واردات خودرو سرگردان میان دولت و مجلس
وزیر صمت: دولت برنامهای برای واردات خودرو ندارد!
تعادل | فرشته فریادرس |
طرح آزادسازی واردات خودرو در حالی برای رایگیری به صحن میرود که وزیر صمت آب پاکی را روی دست مجلس ریخت. سیدرضا فاطمی امین روز گذشته با تاکید بر لزوم تامین نیاز کشور از طریق تولید داخل، در اظهاراتی عنوان کرد که دولت در حال حاضر برنامهای برای واردات خودرو ندارد؛ یک سیگنال قوی و منفی به خانه ملت. حال اگر از دیدگاه وزیر صمت فاکتور بگیریم؛ آنچه مشخص است اینکه تنها با اعلام خبر آزادسازی واردات خودرو، شاهد عقبنشینی قیمتها در بازار خودرو هستیم. دیدگاه برخی نمایندگان هم براین است که واردات خودرو برای کاهش التهابات در این بازار باید انجام شود. برخی هم وعده ورود خودروهای 50 تا200 میلیون تومانی را دادند که البته با نرخ دلار 26 هزار تومانی کمی عجیب و بعید به نظر میرسد. برخی هم گفتهاند، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد، قیمتها حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افت میکند. باهمه اینها، آنچه از مشاهدات ما از بازار خودرو دریافت میشود؛ دست نگه داشتن خریداران خوشبین برای خرید به امید کاهش قیمت و سوداگران سودجو از فروش به امید عدم تصویب طرح. به هر حال باید منتظر ماند و دید مجلس در نهایت چه تصمیمی برای طرح آزادسازی واردات خودرو خواهد گرفت؛ آیا تصویب این طرح، مقدمات افت قیمت در بازار خودرو را فراهم میکند یا اینکه با عدم رای به آن، نمایشگاهداران، سوداگران و تولیدکنندگان خودرو همچنان در منطقه امن باقی میمانند.
دولت برنامهای برای واردات خودرو ندارد!
طرح ساماندهی صنعت و بازار خودرو، پس از ایست دو روز گذشته آن برای آمدن به صحن، حال قرار است، امروز در خانه ملت به رای نمایندگان گذاشته شود. طرح آزادسازی واردات خودرو که این روزها بحث بر سر آن بسیار داغ است، طبق مصوبه اولیه قرار بود، واردات خودرو به ازای صادرات و بدون انتقال ارز، آزاد شود، اما در ادامه شاهد برخی حذف و اضافههای محدودکننده شد. طرحی که دست شورای رقابت را برای صدور مجوز واردات باز میگذارد، اما دست واردکنندگان را برای واردات مدلهای کارکرده کوتاه. هرچند هنوز مشخص نیست، که مجلسیها آیا به طرح مذکور رای مثبت خواهند داد یا نه، اما زمزمههای آزادسازی واردات خودرو اثرش را تا حدی بر بازار گذاشته و سبب عقبنشینی قیمتها شده است.
البته کارشناسان هم بارها بر مزیت این طرح صحه گذاشته وعنوان کردند، با لغو ممنوعیت واردات، هم مساله کمبود عرضه حل میشود وهم بازار از اثر روانی ناشی از آزادسازی، به سمت افت قیمتی سنگین پیش خواهد رفت. بنابراین اگر مجلس به این طرح رای مثبت بدهد، قطعا موجی از کاهش قیمتها در بازار خودرو به راه خواهد افتاد. اما از آنجایی که تولیدکنندگان خودرو، مخالف سرسخت از سرگیری واردات خودرو به شمار میروند، روز گذشته شاهد موضعگیری متفاوت جالب وزیر صمت که دور از ذهن هم نبود، درباره این طرح بودیم. به سید رضا فاطمی امین آب پاکی را روی دست نمایندگان مجلس ریخت و در اظهاراتی عنوان کرد که دولت در حال حاضر برنامهای برای واردات خودرو ندارد. به گفته او، وزارت صمت برای صنعت خودروسازی کشور دو برنامه 6 ماهه و 2 ساله با توان داخلی مشخص کرده، که هر دو برنامه به صورت همزمان از مهرماه امسال آغاز میشود. فاطمی امین، کاهش قیمت همزمان با افزایش تولید و کیفیت و اجرای تعهدات خودروسازان را از جمله اهداف وزارت صمت عنوان کرد و گفت: رسیدن به تولید سالانه 3 میلیون دستگاه خودرو برای افق ۴ ساله صنعت خودروسازی کشور ترسیم شده است. او همچنین بیان کرد که صنعت خودروسازی و سیاستهای آن موضوعی وسیع و مهم است که بیشتر در مورد آن اطلاعرسانی خواهد شد.
جزییات طرح ودیدگاه مجلسیها
اما طرح را یکبار دیگر مرور کنیم و ببینیم نظر خود نمایندگان در این باره چیست؛ طبق تبصره 4 ماده 4 طرح ساماندهی خودرو که توسط مجلس پیگیری میشود، هر شخص حقیقی یا حقوقی میتواند به ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودرو تمام برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودرو بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی «ب» و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه ستاره یا بالاتر برحسب گواهیهای استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام کند. در تبصره یک این ماده نیز آمده است که نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود، همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر 6ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین میشود. در همین رابطه، روحالله ایزدخواه، عضو کمیسیون صنایع مجلس با بیان اینکه طرحی که هماکنون در دستور کار مجلس قرار دارد، در واقع اصلاح برخی بندهای طرح اعادهشده از شورای نگهبان است که در مجلس دهم به تصویب رسیده بود، در اظهاراتی گفته است: مجلس یازدهم در اصلاح و تصویب مجدد این طرح برخی موارد از جمله لزوم برخورداری از تراز فنی قابل قبول برای خودروهای وارداتی و همچنین لزوم رعایت تناسب میزان واردات با کمبود خودرو در بازار را مدنظر قرار داده، که با این رویکرد هرگاه تولید داخل به میزانی باشد که تقاضای داخلی را پوشش دهد، مساله واردات نیز به شکل پیشفرض منتفی خواهد شد.
بنابه اظهارات او، بر همین اساس، این طرح شورای رقابت را ملزم کرده، به میزانی که تولید داخلی کفاف تقاضا را نمیدهد و کمبود خودرو در بازار وجود دارد مجوز واردات خودرو را صادر کند، همچنین از آنجا که بند 9 سیاستهای کلی بر تنظیم و رعایت ضوابط نظام مالی تصریح دارد، براساس همین بند تأکید شده، که واردات خودرو نباید هیچگونه فشار ارزی به کشور وارد کند و این واردات یا از محل ارز صادراتی یا از محل ارز بدون منشأ یا همان ارز اشخاص باشد تا تعهد ارزی برای کشور ایجاد نکند. ایزدخواه در ادامه این را هم گفته است: بر خلاف وزیر سابق صمت که تمایلی به اجرایی شدن این طرح نداشت، طی صحبتهایی که با آقای فاطمی امین در این مدت داشتیم که آمادگی خود را برای همراهی با این طرح اعلام کرده است.! این اظهارات درحالی است که وزیر صمت روزگذشته صریحا اعلام کرد دولت برنامهای برای واردات خودرو ندارد.
این نماینده مجلس در عین حال معتقد است برای کاهش التهابات نباید واردات انجام شود، بلکه نیاز است در شرایط کنونی کشور، تنظیم واردات برای کاهش التهابات انجام شود. به گفته ایزدخواه، اگر این مصوبه در مجلس به تصویب برسد حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد قیمتها افت میکند، چراکه نرخها اکنون کاذب است، اگر قیمتها را با مقیاس جهانی بسنجیم این قیمتها واقعی نیست و میتوان آن را محدود کرد. این طرح را اکنون به عنوان اصلاحیه طرح مجلس دهم داریم.
در همین حال، علی بابایی کارنامی نایبرییس کمیسیون اجتماعی مجلس هم در صفحه شخصی خود در توئیتر نوشت: «سالها انحصار در بازار خودرو نشان داده با این روش نه کیفیت خودروی داخلی بالا خواهد رفت و نه منافع مصرفکننده تامین خواهد شد. مجلس برای مدیریت بازار به دنبال واردات حساب شده خودرو در محدوده ۵۰ تا ۲۰۰ میلیون تومان است.» البته پیشنهاد این نماینده مجلس هم کمی عجیب و بعید است. چراکه درحال حاضر ارزانترین خودرو با احتساب دلار 26 هزار تومانی کمتر از 180 میلیون تومان نخواهد بود. تازه آنهم با فرض اینکه هیچ هزینهای از جمله عوارض ورودی و گمرک و هزینههای واردات به قیمت نهایی خودرو اضافه نشود. حتی اگر قرار باشد خودروی دست دوم وارد کشور شود، باز هم بعید به نظر میرسد، بتوان خودرویی با قیمت 50 تا 200 میلیون تومان که تنها سه سال از تولید آن گذشته، وارد شود. البته اظهارنظر این نماینده، تنها در یکصورت قابلیت اجرا دارد، آن هم اینکه نرخ دلار نصف شود!
از سوی دیگر، اللهوردی دهقانی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس هم عنوان کرده: «در حال حاضر عرضه و تقاضای خودرو با یکدیگر متناسب نیست و واردات خودرو نیز ممنوع است. در نتیجه کمبود عرضه، شرایط را برای سوءاستفاده سوداگران و افزایش قیمتها فراهم کرده است. بنابراین نبود استراتژی مناسب برای تولید و تامین نیاز بازار باعث شده که سوداگران و خودروسازان ماهی مقصود خود را صید کنند و سودهای کلانی به دست آورند.»
واکنش بازار چیست؟
اما سری بزنیم به بازار خودرو و ببینیم واکنش معاملهگران وخریداران به طرح آزادسازی واردات خودرو چیست؟ همزمان با پیش بینی کاهش شدید قیمتها با آزادسازی واردات خودرو، بازار خرید و فروش خودرو، همانند روزهای گذشته چندان با رونق معاملاتی روبرو نیست و متقاضیان خرید خودرو فعلا دست از خرید کشیده و منتظر ثبات قیمتها هستند. به عبارتی دیگر، طی دو هفته اخیر، رکود حاکم شده بر بازار نوسانات قیمت خودرو را نیز به حداقل رسانده است. بهطوریکه قیمت اکثر خودروهای موجود در بازار طی یکی دو روز گذشته ثابت گزارش شده است. به نظر میرسد که دلالان و واسطه گران، که از بازار خوردوهای خارجی سود خوبی را به جیب میزدند، فعلا دست از معاملات کشیده و فروشی انجام نمیدهند؛ از آنسو، خریداران خودرو هم که نسبت به کاهش قیمتها خوشبین هستند، فعلا از خرید خودرو دست کشیدهاند.
حال با وجود رکود در بازار خودروهای خارجی همچنان مانور قیمتی در خودروهای داخلی دیده میشود؛ بهطوریکه به گزارش «خبرگزاری تسنیم»، پراید 111 با قیمت 155 میلیون تومان و پژو 206تیپ دو با قیمت 251 میلیون تومان و پژو پارس سال 273 میلیون تومان مورد معامله قرار میگیرد. همچنین پراید ۱۳۱ از ۱۳۹ میلیون تومان به قیمت ۱۴۰ میلیون تومان در روز گذشته رسیده و پراید ۱۳۲ نیز در این مدت ۲ میلیون تومان گران شده و در حال حاضر ۱۳۴ میلیون تومان قیمت خورده است. همچنین پراید 151 با قیمت 154 میلیون تومان، پژو 206تیپ پنج با قیمت 304 میلیون تومان، پژو 207 اتوماتیک 433 میلیون تومان، کوئیک دندهای 173 میلیون تومان، ساینا 160 میلیون تومان و سمند ال ایکس 247 میلیون تومان خرید و فروش میشود. علاوه براین تیبادو 159 میلیون تومان، دنا توربو پلاس 433 میلیون تومان، سمندای اف سون 263 میلیون تومان، رانا پلاس 273 میلیون تومان قیمتگذاری شده است.
اما سایر خودروهای موجود در بازار اما از نوسانات در امان بودند؛ در بین خودروهای پژو نیز این ثبات قیمتها به چشم میخورد و خودرو پژو پارس مدل ۱۳۹۹ بر روی ۲۵۴ میلیون تومان و مدل ۱۴۰۰ این خودرو نیز در این مدت بر روی قیمت ۲۷۳ میلیون تومان ثابت مانده است. همچنین در بین خودروهای سمند نیز سمند ال ایکسای اف ۷ مدل ۱۳۹۹ در 24 ساعت گذشته بر روی قیمت ۲۶۰ میلیون تومان ثابت مانده است.