یارانه‌ها کلاف سردرگم دولت‌ها

نزدیک به ۱۱ سال است که از عمر پرداخت یارانه نقدی بدون هیچ تغییری در میزان آن می‌گذرد، با توجه به شرایط اقتصادی به نظر می‌رسد باید برای حذف آن یا افزودن بر این مبلغ هر چه سریع‌تر چاره‌ای اندیشده شود.

به گزارش خبرنگار ایبِنا، پرداخت یارانه نقدی یا عدم آن یکی از مباحثی است که تقریبا از روز اول مطرح بوده است. گروهی با آن از ابتدا مخالف بودند و به نوعی این کار را نادرست می‌پنداشتند، آنان بر این اعتقاد بودند که به جای پرداخت یارانه نقدی باید این مبلغ را در حوزه تولید و صنعت هزینه کرد تا با ایجاد اشتغال شرایط و رشد اقتصادی حرکتی رو به جلو در پیش گیرد که در نتیجه این روند وضعیت مالی مردم هم بهبود خواهد یافت. اما جمعی دیگر که عمدتا یا دولتی به حساب می‌آمدند یا طرفدار آن محسوب می‌شدند، بر این اساس که یارانه عدالت اجتماعی را توسعه می‌دهد و حق مردم است، بر اجرای یارانه نقدی اصرار ورزیدند و موفق هم شدند. 

اکنون حدود ۱۱ سال است که از زمان پرداخت یارانه نقدی می‌گذرد، اما همچنان مباحث پرداخت یا عدم پرداخت آن در میان است و با توجه به اینکه شرایط اقتصادی امروز کشور با روز اول شروع این کار تفاوت پیدا کرده، بحث در این خصوص بیش از سابق شده است.

  سال ۸۹ 

بد نیست اشاره‌ شود که پرداخت یارانه نقدی در سال ۸۹ کلید خورد، در این خصوص لازم است تا چند نکته مورد توجه قرار گیرد. اول آنکه شرایط اقتصادی کشور در سال ۸۹ با امروز بر اساس گزارش بانک مرکزی بسیار متفاوت بوده است. در گزارش مورد اشاره آمده که تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه برحسب قیمت‌های جاری، از ٣٥٦٢ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٨ به ٤٣٠٤ هزار میلیارد ریال در سال ١٣٨٩ افزایش یافت. تغییرات این دو عدد ۲۰.۸ درصد رشد اسمی در تولید ناخالص داخلی را نشان می‌دهد. همچنین گروه‌های «صنایع و معادن» با ۲.۵ درصد، «خدمات» با ۲.۱ درصد، «کشاورزی» ۱.۱ درصد و «نفت» دو دهم درصد سهم از رشد تولید ناخالص داخلی را به خود اختصاص داده است. 

بانک مرکزی در همین گزارش اضافه می‌کند که در بخش تجارت خارجی، صادرات کالاها و خدمات در سال ۸۹ (به قیمت‌های ثابت) رشدی معادل ۱۱.۳ درصد و واردات کالاها و خدمات نیز از رشدی معادل ۸.۲ درصدی برخوردار بوده است.

البته در همین سال صادرات نفت و فرآورده‌های آن، صادرات محصولات کشاورزی، سرمایه‌گذاری صنعتی، میزان تولید اشتغال با کاهش و بدهی دولت به بانک‌ها و موسسات اعتباری و بدهی دولت به بانک مرکزی افزایش داشته و فشار تحریم و نگرانی‌های حاصل ازآن با نرخ تورمی ۱۲.۴ درصدی شرایط را برای مردم سخت کرده بود. 

در چنین شرایطی برنامه حذف یارانه‌ها با هدف بازگرداندن منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به مردم اجرایی شد و اولین مرحله واریز یارانه نقدی در آذرماه به حساب خانوارها، با پرداخت ۴۰ هزار و پانصد تومان به ازای هر نفر در ماه، صورت گرفت. دولت جهت انجام این کارمبلغی نزدیک به ۵ هزار میلیارد تومان به منظور واریز ۸۱ هزار تومان یارانه نقدی دوماهه به ازای هر فرد، برای ۶۰ میلیون و پانصد هزار نفر مشمول طرح در این مرحله در نظر گرفته بود، البته این رقم تا همین اندازه باقی نماند، مدتی بعد به دنبال حذف یارانه نان و افزایش قیمت آن، ۵ هزار تومان افزوده شد که تا به امروز همین رقم ۴۵ هزار و ۵۰۰ پرداخت می‌شود. 

  سال ۱۴۰۰ 

آخرین آمار مربوط به تحولات اقتصادی سال ۱۴۰۰ مربوط به تیرماه است که توسط بانک مرکزی به انتشار درآمده است. در این گزارش بررسی روند شاخص بهای کالا و خدمات مصرفی حاکی از آن است که هر چند تورم ماهانه و نقطه به نقطه شاخص بهای کالاها و خدمات مصرفی در تیرماه نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بوده، اما نرخ تورم همچنان در سطوح بالایی قرار دارد. همچنین بررسی تورم ماهانه به تفکیک گروه‌های اختصاصی کالا و خدمت نشان می‌دهد که در این ماه اگرچه اقلام کالایی عمدتاً از محل «خوراکی‌ها و آشامیدنی‌ها» سهم عمده‌ای از تورم ماهانه را به خود اختصاص داده‌اند؛ ولی گروه‌های «تفریح و امور فرهنگی»، «مسکن، آب، برق و گاز و سایر سوخت‌ها» و «بهداشت و درمان» عمدتاً متاثر از اقلام خدمتی، با بیشترین تورم ماهانه مواجه بوده‌اند.

بررسی بازار دارایی‌ها از جمله سهام و مسکن حکایت از آن دارد که قیمت‌ها در بازار مسکن در تیرماه سال جاری با افزایش مواجه شده، البته نشانه‌های بهبود وضعیت در بازار سهام نیز قابل مشاهده است. بر این اساس، متوسط قیمت خرید و فروش یک متر مربع زیربنای واحد مسکونی معامله شده در شهر تهران، در تیرماه سال جاری نسبت به ماه قبل ۱.۳ درصد افزایش را تجربه کرده، همچنین شاخص کل بورس اوراق بهادار در پایان تیرماه ۱۴۰۰ در مقایسه با روز پایانی ماه گذشته حدود ۱۲.۲ درصد افزایش یافته است.

با توجه به این شرایط اقتصادی که البته شیوع بیماری کرونا و دوران ریاست‌جمهوری چهارساله دونالد ترامپ برآن بی‌تاثیر نیست، میزان یارانه نقدی که ماهانه به حساب مردم واریز می‌شود، علیرغم آنکه مجلس وعده افزایش آن را داده بود، همان 45 هزار و 500 تومان روز اول است. 

  وضعیت یارانه نقدی

کمیسیون تلفیق مجلس در نظر داشت که در قالب قانون بودجه ۱۴۰۰ دست به افزایش یارانه نقدی بزند، به‌طوری که از ۷۸ میلیون یارانه بگیر به ۲۰ میلیون نفر ۹۱ هزار تومان، به ۲۳ میلیون نفر ۱۳۶ هزار تومان، به ۲۵ میلیون نفر ۱۸۳ هزار تومان و به ۱۰ میلیون نفر نیز ۲۶۸ هزار تومان پرداخت شود. این طرح بیش از ۱۴۶ هزار میلیارد تومان در سال برای دولت بار مالی به همراه داشت. با این حال کمیسیون تلفیق اعلام می‌کرد، بخش اعظم منابع لازم برای آن از افزایش نرخ تسعیر ارز در بودجه به ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومان و حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی تامین خواهد شد که در نهایت مورد تصویب قرار نگرفت.

همان‌طور که در ابتدا مورد اشاره قرار گرفت، مخالفت با پرداخت یارانه نقدی از روز اول وجود داشت و اکنون که تولید در کشور با موانع بسیاری مواجه است و از محدودیت‌های تجارت خارجی هم بی‌بهره نیستیم و از نظام مالیاتی کارآمدی هم محروم هستیم، استفاده از روش پرداخت نقدی یارانه به هیچ عنوان امر مطلوبی محسوب نمی‌شود و بهتر آن است تا به‌ جای پرداخت‌های نقدی، از روش‌های حمایتی در قالب سیستم تامین اجتماعی استفاده شود تا با حمایت غیرمستقیم از حقوق مردم و مصرف‌کنندگان، شرایط بهتری برای آنها فراهم‌آید.

ولی با این حال چنانچه بر پرداخت آن اصرار وجود دارد، باید در نظر داشت که بخش عظیمی از جمعیت کشور در حال دست و پنجه نرم کردن با مشکلات شدید اقتصادی است که این مبلغ یارانه نقدی نه تنها هیچ کمکی به آنها نمی‌کند، بلکه بسیار ناکارآمد به حساب می‌آید، بنابراین به نظر می‌رسد زمان آن فرارسیده حداقل بر میزان یارانه نقدی افزوده شود تا شاید به کاری‌آید.