دام قیمت‌گذاری دستوری
تعادل|رقیه ندایی|
طی هفته اخیر و حتی هفته جاری اظهاراتی از سوی برخی نمایندگان مجلس و مسوولان اقتصادی منتشر شد که نگرانی‌ها درباره انحراف از سیاست‌های اعلام‌شده مبنی بر حذف قیمت‌گذاری دستوری از طریق مصوبات مجلس و دولت را در میان اهالی بازار سرمایه افزایش داد. این نگرانی‌ها به‌ویژه با اتهام‌زنی دوباره نایب‌رییس مجلس به بورس کالا در موضوع افزایش قیمت سیمان و محصولات فولادی تقویت شد. موضوعی که «تعادل» بارها و با همراهی کارشناسان از زوایای مختلف آن را بررسی کرده است.
بازار سرمایه روز اخیر شاهد افت بیش از 40 هزار واحدی بود و از کانال یک میلیونی و 500 هزار واحدی سقوط کرد. در این بین بسیاری از کارشناسان بازار بر این عقیده‌اند که قیمت‌گذاری دستوری و حواشی آن موجبات نوسان و افت شاخص را فراهم سازد، اکنون گروهی از مدیران و تحلیلگران بازار سرمایه در نامه‌ای سرگشاده به ابراهیم رییسی، رییس دولت سیزدهم نسبت به تداوم سیاست‌های قیمت‌گذاری دستوری و ریسک‌های دولت از برنامه‌های اعلامی در دوره انتخابات هشدار داده و پشت پرده‌های اصرار برخی افراد به عرضه‌های خارج از بورس و تکرار سیاست اشتباه اقتصاد دستوری را افشا کرده‌اند.
در بخشی از این نامه آمده است: «از سویی تحریم سفره مردم را کوچک‌تر و معیشت را بر آنان دشوار کرده و از سوی دیگر شاهد آن هستیم که رانت‌خواران به جد در تلاشند تا کوشش‌ها و برنامه‌های دولت جدید را به بهانه حمایت از مردم ضعیف به سمتی هدایت کنند که با ابزارهای شکست‌خورده‌ای نظیر قیمت‌گذاری دستوری، اندک بازده اقتصادی حاصل از تولید را از جیب مالکان صنایع و سهامداران شرکت‌ها به جیب واسطه‌گران و سفته‌بازان سرازیر و محملی برای سودجویی خود با نقاب حمایت از مردم فراهم کنند. گویی عده‌ای وظیفه‌دارند در کشور سرمایه‌گذاری کنند، عده‌ای رنج و سختی تولید را تحمل کنند و همه درنهایت دسترنج خود را به شبکه‌ای از سودجویان واگذار کنند.»
در ادامه این نامه خطاب به رییس‌جمهوری نوشته‌شده است: «حضرت‌عالی به‌دفعات از رانت سنگین دلار ۴۲۰۰ تومانی گفته بودید و بر عزم راستین خود برای مقابله با فساد و رانت‌خواران تأکید داشتید. مادامی‌که رانت از طریق سیاست‌های نادرست دولت ایجاد می‌شود، شاهد رانت جویان و گروه‌های غیررسمی محافظ این رانت خواهیم بود. برای مثال در صنعت سیمان تا پیش از عرضه مستقیم در بورس کالا به مصرف‌کننده نهایی، اخبار از رانت بیش از ۱۰ هزار میلیارد تومانی چند واسطه حکایت داشت.» اهالی بازار سرمایه در تمثیلی رانت را به سیلی از آب روان تشبیه کرده‌اند که وقتی از سرمنشأ جاری می‌شود در هر مسیری ویرانی به همراه دارد؛ به گفته این کارشناسان عمده این فسادها نتیجه رفتار اشتباه سیاست‌گذار در قیمت‌گذاری دستوری صنایع مانند فولاد، سیمان، قیر، تایر، خودرو و موارد مشابه یا ارز ۴۲۰۰ و امثالهم است و برای مقابله با منابع فساد یا همان رانت‌ها در اقتصاد کشور باید سرمنشأ آن رانت را قطع کرد.
دروغ‌پردازی درباره هزینه ساخت مسکن
در نامه اهالی بازار سرمایه به رییس‌جمهوری ضمن اشاره به تجربه آزموده دولت قبل، به آدرس‌های اشتباهی که درباره قیمت میلگرد و سیمان و اثر آن بر قیمت ملک پرداخته‌شده و نسبت به بهانه‌تراشی‌های آینده برخی افراد در این باره هشدار داده شده است. به پیوست این نامه گزارشی تحلیلی از سهم واقعی هرکدام از کالاها در بهای تمام‌شده مسکن ارایه‌شده است تا نادرستی ادعاهای برخی رانت جویان درباره اثر افزایشی نرخ سیمان و فولاد بر بازار مسکن نمایان شود. بر اساس این گزارش، به عنوان‌مثال در شهر تهران از مبلغ ۳۰ میلیون تومان میانگین نرخ فروش هر مترمربع واحد مسکونی، با نرخ‌های فعلی حدوداً ۲۲ میلیون تومان به عنوان ارزش زمین و سود سازنده (معادل 73.3 درصد) و صرفاً حدود هشت میلیون تومان معادل 26.7 درصد متعلق به هزینه‌های ساخت است. همچنین بر اساس محاسبات انجام‌شده در این گزارش تحلیلی، به ازای ساخت هر مترمربع ساختمان، سهم سیمان با نرخ کنونی در بازار آزاد، ۲۰۰ هزار تومان و سهم میلگرد و مشتقات آن، 1.4 میلیون تومان است. بر این اساس این دو محصول به ترتیب تنها 0.67 و 4.7 درصد از بهای تمام‌شده ساختمان را تشکیل می‌دهند. در ادامه تأکید شده با توجه به برنامه ساخت چهار میلیون مسکن تا پایان دولت سیزدهم، این نگرانی وجود دارد که به بهانه چنین اقدامی، بساط رانت برای کالاهایی مثل سیمان و فولاد پهن شود. به نوشته اهالی بازار سرمایه «این مسئله جلوه روشنی از نفوذ شبکه دلالان و واسطه‌گران در سیستم تصمیم‌سازی کشور است. به باور ما امضاکنندگان این مرقومه، این اشخاص خواسته یا ناخواسته در پی استحکام شبکه رانت پاشی و رانت جویی در کشور هستند والا کمک به برطرف کردن نقایص بورس کالا کجا و رجعت به رویه بی‌سامان سنتی کجا.»
پیامدهای سیاست قیمت‌گذاری دستوری در نظام اقتصادی
مدیران نهادهای مالی بازار سرمایه در ادامه این نامه همچنین به مشکلات صنعت برق و آثار سوء قیمت‌گذاری دستوری بر حوزه تولید و توزیع برق اشاره کرده‌اند. بر این اساس تأکید شده که در کنار عدم ذی‌نفعان مصرف‌کننده از مزایای قیمت‌های سوبسیدی، از دیگر اثرات مخرب قیمت‌گذاری دستوری را می‌توان در حوزه برق مشاهده کرد که منجر به عدم جذابیت سرمایه‌گذاری در ایجاد نیروگاه‌های جدید یا توسعه نیروگاه‌های قبلی شده و کار به‌جایی رسیده که شاهد قطعی مکرر برق در کشور هستیم. از نفوذ و قدرت شبکه دلالی و فساد در کشور همین بس که وقتی آثار کمبود برق در توزیع و عرضه سیمان و فولاد هویدا می‌شود، ناگهان گروهی از مسوولان ساده‌دل و بی‌اطلاع مصاحبه می‌کنند که عرضه سیمان و فولاد در بورس کالا قیمت‌ها را بالابرده است. شنیدن چنین استدلال‌هایی که از تأثیر کمبود برق در توقف و کاهش جدی میزان تولید سیمان و فولاد چشم‌پوشی می‌کند ولی اثر عرضه در بورس کالا را از خاطر نمی‌برد مایه تأسف است. در پایان این نامه تأکید شده که به باور کارشناسان نظام‌های اقتصادی کشور شامل نظام تولیدی، توزیعی و مالی باید دستخوش تحولات و اصلاحات اساسی شوند تا ناکارآمدی و فساد آنها به حداقل برسد. بر این اساس عنوان‌شده که با توجه به سیستم‌های نوین بورس، مکانیسم حراج دوطرفه، امکان کشف قیمت، شفافیت حداکثری و امکان نظارت‌های موثر بر معاملات آن این روش می‌تواند جایگزین روش‌های سنتی در نظام توزیعی کشور شود.
تبعات قیمت‌گذاری دستوری در اقتصاد کشور
محمدصادق مفتح، قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به صحبت‌های مطرح‌شده از سوی نایب‌رییس مجلس در خصوص قیمت‌گذاری جدید سیمان و فولاد گفت: بر اساس قانون، کالاها در بورس کالا از شمول قیمت‌گذاری خارج است و به عبارت بهتر قیمت‌ها در بورس دستور پذیر نیست. در این زمینه موضوع مهم آن است که سیاست وزارت صنعت، معدن و تجارت مشخص‌شده و قرار بر این است، ضمن ورود کلیه محصولات به بورس کالا، زمینه مراجعه خریداران عمده به این بازار برای تهیه کالاهای موردنیاز فراهم شود. این اقدام و سیاست وزارت صمت بدین معناست که نمی‌توان قیمت‌ها را در بورس کالا به‌صورت دستوری تعیین کرد. قائم‌مقام وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: بورس کالا بستری برای تقابل عرضه و تقاضا و کشف واقعی قیمت است و قرار نیست قیمت اعلام‌شده در مورد سیمان و فولاد به‌صورت ابلاغیه یا بخشنامه به بورس کالا ارایه شود. بورس کالا به عنوان بازاری است که قیمت کالاها در آن فقط بر اساس عرضه و تقاضا تعیین می‌شوند اما در خصوص محصول سیمان مانند هر کالای دیگری پیش‌بینی‌شده است که قیمت‌ها با توجه به میزان تولید و رشد عرضه‌ها به نرخ اعلام‌شده برسند. نایب‌رییس مجلس فقط در حد پیش‌بینی، چنین صحبتی را مطرح کرده است و قیمت اعلام‌شده به‌صورت بخشنامه یا ابلاغیه به بورس کالا ارایه نشده است. مفتح به قیمت‌گذاری دستوری و تبعات استفاده از آن در اقتصاد کشور اشاره و خاطرنشان کرد: در کشور چندین سال است که تجربه قیمت‌گذاری دستوری داریم، این اقدام نه‌تنها هیچگاه منجر به ایجاد آرامش در بازار نشد بلکه سبب افزایش مشکلات موجود در اقتصاد کشور شده است.
تکرار تجربه ناگوار
به هرحال قیمت‌گذاری دستوری می‌تواند مشکلات زیادی برای اقتصاد کشور پدید سازد. این نوع قیمت‌گذاری تنها روی یک محصول اثرندارد و بلکه تمامی اقتصاد را در بر می‌گیرد و این نوع تعیین قیمت برای یک محصول وضعیت جاری و آینده دیگر محصولات را به مخاطره می‌اندازد.
اقتصاد کشور یک دوره چهارساله قیمت‌گذاری دستوری را در دولت دوازدهم یعنی دولت حسن روحانی پشت سرگذاشته است؛ اما به نظر میرسد که تجربه گذشته برای مسوولان حائز اهمیت نیست و شاهد آن هستیم که مجددا برخی از مقامات دولتی نظراتی را درباره قیمت‌های موجود در اقتصاد کشور ارایه کردند که نه‌تنها دست‌‌کمی از جهت‌گیری‌های اقتصادی دولت قبلی ندارد، بلکه بیش از گذشته می‌تواند باعث کمبود کالاهای خاص در بازار آزاد و افزایش قابل‌توجه قیمت آنها شود. همان‌گونه که گفته شد این مساله روی بازارسهام تاثیر مستقیم گذاشته و توانسته کانال شاخصی را تخریب کند.
تنها نکته مثبت قیمت‌گذاری دستوری تزریق سود بیشتر به جیب دلالان و بازارسیاه است و به جز آن برای اقتصاد ضربه دیده ایران فایده‌ای ندارد؛ بنابراین انتظار می‌رود که دولت سیزدهم یعنی دولت ابراهیم رییسی سوابق گذشته را درنظر بگیرد و پس از آن به اظهارنظرهای مختلف بپردازد. چراکه بورس بازاری تاثیرپذیر بوده و بلافاصله پس از انتشار خبر واکنش نشان می‌دهد.
تقریبا دو هفته‌ای می‌شود که رییس دولت دستور کنترل قیمت ارز و سایر کالاها را داده هیچ نشانه‌ای از کاهش قیمت‌ها دیده نشده که این مساله نشان‌دهنده عدم دستور‌پذیری بازار است. برای مثال در این محدوده زمانی شاهد افزایش نرخ ارز تا 28 هزار و 850 تومان بودیم و بقیه اقلام مصرفی نیز روند صعودی به خود گرفت.
براساس سوابق گذشته قیمت‌گذاری دستوری نمی‌تواند هیچ کمکی به بازارهای مالی خصوصا بازارسرمایه کند. در اصل این روش قیمت‌گذاری فروشنده محصول (در بورس و بازارآزاد) به دنبال عرضه کالاها با قیمت بیشتری است یا کالا را به نحو‌ی دستکاری می‌کند که با قیمت بیشتری دیده شود؛ درنتیجه دولت با افزایش کنترل و نظارت خود در زمان فروش کالا سعی می‌کند که بازار را تحت کنترل خود بگیرد. این نوع سیاست در زمان اجرا موجبات اختلال و آشفتگی قیمتی را فراهم می‌سازد و در اصل کمکی به مسائله کنترل گرانی نمی‌کند. با بررسی سوابق گذشته و یک نگاه اجمالی می‌توان گفت که دخالت و دستور نمی‌تواند منجر به ثبات قیمت‌ها شود و تنها نیروی عرضه و تقاضا می‌تواند وضعیت را تغییر دهد.
تقریبا هیچ یک از دولت‌ها این رویکرد عرضه و تقاضا را قبول ندارد و حاضر نیستند که قیمت‌ها را در بازار آزاد کنند؛ بنابراین به نظر میرسد که ستاد اقتصادی دولت نیز برگزاری جلسات با اعضای دولت را راهی برای اعمال قدرت بیشتر بر بازارها می‌داند تا مسیر تحقق وعده‌هایی که خبر از دخالت بیشتر سیاست‌گذار در اقتصاد می‌دهد را سهل کند. سوابق گذشته نشان می‌دهد که اعمال قیمت در بازار نه به کنترل قیمت‌ها می‌انجامد و نه تامین منفعت مصرف‌کنندگان، با این حال شاید محفل مناسبی برای توزیع رانت به نفع افراد بانفوذ و کاهش شفافیت و افزایش فساد باشد.
قیمت‌گذاری دستوری بلای جان بازار
رضا جعفری، کارشناس بازار سرمایه در خصوص مشکلات قیمت‌گذاری دستوری نوشت: تجربه ۴۰ ساله ما نشان می‌دهد که غالباً نگاه دولت‌ها به سمت اقتصاد دستوری تمایل داشته و نظام عرضه و تقاضا چندان موردتوجه قرار نگرفته است. از همین رو بیشترین رانت یارانه‌های مخفی در اقتصاد ایران قابل‌مشاهده است که رقمی بسیار بالاست. طبیعی است که ایمان آوردن به‌نظام عرضه و تقاضا و اقتصاد بازار به شکوفایی شرکت‌ها کمک می‌کند. جناب آقای رییسی هم پیش از انتخاب و هنگام حضور در اتاق بازرگانی قول داده بودند که دولت ایشان از مکانیسم دستوری و دخالت در بازار انصراف خواهد داد و به آن عمل نمی‌کند.
اما اینکه وزیرهای انتخابی ایشان در عمل به این نحوه اعتقاددارند یا خیر را باید در ادامه مسیر مشاهده کنیم. البته ایمان به بازار آزاد و نظام عرضه و تقاضا در کنار کنترل سوداگری و سفته‌بازی از سوی دولت دو موضوع موازی هستند و لازم است دولت‌ها همچنان نظارت خود بر سلامت معاملات را حفظ کنند. به عنوان‌مثال در بخش مسکن ۶۰ درصد از خریداران و در بازار خودرو نیز بخش عمده‌ای از خریداران مصرف‌کننده نهایی نیستند بلکه افرادی هستند که در مقام دلالی و واسطه‌گری باهدف سفته‌بازی ورود کرده‌اند. این درواقع بازار نیست بلکه نا بازار است که عمل می‌کند و در چنین شرایطی لازم است دولت‌ها حداکثر تلاش خود را برای خارج کردن سفته‌بازان از بازارها به کار ببندند. دولت باید بازار را به حالت عرضه و تقاضای واقعی بازگرداند، نه اینکه دلال‌ها در بازار تقویت شوند که در این صورت مصرف‌کننده واقعی باید کالای موردنیاز خود را باقیمت بسیار بالایی تهیه کند. به عنوان‌مثال در موضوع اخیر گرانی سیمان و فولاد، اشتباه سیاست‌گذار موجب افزایش قیمت محصول شد.
وقتی برق تولیدکنندگان سیمان و فولاد برای دو ماه قطع می‌شود عملاً تولیدی وجود نخواهد داشت درحالی که تقاضا همچنان وجود دارد و بدین‌ترتیب قیمت‌ها به‌صورت سرسام‌آوری بالا می‌رود. این روند در حالی طی شد که به‌طور طبیعی و در روال عادی، در هر دو بخش تولید فولاد و سیمان، کشور با مازاد تولید نسبت به مصرف داخلی مواجه است. بر این اساس مشخص می‌شود که مشکل اصلی درواقع در نظام توزیع نبود بلکه به دلیل قطعی طولانی‌مدت برق کارخانجات فولادی و سیمانی، کمبود ایجاد شد و قیمت افزایش یافت. همچنین باید توجه داشت که این دست از کالاها قیمت‌های جهانی دارند که بر اساس آن، در بازار داخلی هم قیمت‌گذاری می‌شوند. بر این اساس کشف قیمت‌ها کاملاً شفاف است. اقتصاد سالم نیز درواقع بر همین اساس استوار است که قیمت‌های داخلی و خارج از کشور پس از مدتی یکسان شود و از ایجاد پدیده قاچاق جلوگیری به عمل‌آید. بااین‌حال اما دستیابی به این هدف به سیاست‌های کلان دولت‌ها بستگی دارد. در حال حاضر مسکن و خودرو در ایران نسبت به جهان بسیار بالاتر و دارای حباب است که نشان می‌دهد فعالیت‌های دلالی و سفته‌بازی در این دو حوزه جریان دارد.
افزایش قیمت کالاها با صعود نرخ ارز
بهنام علیخانی، از دیگر کارشناس بازارسرمایه نیز معتقد است که قیمت‌گذاری می‌تواند مخل اقتصاد باشد و در این باره می‌گوید: بر همگان روشن است که قیمت بازار کالاها بستگی به قیمت تمام شده آن کالا و ارزش افزوده‌ای که تولیدکننده در زمان تولید بر روی همان کالا ایجاد می‌کند دارد. اما اقتصاد ایران از یک چالش بسیار بزرگ رنج می‌برد و آن هم موتور فعال چاپ پول و حجم بالای نقدینگی است. استمرار چرخه انتشار پول از سوی بانک مرکزی و بزرگ‌تر شدن حجم و میزان نقدینگی مانعی جدی برای پایین نگه داشتن قیمت تمام شده کالاهاست.
سیاست‌هایی از قبیل آزادسازی اقتصادی، خصوصی‌سازی و مقررات‌زدایی سه اصل اساسی در اداره امور اقتصادی همه کشورهای موفق در زمینه قیمت‌گذاری است. این سه اصل مهم چنان‌چه جای خود را در حکمرانی اقتصادی ایران بیابد از آن پس عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت‌ها در بازار خواهد بود. اما چنان‌چه عرضه و تولیدات کالایی به میزان پولی که بانک مرکزی به صورت روزانه و حتی ساعتی منتشر می‌کند نباشد ناگزیر به پذیرش افزایش قیمت خواهیم بود چه آنکه حجم پول در برابر تولید تعداد مشخصی کالا چند برابر می‌شود که همین پول منتشر شده به بازار کالاها حمله و افزایش قیمت‌ها را ایجاد می‌کند. اگر دولت قادر به کنترل هزینه‌هایش نباشد، درآمدهای مالیاتی دولت محقق نشود و فروش نفت به حداقل 1.5 تا دو میلیون بشکه در روز نرسد تورم قابل‌کنترل نخواهد بود. دولت باید این را نیز بداند که نرخ ارز تنها یکی از دلایل افزایش قیمت در بازار کالاها آن هم در ارتباط با کالاهای وارداتی است و نباید رشد نرخ تورم همه کالاها و خدمات مصرفی را به افزایش قیمت ارز تعمیم دهیم.
بنابراین علاوه بر بانک مرکزی سایر دستگاه‌های دولتی نیز باید با هماهنگی یکدیگر بتوانند سد راه افزایش قیمت‌ها شوند در غیر این صورت حتی اگر همه دستگاه‌های کنترل‌کننده قیمتی نیز دست به کار شوند دومینوی افزایش قیمت‌ها هر روز گریبان یکی از کالاهای مصرفی را خواهد گرفت.
