اخبار

عدم استقبال بانک‌ها از بازخرید معکوس نقدینگی

براساس اعلام بانک مرکزی با توجه به وضعیت نقدینگی در بازار بین بانکی ریالی، هیچ یک از بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی در این هفته درخواستی برای شرکت در عملیات سیاست پولی در قالب توافق بازخرید معکوس ارسال نکردند. بانک مرکزی در چارچوب مدیریت نقدینگی مورد نیاز بازار بین‌بانکی ریالی، عملیات بازار باز را به‌طور هفتگی اجرا می‌کند .موضع عملیاتی این بانک (خرید یا فروش از طریق ابزارهای موجود) بر اساس پیش‌بینی وضعیت نقدینگی در بازار بین‌بانکی و با هدف کاهش نوسانات نرخ بازار بین‌بانکی حول نرخ هدف، از طریق انتشار اطلاعیه در سامانه بازار بین‌بانکی اعلام می‌شود.بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در راستای مدیریت نقدینگی خود در بازار بین‌بانکی، نسبت به ارسال‌ سفارش‌ها تا مهلت تعیین شده از طریق سامانه بازار بین‌بانکی اقدام کنند. بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی می‌توانند در روزهای شنبه تا چهارشنبه از اعتبارگیری قاعده‌مند (دریافت اعتبار با وثیقه از بانک مرکزی) مشروط به در اختیار داشتن اوراق مالی اسلامی دولتی و در قالب توافق بازخرید با نرخ سقف دالان نرخ سود (۲۲ درصد) استفاده کنند.در عملیات این دوره هیچ بانک و موسسه غیربانکی در حراج شرکت نکردند. در این دوره ارزش توافق بازخرید معکوس سررسید شده ۱۵ هزار میلیارد ریال بود.   «عملیات بازار باز»، فعالیتی است که در آن بانک مرکزی با خرید و فروش گروه خاصی از اوراق بهادار موجود، تلاش می‌کند تا اهداف سیاستی خود در کنترل حجم پول موجود در اقتصاد را اجرا کند. در این بازار سه عضو نقش اصلی دارند؛ بانک مرکزی، دولت و بانک‌ها.عملکرد این بازار به این صورت است که بانک‌ها در پایان هر روز به دنبال کنترل میزان نقدینگی خود هستند که در صورت داشتن کسری باید به دنبال تزریق پول باشند و در صورت داشتن مازاد ذخایر، باید آن را تعدیل کنند. نقش بانک مرکزی در این بازار این است که به عنوان عضو و مدیر بازار، مسوول اجرای امور بوده و با خرید و فروش اوراق قرضه دولتی در بازار آزاد اقدام به کنترل نقدینگی در سیستم بانکی می‌کند و هم‌زمان با این عمل، رشد اقتصادی و کنترل تورم را نیز پیش می‌برد.تا پیش از این بانک‌های کشور برای کنترل و تعدیل نقدینگی خود به بازار بین بانکی مراجعه کرده و بر اساس نرخ سود بازار بین بانکی اقدام به تقاضا یا عرضه ذخایر خود می‌کردند. اگر بانکی با کسری ذخایر مواجه بود با مراجعه به بازار بین بانکی با تقاضای افزایش ذخایر، از بانک مرکزی تسهیلات گرفته و به این نهاد بدهکار می‌شد.

کسری بودجه سوداگری را حاکم بر بازار می‌کند

هادی حق شناس کارشناس اقتصادی گفت: کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود می‌آورد، در نتیجه آن هم تولید از کار می‌افتد و سوداگری را منطق حاکم بر بازار می‌کند. هادی حق‌شناس، کارشناس امور اقتصادی درباره بار کسری بودجه پنهان بر معیشت و رفاه مردم به خبرنگار ایبِنا گفت: کسری بودجه شاید در مرحله اول مهم نباشد، زیرا دولت‌های مختلف همواره با آن مواجه بوده‌اند و اکنون هم هستند، اما وقتی صحبت از دلیل و راه‌های تامین آن به میان می‌آید، حائز اهمیت می‌شود.  وی در ادامه تاکید کرد: دلیل ایجاد کسری بودجه در صورتی‌که کار عمرانی باشد، نه تنها مضر نیست بلکه مفید هم به حساب می‌آید، ولی چنانچه علت آن افزایش هزینه‌های جاری کشور باشد، بدون شک به ضرر اقتصاد ملی تمام خواهد شد. در سوی دیگر باید منابع تامین کسری بودجه را هم مورد توجه قرار داد که مقوله بسیار مهمی به حساب می‌آید. این کارشناس امور اقتصادی در این خصوص یادآور شد: کسری بودجه زمانی قابل تحمل خواهد بود که منابع تامین آن از محل مالیات‌ها باشد زیرا اثری بر روی متغیرهای کلان اقتصادی نمی‌گذارد، اما درصورتی‌که بنا باشد تا از طریق پول پرقدرت یا چاپ آن به تامین درآید، بدترین حالت ممکن پیش خواهد آمد، حتی درصورتی‌که برای کارعمرانی پول به چاپ برسد، باز آثار زیانباری به دنبال دارد که یکی از آنها افزایش نرخ تورم است. حق‌شناس دراین رابطه تصریح کرد: منشأ تورم در علم اقتصاد ایران همین پول پرقدرت یا رشد نقدینگی برای تامین کسری بودجه بوده است زیرا عوارض متعددی به دنبال دارد. ظاهرا مطرح می‌شود که تورم دو رقمی است، دراین خصوص باید این نکته را مورد توجه داشت که تورم زاییده و عوارض تامین کسری بودجه‌ای به حساب می‌آید که از عوارض دیگری رنج می‌برد.وی درباره عوارض تورم اظهار داشت: یکی از مهم‌ترین عوارض تورم این است که مردم برای حفظ دارایی‌های خود به سمت خرید کالاهای سرمایه‌ای حرکت می‌کنند و نسبت به تولید بی‌توجه هستند. به عبارت دیگر؛ کسری بودجه به این معنا است که باید به سراغ چاپ پول رویم که تورم با خود می‌آورد، در نتیجه آن هم تولید از کار می‌افتد و سوداگری را منطق حاکم بربازار می‌کند. این کارشناس امور اقتصادی در رابطه با حداقل کارهایی که دولت در کوتاه و بلندمدت باید انجام دهد تا زنجیره انتقال فشارهای بودجه‌ای برمعیشت مردم کاهش یابد، تاکید کرد: دولت در کوتاه‌مدت بحث انضباط پولی و مالی را باید دنبال کند و در بلندمدت هم منابع واقعی را مورد شناسایی قرار دهد. اقتصادی که نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی حدود ۷ درصد یا کمتر از آن است و این عدد از میانگین جهانی و کشورهای منطقه به مراتب کمتربه حساب می‌آید، بیانگر آن است که دولت باید در بلندمدت به شناسایی و راهکارهای کسب حداکثر مالیات نه از حقوق بگیران، بلکه از کسانی که به راحتی فرار مالیاتی دارند، بپردازد.