یک میلیارد دلاربرای واردات خودرو از کجا می‌آید
خاندوزی: بساط امضای طلایی جمع خواهد شد
گروه صنعت |
طرح ساماندهی بازار خودرو در جلسه مجلس شورای اسلامی مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت به تصویب نمایندگان رسید.طرح ساماندهی بازار خودرو از مجلس دهم کلید خورده بود اما شورای نگهبان این طرح را به‌دلیل عدم همسویی با سیاست‌های اقتصاد مقاومتی رد کرد.
در مجلس یازدهم این طرح به اصلاح رسید و در ماده 4 آن تبصره‌های جدید درج شد تا براساس آن ساماندهی بازار خودرو با رعایت آنها امکان‌پذیر شود.
فیروزی عضو کمیسیون صنایع مجلس در خصوص جزییات اصلاحی ماده 4 طرح ساماندهی بازار خودرو گفته است: ماده 4 دارای 4 تبصره است به‌نحوی که براساس آن هر شخص حقیقی یا حقوقی می‌تواند به‌ازای صادرات خودرو یا قطعات خودرو یا سایر کالاها و خدمات مرتبط با انواع صنایع نیرومحرکه یا از طریق واردات بدون انتقال ارز نسبت به واردات خودروی تمام‌برقی یا دونیرویی (هیبریدی) یا واردات خودروی بنزینی یا گازسوز با برچسب انرژی ب و بالاتر یا دارای شاخص ایمنی سه‌ستاره یا بالاتر برحسب گواهی‌های استاندارد معتبر معادل ارزش صادراتی خود اقدام نماید. فیروزی افزود: در تبصره یک این ماده آمده است نباید هیچ تعهد ارزی جدیدی برای دولت ایجاد شود همچنین سقف تعداد خودروهای مجاز وارداتی، هر شش ماه یک بار توسط شورای رقابت و براساس میزان کمبود عرضه نسبت به تقاضای موثر خودروی سواری طی یک سال گذشته تعیین می‌شود. در تبصره سه آمده است منحصر کردن داشتن نمایندگی یا ارایه خدمات پس از فروش، صرفاً از خودروسازان خارجی ممنوع است، سایر مقررات مربوطه توسط وزارت صنعت تأمین می‌شود همچنین واردات مجدد اقلام ممنوع و در حکم کالای قاچاق است. با توجه به تصویب طرح ساماندهی بازار خودرو در صحن علنی مجلس این طرح برای تأیید نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود که در صورت موافقت شورا این طرح باید از سوی وزارت صنعت به اجرا گذاشته شود. مرتضی شجاعی کارشناس حوزه خودرو در گفت‌وگو با تسنیم درباره طرح ساماندهی صنعت خودرو گفت: براساس ماده 4 این طرح، واردات خودروهای هیبریدی و برقی در ازای صادرات خودرو یا قطعات منفصله خودرو یا به روش واردات از محل واردات بدون انتقال ارز، مجاز شناخته شده است. بنابراین، عملیاتی شدن این طرح به معنای آزادسازی واردات انواع خودرو نیست و با توجه به زیرساخت خودروهای برقی در کشور، تمرکز آن بر واردات خودروهای هیبریدی خواهد بود که نمونه‌های آن همچون تویوتا پریوس، CHR و کمری پیش‌تر نیز وارد بازار ایران شده‌‌اند. وی با اشاره به تصویب تغییرات طرح ساماندهی بازار خودرو در مجلس گفت: واردات حدود ۴۰ تا ۵۰ هزار دستگاه خودرو در سال بین ۱ تا ۱.۳میلیارد دلار ارز نیاز دارد. در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. وی افزود: با توجه به کیفیت و فناوری محصولات داخلی در حوزه خودرو، به نظر موضوع واردات با ارز اشخاص جدی‌تر باشد و بعید است این مصوبه افزایش چشمگیری در حوزه صادرات خودرو یا قطعات ساخت داخل رقم بزند. البته انتظار می‌رفت، تولیدکنندگان خودرو و قطعه‌سازان همچون صنایع پتروشیمی و فولاد، ارز حاصل از صادرات قابل‌توجهی رابه چرخه اقتصادی کشور برگردانند که ریشه‌یابی این ناکامی بحث مفصل و مجزایی است. کارشناس صنعت خودرو اظهار داشت: تبدیل دارایی ارزی به خودرو ودریافت ریال حاصل از فروش خودرو، تمایل به تکرار این چرخه و نیاز ارزی را افزایش می‌دهد.واردات هرگونه کالایی تحت عنوان واردات با ارز اشخاص یا واردات بدون انتقال ارز، به جهت کم‌عمق بودن بازار غیررسمی، نرخ ارز را افزایش می‌دهد.بنابراین، بهتر است در صورت ضرورت واردات خودرو، تأمین ارز آن تحت نظارت بانک مرکزی صورت بگیرد. همچنین بعید است، در شرایطی که اقتصاد ایران تحت شدیدترین تحریم‌هاست، سرمایه‌گذاری دارایی دلاری خود را به ریال تبدیل کند و مجدد از کشور خارج نکند. وی با انتقاد از ناهماهنگی‌ها در حوزه مدیریت منابع ارزی گفت: با وجود تأکید مکرر بر جلوگیری از واردات تلفن‌های همراه لوکس امریکایی، همچنان واردات انواع تلفن همراه نزدیک به 3 میلیارد دلار از مصارف ارزی کشور را در سال به خود اختصاص می‌دهد و این یعنی در مقطعی که کشور با کاهش شدید منابع ارزی در دسترس روبروست، بدون هیچ محدودیتی ارز صرف واردات موبایل می‌شود.
شجاعی افزود: در چنین شرایطی ممنوعیت واردات خودرو که پیامدهای نامبارکی در بازار داشته و حتی با افزایش قیمت نمونه‌های وارداتی، قیمت خودروهای داخلی را هم ملتهب کرده، نشان از نبود وحدت رویه در سیاست‌های ارزی کشور است. آن هم در شرایطی که واردات خودرو با توجه به کاهش مصرف سوخت و استانداردهای ایمنی بالاتر از خودروهای داخلی، می‌توانست نسبت به تلفن همراه ارجحیت بالاتری داشته باشد.
واردات خودرو به بیش از 1 میلیارد دلار ارز نیاز دارد
این کارشناس حوزه خودرو درباره میزان نیاز ارزی برای واردات خودرو نیز گفت: اگر به‌طور میانگین قیمت خودروهای وارداتی متناسب با بازار را بین 20 تا 25 هزار دلار در نظر بگیریم و سقف دلاری برای واردات هر خودرو قائل شویم، واردات حدود 40 تا 50 هزار دستگاه خودرو در سال بین 1 تا 1.3 میلیارد دلار ارز نیاز دارد.
شجاعی تأکید کرد: برآوردها نشان می‌دهد، واردات خودرو با چنین کیفیتی با فرض ثبات نرخ ارز، قیمت خودروهای وارداتی را حداکثر 40 درصد و قیمت خودروهای داخلی را به دلیل همبستگی قیمت‌ها در بازار، نهایتاً 20 درصد کاهش خواهد داد.البته، واردات خودرو صرفاً به عنوان یک قطعه از پازل تنظیم بازار خودرو و براساس تصمیم وزارت صمت معنا پیدا می‌کند و هرنوع آزادسازی واردات هرچند به میزان اندک، باید براساس منابع ارزی پیش‌بینی شده صورت بگیرد. شجاعی در پایان با اشاره به زمان‌بر بودن اصلاحات در صنعت خودرو اظهار داشت: وزارت صنعت، معدن و تجارت برای کاهش التهاب بازار خودرو در کوتاه‌مدت می‌تواند، رویه کنونی فروش خودرو را با هدف دستیابی مصرف‌کننده واقعی به تولیدات داخلی مورد تجدیدنظر قرار دهد و در طولانی مدت نیز به سراغ اصلاحات صنعت خودرو با هدف کاهش هزینه‌های تولید و افزایش سطح کیفیت و فناوری برود. به نظر برنامه کوتاه‌مدت 6 ماهه و 2 ساله وزیر جدید صمت در همین راستا باشد.
از سوی دیگر، وزیر اقتصاد در واکنش به طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار تاکید کرد: تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است. احسان خاندوزی در دفاع از کلیات طرح صدور برخی از مجوزهای کسب و کار در صحن علنی مجلس از کاهش بسیاری از فسادها، رانت‌ها، انحصارطلبی و امضاهای طلایی با تصویب این طرح خبر داد. وزیر امور اقتصادی و دارایی در جلسه علنی روز (چهارشنبه) مجلس شورای اسلامی و در دفاع از کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار گفت: در سال مانع‌زدایی از تولید، تصویب طرح صدور مجوزهای کسب و کار پیام خوشی را از مجلس به فعالان اقتصادی مخابره می‌کند. بخش زیادی از فعالان اقتصادی منتظر تصویب این طرح و باز شدن غل و زنجیر از پای خود هستند. وی افزود: در رتبه‌بندی موانع کسب و کار یا به عبارت دیگر سهولت محیط کسب و کار مهم‌ترین شاخص، مجوز شروع کسب و کار است و کشور ما از جهت دشواری شروع فعالیت اقتصادی رتبه 178 را در دنیا دارد. کسب مجوز بسیار پیچیده است و دست و پای فعالان اقتصادی را می‌بندد. بسیاری از فرآیندهای ناسالم و فساد آلود در همین مسیر ایجاد می‌شود. مجلس شورای اسلامی و دولت باید با همگرایی برای تسهیل صدور مجوزها گام بردارند. در سال‌های اخیر به دنبال این بودیم که برای تولید اقتصادی یک شاه‌کلید معرفی کنیم که قطعا‌ً افزایش سرمایه‌گذاری، رونق تولید را به دنبال خواهد داشت. متأسفانه یک سرمایه‌گذار باید 6 ماه تا دو سال و گاهی بیشتر در فرآیندهای کسب مجوز سرگردان باشد تا مجوز شروع یک فعالیت اقتصادی را اخذ کند. در طول پنج سال گذشته رشد سرمایه‌گذاری در کشور حدود صفر بوده است. به عبارتی دیگر نه تنها سرمایه‌گذاری صورت نگرفته بلکه اشتغالی نیز ایجاد نشده است و به دنبال آن تولید نیز رونقی نداشته است. دلیل این امر یکی به تحریم‌های ظالمانه خارجی باز می‌گردد و یکی به تحریم‌های داخلی که دستگاه‌های اداری و اجرایی چوب لای چرخ تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران گذاشته‌اند. این تحریم داخلی بسیار آزاردهنده‌تر است. خاندوزی در پایان تصریح کرد: تصویب این طرح بسیاری از فسادها، رانت‌ها و انحصارطلبی را کنار زده و امضاهای طلایی را کاهش می‌دهد. تبدیل نظارت پیشینی به نظارت پسینی و ایجاد شفافیت در اخذ مجوزها و قراردادهای بانکی از رویکردهای مهم این طرح است. گفتنی است، در پایان و پس از دفاع وزیر اقتصاد از طرح و استماع نظرات نمایندگان موافق و مخالف، کلیات طرح تسهیل صدور برخی از مجوزهای کسب و کار با 203 رأی موافق به تصویب رسید.
