رییس‌جمهوری اصول ۱۲گانه مقابله با فساد اداری را ابلاغ کرد
رییس‌جمهوری اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. سید ابراهیم رییسی در جلسه هیات دولت اصول دوازده‌گانه حاکم بر نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی در دولت سیزدهم را به اعضای دولت و دستگاه‌های اداری و اجرایی ابلاغ کرد. به پیوست این ابلاغیه، ماموریت‌ها و وظایف هر یک از دستگاه‌ها برای مقابله با فساد مشخص شده است. رییسی در جلسه دیروز دولت یکی از اولویت‌های دولت سیزدهم را شناسایی بسترهای فسادزا، اصلاح و مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بنای دولت سیزدهم از ابتدا بر این بوده که گلوگاه‌های فساد، شناسایی شده و مدیران دستگاه‌های مختلف به نحوی نسبت به اصلاح و رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند که زمینه‌های بروز فساد در نظام اداری به‌طور کامل زدوده شود. رییس‌جمهوری افزود: پیشگیری از فساد به‌طور مشخص وظیفه دولت و رسیدگی به پرونده‌های تشکیل شده در این رابطه بر عهده قوه قضاییه است. مدیران دولتی وظیفه دارند از بروز فساد پیشگیری کنند تا ورودی پرونده‌های مفاسد به قوه قضاییه کاهش یابد. رییس دولت سیزدهم با اشاره به اینکه از ابتدای ورود به عرصه انتخابات بر عزم خود برای پیشگیری و مقابله با فساد تاکید داشته‌ام، اظهار داشت: پیش از آغاز به کار رسمی دولت، نشستی با نمایندگان دستگاه‌های نظارتی سه قوه و سایر بخش‌های مرتبط درباره شناسایی گلوگاه‌های فسادزا در نهادهای مختلف برگزار و قرار شد این دستگاه‌ها گزارش‌های خود از بسترهای فسادخیز را به دولت ارایه کنند که این گزارش چندی قبل به دست دولت رسید و برای جمع‌بندی در اختیار کارگروهی قرار گرفت. وی ادامه داد: در جلسات کارگروه مذکور دستورالعمل‌هایی درباره وظایف خاص دستگاه‌های مختلف در زمینه پیشگیری و مقابله با فساد در قالب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» تهیه و اصول حاکم بر این نقشه ملی، امروز ابلاغ شد. رییسی شفاف‌سازی، مدیریت تعارض منافع، فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی، متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت، شایسته‌گزینی، سهولت فرایندها، دولت الکترونیک، توسعه رویکرد زنجیره ارزش، حمایت از فعالیت سالم، تقویت اشراف، نظارت موثر و کارآمد و برخورد قاطع را این اصول ۱۲گانه عنوان و تصریح کرد: تولید و ارایه اطلاعات صحیح، دقیق، به موقع و مرتبط به مراجع ذی صلاح و مردم به ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تامین اشراف دولت همان شفافیت است. وی مدیریت تعارض منافع را تفکیک بخش عمومی و خصوصی، بستن درب‌های گردان و اتخاذ تدابیر موثر در پیشگیری از شکل‌گیری تعارض منافع اشخاص حقیقی و حقوقی (شرکت‌ها یا تعاونی‌های تاسیسی توسط دستگاه‌های اجرایی که ارایه بخشی از خدمات به آنها واگذار شده است) عنوان کرد. رییس‌جمهوری فرهنگ‌سازی و نظارت همگانی را نهادینه کردن فساد ستیزی، رشد فرهنگ پاسخ گویی و مسوولیت‌پذیری، بهره‌گیری از ظرفیت رسانه‌ها در مبارزه با فساد و جلوگیری از عملیات روانی مخرب در جامعه و تقویت حساسیت عمومی با به مشارکت طلبیدن مردم و توسعه زیرساخت‌های حمایتی از افشاکنندگان فساد و فراهم کردن زمینه‌های نظارت همگانی برشمرد و درباره متناسب‌سازی ساختار و تشکیلات دولت را جلوگیری از رشد نامتوازن اندازه دولت و کاهش پیچیدگی ساختارها و فرایندهای اداری، افزایش کار‌آمدی و اثربخشی نظام اداری و تقویت نقش هدایتی، حمایتی و نظارتی دولت بیان کرد. رییس دولت مردمی با تاکید بر شایسته‌گزینی، اظهار کرد: شایسته‌گزینی یعنی استقرار نظام شایسته‌گزینی و انتصاب مدیران کارآمد، فساد‌ستیز و انقلابی در لایه‌ها و سطوح مختلف نظام اداری و توانمند‌سازی نیروی انسانی و رفع کمبود نیروی انسانی صاحب صلاحیت در تصدی مناصب دولتی همراه با تقویت فرهنگ فسادستیزی در آنها. رییسی، بازنگری در نظام مجوزها و استعلام‌های دولتی با رویکرد حداقل‌سازی لزوم صدور مجوزها، شفاف‌سازی فرایندها، به روز رسانی صدور استعلام‌ها؛ تصدیق و اصالت‌سنجی اسناد از مراجع صدور و برقراری پیوند ارتباطی بین دستگاه‌های ذیربط را زیرمجموعه سهولت فرایندها دانست و دولت الکترونیک را بهره‌گیری از فناوری اطلاعات به ویژه تکمیل و استقرار دولت الکترونیک و به حداقل رساندن مواجهه حضوری خدمت‌دهنده و خدمت‌گیرنده و ایجاد پنجره واحد خدمات دولتی و شکل‌دهی دولت هوشمند با لحاظ کردن تعاملات آن با سایر بخش‌ها توصیف کرد. وی با تاکید بر توسعه رویکرد زنجیره ارزش و زنجیره‌های تامین این توسعه را با هدف کوتاه کردن فاصله بین تولید‌کننده و مصرف‌کننده واقعی و اصلاح نظام قیمت‌گذاری کالاها و خدمات عمومی و اصلاح و بهبود هدفمند‌سازی یارانه‌ها و رفع امتیازات ویژه (رانت) ساختاری دانست. رییس‌جمهوری درباره حمایت از فعالیت سالم گفت: حمایت از فعالیت سالم یعنی احترام گذاشتن به ثروت‌آفرینان و فعالان اقتصادی سالم و فراهم کردن زمینه فعالیت‌های حداکثری آنها در بخش واقعی اقتصاد و صیانت از مدیران و کارکنان پاک دست و فساد‌ستیز و تقویت اشراف هم یکپارچه‌سازی اطلاعات در نظام مالی و اقتصادی کشور و بهره‌گیری از روش‌های نوین تحلیل داده برای افزایش توان پیش‌بینی و پیشگیری را شامل می‌شود. رییس دولت، بهره‌گیری از فناوری‌های یکپارچه، برخط و هوشمند برای افزایش اثربخشی نظارت‌ها و حذف بسترهای فسادزا و طراحی ساز وکار حساس و هوشمند در برابر عدم فعل‌های مقامات و کارکنان دولت که زمینه‌ساز بروز فساد است را همان نظارت موثر و کارآمد عنوان کرد و درباره اصل ۱۲ مبارزه با فساد یعنی برخورد قاطع، دقیق و موثر گفت: برخورد قاطع و موثر باید بازدارندگی و جلوگیری از تمایل افراد به فساد و بازنگری در فرایندهای رسیدگی و مجازات با رویکرد سرعت، دقت، قاطعیت در مقابله با فساد به همراه داشته باشد.
