احیای نهضت ساخت، حمایت از تولید در شرایط مشکلات ارزی
محسن شمشیری
با توجه به تکرار روند تحریمهای اقتصادی، که به شکلهای مختلف از ابتدای انقلاب و در دهههای مختلف به صورت محاصره اقتصادی، تحریم ارزی و دلاری، تحریم صنعتی، تحریم نفتی، خروج امریکا از برجام و...مطرح بوده، مسوولان و کارشناسان در هر دورهای موضوعاتی را برای کاهش اثرات تحریم و محاصره اقتصادی مطرح کردهاند که عمده آنها موضوع افزایش ساخت داخل و رشد تولید ملی و تامین نیازها از داخل بوده است. نهضت ساخت داخل که در دولت قبلی از سوی رضا رحمانی آغاز و در مدت زمان کوتاهی توانست صرفه جویی ارزی خوبی را برای کشور به دنبال داشته باشد، اگر ادامه پیدا کند قطعا در روند تولید و ایجاد اشتغال تاثیر بسزایی دارد. نهضت ساخت داخل در واقع یک استراتژی برای تمام ادوار صنعت کشور چه در دوران تحریم و چه در دوران غیر تحریم است که میتواند تمام تولیدکنندگان کشور در صنایع کوچک و بزرگ را درگیر کرده و به ایجاد اشتغال و تولید که دو حلقه مفقوده امروز اقتصاد کشور است، کمک شایانی کند . استراتژیهای توسعه اقتصادی از جمله جایگزینی واردات و توسعه صادرات نیز در هر مقطعی، به اهمیت تولید داخلی توجه داشتهاند. در برخی سالها موضوع با عنوان خودکفایی و استقلال اقتصادی مطرح شده و در برخی دههها نیز نهضت ساخت داخل مطرح بوده است. در همه این موارد تاکید بر این بوده که اشتغال داخلی رشد کند و از طریق امکانات داخلی نیازها برطرف شود و وابستگی به مواد و ماشین آلات و فناوری خارجی کمتر شود و در نتیجه نیازهای ارزی و مخارج ارزی دولت و بخش خصوصی کاهش یابد. با این روش، در سالهایی که قیمت ارز بالاتر رفته و تولید داخلی با صرفه بوده، قدرت رقابتی تولید داخلی بیشتر شده و افزایش ساخت داخل و عمق ساخت داخل افزایش یافته و در نتیجه ضمن میلیاردها دلار صرفه جویی ارزی، گردش مالی داخلی بیشتر شده و اشتغال بیشتری نیز ایجاد شده است. در صنایع مختلف خودروسازی، پتروشیمی، مخابرات، عمران و ساخت و ساز و جادهسازی، شاهد افزایش ساخت داخل بودهایم و مثلا درصد ساخت داخل قطعات خودرو از 40 درصد در دهههای قبل به بالای 98 درصد در برخی محصولات رسید. تنوع محصول افزایش یافت و ضمن کمک به ارزش افزوده صنعت و اقتصاد کشور، گردش مالی و اشتغال بیشتر شد و بسیاری از قطعهسازیها در سراسر کشور ایجاد شد و اشتغال موثر و با ثبات آن و میلیونها شغل خدماتی، تعمیرگاهها، فروشگاهها، پیمانکاریها و را به همراه داشت. به عبارت دیگر افزایش ساخت داخل و نهضت ساخت داخل در صنعتی مانند خودروسازی، تحول بزرگی در تولید و اشتغال و رشد اقتصادی و فرصتهای شغلی مختلف به همراه داشته و شرکتها و پیمانکاریهای بسیاری را ایجاد کرده است. به تدریج شرکتها به ردههای بالای کیفی ارتقا یافتند و کیفیت قطعات بهتر شد و تعدادی از شرکتهای ایرانی در رده شرکتهای بینالمللی قرار گرفتند و طرف قرارداد تولید مشترک با شرکتهای مطرح جهان مانند رنو نیسان و پژو هستند. هرچند که هنوز در مورد کیفیت، مصرف سوخت و آلودگی هوا، قیمت بالا، کیفیت پایین برخی مواد و قطعات مشکلات زیاد است اما نمیتوان موفقیتها و دستاوردهای شرکتهای ایرانی و متخصصان داخلی را نادیده گرفت و سهم نهضت ساخت داخل در تامین نیازهای کشور را پنهان کرد. در صنعت نفت وپتروشیمی، برق و آب و عمران و ساخت و ساز نیز پیمانکاران مختلف با گریدها و کیفیت محصول و خدمات مختلف شکل گرفتند و به تدریج موجب رشد و ارتقای آنها شد. در برخی زمینهها رشد کیفی و کمی را شاهد بودهایم و در برخی زمینهها هنوز تا نقطه مورد انتظار فاصله داریم. اما در مجموع باید گفت که اگر ساخت داخل کردن قطعات و فعالیتها نبود، قطعا کشور باید با هزینهای بالای 200 میلیارد دلار واردات اداره میشد. اما امروز تولید ناخالص داخلی و نیازهای مصرفی و ساخت و سازهای فعلی، با واردات و مخارج ارزی بسیار کمتری تامین میشود. هر چند که در موارد بسیاری کیفیت مورد نظر تحقق نیافته و مصرفکننده خواستار واردات اجناس نو و حتی دست دوم با قیمت کمتر است ولی باید در نظر داشت که امکان تامین این همه کالا با درآمد ارزی فعلی فراهم نیست و در این زمینه بدون ساخت داخل کردن، نمیتوان نیازها را برطرف کرد و لازم است که کشور با مخارج ارزی کمتری اداره شود. براین اساس، در شرایط تداوم تحریمها و فشارها که معلوم نیست تا چه زمان ادامه دارد و همچنین با توجه به اینکه مشخص نیست چه تعداد از تحریمها و محدودیتها برطرف شده و چه تعداد دیگر باقی خواهد ماند، ضروری است که دولت جدید که امروز هماهنگی سیاسی کافی با مجلس و قوه قضاییه و نهادها و سازمانهای دیگر کشور دارد، به دنبال احیای نهضت ساخت داخل باشد و همانطور که مشکل واکسن کرونا را با واردات انبوه حل میکند، برای حمایت از تولید ملی نیز راهکاری بیابد و از تولید ملی در مقابل واردات، دخالتها، قاچاق، موانع مختلف و... حمایت شود. زیرا نه امکان مخارج ارزی برای تامین همه نیازهای کشور وجود دارد و نه وضعیت فعلی و رکود بسیاری از صنایع و فعالیتهای عمرانی قابل تداوم است. اقتصاد کشور باید احیا شود و کسب وکار رونق پیدا کندو همه این موارد بدون رشد تولید داخلی فراهم نمیشود. امروز کشور به برق، آب، ساختمانسازی، تامین کالاهای معیشتی مردم و ... نیاز دارد و این نیازها در حال رشد است وگرانی کالاها خود حکایت از ادامه تورم و کمبود تولید است و لذا با نهضت ساخت داخل میتوان بخشی از مشکل را از طریق رشد تولید و بهره وری وکارایی و افزایش اشتغال و گردش مالی بیشتر حل کرد. درآمد مردم نیز افزایش مییابد و قدرت خرید بهتر خواهد شد . در نتیجه دولت و مجلس و قوه قضاییه باید در همه زمینههای حقوقی، سیاسی و... به دنبال احیای ساخت داخل و نهضت ساخت داخل باشند. دولت باید بلافاصله موضوع احیای نهضت ساخت داخل را در دستور کار قرار دهد. این موضوع در دهههای مختلف از ابتدای انقلاب، دهه 1360، 1370، و 1390 به شکلهای مختلف مطرح بوده است و تنها در دورهای که افزایش درآمد نفت باعث شد که قیمت دلار برای یک دوره 12 ساله در حد 800 تا 1200 تومان باشد، به حاشیه رفته است. زیرا در دهه 1380، بدون توجه به تورم موجود، دلار ارزان روند واردات کالاهای خارجی را تشدید کرد و حتی واردات دیوار پیش ساخته را شاهد بودیم و سالانه 10 میلیارد دلار هزینه سفر خارجی به ترکیه وامارات و شرق آسیا میشد و هر کالایی با دلار ارزان 1000 تومانی صورت میگرفت و حتی برخی مسوولان میگفتند که دلار باید 100 تومان تا 400 تومان باشد. این وضعیت واردات کشور را به بالای 70 میلیارد دلار افزایش داد و بسیاری از صنایع و تولیدات داخلی به رکود و تعطیلی کشیده شدند. به تدریج واقعیتهای اقتصاد به زودی خود را نمایان کرد و مشخص شد که با پوشش دلار ارزان، سالها نیاز کشور به تولید داخلی، کنترل تورم و مهار رشد نقدینگی به حاشیه رفته است. امروز نیز لازم است که یک نهضت ساخت داخل و حمایت از تولید ملی احیا شده و حتی در شرایط پس از تحریم نیز ادامه یابد و نرخ ارز متناسب با تورم داخلی رشد کند و اجازه ندهیم که دلارهای نفتی ساخت داخل و اشتغال ملی را به حاشیه ببرد. آخرین تجربه مهم نهضت ساخت داخل با توجه به فرامین رهبری در مورد تولید ملی، در دوره وزارت رضا رحمانی در دولت روحانی در دستور کار قرار گرفت و برای صنایع پتروشیمی، خودروسازی، مخابرات دستاوردهایی به همراه داشت و براساس بررسیها حدود 1.7 میلیارد دلار صرفه جویی ارزی به همراه داشت. لذا باید محورهای همین برنامه بار دیگر مورد توجه قرار گیرد و کار نیمه تمام از سر گرفته شود. هر چند که این روند به دلایل مختلف سیاسی با محدودیتهایی مواجه شد اما این موضوع میتواند اکنون با شروع به کار دولت جدید، در دستور کار قرار گیرد و به تامین نیازهای صنایع بزرگ کشور کمک کند. امروز با توجه به سیاستهای دولت جدید و همچنین تاکید فرامین رهبری در مورد تولید ملی، لازم است که این نهضت بار دیگر در دستور کار قرار گیرد و پیگیری شود. زیرا با توجه به تداوم تحریمها، مشکلات ارزی، ضرورت توجه به ساخت داخل و تامین نیاز از داخل کشور، میتواند موثر باشد و با افزایش ساخت داخل و نهضت ساخت داخل و تامین نیازها از داخل کشور، میتوان نتایج بسیار ارزشمندی را شاهد بود و ضمن کاهش واردات و مخارج ارزی و کمک به تعادل بازار ارز، زمینه تامین نیازهای کشور و تامین کالاهای مورد نیاز را در دستور کار قرار داد و دستاوردهای قابل تحسینی داشته باشد. اگر یک سیاست کارآمد میتواند به تولید ملی کمک کند خارج از نگاه سیاسی و ملاحظات دیگر باید به آن برسیم . نهضت ساخت داخل تحولی بود که اگر در دولت روحانی به آن پرداخته میشد، قطعا نتایج بسیار درخشانی به همراه میداشت. در حالی که دولت قبلی تولید را به نتایج مذاکرات گره زده بود و منتظر نتایج مذاکرات وگشایش در فضای تجاری بود. در نتیجه موضوع تولید ملی و افزایش ساخت داخل و رشد تولید با تواناییهای داخلی به حاشیه رفت و با حلقههای مفقوده بسیاری همراه شد. موضوع دیگر در رابطه با ساخت داخل، توجه به فرامین مقام معظم رهبری است که تاکید کردند حل مشکلات مملکت تنها با تولید ملی و ایجاد اشتغال فراهم میشود و لذا با توجه به اهمیت تولید ملی، باید نهضت ساخت داخل به عنوان یکی از ارکان اصلی حمایت از تولید ملی، بار دیگر در دستور کار قرار گیرد و امکانات و شرایط آن تقویت شود و شاهد رشد تولید و افزایش ساخت داخل در صنایع مختلف باشیم.