تکلیف خودرو روشن می‌شود؟
گروه بازار سرمایه |
بر اساس اخبار موجود به نظر می‌رسد عرضه خودرو در بورس کالا به‌تدریج به ایستگاه پایانی خود نزدیک می‌شود. طی هفته اخیر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس از تصویب این طرح در کمیسیون و ورود آن به صحن طی دو ماه آینده خبر داد. طرح عرضه خودرو در بورس کالا که با هدف کشف قیمت واقعی و قطع دست دلالان از بازار خودرو در بستر شفاف بازار سرمایه، تنظیم‌شده است از همان ابتدا مورد استقبال فعالان شناسنامه‌دار هر دو بازار قرارگرفته بود. گفته می‌شود خروج رانت و واسطه‌گری از بازار خودرو و تولید و توزیع محصول خودروسازها در قیمت‌های واقعی، درنهایت به کاهش زیان انباشته خودروسازها و نزدیک شدن آنها به سطح سود‌سازی منجر خواهد شد. در همین حال این طرح می‌تواند درنهایت، رضایت مخاطبان خودروسازان در دو بازار خودرو و سهام را به دنبال داشته باشد. بااین‌حال اما به نظر می‌رسد حتی در صورت تصویب نهایی در صحن مجلس و اجرای این طرح تا نتیجه‌بخشی ملموس راه زیادی در پیش باشد. برخی از کارشناسان این طرح را مثبت ارزیابی می‌کنند اما بر این باور هستند که زیان انباشته خودروسازان درنتیجه سیاست‌گذاری‌های جاری به‌گونه‌ای است که این دست از طرح‌ها در کوتاه‌مدت اثر قابل‌ملاحظه‌ای نخواهند داشت؛ راندمان پایین خودروسازان بزرگ‌ترین مشکل گروه خودرویی است و سیاست‌گذار باید برای بهبود زنجیره تأمین صنعت خودروسازی فکری کند.
قیمت خودرو نوسانی می‌شود؟
در این میان برخی تحلیل‌ها از ریزش قیمت خودرو حکایت می‌کند. پیش‌بینی‌هایی که چندان با منطق کارشناسان بورسی همخوانی ندارد. بااین‌حال به اعتقاد برخی تحلیلگران آنچه می‌تواند سمت‌وسوی بازار صنایع بورسی را مشخص کند نرخ دلار است، نه واردات خودرو؛ اما برخی دیگر نیز معتقدند در صورت موافقت مجلس با این طرح، بازار خودرو با نوسان مواجه می‌شود و ممکن است خودروسازان ضرر کنند. رضا جوادی، کارشناس بازار سرمایه در همین رابطه به پیامد طرح آزادسازی خودروهای وارداتی بر خودروسازان داخلی اشاره و اظهار کرد: ایران سابقاً صادرات خودرو به کشورهای عراق، سوریه و افغانستان را در کارنامه خود دارد و بعید به نظر می‌رسد با توجه به محدودیت کشورهای هدف صادراتی خودروهای داخلی، ایران بتواند بر اساس ارز حاصل از صادرات خودرو دست به واردات آن بزند. درواقع صادرات خودرو به‌قدری محدود انجام می‌شود که امکان تحقق شرط اول واردات مبنی بر واردات خودروی خارجی درازای ارز حاصل از صادرات کالا یا واردات بدون انتقال ارز را سخت می‌کند. بااین‌حال باید دید مجلس به این طرح رای مثبت می‌دهد یا خیر. وی افزود: در صورت تصویب مجلس قیمت خودروهای داخلی کاهش می‌یابد و این در حالی است که بازار کشش چنین اتفاقی را ندارد. رضا حیدری، از دیگر کارشناسان بازار سرمایه در این خصوص می‌گوید: بازار سهام در مسیر تعادلی گام برمی‌دارد و تصویب و اجرای این طرح خللی درروند بازار ایجاد نمی‌کند. حیدری در ادامه وضعیت نامشخص همه بازارهای سرمایه‌گذاری به دلیل ابهامات در سیاست‌گذاری‌های دولت جدید را مهم‌ترین عامل در نوسانات اخیر بورسی عنوان کرد و توضیح می‌دهد: بلاتکلیفی سرمایه‌گذاران به دلیل مشخص نبودن سیاست‌گذاری‌های اقتصادی و سیاسی بیشترین اثرگذاری را بر توقف رشد بازار دارد. بر همین اساس حتی اگر طرح واردات خودرو مورد موافقت نمایندگان مجلس نیز قرار گیرد اثرات کوتاه‌مدت منفی هم به بار نخواهد آورد. وی اظهار می‌کند: بلاتکلیفی در همه بازارها موج می‌زند و بازارهای سرمایه‌گذاری در انتظار به سر می‌برند و به نظر می‌رسد قیمت دلار نقش تعیین‌کننده‌ای در سرنوشت بازارها و به‌خصوص بازار سهام و خودروسازان بورسی ایفا کند. به‌هرروی تا هفته‌های آینده و مشخص شدن حداقل بخش‌هایی از زوایای پنهان توافقات دولتمردان در حوزه‌های بین‌المللی، بیراه نیست اگر مدعی شویم بازار خنثی‌ترین حالت خود را طی کند. داستان ورود خودرو به بورس کالا نیز چندین ماه است که دنبال می‌شود و آنگونه ایزدخواه عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس گفته است، طرحی که در بحث تولید و عرضه خودرو تهیه‌شده شامل ۲۰ ماده است و در آن، هم بحث اسقاط خودرو و هم عرضه خودرو در بورس کالا در نظر گرفته‌شده است. این نماینده مجلس همچنین به موفقیت عرضه سیمان در بورس کالا اشاره‌کرده و عرضه خودرو در بورس کالا را نیز عامل شفافیت و کنترل قیمت در بازار دانسته است. بحث عرضه خودرو در بورس کالا تنظیم‌گری است و شرایط برای این امر شفاف شده است تا از خریدوفروش‌های کاذب در بازار خودرو جلوگیری شود. گفته می‌شود وزیر جدید صمت نیز موافقت خود باعرضه خودرو در بورس کالا را اعلام کرده است. بنابراین و به عقیده کارشناسان بازار سرمایه آزادسازی واردات خودرو و ورود آن به بورس کالا تهدید جدی محسوب نمی‌شود.
بازار در هفته‌ای که گذشت
بررسی معاملات بازار سهام طی هفته اخیر، حاکی از آن است که ارزش کل معاملات این بازار در این هفته نسبت به هفته گذشته با ۲۰ درصد کاهش، از ۴۲۸ هزار و ۷۲۹ میلیارد ریال به ۳۴۲ هزار و ۹۹۸ میلیارد ریال رسید. همچنین، حجم کل معاملات این بازار از ۴۹ میلیارد و ۳۱۵ میلیون سهم در هفته گذشته به ۴۱ میلیارد و ۸۴ میلیون سهم رسید که کاهش ۱۶.۷ درصدی را نشان می‌دهد. در هفته‌ای که گذشت، تمامی بازارها نسبت به هفته گذشته خود، روند کاهشی را طی کردند. تنها در این میان، صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله افزایشی شدند. بر این اساس، ارزش معاملات در بازار اول سهام، کاهش ۲۲ درصدی را در هفته جاری نسبت به هفته قبل تجربه کرد و از ۱۴۲ هزار و ۸۵۸ میلیارد ریال به ۱۱۰ هزار و ۸۵۰ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز که هفته قبل ۱۸ هزار و ۶۷۴ میلیون سهم بود به ۱۴ میلیارد و ۶۵۳ میلیون سهم در هفته جاری رسید و کاهش ۲۲ درصدی را به ثبت رساند. روند حرکت بازار دوم سهام نیز همانند بازار اول سهام کاهشی بود. به‌طوری‌که ارزش معاملات این بازار در هفته منتهی به ۲۴ شهریور نسبت به هفته قبل، ۳۰ درصد کاهش یافت و از ۲۰۳ هزار و ۷۷۶ میلیارد ریال به ۱۴۳ هزار و ۳۲۴ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات این بازار نیز با ۲۱ درصد کاهش، از ۲۶ میلیارد و ۸۶۹ میلیون سهم به ۲۱ میلیارد و ۳۵۱ میلیون سهم رسید. بازار بدهی همچون بازارهای دیگر، هفته‌ای سرخ را پشت سر گذاشت و ارزش معاملات این بازار با افت ۲ درصدی از ۶ هزار و ۹۱۷ میلیارد ریال در هفته قبل به ۶ هزار و ۷۷۹ میلیارد ریال رسید. حجم معاملات بازار بدهی نیز از ۷ میلیون برگه به ۶.۸۶ میلیون برگه رسید که افت ۳ درصدی را نشان می‌دهد. ارزش معاملات در بازار مشتقه در هفته قبل ۲۷۳ میلیارد ریال بود که در هفته جاری به ۲۳۱ میلیارد ریال رسید و کاهش ۱۵ درصدی را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار با ۹۳ درصد افزایش، از ۲ میلیون قرارداد در هفته قبل به ۳.۸ میلیون قرارداد در هفته جاری رسید. صندوق‌های سرمایه‌گذاری قابل معامله در هفته اخیر در مقایسه با هفته پیش، روندی افزایشی داشتند و ارزش معاملات این بازار از ۷۴ هزار و ۹۰۶ میلیارد ریال در هفته قبل به ۸۱ هزار و ۹۳۱ میلیارد ریال در هفته جاری رسید و رشد ۹.۳۸ را تجربه کرد. حجم معاملات در این بازار نیز با رشد ۳۴.۹۴ درصدی در این هفته نسبت به هفته قبل از ۳ میلیارد و ۷۶۴ میلیون یونیت به ۵ میلیارد و ۷۹ میلیون یونیت رسید. بر اساس این گزارش، شاخص کل بورس در هفته منتهی به ۲۴ شهریور نسبت به هفته قبل افت ۲.۴۷ درصدی را تجربه کرد و از یک‌میلیون و ۵۲۶ هزار واحد تا یک‌میلیون و ۴۸۸ هزار واحد نزول کرد که افت ۳۷ هزار و ۷۱۴ واحدی را نشان می‌دهد. همچنین شاخص کل با معیار هم‌وزن نیز در هفته جاری نسبت به هفته قبل روندی کاهشی داشت و با ۳.۳۶ درصد کاهش از ۴۶۶ هزار و ۹۸ واحد به ۴۵۰ هزار و ۴۶۰ واحد رسید و ۱۵ هزار و ۶۳۹ واحد کاهش یافت.
