توفان تخم‌مرغ در بازار

تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت.

سیاست‌های غلط دولت دوازدهم موجب شده قیمت تخم‌مرغ که اخیرا به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم‌اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان عبور کند؛ حل این مساله نیازمند تدبیر دولت سیزدهم است. به گزارش مهر، قیمت تخم‌مرغ که طی هفته‌های اخیر روند صعودی گرفته و به شانه‌ای ۴۳ هزار تومان رسیده بود هم‌اکنون در بازار تهران از ۵۰ هزار تومان نیز عبور کرده است. بر اساس مصوبه ستاد تنظیم بازار، قیمت هر کیلوگرم تخم‌مرغ درب واحد‌های مرغداری باید ۱۴ هزار تومان، درب عمده فروشی‌ها ۱۵ هزار و ۳۰۰ تومان باشد؛ با در نظر گرفتن کرایه حمل به میادین میوه و تره‌بار، قیمت تخم‌مرغ برای مصرف‌کنندگان نهایی در سراسر کشور باید ۱۷ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ دو کیلوگرمی باید ۳۴ هزار تومان باشد.

این نرخ‌های مصوب در حالی است که افزایش هزینه‌های تولید، تولیدکنندگان تخم‌مرغ را بر آن داشته تا درخواست اصلاح (افزایش) نرخ مصوب را مطرح کنند. به عنوان مثال قیمت جوجه یک‌روزه تخم گذار به عنوان مهم‌ترین نهاده تولید تخم‌مرغ، به دو برابر نرخ مصوب رسیده است؛ یعنی در حالی که قیمت مصوب آن ۸ هزار تومان است قیمت در بازار به ۱۶ تا ۱۷ هزار تومان رسیده است و آنطور که تولیدکنندگان عنوان می‌کنند با همین قیمت نیز به سختی می‌توان جوجه پیدا کرد. 

تولیدکنندگان تخم‌مرغ یکی از دلایل افزایش قیمت این محصول را کشتار گسترده مرغ‌های تخم گذار طی ماه‌های گذشته به دلیل شرایط نامساعد تولید، عنوان می‌کنند و می‌گویند که دولت دوازدهم وقتی که قیمت بالا می‌رفت با اهرم زور و فشار سعی در سرکوب قیمت و تولید داشت، اما وقتی که قیمت افت می‌کرد و تولیدکننده در شرایط زیان قرار می‌گرفت، حاضر نبود نرخ را اصلاح کند. بر همین اساس، از سال ۹۷ دولت دوازدهم سیاست تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات نهاده‌های دامی را در دستور کار خود قرار داد. حمایت از مصرف‌کنندگان و تعادل قیمت‌ها برای این قشر از جامعه، اصلی‌ترین هدف این سیاست عنوان شد. این در حالی است که مصرف‌کنندگان کمترین بهره را از این سیاست بردند و ارز ۴۲۰۰ تومانی نهاده‌های دامی برای تولیدکنندگان هم بهره‌ای نداشت بلکه با توزیع رانت قابل توجه میان عده‌ای خاص، بازار نهاده را بهم ریخت و تولیدکنندگان زنجیره دام و طیور را دچار مشکل کرد.مرور اتفاقات دو سال اخیر نشان می‌دهد که دولت دوازدهم کمترین موفقیتی در اجرای این سیاست و حمایت از تولیدکننده و مردم به عنوان مصرف‌کنندگان محصولات پروتیینی نداشت. سیاست‌های غلط دولت دوازدهم در حوزه نهاده‌های دامی شرایط را به گونه‌ای کرد که تولید به‌شدت در معرض تهدید قرار گرفت؛ به گونه‌ای که مرغداران بدلیل عدم دسترسی به نهاده اقدام به کشتار جوجه‌های یکروزه، یا کشتار مرغ‌های تخم‌گذار کردند و دامداران نیز جز کشتار دام‌های مولد خود راه چاره‌ای پیش روی خود ندیدند و کشتار دام‌های مولد، خطر حذف گله‌های دام و طیور کشور را به مرحله هشدار رساند. طی دو سال و نیم گذشته دولت دوازدهم به بهانه تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به واردات نهاده‌های دامی، اقدام به قیمت‌گذاری دستوری برای محصولات و سرکوب قیمتی کرد و به محض ایجاد کوچک‌ترین نوسان در بازار داخل، اقدام به اعمال ممنوعیت یک شبه و ناگهانی برای صادرات می‌کرد؛ بدون اینکه به عواقب این کار و از دست رفتن بازار‌های صادراتی که به دشواری به دست آمده بودند، فکر کند. این در حالی است که کارشناسان قیمت‌گذاری دستوری و اعمال ممنوعیت ناگهانی برای صادرات را روش‌های منسوخ برای تنظیم بازار می‌دانند و بار‌ها از این اقدامات دولت دوازدهم انتقاد و آن را عامل ورشکستگی تولیدکنندگان و نابودی تولید دانسته‌اند.

بدین‌ترتیب سیاست غلط دولت دوازدهم، تولید داخلی، سفره مردم و صادرات را با چالش و تهدید جدی مواجه کرد و این درحالی بود که طی این مدت ارز ترجیحی زیادی را برای واردات نهاده‌های دامی اختصاص داد. براین اساس، تولیدکنندگان دام و طیور، واردکنندگان نهاده‌های دامی و همه دست‌اندرکاران صنعت دام و طیور کشور مدت‌هاست اذعان دارند گام اول حل بحران در این صنعت، حذف ارز ترجیحی است؛ که به نظر می‌رسد نیازمند اقدام عاجل و تدبیر دولت سیزدهم است.