریکا قرار خواهد گرفت. 

در این صورت، گشایش جدیّ در روابط ایران با امریکا متصور نیست و در عین حال، موانع جدیّ بر سر راه تعامل ایران و اروپا وجود دارد؛ از جمله ترس از تکرار تجربه ترامپ و تصویرسازی منفی از دولت جدید. در نتیجه کارشناسان معتقدند در بهترین حالت شاهد یک توافق محدود و موقت و صرفا در زمینه هستهای خواهیم بود که تنها امکان فروش نفت و انتقال درآمدهای نفتی به داخل کشور را فراهم خواهد کرد ولی برچسب نااطمینانی و پرریسک بودن اقتصاد ایران در فضای بین المللی را تغییر نخواهد داد. بنابراین در این دوره شاهد قراردادهای بلندمدت خارجی و سرمایه‌گذاری‌های قابل توجه توسط شرکت‌های بزرگ و معتبر بین المللی نخواهیم بود. 

از طرفی، غرب و طیفی از کشورهای منطقه به ویژه عربستان سعودی و رژیم اشغالگر قدس به آسانی پذیرای بازگشت ایران به عنوان یک بازیگر کلیدی به منطقه و بازیگری عادی با منابع قدرت فعلی به جامعه جهانی نخواهند بود. در دهه‌های اخیر مشروعیت زدایی 

از نقش ایران در منطقه، امنیتی‌سازی این نقش و تلاش برای تصویرسازی ایران به عنوان مساله اصلی منطقه همواره راهبرد ایالات متحده و موتلفین این کشور در خاورمیانه بوده است. این راهبرد در فردای برجام تغییرات اساسی نخواهد کرد. 

به دیگر سخن توافق طرفین بر سر احیای برجام به معنای توافق آنها بر سر نظم منطقه‌ای در خاورمیانه و نقش ایران نخواهد بود. از چهارنوع تحریم‌هایی که علیه ایران اعمال شده است، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای لغو یا تعلیق خواهند شد، اما به احتمال زیاد تحریم‌های حقوق بشری، مرتبط با تروریسم و فعالیت‌های موشکی همچنان باقی خواهند ماند. افزون بر این تحریم‌هایی که از سوی کنگره امریکا وضع شده‌اند به صورت موقت و در بازه‌های زمانی مشخص از سوی رییس‌جمهور ایالات متحده تعلیق می‌شوند. با وجود آنکه مهم‌ترین بخش تحریم‌های ایران، تحریم‌های مرتبط با برنامه هسته‌ای است، اما تداوم لغو این بخش از تحریم‌ها و عدم اعمال تحریم‌های بیشتر، تابعی از توافق ایران و ایالات متحده و تابعی از سیاست قطبی شده امریکا باقی خواهند ماند. بنابراین تحریم به عنوان نماد رقابت راهبردی ایران و ایالات متحده در صورت توافق جدید، به صورتی برگشت پذیر کاهش خواهد یافت. با این وجود و با در نظرداشتن محدودیت‌های مورد اشاره، اما ایران همچنان این فرصت را خواهد داشت که از منافذ و کانالهای ارتباطی به وجود آمده در راستای بهبود وضعیت اقتصادی و معیشتی مردم بهره مند شود. 

در این حالت ایران در موضع انتخاب قرار خواهد داشت و هدف‌گذاری تجارت خارجی ایران میتواند از«اقدامات معطوف به بقا» به سمت «اقدامات توسعه ای» تغییر کند. این تفاوت، پیچیدگی طراحی سیاست‌های تجارت خارجی را افزایش خواهد داد. چارچوب پیشنهادی این گزارش در این قسمت مبتنی بر دو هدف توسعه پایدار و ارتقای جایگاه ایران در زنجیره ارزش‌های جهانی است. 

توجه به این نکته ضروری است که در صورت تحقق این سناریو، آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور، نقدینگی قابل ملاحظه‌ای را در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی در چنین شرایطی واردات بی رویه کالاهای مصرفی و لوکس و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی کیفیت و موقتی در عرصه نظام تصمیم‌گیری اقتصادی کشور است. این مساله هم به لحاظ نظری و هم به لحاظ تجربه تاریخی کشور باعث آسیب‌های جدی به اقتصادی ملی خواهد شد. 

     اولویت‌ها در سناریوی اول

در این سناریو، فناوری‌های تولید در صنعت خودروسازی، فناوری‌های تولید در صنعت نساجی، فناوری‌های کشاورزی صنعتی، فناوری‌های تولید در صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، فناوری‌های تولید در صنعت داروسازی و فناوری‌های تولید در صنعت بازیافت، از جمله اقلام کالایی دارای اولویت در این سناریو است. همچنین کشورهایی که توانایی تامین فناوری‌های مورد نیاز در صنایع هدف ایران را دراین سناریو داشته باشند، شامل «چین، هند و آلمان. کره جنوبی و ژاپن» است. البته باید توجه کرد، کره جنوبی و ژاپن به‌طور سنتی پیروی کامل از سیاست‌های بین‌المللی امریکا در عرصه سیاسی از خود نشان داده‌اند، که این مساله با توجه به سابقه روابط ایران و امریکا بسیار مخاطره برانگیز است. لذا هم ایجاد تنوع شرکای تجاری در خصوص حوزه‌های همکاری با این دو کشور باید به‌طور ویژه مورد توجه قرار بگیرد و هم باید به‌طور خاص در قراردادهای دوجانبه با توجه به تحریم‌های یک‌جانبه امریکا به مساله ضمانت‌های حقوقی اجرای تعهدات طرف مقابل توجه شود.

بر اساس این گزارش، توجه به دو نکته درباره سناریوی اول ضروری است. اول اینکه به اعتقاد بسیاری از کارشناسان روابط بین‌الملل و اقتصادی، حتی در صورت بازگشت امریکا به برجام، این توافق فاقد ویژگی‌های برجام اول خواهد بود و کشورها، بانک‌ها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی به آن اعتماد لازم را نخواهند داشت. لذا انتظار نمی‌رود مانند سال اول توافق برجام، صف ادامه‌داری برای ورود هیات‌های بازرگانی و حصول توافق‌های بزرگ تجاری و اقتصادی در کار باشد. حتی برخی به صورت بدبینانه عمر توافق جدید و محدود را هم فراتر از دو یا سه سال نمی‌دانند. نکته دوم اینکه مدیریت منابع ارزی در این سناریو دارای اهمیت است و نباید منابع آزاد شده صرف واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی نهایی شود.

      سناریوی دوم واولویت‌ها 

افزایش محدودیت های بین المللی و فشارهای ناشی از تحریم‌ها، سناریوی دومی که در این پژوهش طراحی شده، که راهبرد «تامین نیازهای اساسی مصرف‎کنندگان و تولیدکنندگان برای تضمین حداقل معیشت مردم» و «حفظ بنیه تولیدی کشوردر صورت عدم احیای برجام» دو گزینه متصور است. در این سناریو، در حالت نخست، ایران بر اساس رویکرد بازدارندگی مشروع هسته‌ای، سیاست گریز هسته‌ای صفر را در پیش خواهد گرفت و ممکن است در آستانه توانایی برای ساخت بمب هسته‌ای قرار گیرد. در این حالت ایران با قطعنامه‌های تحریمی جدید شورای امنیت و اتحادیه اروپا مواجه خواهد شد و دو گزینه اقدام نظامی و مذاکره در پیش خواهد بود. اما حالت دوم این است که ایران از برجام رسماً خارج شود ولی در عمل برنامه هسته‌ای خود را کمابیش در سطح برجام نگه دارد. با این رویکرد که هم از برنامه هسته‌ای خود حساسیت زدایی کند، هم با خروج از برجام، زمینه طرح مطالبات جدید توسط امریکا را از بین ببرد. این رویکرد فاقد عقلانیت راهبردی و مبتنی بر نگاه نفی مذاکره با امریکاست.  در هر دو گزینه مورد اشاره ایران باید برای فشار تحریمی خود را آماده کند. در این حالت به احتمال زیاد، دوباره مشابه سال‌های پایانی دولت آقای احمدی‌نژاد و قبل از برجام، تحریم‌های امریکا توسط قطعنامه‌های سازمان ملل همراهی و تقویت می‌شوند. البته با این فرق اساسی که تحریم‌های اوایل دهه 1390 بلافاصله بعد از یک دوره افزایش قابل ملاحظه قیمت نفت و کسب درآمدهای سرشار نفتی برای دولت بود که به‌طور طبیعی توانایی ایران را برای مقابله با سیاست‌های تحریمی افزایش می‌داد، اما در حال حاضر اقتصاد ایران به لحاظ درآمدی در شرایط مطلوبی به سر نمی‌برد و بحران‌هایی از قبیل کرونا، تورم و بیکاری فشار زیادی بر مالیه دولت وارد کرده‌اند. به علاوه آنکه طرف مقابل منطقا بر اساس تجربیات دور پیشین تحریم‌ها، این بار موثرتر عمل خواهد کرد.

 به‌طورکلی منطق تحریم‌های امریکا تلاش برای انزوای مالی و تجاری با هدف ضربه زدن به تولید ملی و اقتصاد ایران است. تحریم‌های مزبور با کاهش صادرات نفت و اختلال در نقل و انتقالات مالی خارجی، بیمه و حمل ونقل، به صورت همزمان موجب کاهش درآمدهای ارزی کشور، کاهش منابع دولت و کاهش توان واردات به ویژه کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای هم بر بخش اسمی و هم بخش حقیقی اقتصاد اثرگذار است.

 درصورت عدم وجود برنامه‌های موثر برای مقابله با آثار تحریم‌ها، سازوکارهای اقتصادی و انتظارات مردم می‌تواند موجب «افزایش مداوم نرخ ارز، نرخ تورم، نرخ بیکاری و کسری بودجه و منفی شدن نرخ رشد اقتصادی و در نتیجه کاهش محسوس رفاه مردم کشور» شود. ریچارد نفیو یکی از طراحان اصلی تحریم‌ها علیه ایران در زمان ریاست‌جمهوری اوباما در کتاب خود با عنوان «هنر تحریم‌ها، نگاهی از درون میدان» به صراحت اعتراف می‌کند که «هدف از اعمال تحریم‌ها ایجاد سختی است یا به عبارت بهتر ایجاد درد و ناکامی، به نوعی که کشور هدف تحریم‌ها، رفتار خود را تغییر دهد» (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1397) . 

بنابراین ضروری است که سیاست‌گذاران داخلی نیز به صورت علمی و مبتنی بر برنامه مشخص، اقدامات مقتضی در صورت تحقق این سناریو را پیش بینی نمایند و به منظور افزایش تاب آوری اقتصاد ملی، آمادگی‌های لازم برای مقابله با محدودیت‌ها در حوزه تجارت کالا و خدمات در صورت تحقق این سناریو را فراهم سازند. اقلام کالایی دارای اولویت در سناریوی دوم شامل تأمین کالاهای اساسی کشاورزی و غذایی، تأمین فناوری وارداتی مورد نیاز در صنعت برق کشور، تامین مواد دارویی ضروری و واردات فناوری‌های تولید وکالاهای واسطه‌ای ضروری اقتصاد کشور عنوان شده است. طرف‌های تجاری دارای اولویت در سناریوی دوم کشورهای «چین، اوراسیا، ترکیه، عراق، افغانستان و سوریه» معرفی شده‌اند.