بازار سهام

انتقال ۵ درصد «کالا» از نهادهای مالی به دسته سایر اشخاص

مدیریت عملیات بازار شرکت بورس تهران از انتقال 5 درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی، کارگزاران و تولیدکنندگان بورس کالا به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) خبر داد. این اقدام عطف به نامه شماره 153021/121 مورخ 31/05/1400 سرپرست مدیریت نظارت بر بورس‌ها در خصوص اجرای بند 5 ششصد و هشتاد و یکمین صورت‌جلسه هیات‌مدیره محترم سازمان بورس و اوراق بهادار در رابطه با ادغام نمادهای معاملاتی بورس‌ها انجام شد. بنا بر اعلام این مدیریت، در راستای اجرای تدریجی مصوبه مزبور و در گام نخست، 5 درصد از سهام بورس کالا متعلق به سهامداران دسته نهادهای مالی، کارگزاران و تولیدکنندگان بورس کالا به دسته سایر اشخاص (نماد کالا) انتقال و قابلیت معامله برای آنها در نماد کالا فراهم شد. این 5 درصد شامل سهام کلیه سهامداران مربوطه می‌شود. درواقع هر دارایی که در نمادهای دیگر قرار دارد 5 درصدش در نمادهای اعلام‌شده می‌نشیند و 95 درصد باقی‌مانده در همان نماد قبلی باقی می‌ماند. به این معنی که دارایی فرد در دو نماد تعریف می‌شود. شایان‌ذکر است بر اساس مصوبه سازمان بورس و اختیار تفویض شده به مدیریت نظارت بر بورس‌های این سازمان مقرر شد پنج درصد از دارایی اشخاص در سایر نمادهای شرکت‌های بورس اوراق بهادار، بورس کالای ایران و بورس انرژی به نماد اصلی آنها «بورس»، «کالا» و «انرژی 3» انتقال یابد.

«توسن» تخصیص یافت

١٠درصد از سهام شرکت سامانه‌های نرم‌افزاری نگین با نماد «توسن»، امروز (٢۴ شهریورماه) در فرابورس ایران به‌صورت ترکیبی، عرضه اولیه شد که در این عرضه اولیه، قیمت کشف‌شده به ازای هر سهم، ٧۶٣٠ ریال بود و ٢ میلیون و ٩٨هزار و ۶٣۵ کد معاملاتی در این عرضه اولیه شرکت کردند که تعداد سرمایه‌گذاران واجد شرایط مشارکت‌کننده در کشف قیمت، ١۵٨ صندوق بوده است. باقیمت کشف‌شده در مرحله اول، پنج درصد دیگر به سهامداران حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد. حداکثر سهام قابل‌خرید در مرحله دوم، ٢٠۴ سهم است. حداکثر سهام تخصیص‌یافته به هر سرمایه‌گذار واجد شرایط، ۶۵٠هزار و ٨٠۴ سهم بوده است. ۵۰ درصد از سهام خریداری‌شده در روز عرضه اولیه توسن توسط سرمایه‌گذاران واجد شرایط (صندوق‌های مذکور) تا ۹۰ روز پس از تاریخ عرضه اولیه امکان عرضه نخواهد داشت. عرضه به روش ترکیبی، به عنوان مدلی جدید در عرضه‌های اولیه تعیین‌شده است. در این شیوه، مدل ثبت سفارش در دو مرحله انجام می‌شود. به‌این‌ترتیب که در مرحله اول بخشی از سهام (۷۰ تا ۱۰۰ درصد کل سهام قابل‌عرضه به تشخیص بورس) که برای عرضه اولیه مشخص می‌شود، به سرمایه‌گذاران واجد شرایط یعنی صندوق‌های سرمایه‌گذاری از قبیل ETF‌ها و صندوق‌های صدور و ابطال‌ یا همان Mutual Funds اختصاص داده می‌شود.

توسعه نهادها و ابزارهای مالی 

میثم فدایی، مدیر نظارت بر نهادهای مالی سازمان بورس و اوراق بهادار گفت: رشد سرمایه‌گذاری از طریق توسعه اپلیکیشن‌ها از جمله اقداماتی است که در حال حاضر نتایج آن در بازار سرمایه قابل‌مشاهده است. ​ فدایی در بررسی مشکلات بازار سرمایه در سال گذشته گفت: سال ۹۹ در شرایطی شاهد ورود تعداد زیادی از مردم به بازار سرمایه بودیم که زیرساخت‌های موردنیاز در بخش‌های فنی و اجرایی آمادگی لازم را برای موقعیت جدید نداشتند.  این مسوول افزود: طی این مدت در بخش فنی به‌خصوص هسته معاملات، شاهد نقص و نوسانات زیادی بودیم، از طرفی دیگر زیرساخت‌های اجرایی نیز دچار مشکلاتی بودند؛ به‌طور مثال کارگزاری‌ها و شرکت‌های سبد گردان، توسعه فیزیکی خوبی پیدا نکرده و متقاضیان، دسترسی مناسبی به بسیاری از این ابزارها نداشتند. وی تصریح کرد: اکنون به رشد مناسبی در این بخش‌ها رسیده‌ایم، به‌طوری‌که دی‌ماه گذشته، ۳۵ سبد گردان در بازار سرمایه فعالیت داشتند که اکنون و با ارایه دو مجوز دیگر تا چند روز آینده تعداد مجوزها در این حوزه به ۵۰ عدد می‌رسد.  فدایی گفت: از سوی دیگر سال گذشته تعداد صندوق‌های سرمایه‌گذاری که به عنوان یک ابزار مهم در سرمایه‌گذاری غیرمستقیم در بازار سرمایه فعال هستند، پاسخگوی بازار نبودند. سازمان بورس در آن برهه می‌توانست با افزایش سقف صندوق‌ها، ظرفیت این نهاد را برای سرمایه‌گذاری غیرمستقیم افزایش دهد. مجموع این عوامل سبب شد تا در سال گذشته، افراد زیادی به‌طور مستقیم به بازار سرمایه وارد شوند که پیرو این اتفاق شاهد نوسانات زیادی در سال ۹۹ بودیم.  فدایی ادامه داد: در نظر داشته باشید که سال گذشته تعداد دارندگان واحدهای صندوق‌ها از ۲ میلیون نفر به ۱۰ میلیون نفر رسید، یعنی رشد ۵ برابری داشت. صندوق‌های سرمایه‌گذاری نیز از ۴۰۷ هزار میلیارد تومان به ۵۴۰ هزار میلیارد تومان رسیدند به این معنی که طی مدت ۷ ماه، ۱۴۰ هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کردند. با نگاهی به این آمار، درمی‌یابیم که لازم و ضروری است که مدیران شاغل در این حوزه‌ها از جسارت کافی برخوردار باشند که این امر در جهت رشد بازار خواهد بود. او تأکید کرد: در کشور ما سرمایه‌گذاری بر روی زیرساخت‌های فنی نرم‌افزاری به نحو مطلوبی انجام نمی‌شود، به‌طوری‌که کارگزاران و نهادهای مالی ما در این حوزه سرمایه‌گذاری نکرده‌اند. بخشی از اختلالاتی هم که در روزهای اخیر در بازار سرمایه شاهد هستیم ناشی از ضعف در این بخش است.