گام اول در شفاف‌سازی نظام بانکی
گروه بانک و بیمه |هر چند که بانک‌های دولتی به خاطر سهام دولتی خود، عمدتا توسط دولت، وزیر اقتصاد و سازمان‌های دولتی مدیریت می‌شوند و صورت‌های مالی آنها در مجمع عمومی با حضور وزرا و مسوولان دولتی تصویب و بررسی می‌شده است، اما اقدام اخیر احسان خاندوزی، وزیر اقتصاد و پیگیری وزارت امور اقتصادی و دارایی، مبنی بر انتشار صورت‌های مالی بانک‌ها و سازمان‌های دولتی، موجب خواهد شد که مردم و مشتریان و ذی‌نفعان این بانک‌ها در جریان عملکرد آنها قرار گیرند و کارشناسان نیز بتوانند ارزیابی بهتری از اثرگذاری، کارایی و بهره‌وری شرکت‌های دولتی و بانک‌های دولتی داشته باشند. هر چند که بانک ملی به عنوان یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های کشور و با بیشترین حساب بانکی، بیشترین حجم کارت بانکی، بیشترین تعداد کارتخوان و عابربانک، شعبه و پرسنل، پیشگام صنعت بانکداری کشور بوده است و سهم بالای 20 درصدی از وام‌های قرض‌الحسنه کل بانک‌های کشور، وام‌های حمایت از اقشار کم‌درآمد و زنان سرپرست خانوار، وام ازدواج، وام اشتغال‌زایی، حمایت از مناطق محروم، حضور در رفع بحران‌هایی مانند سیل و زلزله، آتش‌سوزی، خسارت کرونا و... داشته است و مراجعات مردم به این بانک، گردش مالی بالا و میلیون‌ها حساب وکارت بانکی در این بانک بزرگ کشور، نشان‌دهنده عملکرد مثبت و بالای بانک ملی در نظام اقتصادی کشور و سیستم بانکی است، اما در عین حال انتشار صورت‌های مالی می‌تواند به بهبود ارزیابی مردم و کارشناسان کمک کرده و برخی حاشیه‌ها و شایعات در مورد موضوعاتی مانند فساد مالی را برطرف نماید و از تلاش نیروهای زحمت کش بانک ملی حمایت کند. بانک ملی ایران علاوه بر تعداد پرشمار شعب و امکانات و تجهیزات بانکی، از نیروهای متخصص و دانش بالای نیروهای خود بهره می‌برد و انواع نرم‌افزارهای اینترنتی، موبایلی، سیستم‌های پرداخت را ایجاد کرده است و حتی با ایجاد شعب ملی پلاس در جهت حذف پول کاغذی و اسکناس و استفاده از حساب‌های دیجیتالی در دریافت و پرداخت و ارایه سوپرمارکت‌های مالی، سرمایه‌گذاری، خرید و فروش ارز، سهام و طلا، اوراق مالی و... اقدامات گسترده‌ای انجام داده و جوانان و مشتریان با حضور در این شعب، از آخرین دستاوردهای فنی و بانکداری دیجیتال بهره می‌برند. نکته مهم دیگر در ارزیابی عملکرد بانک ملی، علاوه بر نیروهای متخصص، شعب، نرم‌افزارها، حساب‌ها و کارت‌ها و تجهیزات بانکداری الکترونیکی، و آنچه مردم مشاهده می‌کنند، وجود دارایی‌های ارزشمندی مانند کارخانه، زمین و ملک و ساختمان‌هایی است که می‌تواند در خدمت اقتصاد ملی به کار گرفته شود. اما به دلایل متعدد و مشکلاتی که در زمینه خصوصی‌سازی، مزایده‌ها و مناقصه‌ها و ارزش‌یابی دارایی‌ها در چند دهه اخیر وجود داشته، عملا امکان استفاده از این دارایی‌های ارزشمند در خدمت اقتصاد ملی فراهم نشده است و امید است که انتشار صورت‌های مالی و شفافیت در عملکرد بانک ملی و سایر بانک‌ها، به این موضوع مهم کمک کند که دارایی‌های مختلفی که در چند دهه اخیر به دلایل مختلف راکد شده و تعطیل شده‌اند و غیرقابل استفاده بوده‌اند، بار دیگر به بازار و اقتصاد ملی بازگردند و عامل ایجاد رونق و ارزش افزوده باشند. چه در بانک ملی یا بانک‌های دیگر و چه در سازمان‌های دولتی، صنایع، کارخانه‌ها و املاک و ساختمان‌های بسیاری وجود دارند که می‌تواند توسط جوانان و بخش خصوصی به کار گرفته شوند و از برند و ارزش ملک و سرمایه آنها استفاده شود. امید است که انتشار این صورت‌های مالی و کسب اطلاع از دارایی‌های بانک ملی و سایر بانک‌های کشور، زمینه فروش اموال و کسب درآمد برای دولتی که کسری بودجه فراوان دارد را فراهم کند و در عین حال شرکت‌ها و اموال به مردم و اقتصاد ملی و بخش خصوصی بازگردد. اکنون برندها و شرکت‌های مختلفی تحت پوشش بانک ملی و شرکت‌های سرمایه‌گذاری تحت پوشش وجود دارد که اگر مدیریت بانک ملی و دولت و وزارت اقتصاد همت کنند می‌توان از آن استفاده مطلوب داشت و با رشد ارزش افزوده آنها به اقتصاد ملی کمک کرد و این همه سرمایه و دارایی معطل و راکد و غیر قابل استفاده را رونق بخشید.
جهش شاخص‌های عملکردی بانک ملی ایران
صاحب‌نظران می‌گویند که بانک ملی به عنوان یک بانک حاکمیتی دولتی نه تنها در حوزه جذب منابع و نیز تسهیلات پرداختی رشد قابل توجهی را تجربه کرده، بلکه در زمینه کاهش هزینه‌ها به منظور افزایش بهره‌وری نیز عملکرد مطلوب داشته است. آن‌طور که اطلاعات موجود در صورت‌های مالی بانک نشان می‌دهد، مجموع دارایی‌های بانک ملی ایران در سال گذشته نسبت به سال قبل آن ۶۰ درصد بیشتر شده است. همچنین مجموع سپرده‌های دریافتی این بانک با رشد بیش از ۳۴ درصدی مواجه بوده که نشان از اعتماد بی‌سابقه مردم به این بانک برآمده از بطن جامع دارد. پاسخ بانک ملی ایران به این اعتماد نیز رشد بیش از ۲۷ درصدی تسهیلات پرداختی طی یک سال بوده است، چنان که این تسهیلات برای راه‌اندازی بنگاه‌های اقتصادی، واحدهای تولیدی، ازدواج جوانان و... هزینه شده است. چنین رشدهایی در زمانی معنا‌دار می‌شود که بدانیم سهم بانک ملی ایران از کل تسهیلات پرداختی نظام بانکی در سال ۱۳۹۹ بیش از ۲۰ درصد بوده است. عملکرد بانک ملی ایران در حوزه کاهش هزینه‌ها نیز قابل توجه است، به‌طوری که با توسعه بانکداری الکترونیکی و تجهیز آن به انواع سامانه‌های پیشرفته اینترنتی و غیرحضوری، تعداد کارکنان طی یک سال منتهی به پایان ۱۳۹۹ بیش از ۱۴۰۰ نفر کاهش داشته است. کاهش شعب کم‌بهره‌ور و ادغام آنها با شعب مجاور که نتیجه آن آزادسازی منابع محبوس و تزریق آن به منابع جاری برای پرداخت تسهیلات است نیز رونق مناسبی داشته است، به‌طوری که طی یک سال مورد اشاره، این بانک موفق شده است ۱۸۰ شعبه خود را حذف کند. بدیهی است که بسیاری از شعب بانک ملی ایران از نظر اقتصادی سودده نیستند، اما این بانک بر اساس وظایف حاکمیتی و به منظور خدمات‌رسانی دولتی به مردم، این شعب را فعال نگه داشته است.
