ضرورت الزام بانک‌ها به رقابت سالم به جای جنگ سود

گروه بانک و بیمه |

حل مشکل کسری بودجه، کنترل نقدینگی و تورم، حذف دلار 4200 تومانی، جلوگیری از سرکوب نرخ ارز، از مهم‌ترین انتظاراتی است که کارشناسان و فعالان اقتصادی خواستار آن هستند و با توجه به اینکه کسری بودجه دولت و خلق پول توسط بانک‌ها به عنوان عوامل اصلی رشد نقدینگی و تورم در کشور بوده، اقدام دولت سیزدهم در جهت کنترل نقدینگی و جبران کسری بودجه ضروری است.طی 20 سال اخیر حجم نقدینگی در کشور رشد شدیدی داشته به‌طوری که طی سال 1380 تا 1399، 115 برابر شده است. این رشد با افزایش تولید و فعالیت‌های مولد اقتصادی همراه نبوده است. از 1390 تا خرداد 1400، نقدینگی 154 هزار میلیارد تومان رشد داشته و این در حالی است که رشد تولید حقیقی تقریبا صفر درصد بوده است.از این جهت، نقش استقراض دولت و بانک‌ها از بانک مرکزی که سبب رشد پایه پولی و نقدینگی می‌شود، بسیار پررنگ است. با توجه به وضع موجود، استفاده از راهکارهای درست در جهت کنترل نقدینگی و کسری بودجه ضروری به نظر می‌رسد.طهماسب مظاهری رییس کل اسبق بانک مرکزی و کارشناس حوزه پولی و بانکی، در پاسخ به سوالی در مورد راهکارهای کنترل نقدینگی و تاثیر تحریم بر افزایش تورم گفت: این حرف که در شرایط تحریم می‌شود کشور را مدیریت کرد و اینکه در شرایطی که تحریم‌ها برداشته شود این کار ساده‌تر خواهد بود، هر دو درست است. وی افزود: اما این‌طور نیست که در شرایط تحریم نتوان کاری انجام داد و در عین حال تصور کرد که اگر تحریم برداشته شود همه‌چیز مطلوب خواهد بود. سال‌هایی هم بوده که تحریم در معنای فعلی آن و با این شدت را نداشته‌ایم اما رشد نقدینگی و تورم را در کشور شاهد بوده‌ایم. رییس کل سابق بانک مرکزی در ادامه تاکید کرد: اگر بخواهیم تورم ناشی از رشد نقدینگی را کاهش دهیم و رشد نقدینگی به رشد تولید ناخالص نزدیک شود، نیازمند این مساله هستیم که دولت، بانک مرکزی و مجلس این تصمیم را بگیرند که در دادن تسهیلات و اعتبارات توسط سیستم بانکی به هر شخصی، دولت و حتی خود بانک‌ها ابتدا مشخص کنند که تسهیلات از محل چه سپرده‌ای پرداخت می‌شود و پس از آن تسهیلات را تصویب کنند.وی در گفت‌وگو با رادیو گفت: دلیل این پیشنهاد این است که وقتی خود سهیلات تبدیل به سپرده می‌شود، نقدینگی که ایجاد می‌کند هفت برابر خود آن تسهیلات است، اما اگر بگویند هر کس (دولت، بازار سرمایه و دولت) که تقاضای وام یا اعتباری با منشأ بانکی دارد، ابتدا مشخص کند که این تسهیلات از محل کدام سپرده باید تامین شود.اینگونه نباشد که ابتدا تسهیلات را تصویب و پرداخت کنند و در نهایت خود ان وام را به عنوان سپرده در نظر بگیرند. به صورت خلاصه می‌توان گفت که تقدم سپرده بر تسهیلات نسخه شفا بخش تورم است. هرچند که اجرای این مساله سخت است اما اگر دولت آن را بپذیرد و بانک مرکزی را نیز در این خصوص ملزم کند، می‌توان این مساله را اجرا کرد.در صورتی که این اتفاق رخ دهد در مدت بسیار کوتاهی اثر بخشی آن را خواهیم دید و رشد نقدینگی در کشور کاهش خواهد یافت. نکته‌ای که در اینجا وجود دارد این است که دولت با مجوز مجلس تنها برای چند امر ضروری و محدود برای جبران کسری بودجه از بانک مرکزی وام دریافت کند. مظاهری گفت: در دوران جنگ نیز برای هزینه‌ها دفاع مقدس دولت از مجلس مجوز این کار را می‌گرفت و تورم آن را نیز در حدود 25 درصد بود که تحمل کردیم. در شرایطی که دولت تحت تاثیر تحریم و کرونا قرار دارد می‌توان از امکان احکام ثانویه استفاده کند و مجوز دریافت وام را از مجلس دریافت کند.در صورتی که این مساله برای مردم روشن باشد و توضیح درستی داده شود که این وام برای چه منظوری دریافت شده، آن را خواهند پذیرفت. در حال حاضر وقتی بودجه سال 1400 را بررسی می‌کنیم در چندین تبصره مشاهده می‌شود که گفته شده اعتباراتی را برای برخی کارها تخصیص پیدا کند اما منبع آن تعیین نشده است.رییس کل سابق بانک مرکزی با اشاره به اینکه تمام این اعتبارات تبدیل به پایه پولی و در نهایت تورمی می‌شود، گفت: به‌طور مثال اگر فردی قند خون بالا دارد نباید به سراغ مواد غذایی قندی برود و راه علاج او پرهیز از آنها است. دولت و مجلس نیز باید در مقابل تسهیلاتی که به بانک‌ها تکلیف می‌شود اما منابع آن مشخص نیست مقاومت کنند.

      ضرورت الزام بانک‌ها به رقابت سالم 

مظاهری در پاسخ به سوالی در مورد تاثیر سود بانکی بر رشد نقدینگی گفت: طبق قانون بانکداری بدون ربا، وقتی بانک‌ها تسهیلاتی می‌دهند و فرد با آن فعالیتی انجام می‌دهد و سود به دست می‌آورد، بانک سود را دریافت می‌کند و بخش کوچکی را برای خود برمی‌دارد و بقیه را هر چقدر که بود باید به سپرده‌گذاران پرداخت کند. در صورتی که بانک چنین کاری را انجام دهد هیچ مشکلی از جهت نقدینگی به وجود نمی‌آید چرا که این پولی است که از طریق فعالیت اقتصادی به دست آمده است. در شرایطی سود بانکی مخرب خواهد شد که جنگ سود بین بانک‌ها درگیرد و بانک‌ها بدون توجه به سودی که از مشتریان خود به دست می‌آورند سودهای بالاتر به سپرده‌گذاران بدهند.بانکی که در دادن تسهیلات دقت بیشتری دارد و سود بالاتری را دریافت می‌کند در نتیجه این جنگ از دیگران عقب خواهد افتاد و بعد وقتی بانک‌ها می‌خواهند سودی که بدون ضابطه بالا برده‌اند را بپردازند، کم می‌آورند و برای جبران آن یا از سپرده‌های مردم استفاده می‌کنند که خیانت در امانت است یا اینکه از بانک مرکزی دریافت می‌کنند که این همان چیزی است که دیدیم باعث افزایش پایه پولی می‌شود. بنابراین باید گفت که بانک مرکزی نیازی ندارد که کم و زیاد سود را مشخص کند بلکه بانک‌ها را ملزم کند که براساس سودی که از مشتریان خود دریافت می‌کنند، سه درصد سود خود را بردارند و مابقی را به سپرده‌گذاران بدهند. در این شرایط بانک‌های موفق‌تر سوددهی بالاتری خواهند داشت و سود نیز از فعالیت اقتصادی به دست آمده و تورم‌زایی نخواهد داشت.البته بانک‌ها می‌توانند بر روی سه درصد سهم خود از سود با یکدیگر رقابت کنند و برخی حق الوکاله کمتری را تعیین کنند که این یک رقابت سالم خواهد بود. انجام این کار شائبه ربوی بودن نظام بانکی را نیز از بین خواهد برد. حمید زمانزاده معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی نیز در خصوص راهکارهای کنترل تورم و جبران کسری بودجه گفت: اگر قرار باشد مدیریت اقتصادی در شرایط تحریم بگوید که ما در این شرایط کار نمی‌کنیم که نمی‌توان به آن مدیریت گفت، بلکه باید بتوان متانسب با هر شرایطی وضعیت را مدیریت کرد.در عین حال ما نمی‌توانیم انتظار داشت باشیم که اوضاع به نحوی مدیریت شود که انگار تحریمی وجود ندارد. در حال حاضر که 40 تا 50 میلیارد از درآمدهای ارزی کشور در اثر تحریم کاهش پیدا کرده باید سیاست‌های متناسب با شرایط موجود اتخاذ شود. زمانزاده در خصوص راهکارهای پیش روی دولت گفت: وقتی به سراغ کسری بودجه دولت می‌رویم، می‌گوییم که باید سیاست‌های انقباضی را در پیش بگیریم، اما تبعات این سیاست چیست؟ آیا مردم حاضر هستند بپذیرند که مثلا در سالی که گذشت به جای 30 درصد، پنج تا ده درصد افزایش حقوق داشته باشند؟ اگر چنین اتفاقی رخ می‌داد در حاضر وضعیت تورمی ما بهتر بود. بنگاه‌های اقتصادی نیز مانند دولت دچار کسری بودجه هستند، در صورتی که در اثر سیاست‌های انقباضی تسهیلاتی به آنها تعلق نگیرد توان پرداخت هزینه‌های خود را ندارند. بنابراین اجرای سیاست‌های انقباضی دردسرهای بسیار زیادی دارد.معاون پژوهشی پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی با بیان اینکه در این شرایط نمی‌شود چندان بر کنترل مخارج تاکید کرد، گفت: باید بیشتر روی مساله درآمدها تمرکز داشت.وی با اشاره به راهکارهای موجود گفت: برای این موضوع می‌توان از راهکارهایی از جمله فروش حداکثری نفت حتی با وجود تحریم‌ها، فروش اوراق (کسری فروش در ابتدای سال نیز باید جبران شود)، فروش دارایی‌های دولت (شامل واگذاری سهام شرکت‌های دولتی و واگذاری املاک و مستغلات بلااستفاده دولتی) و مالیات (توانایی افزایش نرخ وجود ندارد بلکه باید پایه‌های مالیاتی را گسترش داد و از فرار مالیاتی جلوگیری کرد) استفاده کرد. دولت سیزدهم در شرایطی سکان اداره کشور را به عهده گرفته که با کسری بودجه 460 هزار میلیارد تومانی رو به رو است و این مساله نیازمند تصمیم‌گیری سریع و مشخص کردن راهبردهای صحیح است، چرا که اگر این اتفاق رخ ندهد قطعا موجب تورم خواهد شد و این موضوع معیشت مردم را با مشکلات بیشتری مواجه خواهد کرد.

      سرکوب نرخ ارز ممنوع

حمید حسینی عضو اتاق بازرگانی ایران گفت: نرخ ارز در بستر سازوکار عرضه و تقاضا باید تعیین شود و در این میان دولت هم باید در چارچوبی مشخص، مدیریت و نظارت کند تا از اخلال عده‌ای فرصت طلب و سودجو، جلوگیری کند.

نرخ دلار از ابتدای سال جاری تا به امروز، حدود سه هزار تومان افزایش داشته است و در صرافی‌های بانکی و مجاز از کانال بیست و سه هزار تومان به کانال بیست و شش هزار تومان رسیده است. در این میان با تغییر دولت و آغاز فعالیت تیم اقتصادی دولت سیزدهم، فعالان اقتصادی منتظر تصمیمات و سیاست‌های ارزی دولت هستند. اما نکته‌ای که مهم است، تعدیل نرخ ارز بر مبنای سازوکارهای اقتصادی است. روندی که می‌تواند به پیش بینی پذیر بودن نرخ ارز در فعالیت اقتصادی، کمک موثری داشته باشد. حسینی در ادامه گفت: ظاهراً هنوز مشخص نیست که دولت جدید قصد دارد برای کالاهای اساسی همچنان ارز ۴۲۰۰ تومانی را در بازار عرضه کند یا قصد دارد ارز نیمایی را در دستور کار قرار دهد. به نظرم اگر دولت از ارز ترجیحی دست بردارد، احتمالاً در کوتاه‌مدت به مردم فشار وارد می‌شود ولی می‌تواند منابع حاصل از اختلاف قیمت ارز ۴۲۰۰ تومانی تا ارز بیست‌وچند هزار تومانی نیمایی را به سه تا چهار دهک جامعه کمک بکند و خودش را از شر ارز ترجیحی و دخالت در بازار ارز، رها کند. مسیری که در نهایت برای بازار ارز نیز مفید خواهد بود و می‌تواند به تک نرخی شدن ارز منجر شود.به گفته حسینی: نرخ ارز مطلوب در حقیقت همان نرخ ارز در بازار است. چون اگر دولت دخالت بکند و نرخ ارز را پایین‌تر از نرخ واقعی آن بیاورد، در نتیجه این روند به صنعت لطمه وارد می‌کند؛ چون کالای وارداتی با قیمت پایین‌تری وارد کشور می‌شود و صنعت زدایی می‌شود این مسیر یعنی همان کاری که در دوره آقای احمدی‌نژاد شد. به عبارت دیگر در آن زمان سالانه ۷۵ میلیارد دلار واردات رسمی و حدود ۲۵ میلیارد دلار هم به صورت قاچاق واردات داشتیم. یعنی سالانه ۱۰۰ میلیارد دلار در آن زمان کالا وارد کشور می‌شد و بسیاری از صنایع بازارشان را از دست دادند.

      دولت سیزدهم دلار ۴۲۰۰ را فراموش کند

رییس کمیسیون صنایع اتاق ایران گفت: وقتی که نرخ ارز مناسب باشد در نتیجه بازار صادرات رونق پیدا می‌کند، صنعت کشور منتفع و هدر رفت منابع کم می‌شود و در نهایت کمک بزرگی به اقتصاد ملی ما خواهد داشت. ابوالفضل روغنی گلپایگانی؛ رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران با اشاره به اینکه یکی از اشکالات اقتصادی کشور، چند نرخی بودن ارز است اظهار داشت: متأسفانه ارز ۴۲۰۰ تومانی که در دولت قبل ایجاد شد، خسارت جبران‌ناپذیری به کشور وارد کرد و یک رانت بزرگ بود که خیلی‌ها از آن سوءاستفاده و فرصت طلبی کردند و نه تنها سر سفره مردم نیامد بلکه در واقع در اختیار یک سری رانت جو و رانت طلب قرار گرفت. روغنی تأکید کرد: این منابع چند میلیارد دلاری ارز دولتی به‌طور کلی به هدر رفت. به بیان دیگر این سیاست ارزی، مطلقاً مفید نبود. رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران افزود: بنابراین دولت سیزدهم باید ارز ۴۲۰۰ تومانی را حتماً فراموش کند و به هیچ‌وجه در بودجه سال ۱۴۰۱ هم نیاورد. هرچند که در بودجه امسال چند میلیارد دلاری ارز ترجیحی به نرخ ۴۲۰۰ دیده شده بود، ولی به هر حال دولت باید این مساله را مدیریت کند.وی با تأکید بر اینکه دلار ۴۲۰۰ قطعاً باید فراموش شود اظهار داشت: طرفدار این هستم که ارز چند نرخی وجود نداشته باشد. چند نرخی بودن ارز یعنی رانت و فرصت امضاهای طلایی. بنابراین نمی‌گوییم نرخ ارز را کنترل کنیم، بلکه می‌گوییم نرخ ارز را باید در بستر سازوکار بازار عرضه و تقاضا مدیریت کنیم. تا مادامی‌که ارز چند نرخی داشته باشیم، یعنی ایجاد فرصت برای سوءاستفاده عده‌ای فرصت طلب و تولد سلطان‌های مختلف در حوزه‌های مختلف اقتصادی و تداوم مشکلات اقتصادی سال‌های اخیر.رییس کمیسیون صنایع اتاق بازرگانی ایران در پایان اظهار داشت: بخش خصوصی کشورمان خیلی در اقتصاد ما بزرگ نیست؛ حدود ۸۰ درصد اقتصاد ما دولتی است. یعنی همین رانت ارزی هم در اختیار اقتصاد دولتی قرار می‌گیرد و بخش خصوصی قربانی این معنا و مفهوم شده است.