رویداد
بررسی ابعاد حقوقی رمزارزها در کمیسیون قضایی مجلس
یک عضو کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: یقینا موضوع رمزارزها ابعاد حقوقی بسیاری دارد که در بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیازمند بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس می‌باشد. محمد تقی نقدعلی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به قرائت گزارش کمیسیون اقتصادی مجلس درباره وضعیت صنعت استخراج رمز ارزهای جهان روا و مبادلات داخلی آن در جلسه هفته گذشته مجلس گفت: اقبال عمومی به استخراج رمزارزها که البته تاثیرات مثبت و منفی خود را بر جامعه ما گذاشته است، زیاد است بنابراین ورود مجلس و عرصه قانون‌گذاری به بحث رمز ارزها ضرورت داشته و امری حائز اهمیت است، در این زمینه شاهد خلأ قانونی هستیم چرا که در گذشته موضوعی تحت عنوان رمزارز وجود نداشته است، علی القاعده اصل اینکه کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به این موضوع دغدغه مند بوده خیلی قابل تقدیر است ولی این موضوع باید به پختگی خاص خود برسد و زوایای مختلف موضوع دیده شود، یقینا این حوزه ابعاد حقوقی بسیاری دارد که در بین کمیسیون‌های تخصصی مجلس نیازمند بررسی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز می‌باشد.
250 هزار کمک ودیعه مسکن
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی از پرداخت کمک ودیعه مسکن به بیش از ۲۵۰ هزار نفر تاکنون خبر داد. علیرضا قیطاسی در گفت‌وگو با ایسنا، اظهار کرد: همه بانک‌ها وام کمک ودیعه مسکن را پرداخت نمی‌کنند و از بین بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی تنها پنج بانک ملی، ملت، تجارت، صادرات و سپه این تسهیلات را می‌پردازند که باقی بانک‌های عامل خصوصی هستند و شامل بانک شهر، آینده، اقتصاد نوین، پاسارگاد، پارسیان، سامان، کارآفرین، موسسه اعتباری ملل و گردشگری می‌شود. وی افزود: بانک‌های عامل اعم از دولتی و خصوصی براساس مقررات، بخشنامه‌ها و تفاهمی که با وزارت راه و شهرسازی دارند، در حال پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند و ممکن است از بین بانک‌های عامل سهمیه خود برای ودیعه مسکن را پرداخت کرده باشد و افراد نتوانند در برخی استان‌ها آن بانک را به عنوان بانک عامل در سامانه ثبت‌نام ودیعه مسکن انتخاب کنند. دبیر شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی با تاکید براینکه متقاضیان ودیعه مسکن برای دریافت این وام به شعب مراجعه نکنند، گفت: تاکنون بانک‌های عضو شورای هماهنگی بانک‌های دولتی و نیمه دولتی که بانک عامل پرداخت کمک ودیعه مسکن هستند، به بیش از ۲۵۰ هزار نفر این وام را پرداخت کرده‌اند که سهم بانک‌های ملی، ملت، سپه، تجارت و صادرات به ترتیب بیش از ۱۰۰ هزار نفر، بیش از ۴۰ هزار نفر، حدود ۴۰ هزار نفر، حدود ۴۰ هزار نفر و حدود ۲۰ هزار نفر است. طبق این گزارش، از سال گذشته طرح پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به عنوان یکی از برنامه‌های ستاد ملی کرونا به اجرا درآمد که پارسال مبلغ این وام در تهران ۵۰ میلیون تومان، در شهرهای بزرگ ۳۰ میلیون تومان و در سایر شهرها ۱۵ میلیون تومان بود، اما برای امسال افزایش یافت و سقف وام ودیعه مسکن در تهران از ۵۰ به ۷۰ میلیون تومان و در دیگر کلان‌شهرها و سایر شهرها نیز به ترتیب ۴۰ و ۲۵ میلیون تومان شد. در این بین، متقاضیان وام ودیعه مسکن می‌توانند تا پایان شهریور امسال در سامانه tem.mrud.ir ثبت‌نام و بانک‌ها ملزم هستند که تا آذر ماه این تسهیلات را پرداخت کنند.
آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی
وزیر امور اقتصادی و دارایی از آغاز انتشار صورت‌های مالی شرکت‌های دولتی زیر مجموعه این وزارتخانه برای شفافیت بیشتر و نظارت عمومی بر عملکرد آنها خبر داد.از ساز و کارهای اساسی برای بهبود عملکرد شرکت‌ها و همچنین کاهش فساد و اتلاف منابع که در برخی از شرکت‌ها وجود دارد استفاده از ابزارهای عمومی برای نظارت بر عملکرد شرکت‌ها است. این نظارت‌ها باعث می‌شود شرکت‌هایی که اموال مردم در دست آنها است با وسواس بیشتری مورد بررسی کارشناسان قرار گیرد. وی افزود: یکی از روش‌هایی که تاکنون برای نظارت بر شرکت‌های دولتی مغفول بوده همین انتشار صورت‌های مالی است که تاکنون بخش زیادی از عملکرد مالی شرکت‌ها پنهان بوده است.در عین حال شرکت‌هایی که در بورس اوراق بهادار ثبت شده‌اند عملکرد آنها از طریق سایت کدال قابل بررسی است و صورت‌های مالی شش ماهه و یکساله منتشر می‌شود و سوء عملکردها و استفاده نادرست از منابع زیرنظر دقیق سهامداران قرار می‌گیرد، اما در خصوص شرکت‌های دولتی چنین رویه‌ای وجود نداشت. وزارت اقتصاد تصمیم گرفت با اصلاح این رویه، نظارت کارشناسان و فعالان اقتصادی بر عملکرد زیرمجموعه‌های خود را شروع کند. طبق اعلام وزارت اقتصاد، وی بیان کرد: بر اساس وعده‌ای که در چهاردهم شهریور داده بودیم تلاش کردیم به سرعت و پیش از موعد مقرر صورت‌های مالی آن دسته از شرکت‌های دولتی زیر مجموعه وزارت اقتصاد را که آماده شده بود در سایت کدال بارگذاری کنیم. خاندوزی اظهار کرد: هم‌اکنون و با مراجعه به سایت کدال، می‌توان صورت‌های مالی بیمه ایران، بانک ملی، بیمه مرکزی، صندوق تامین خسارات بدنی، سازمان حسابرسی و دیگر شرکت‌ها را مشاهده کرد.در هفته‌های آینده با نهایی شدن صورت‌های مالی سایر شرکت‌ها به تدریج این فهرست افزایش پیدا خواهد کرد تا بدین وسیله در دولت سیزدهم با افزایش نظارت‌های عمومی شاهد بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی باشیم.
